صلاحیت بدوی دولت‌ها بر جنایات بین‌المللی را یادآور می‌شود.
بنابراین منابع حقوق بین‌الملل دولت‌ها را متعهد می‌کند تا نسبت به پیگرد و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی تمام تلاش خویش را مبذول دارند. هرچند نمی‌توان گفت که چنین تعهدی شامل همه کشورهای جهان است. اما برخی معاهدات به دلیل آنکه متضمن قواعد آمره حقوق بین‌الملل هستند (از جمله معاهده منع نسل‌زدایی) همه کشورها را متعهد به اعمال صلاحیت کیفری نسبت به مرتکبین یک جنایت بین‌المللی می‌نماید.

گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بی‌کیفری و تقابل آن با مقوله مصونیت

» آمار جنایات و نبود محاکمات نشانگر این است که مشکلی در دنیا وجود دارد، مشکلی که باعث عدم اجرای عدالت کیفری بر جنایات شدید است. این مشکل را ” بی‌کیفری ” می‌نامند. «در واقع در تقابل حقوق و سیاست، بی‌کیفری شکل می‌گیرد و مانع مجازات مرتکبین و مسببین جنایات بین‌المللی می‌گردد. بنابراین » بی‌کیفری عمدتاً نتیجه تأثیر عوامل غیرحقوقی و ساختاری است. در عصر ما تسلط منطق قدرت بر روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل، مصلحت اندیشی، چالش صلح و امنیت و صلح و عدالت از عوامل بی‌کیفری است. «
الف) مبارزه جامعه بین‌المللی با بی‌کیفری
پس از جنگ جهانی دوم افکار عمومی جهان که از جنایات رخ‌داده در طی این جنگ آزرده شده بود بیش از پیش خواستار مبارزه با جنایات شدید بین‌المللی و محاکمه مرتکبین آن شد. در مبارزه با جنایات بین‌المللی اولین گام، جرم‌انگاری این جنایات بود. در نتیجه معاهدات مختلف در زمینه جنایات بین‌المللی میان کشورها منعقد گردید. این معاهدات علاوه بر جرم‌انگاری این اعمال کشورهای عضو را متعهد به پیگرد مرتکبین آن نمود.
قدم دیگر در جهت مبارزه با بی‌کیفری اعطای صلاحیت جهانی در زمینه جنایات بین‌المللی بود. عدم محاکمه مرتکبین جنایات بین‌المللی در خاک یک کشور به دلیل عدم جرم انگاری این جنایات یا بی میلی آن کشور به اجرای عدالت نسبت به متهمان، حق اعمال صلاحیت را به سایر کشورها به عنوان نماینده جامعه جهانی در مبارزه با جرایمی که نظم و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد می‌دهد. بر اساس این اصل کشورها نمی‌توانند صرفاً به واسطه عدم ارتباط جرم با اتباع یا سرزمینشان از پیگرد مرتکبین آن شانه خالی کنند. بنابراین در صورتی که متهم یکی از این جنایات در سرزمین کشوری حاضر باشد، آن کشور ملزم به پیگرد وی و یا استردادش به کشوری که برای محاکمه وی اعلام آمادگی نموده می‌باشد. بی‌شک چنین قاعده‌ای در جهت مبارزه با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی است.
اساسنامه‌های دیوان‌های بین‌المللی به عنوان مهمترین اسناد مبارزه با بی‌کیفری، این اعمال شنیع را جرم‌انگاری و مرتکبین آن را قابل مجازات دانسته‌اند. رویه محاکم مذبور حاکی از آن است که این مراجع تمام تلاش خویش را جهت محاکمه جنایتکاران بین‌المللی به کار برده‌اند هرچند چنین تلاشی به دلیل محدودیت‌های موجود برای این مراجع نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت‌هاست. نسل اول این دیوان‌ها را محاکم نورنبرگ و توکیو تشکیل دادند. محاکمی که اولین قدم در راه مبارزه با بی‌کیفری در سطح بین‌المللی بود. پس از آن دادگاه‌های بین‌المللی کیفری یوگوسلاوی سابق و روآندا، نسل دوم دادگاهها را تشکیل دادند. تشکیل این محاکم توسط شورای امنیت در پاسخ به ناتوانی جامعه جهانی در مبارزه با جنایات‎ بین‌المللی بود. نسل سوم شامل دادگاه‌های مختلط یا دادگاه‌های بین‌المللی شده از جمله دادگاه سیرالئون، کامبوج و تیمور شرقی می‌باشد. این محاکم که با همکاری سازمان ملل متحد تشکیل شده‌ است، نمونه‌ای از همکاری کشورها جهت پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی می‌باشد. نسل چهارم این دادگاه‌ها را دیوان بین‌المللی کیفری تشکیل می‌دهد. این دیوان در پاسخ به نیاز جامعه جهانی برای وجود یک مرجع دائمی جهت پیگرد و محاکمه مرتکبین جنایات بین‌المللی تشکیل گردید. هرچند خلأ‌های موجود در اساسنامه، از جمله محدودیت جرایم تحت صلاحیت دیوان، دخالت‌های شورای امنیت و محدودیت صلاحیت به کشورهای عضو و اتباع این کشورها از مهمترین موانع دیوان در مبارزه با بی‌کیفری است.
ب) بی‌کیفری و مصونیت
یکی از موانع اجرای عدالت کیفری و مبارزه با بی‌کیفری، مصونیت‌های قانونی است که مقامات دولتی از آن بهره می‌برند. هرچند برخورداری این مقامات از چنین مصونیت‌هایی تأثیر بسزایی در تنظیم روابط بین‌المللی کشورها دارد اما از دیگر سو چنین مصونیت‌هایی می‌تواند مانعی جدی در برابر تلاش برای تحقق عدالت کیفری و مبارزه با بی‌کیفری باشد. جنایات بین‌المللی به دلیل ویژگی‌های خود، اغلب به دستور مقامات دولتی و نظامی انجام می‌شود. بنابراین مصونیت این مقامات مانعی است در برابر پیگرد این افراد و تحقق عدالت کیفری.
به همین دلیل مسئلهاما حقوق بین‌الملل مصونیت را مانع مسئولیت کیفری در قبال انجام جنایات بین‌المللی نمی‌داند. نگاهی به اساسنامه محاکم کیفری بین‌المللی و نیز رویه این محاکم حاکی از نفی مصونیت مقامات دولتی در موارد جنایات کیفری تحت صلاحیت این دادگاه‌ها می‌باشد. کمیسیون تحقیق دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سودان به این نتیجه رسید که براساس مقررات سودان، نیروی انتظامی و ارتش سودان از مصونیت برخوردارند. پس در نهایت محاکمه این افراد جنایتکار امکان پذیر نیست. در نهایت کمیسیون تحقیق نیز پیشنهاد کرد که بهترین راه برای برخورد با قضیه سودان، اجرای قانون توسط دیوان کیفری بین‌المللی است.
در موارد رسیدگی محاکم ملی به جنایات بین‌المللی نیز مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست. دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک در جهت رفع ابهامات موجود در لوایح طرفین دعوا در زمینه مسئولیت کیفری و مصونیت، به تفضیل موضوع را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که وجود مصونیت موجب عدم مسئولیت و بی‌کیفری نیست.
» مصونیت از صلاحیت کیفری و مسئولیت کیفری فردی دو مفهوم کاملاً جدا هستند . در حالی که مصونیت صلاحیتی، ماهیتی شکلی دارد، مسئولیت کیفری با حقوق ماهوی مرتبط می‌باشد. مصونیت صلاحیتی ممکن است برای مدتی معین یا در مورد جرایم معین مانع تعقیب شود اما نمی‌تواند شخص را از مسئولیت‌های کیفری خود معاف نماید.«
مبحث دوم: اصل تساوی حاکمیت‌ها و قابلیت استناد به آن برای مصونیت از تعقیب

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد 1358

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی
همانگونه که پیش از این عنوان شد یکی از مبانی اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی سایر کشورها، اصل تساوی حاکمیت‌ها می‌باشد. بر این مبنا، از آنجائیکه مقامات دولت‌ها از جمله رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی در مقام انجام وظایف رسمی خویش از طرف دولت متبوع خویش عمل می‌کنند، در نتیجه در صورت ارتکاب عملی که جرم کیفری محسوب شود از اعمال صلاحیت محاکم سایر دولت‌ها مصون می‌مانند و مسئولیت این عمل بر عهده دولت متبوعشان می‌باشد. بدیهی است با توجه به ویژگی خاص جنایات بین‌المللی که پیشتر عنوان شد، رژیم مصونیت کیفری این مقامات در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی نزد محاکم داخلی صالح سایر کشورها محدودیت‌هایی را پذیرفته و اصل تساوی حاکمیت‌ها به عنوان مبنای مصونیت قادر به حمایت کامل از مقامات دولت‌ها نزد محاکم سایر کشورها، همانند موارد ارتکاب جرایم عادی نمی‌باشد. در این مبحث ابتدا مفهوم اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی تبیین می‌گردد و سپس استناد به اصل تساوی حاکمیت‌ها به عنوان مبنای مصونیت در قبال انجام جنایات بین‌المللی نزد محاکم داخلی سایر کشور‌ها، در زمان تصدی مقام و پس از آن بررسی می‌شود.
گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی

یکی از اصول اساسی حقوق بینالملل، ناتوانی دولت نسبت به محاکمه یک دولت خارجی دارای حاکمیت می‌باشد. بنابراین دولت خارجی حق دارد تا نسبت به اعمال حاکمیتی خویش نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار گردد. چنین مصونیتی نتیجه مستقیم اصل تساوی حاکمیت‌ها میباشد. » از نظر تاریخی حقوق بین‌الملل اصل مصونیت مطلق را برای دولت‌های دارای حاکمیت مورد شناسایی قرار داده است و تحت این اصل هیچ دولتی بدون رضایتش قابل محاکمه نمی‌باشد. « نتیجه اساسی این اصل آن است که همه دولت‌ها تحت حقوق بین‌الملل مستقل و برابرند و اشاره به این مسئله دارد که قرار گرفتن یک دولت به عنوان موضوع صلاحیت قضایی دولت دیگر با اصل برابری حاکمیت‌ها تعارض دارد.
الف) مصونیت دولت و مقامات دولت‌ها
مصونیتهای شخصی و شغلی اعطایی به نمایندگان دیپلماتیک متعلق به دولت متبوع آنها بوده و به نوعی از اصل تساوی حاکمیت‌ها سرچشمه میگیرد. زیرا دولت می‌تواند از مصونیت نماینده خود چشم‌پوشی نماید. » مصونیت اعطا شده به رئیس دولت و یا سایر مقامات بلندپایه دولت بر مبنای احترام به این افراد به عنوان نماد استقلال و حاکمیت کشور متبوع آنان می‌باشد. «
از سوی دیگر بر مبنای نظریه ” عمل دولت “، رفتاری که مقامات دولتی از جمله رئیس دولت، وزیر امورخارجه و نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی در جهت ایفای وظایف خویش انجام میدهند عمل دولت متبوع آنها محسوب شده و از این جهت، این افراد نیز از چنین مصونیتی بهره‌مند می‌گردند.
لرد ویلکینسون در دعوای پینوشه نزد مجلس اعیان انگلستان اعلام کرد: از منظر حقوق عرفی رئیس دولت از همان مصونیتی برخوردار است که خود دولت از آن برخوردار است. نمایندگان دیپلماتیک کشور خارجی از همان مصونیتی که به واسطه به رسمیت شناختن جایگاه یک کشور به وجود میآید برخوردار خواهند بود. رئیس دولت در قدرت و نماینده دیپلماتیک متصدی مقام از چنین مصونیتی برخوردارند به گونه ای که این مصونیت متصل به آنان است و آنان را از همه اقدامات و پیگردها مصون میدارد. فارغ از این که این عمل برای منافع آن دولت انجام شده باشد یا خیر. چنین مصونیتی مصونیت شخصی است. و از اصل سنتی مصونیت پادشاه سرچشمه می گیرد.
در نگاه اول به نظر میرسد که مصونیت های اعطایی مانع پیگرد و مجازات مرتکبین جنایتهای بین‌المللی توسط دادگاههای داخلی سایر کشورها می‌گردد چنانکه » آنتونیو کسسه معتقد است که یا باید به قواعد قانونی احترام گذاشت یا به حاکمیت دولت، این دو با یکدیگر سازگار نیستند«
ب) دعوای ال‌ادسانی علیه دولت کویت
پس از حمله صدام به کویت، ” سلیمان ال‌ادسانی ” شهروند کویتی‌الاصل انگلستان به کویت بازگشت تا در برابر حمله عراق از کشور خویش دفاع نماید. وی تصور نمی‌کرد که روزی که به انگلستان برمی‌گردد آثار کبودی و سوختگی در بدنش ناشی از عمل دولتی باشد که وی برای دفاع از آن، انگلستان را ترک نموده بود. به ادعای او، مشکلاتش زمانی آغاز شد که وی متهم به انتشار عمومی یک نوار ویدیوئی خصوصی شد. این ویدئو مربوط به شیخ جابر الصباح از نزدیکان امیر کویت بود. پس از پایان جنگ، جابر الصباح با کمک نیرو‌های دولتی وارد خانه ال‌ادسانی شد و پس از ضرب وشتم وی، او را به زندان دولت کویت منتقل نمودند که در آنجا نیز ضرب و شتم وی برای چند روز ادامه داشت. سپس وی را از زندان به کاخ برادر امیر کویت منتقل نموده و مورد شکنجه قرار دادند.
پس از بازگشت به انگلستان، ال‌ادسانی نزد دیوان عالی انگلستان شکایتی را علیه دولت کویت مطرح کرد که طی آن خواهان دریافت غرامت به سبب آسیب‌های جسمی و روحی ناشی از شکنجه خویش بود. اما دیوان عالی انگلستان دعوای وی را » به دلیل عدم صلاحیت دادگاه رد کرد و اعلام نمود که دولت کویت تحت “قانون مصونیت دولت ” (1978) نزد محاکم انگلستان از مصونیت برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید