محترم، مخالف وجود و الزام آور بودن این دسته از تعهدات هستند و عده ای دیگر که اقلیت را تشکیل می دهند موافق وجود و الزام آور بودن آن هستند.اما چیزی که بسیار حائز اهمیت است این که پذیرش هر یک از این تعاریف از این گونه از تعهدات مسیر بحث را به طور کلی تغییر خواهد داد.همچنین پذیرش هر کدام از این نظرات دارای آثار مهمی است که بررسی آن هدف این پژوهش است.بنابراین قصد این حقیر بر آن است که با بررسی منابع فقهی و حقوقی معتبر و نظریه دکترین حقوق، با توجه به مقتضیات زمان که به دلیل بالا رفتن سطح زندگی مردم و گسترش روابط حقوقی و تعهدات، پیشرفت کرده است، این مهم را کنکاش نموده و در حد بضاعت با ارائه پیشنهاد در خور، سعی بر رفع این تعارض ها نماییم.
۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
امروزه با گسترش روابط حقوقی پیچیده بین افراد جامعه، بسیاری از تعهدات به صورت ابتدایی و خارج از عقود معین یا شرط ضمن آن صورت می گیرد و حتی در بعضی موارد این تعهدات به صورت یک طرفه است که در مورد لازم الاوفاء بودن یا نبودن آن اختلاف نظر های جدی وجود دارد که این اختلاف ها می تواند دارای آثار بسیار مهمی در روابط حقوقی بین افراد داشته باشد که با توجه به این، ضرورت و اهمیت تحقیق و بررسی این موضوع که در مقالات و پایان نامه های حقوقی کمتر بدان اشاره شده است بیش از پیش احساس می شود.
۳- سوالات تحقیق :
۱- منظور از تعهدات ابتدایی تعهدات یک طرفه است یا دو طرفه؟و ماهیت این گونه از تعهدات چیست؟
۲- آیا مفهوم شرط، تعهدات ابتدایی را هم در بر می گیرد؟
۳- آیا خاستگاه تعهدات ابتدایی و شرط ضمن عقد یکسان است؟
۴- آیا تعهدات ابتدایی لازم الوفاء است؟
۴- فرضیه های تحقیق :
۱- در این خصوص اختلاف نظرهای جدی وجود دارد ولی به نظر نگارنده اجمالا منظور از تعهدات ابتدایی به معنای خاص خود، همان تعهدات یک طرفه است.
۲- به طور کلی مفهوم شرط، تعهدات ابتدایی به معنای عام خود که همان شرط ابتدایی است را هم در بر می گیرد اما تعهدات ابتدایی به معنای اخص(تعهدات یک طرفه)را خیر.
۳- به طور کلی خاستگاه تعهد ابتدایی به معنای عام و شرط ضمن عقد یکسان است، اما در مورد تعهدات یک طرفه خیر.
۴- تعهد ابتدایی یا همان شرط ابتدایی مانند شرط ضمن عقد لازم الوفاء است اما تعهدات یک طرفه فقط در موارد خاص قانونی لازم الوفاء است.
۵- پیشینه تحقیق :
در خصوص این موضوع در حدی که بنده اطلاع دارم و جستجوی که در سایت ها ی معتبر نمودم به عنوان پایان نامه، پژوهشی صورت نگرفته است و اندک مقالات که جسته و گریخته ای که به صورت ناقص و پراکنده به این موضوع پرداخته اند فقط بخشی از ابعاد تعهدات ابتدایی به معنای عام خود یا همان شروط ابتدایی را مورد بررسی قرار داده اند و به هیچ وجه نگاهی کامل حتی به تعریف و ماهیت این گونه تعهدات یک طرفه ننموده اند.در نتیجه این حقیر بر آن شدم که با کنکاش بیشتر و در ابعاد وسیع تر در حد توان به این موضوع مهم به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی بپردازم که امیدوارم در آینده مورد نقد رهپویان حقوق خصوصی قرار گیرد و در نتیجه رو به کمال رود.
۶- روش تحقیق :
روش به کار گرفته شده در این تحقیق، توصیفی تحلیلی و در واقع به صورت استدلالی می باشد.گرد آوری مطالب نیز به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است که با توجه به منابع محدود در خصوص این موضوع، از مجلات و مقالات حقوقی بسیاری استفاده شده است.
۷- ساختار تحقیق :
پایان نامه حاضر در دو فصل کلی تنظیم شده است که هر کدام از فصل ها نیز دارای بخش ها و زیر مجموعه های مربوط به آن فصل می باشد.
فصل اول به عنوان کلیات تحقیق می باشد که مبحث اول آن شامل ادبیات تحقیق و تاریخچه و اهداف و انگیزه آن می باشد.مبحث بعدی آن تعاریف اصطلاحات وکلیات و مفاهیمی است که در فصل های بعدی از آن استفاده خواهد شد و همچنین در قالب گفتن کلیات موضوع، ماهیت تعهدات ابتدایی را به معنای اخص خود در کنار مقایسه با نهاد به ظاهر مشابه اما به واقع متفاوت یعنی شروط ابتدایی نیز بررسی و تجزیه و تحلیل نموده ایم.
فصل دوم پژوهش حاضر را نیز به احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و شناخت مصادیق آن اختصاص داده ایم که در مبحث اول آن، برای شناخت این احکام و شرایط و روشن شدن ذهن جهت شناخت بهتر، به بررسی و تجزیه و تحلیل مصادیق تعهدات ابتدایی و مقایسه آن با دیگر قالب ها و نهاد های مشابه پرداخته ایم تا با به دست آمدن و شناخت احکام آن در مبحث دوم این فصل به دنبال گفتن قاعده ای کلی از این احکام و شرایط باشیم.بنابراین مبحث اول این فصل را به بررسی احکام و شرایط مصادیق تعهدات ابتدایی و مقایسه آن با نهادهای مشابه اختصاص داده ایم و مبحث دوم را نیز به بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی به عنوان قاعده کلی و پاسخ به ابهامات کلی و تجزیه تحلیل آن در راستای الزام آور بودن اراده یک جانبه نسبت به خود پرداخته ایم.
فصل اول :
کلیات
در این فصل قصد داریم در چند بخش به کلیات و مفاهیم و تعاریف اصطلاحاتی بپردازیم که در فصول بعد مورد استفاده قرار می گیرد و به تبیین و بررسی همه جانبه موضوع اصلی این پژوهش کمک خواهد نمود و در ضمن موجب شناخت ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای خاص و تفاوت آن با شروط ابتدایی خواهد شد.
۱-۱- تعهد :
در این بخش قصد داریم مفاهیم مربوط به تعهد را به همراه ارکان و اسباب آن و …. مورد بررسی قرار دهیم.
۱-۱-۱- مفهوم تعهد :
از نظر لغوی تعهد بر وزن تفعل، از ریشه “ع ه د ” است و در لغت بر عهده گرفتن و عهد و پیمان بستن آمده است(معین، ۱۹۱:۱۳۷۱) دو واژه عهد و تعهد اگر چه در فقه اسلامی به کار رفته اند، اما محور سخن با توجه به معنای مصدری آن یعنی عقد مورد استفاده بوده است(قنواتی و دیگران، ۶۸:۱۳۷۹)
واژه تعهد به اقتضای موضوع، معادل “شرط” ، “التزام” ، “عهد” و “عهده” و”ضمان” استعمال شده است و غالبا” در موضوعات عقد ضمان، حواله و کفالت به کار رفته است(جعفری لنگرودی،۲۷:۱۳۷۲) به عبارت دیگر، تعهد در فقه و حقوق اسلامی، ناظر به رابطه حقوقی است که بر اساس آن، شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می شود.
تعهد در اصطلاح حقوقی، دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی یا همان محصولی است.در معنای مصدری، تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد.مانند این که کسی در برابر مالک کارخانه ای متعهد گردد، در عوض مبلغ معینی، ماشین آلات آن کارخانه را نصب کند.شخصی را که انجام یا ترک عملی را بر عهده می گیرد “متعهد” و شخصی که به سود اوتعهد به عهده گرفته می شود “متعهد له” و مورد تعهد که همان نصب ماشین آلات کارخانه است را اصطلاحا “متعهد به” می گویند.که به عنوان مثال، تعهد در این معنی در ماده ۲۲۱ قانون مدنی به کار رفته است.(شهیدی، ۴۲:۱۳۹۰)
در معنی اسم مفعولی، تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانونا” بر عهده شخص متعهد ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن، به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.تعهد در این معنی به وظیفه حقوقی که به اراده شخصی بر عهده او قرار می گیرد و نیز به وظیفه ای که بدون اراده شخص و مستقیما” به حکم قانون ثابت می شود مانند وظیفه جبران خسارت ناشی از تلف کردن مال دیگری به کار می رود.برای مثال تعهد در این معنی در ماده ۲۲۲ قانون مدنی که مقرر می دارد: در صورت عدم ایفاء تعهد، با رعایت ماده فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.همچنین در ماده۲۲۶ قانون مدنی که مقرر می دارد:در مورد ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید، مگر این که برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.(شهیدی،۴۲:۱۳۹۰)
همچنین دکتر کاتوزیان در تعرف تعهد می نویسد: مفهوم تعهد از آنچه درباره اوصاف و ارکان تعهد گفته شد، به خوبی مشخص می شود.ایشان در ادامه بیان می دارند: «تعهد، رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری» شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار، و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است، داین یا طلبکار می نامند.بدین ترتیب، رابطه ای که یاد شد دو چهره متفاوت دارد:
نخست– از سوی مثبت، که شخصی بر دیگری حق پیدا می کند، که آن را حق دینی یا طلب نیز می گویند و در نظریه های نو در زمره اموال می آورند.
دوم– ازسوی منفی، که شخصی را ملتزم می سازد، دین یا تعهد می نامند.
بنابراین، تعهدگاه به رابطه حقوقی طلبکار و بدهکار و به مفهوم جامع طلب و بدهی گفته می شود(بند۱ماده۲۹۲ق.م) و گاه دیگر مقصود از آن، به ویژه در موردی که موضوع آن دادن مبلغی پول است، دین و التزام است(ماده۲۹۰ق.م)برای مثال، وقتی در سندی می خوانیم که حسن متعهد است صد هزار ریال به حسین بپردازد یا خانه او را تعمیر کند، مقصود این است که حسن درباره پرداختن پول یا تعمیر خانه مدیون حسین است(کاتوزیان، ۷۱:۱۳۸۶) همچنین باید توجه داشت که در جوهر تعهد تکلیف وجود دارد و این امر با اختیار منافی است.چرا که در اختیار شخص می تواند آن کار را انجام ندهد و این از مفهوم اختیار کاملا روشن و آشکار است اما در تعهد در واقع متعهد در انجام یا عدم انجام کار مخیر نیست بلکه وظیفه دارد آن را انجام دهد.
در قانون مدنی ایران واژه تعهد در دو ماده ۱۴۰ قانون مدنی که اشاره به به اسباب تملک دارد در حالت جمع به شکل “تعهدات” آمده است و بار دیگر در ماده ۱۸۳ قانون مزبور که در مقام تعریف عقد بیان می دارد: عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.به صورت مفرد آمده است.در این تعریف از عقد، با گذر از تعریف تعهد، از آن تنها به عنوان یک واژه یاد شده است.بر این اساس باید گفت قانون مدنی ایران نخست به عقد و تعهد حاصل از آن پرداخته و سپس از قسم دوم تعهدات همچون غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء بحث کرده است.
بنابراین با نگاهی کلی مشخص می شود که در قانون مدنی ایران، اسمی از جرم و شبه جرم و شبه عقد در میان نیامده است بلکه این قانون همچون تعریف نخستین آن، تعهد را بر دو قسم دانسته است.قسمی که ناشی از

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درموردایقاع، قانون مدنی، شخصیت حقوقی، شخص ثالث

دیدگاهتان را بنویسید