بامخالفت‌های ایدئولوژیک مردم روبرو شد وتلاش کردند از طریق دعوت به ایجاد شورایی برای تدوین قانون اساسی مشروعیت به دست آورند. قانون اساسی در ژوئن 1973 اعلام و در اوایل دسامبر همان سال انتخابات برگزار شد وبه موجب قانون اساسی، باید مجلس ملی منتخب تشکیل می‌شد واختیار وضع قانون را به صورت جزیی به دست می‌گرفت .در مدت کوتاهی پس از اجرایی شدن این تجربه، گروه‌های مختلف مذهبی و غیر مذهبی – و محافظه کار فعالیت سیاسی گسترده‌ای را آغاز کردند. اما خاندان حاکم که ظرفیت اداره این فعالیت‌ها را نداشتند در سال 1975 قانون «امنیت دولتی» را صادر کردند. برابر این قانون، هر گونه اقدام یا موضعگیری علیه دولت مخالفت باامنیت داخلی یاخارجی کشور تلقی می‌شد وحکومت اجازه داشت افراد مظنون رابه سرعت بازداشت و بدون محاکمه زندانی کند. اعضای مجلس منتخب و سایر گروه‌ها در مقابل این قانون و بسیاری از اقدامات دیگر به مخالفت برخاستند.به اعتقاد آنها، این قوانین باید قوانینی برای تصویب به مجلس تقدیم می‌شد .در آگوست سال 1975 امیر مجلس را منحل و اعلام انتخابات جدید طی دو ماه را که قانون اساسی تعیین کرده بود، رد کرد. این اقدام نقطه عطفی در روابط – نظام ومخالفین بود واز نظر بسیاری مخالفین، حکومت از اکتبر 1975 دیگر مشروعیت نداشت. «قاسمی، همان: 2».
دوران آرامش ناشی از سرکوب دیر پا نبود. در سال 1982، حکومت بحرین بسیاری از اعضای سازمان آزادی بخش رابه اتهام قصد کودتا دستگیر وزندانی نمود. باشدت گرفتن سرکوب‌ها و بازداشت‌های بی‌مورد، روند قیام‌های مردمی از سال 1984 به سردی گرائید.پس از هشت سال آرامش نسبی، در سال 1992، اعتراضات ودرخواست مشارکت سیاسی، دوباره بحرین رادر بر گرفت ودر این دوره تشکیل سازمان هاو سندیکاها در بحرین از خواسته‌های معترضین بود؛ اما دولت به آن چندان توجهی ننهاد وباز هم قیام سرکوب شد .این ماجرا از سال 1994 نیز تکرار شد. روند اعتراضات تا مرگ شیخ عیسی قاسم ادامه داشت با به قدرت رسیدن شیخ حمد در مارس 1999، وی وعده اصلاحات داد وبرای اثبات حسن نیت، به آزادی رهبران مخالف و … اقدام کرد. این اقدامات باعث خرسندی توأم با احتیاط مخالفین شد. با گذشت زمانی کوتاه از تصویب قانون اساسی جدید، با ر‌ای 98 درصدی مردم، مردم و جریانات معارض بحرین به این نتیجه رسیدند که دولت جدیت وانگیزه لازم برای اصلاحات راندارد. از این رو اعتراضات بار دیگر آغاز شد. در ابتدا با عملی نشدن وعده‌های دولت، اکثر مخالفین انتخابات 2002 راتحریم کردند. «افجه ای، همان: 212».
در این سالها گروه‌های مختلفی چون جمعیت تجمع ملی دموکراتیک بحرین، جنبش احرار، شورای حقوق بشر، جمعیت ترقی خواه المنیر، جنبش آزادی‌ها و دموکراسی حق و … علیه حکومت بحرین فعالیت می‌کردند که طیف‌های مختلف معترضین از شیعه تا سنی و از نیروهای چپ تا اسلامی راشامل می‌شد. اما دو جمعیتی که نقش اساسی را در رهبری اعتراضات بر عهده داشتند جمعیت عمل اسلامی بحرین وجمعیت وفاق ملی بحرین بوده که هردو از گروه‌های شیعی محسوب می‌شوند. این دو گروه شیعه با این که در سال 2002 با استراتژی واحدی علیه رژیم عمل می‌کردند، اما در سال 2006 با تعمیم جمعیت وفاق برای شرکت در انتخابات، اختلافاتی بین آنها شکل گرفت.این جمعیت از همان سال 2002 به دلیل عدم تحقق وعده‌های پادشاه در مورد اصلاحات سیاسی، انتخابات پارلمانی را در سه دوره متوالی آن تحریم کرده است که به همین دلیل چالش عمده‌ای با حکومت بحرین داشته است این جمعیت هر گونه همکاری با حکومت را نوعی مشروعیت دادن به رژیم آل خلیفه می‌داند. «هاشمی نسب، همان: 24».
بند چهارم : روند بحران از سال 2004 تا 2010
منازعه بین حکومت ومنتقدین شیعه پس از آرامش نسبی کوتاه مدت، مجدداً در سال 2004 بالا گرفت. اولین درگیری عمومی نیز در 21 می‌2004 رخ داد. حدود چهار هزار تن از شیعیان در اعتراض به محاصره نجف و کربلا از سوی نیروهای آمریکایی، در حوالی مجتمع دانا تظاهرات کردند. پلیس با شلیک گلوله وگاز اشک آور به تظاهرات کنندگان واکنش نشان داد وبسیاری از آنها را مجروح کرد.بیشترین حوادث تحریک آمیز در ماه‌های سپتامبر و اکتبر 2004 به وقوع پیوست در 25 سپتامبر عبدالهادی الخواجه، رهبر مبارز شیعه در زمینه حقوق بشر، در پی انتقاد ازنخست وزیر که بسیاری اورا فاسد می‌شمارند، دستگیر شد. پس از این حادثه، طرفداران الخواجه چندین تظاهرات عمومی را به راه انداختند که بعضی از این تظاهرات‌ها از جمله تظاهرات در اطراف مسجد در «رأس رمان» به خشونت کشیده شد. در 20 اکتبر، راهپیمایی اعتراض آمیزی بر پا شد و حدود صد نفراز جوانان روستاهای شیعه اطراف پایتخت با پلیس درگیر شدند و به سمت آنان سنگ پرتاب کردند. اما پلیس آنهارا با گاز اشک آور متفرق ساخت.در 25 مارس 2005 یک هفته قبل از آغاز مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در بحرین وپذیرایی از هزاران نفر به مناسبت آغاز مسابقات، جمعیت شیعه الوفاق و جمعیت الوفاق الوطنی الاسلامیه در تظاهراتی در «الستره» باحضور هزاران نفر خواستار اصلاح قانون اساسی شدند و حکومت رابه چالش کشاندند . « قاسمی، همان: 26-24 ».
گروه‌های سیاسی شیعی در 2006 و 2010 در انتخابات مجلس و شورای شهر شرکت کردند و جمعیت الوفاق، بزرگترین گروه سیاسی، بار دیگر بیشتر کرسی‌ها را در مجلس نمایندگان (پایین دستی) به دست آورد. با توجه به این همه، ناخرسندی شیعیان ادامه یافت وبه گونه‌ای راهپیمایی هایی خیابانی وخشونتهای گاه وبیگاه به نمایش گذاشته شد. «حمیدی، همان: 47».
بند پنجم : روند بحران از سال 2011 تاکنون
تظاهرات اخیر مردم بحرین در ادامه روند گسترش اعتراض‌های بحرین در سال 2011 آغاز شد.با شدت گرفتن روند اعتراض‌ها و درگیری میان معترضان ونیروهای دولتی در 15 فوریه دو نفر از معترضان در میدان لوءلوء کشته شدند که نتیجه آن، شیخ حمد امیر بحرین در یک سخنرانی تلویزیونی از کشته شدن معترضان عذرخواهی واعتراض ‌های مسالمت آمیز را قانونی دانست. «دوستی، 1391: 9».

ناآرامی در اوایل صبح 17 فوریه 2011 ابعاد جدیدی به خود گرفت نیروهای امنیتی هزاران معترض را در میدان لوءلوء به محاصره در آوردندودر حالی که تعداد زیادی از معترضین در خواب بودند، نیروهای امنیتی، با استفاده از گاز اشک آور وگلوله‌های پلاستیکی اقدام به متفرق کردن آنها از این میدان کردندودر این درگیری‌ها حداقل 4 معترض کشته شدند حکومت از این امر دفاع کرد ومعترضین را تعدادی ستیزه جو خوانده وهشدار داد که با آنها برخورد می‌شود.در ادامه جنبش مردمی، در 22 فوریه بزرگترین راهپیمایی اعتراض آمیز تاریخ بحرین که خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور بوده برگزارشد که ره آورد آن تن دادن پادشاه بحرین به آزاد سازی زندانیان سیاسی بود. علاوه بر آن در 25 فوریه پادشاه بحرین در اقدامی برای فرو نشاندن خشم مردم 4 وزیر دولت را برکنار وبرخی از زندانیان سیاسی را آزاد کرد و 25 درصد از بدهی‌های مسکن شهروندان را بخشید و شورای همکاری خلیج فارس نیز قول کمک‌های میلیاردها دلاری به پادشاه بحرین را داده اما تمام این اقدامات نتوانست خشم مردم بحرین را فرو بنشاند. مردم بحرین درادامه اعتراضات خود روز 25 بهمن را روز خشم بر علیه حاکمیت فعلی بحرین اعلام کردند . « بسیح صدا و سیما، 19:1390».
به هر حال با تشدید موج اعتراضات مردمی، در 15 مارس عربستان 1200 نیروی نظامی با تانک ودیگر تجهیزات نظامی را به جاده و اصل میان عربستان وبحرین فرستاد. بنابر گزارش‌ها این امر از خواسته دولت بحرین بوده است پادشاه بحرین در کشور حالت فوق العاده اعلام کرد وآن رابه خاطر امنیت ملی کشور اعلام کرد نیروهای مسلح مجاز به استفاده از اقدامات شدید برای پایان دادن به قیام شدند. تانک‌های نظامی وارد کمپ‌های اعتراضات مسالمت آمیز مردمی در میدان لوءلوء شدند ومیدان را که به عنوان سمبل مقاومت مردم شده بود از بین بردند .«عفو بین الملل، 1391: 3»
به دنبال گسترش ابعاد ناآرامی‌ها در بحرین، دولت آل خلیفه علاوه بر استمداد از دولت‌های خارجی برای مداخله به منظور کنترل اوضاع داخلی، به دنبال آن بوده است که با ایجاد یک سری اصلاحات نمادین ازدامنه اعتراضات مردمی بکاهد .در 29 ژوئن سال 2011 حمد بن عیسی، امیربحرین دستور تشکیل کار گروه ویژه‌ای تحت عنوان کمیسیون مستقل بحرین را داد.این کمیسیون موظف بود که دلایل وقوع ناآرامی‌ها در بحرین رامورد بررسی قرار دهد و راه کارهایی را به منظور برون رفت از بحران سیاسی به وجود آمده در این کشور ارایه دهد حاصل کار کمیسیون مذکور در قالب یک گزارش بیش از 500 صفحه‌ای در 23 نوامبر ارائه شد . « ابراهیمی و دیگران، همان: 115 ».
این گزارش به این نتیجه رسید که نقض فاحش حقوق بشر توسط مقامات بحرینی انجام شده است که آنها مرتکب استفاده گسترده از شکنجه وسایر بدرفتاریها، دادگاه‌های ناعادلانه وکشتار غیر قانونی ده‌ها تن از معترضان شده اند. . « عفو بین الملل، همان: 6 ».
بلافاصله، در تاریخ 26 نوامبر پادشاه بحرین دستور تشکیل کمیسیونی 19 نفره تحت عنوان «واحد پیگیری» را داد و فلسفه واحد پیگیری نظارت بر اجرای اقدامات واصلاحات پیش بینی شده در گزارش کمیسیون مستقل تحقیق بود. با توجه به این که موارد پیش بینی شده در گزارش مذکور فاصله زیادی باتقاضاهای اصیل مخالفان بحرینی، چون محدود کردن قدرت امیر، افزایش اختیارات مجلس ملی وکاهش تبعیضات نسبت به شیعیان داشت تظاهرات مردم همچنان ادامه پیدا کرد، به طوریکه به عنوان مثال در 9 مارس 2012 به گواه ناظرین یکی از بزرگترین تجمعات مخالفین در تاریخ بحرین رخ داد. «ابراهیمی و دیگران، همان:115 ».

روند جنایات دولت در قبال خواسته‌های حق طلبانه مردم بحرین همچنان ادامه دارد.
گفتار سوم : رویکرد سازمان‌های بین المللی ومنطقه‌ای در قبال تحولات بحرین
نکته مهمی که در مورد سرکوب خشونت بار قیام مردمی بحرین و نقض فاحش حقوق بشر در این کشور باید مورد توجه قرار می‌گرفت، دکترین مسئولیت حمایت بود. در واقع از لحاظ حقوق بین الملل در تحولات بحرین نیز مانند تحولات لیبی، جامعه بین المللی موظف به حمایت از حقوق شهروندان این کشور بود.
با اینکه اقداماتی از قبیل کشتار مردم، تخریب بناهای مذهبی، بازداشت‌های خودسرانه، سلب آزادی مشروع و ورود افراد بیشماری از کشورهای دیگر به داخل، توسط دولت برای عوض کردن بافت جمعیتی به صورت سیستماتیک بر خلاف موازین حقوق بین المللی بوده و نیز نقض فاحش وگسترده حقوق بشر انجام شده، اما متأسفانه واکنش مناسبی از سوی مجامع بین المللی از جمله شورای امنیت وسازمان‌های حقوق بشر صورت نگرفته است. به گونه‌ای که شورای امنیت به نحو تأمل برانگیزی تاکنون هیچ گونه اقدامی انجام نداده وحتی نهادهای حقوق بشری همچون شورای حقوق بشر نیز تنها اقدام به صدور بیانیه اقدام کرده اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سازمان‌های منطقه‌ای همچون اتحادیه اروپا پس از سکوتی چند ماهه در برابر اقدام نظامیان آل خلیفه و آل سعود در بحرین، اشغال گری سعودی را محکوم کردو از دولت آل سعود خواست تا نیروهایش را از بحرین خارج کند. اما سازمان‌های منطقه‌ای همچون اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس نه تنها با قطعنامه هایشان به کمک دولت اصلاح ناپذیر بحرین شتافتند، بلکه با اعزام نیرو اقدام به سرکوب مردم بحرین پرداختند.لذا در این گفتار به بررسی رویکرد سازمان‌های بین المللی ومنطقه‌ای می‌پردازیم.
بند اول : رویکرد شورای امنیت
تظاهرات بحرین از 14 فوریه 2011 با الهام از خیزش‌های تونس و مصربا تظاهرات ضد حکومتی در منامه آغاز شد.تظاهرات اکثریت شیعه بر ضد اقلیت سنی حاکم در این کشور با سرکوب دولت آل خلیفه مواجه شد. بر اساس

دیدگاهتان را بنویسید