است(همان) حتی برخی از فیقهان ظاهر کلام فقیهان امامی را دال بر وجود اجماع و عدم اختلاف در این زمینه به شمار آورده اند. و به دلیل همین قلمرو وسیع و سودمندی فراوان صلح، از آن به “انفع العقود” تعبیر کرده اند.(همان)

2-1-2-2- تعهد به ازدواج در قالب شرط :
تعهد به ازدواج در قالب شرط نیز لازم الوفاء دانسته شده است و دلیل آن را قاعده شروط بیان نموده اند که حاکی از لزوم وفای به شرط است(محقق داماد، 1387:33)
در واقع یکی از قواعد مشهور فقهی قاعده “المومنون عند شروطهم” است.مهم ترین ادله ارائه شده برای اثبات قاعده مزبور نیز روایات متعددی است که در این باب وارد آمده و عنوان قاعده نیز دقیقا” بر گرفته از روایات مزبور است.(قبولی افشان، 10:1392) که ما آن را در بحث شروط در فصل اول این پژوهش به تفصیل مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم.
مفاد این قاعده آن است که هر چیزی که عنوان شرط بر آن اطلاق گردد و دلیلی بر بطلان آن اقامه نشود، مشمول عمومات روایات مزبور بوده و لازم الوفاء به شمار می آید.البته همانطور که در فصل اول به تفصل بحث نمودیم در این که مفهوم شرط چیست و بر چه مواردی اطلاق می گردد اختلاف نظر وجود دارد که به جهت پرهیز از تکرار از ذکر مجدد آن اجتناب می کنیم.(قبولی افشان، 10:1392)
در هر حال بنا بر آن چه گفته شد، چنان چه شرطی در ضمن عقدی لازم چون بیع گنجانده شود، اختلافی در خصوص لازم الوفاء بودن آن نیست.طبیعی است اگر موضوع، شرط تعهد به ازدواج باشد نیز از این قاعده مستثنا نگردیده و دلیلی بر خروج تعهد به ازدواج از قلمرو عام ادله مزبور وجود ندارد.(همان)
2-1-2-3- تعهد به ازدواج در قالب توافق مستقل :
همانطور که پیش تر در فصل اول به تفصیل در اقسام شرط از شرط ابتدایی و مفهوم آن به معنای اعم سخن گفتیم و آن را تفسیر و تحلیل نمودیم که شرط ابتدایی در این معنا به توافقی گفته می شود که عنوان یکی از عقود معین بر آن صادق نباشد و در ضمن یکی از عقود معین نیز درج نگردد.در واقع به این توافق، توافقی نا معین و به دیگر سخن عقد نا معین می گویند.حال باید دید از نظر فقهی چنان چه تعهد به ازدواج بدین شکل صورت گیرد، از الزام برخوردار است یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال، باز هم باید به فصل اول این پژوهش و مبحث شروط و اقسام آن اشاره نمایم، جای که به تفصیل تحلیل نمودیم که آیا شرط ابتدایی به معنای عام خود از نظر فقهی لازم الوفاء است یا خیر؟
همانطور که پیش تر آمد در این خصوص اجماعی در فقه امامیه دیده نمی شود.بنابراین طبیعی است که که استفاده از این قالب برای الزام بخشیدن به تعهد به ازدواج، محل وفاق نیست.به عنوان نمونه، در موارد مشابه همچون تعهد به بیع، دیدگاه های مخالف مشاهده می گردد که البته آن در جای خود به تفصیل در همین فصل بررسی خواهیم نمود.توضیح این که در عرف کنونی بسیار شایع است که دو شخص با یکدیگر قراردادی مقدماتی بسته و به موجب آن، یک طرف ملزم به انعقاد قرارداد بیع با دیگری در آینده می گردد و حتی برای تخلف از آن به طور معمول وجه التزام نیز در قرارداد مزبور تعیین می شود.حال در این خصوص، برخی از اندیشمندان فقهی سعی در انکار الزام آور بودن چنین تعهدی نموده اند.(هاشمی، 68:1376)ایشان سعی در انکار شمول ادله لزوم وفای به عقد و عهد بر مورد مزبور نموده اند.در این باره از سویی ادعا شده که آیه شریفه “اوفوا بالعقود” به عنوان یکی از از مهمترین ادله لزوم وفای به عقد، چنین موردی را در بر نمی گیرد.زیرا به اعتقاد ایشان اصولا” واژه عقد به معنای تعهد به چیزی است که حقوقی عینی یا احکامی وضعی همانند تملیک و ضمان در باب اموال و اعمال بر آن مترتب می شود.بر این پایه، صرف تعهد به کاری که تملیک و تملک یا ضمان، یعنی حقی عینی از آن ناشی نمی شود، عقد یا قرارداد نیست، مثل این که دو تن توافق کنند که یکی، هر روز به دیدن دیگری برود.چنین توافقی اگر چه یک نوع تعهد است اما عقد نیست و مشمول “افوا بالعقود” نخواهد بود(قبولی افشان، 9:1392)
ایشان در ادامه امکان استناد به آیه شریفه “اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا” ” را نیز غیر ممکن می دانند.و در استدلال نظر خود می گویند، عهد در آیه مزبور به هیچ وجه به معنای مطلق پیمان که موضوع سخن است نخواهد بود، چرا که روشن است مقصود از پیمان خدا، احکام و تکلیفات الهی است. همچنین در مورد قاعده شروط نیز ادعا شده، چنین توافق های را شامل نمی شود.زیرا ظاهر معنای شرط، فقط شرایط و التزام های ضمن عقد و آن چه را که التزام عقدی منوط به آن است در بر می گیرد. بر این اساس، خود التزام عقدی، شرط نیست و از این روی، استناد جستن به این قاعده برای اثبات صحت قراردادهای مزبور، نا صواب است و بنابراین مقتضای اصل عملی جواز است.(همان: 10)
در مقابل این نظر، مخالفان استدلال های نموده اند که به نظر نگارنده اقوی است و جای تردید در صحت و لزوم این گونه تعهدات باقی نخواهد گذاشت که به اختصار به آن اشاره خواهیم نمود.
در پاسخ به دلایل مخالفان گفته اند: ادله صحت و لزوم وفای به عقد صرفا” ناظر به عقود معهود و شناخته شده در زمان شارع و نیز عقودی که حق عینی و مانند آن ایجاد می نماید نبوده و در واقع هر گونه عقدی را شامل می شود.به دیگر سخن، چنان چه توافقی از نظر عرفی شکل عقد به خود گیرد و در بردارنده ارکان و شرایط لازم برای یک عقد باشد، مشمول ادله صحت و لزوم وفای به عقد گردیده و لازم الوفاء است.هر چند با یکی از عقود معین قابل انطباق نباشد.در واقع همان گونه که برخی از فقیهان معاصر(محقق داماد، 26:1389) ن
یز بیان نموده اند، با توجه به عموماتی چون “اوفوا بالعقود” و “المومنون عند شروطهم” از نظر فقهی نیز می توان اصل آزادی قراردادها را مورد پذیرش قرار داد(صائمی، 77:1382، ذاکر صالحی، 163:1383) در حقیقت در خصوص آیه شریفه”افوابالعقود” می توان گفت، از سویی کلمه عقود جمع بوده و از سوی دیگر، محلی به الف و لام است.بدیهی است چنین ترکیبی، افاده استغراق جنس می نماید.به علاوه واژه عقد نیز دارای حقیقت شرعیه نیست و متفاهم عرفی آن، ملاک عمل است.در این مورد حدیث “المومنون عند شروطهم ” نیز باید گفت اگر آن گونه که پیش تر بیان گردید، مفهوم عرفی شرط را منحصر به التزامات ضمن عقودی چون بیع ننماییم، عقود نامعین را که طرفین آن در مقام ایجاد ارتباط وثیق بین خود هستند، نیز در بر خواهد گرفت و در نتیجه بر اساس قاعده شروط، عقود نامعین نیز لازم الوفاء بوده و از این راه قاعده مزبور در پذیرش آزادی قراردادی نقش ایفا خواهد نمود.(قبولی افشان، 11:1392)
بنابراین توافق مربوط به تعهد بر ازدواج نیز در صورتی که موضوع آن معلوم و معین بوده و در قالب عقد تحقق یابد از این قاعده مستثنی نیست.به همین جهت برخی از اندیشمندان فقهی(محقق داماد، 34:1387) ضمن پذیرش تعهدات ناشی از عقود نامعین، معتقدند در بحث تعهد به ازدواج نیز باید آن را در کنار تعهدات ناشی از صلح و سایر طرق الزام آور قرار داد.
2-1-2-4- تعهد به ازدواج در قالب تعهد ابتدایی :
همانطور که در فصل اول به تفصیل در کلیات و ماهیت تعهدات ابتدایی تحلیل نمودیم به نظر نگارنده منظور از تعهدات ابتدایی به معنای اخص خود، همان تعهد یک طرفه است.یعنی تعهدی که یک اراده انشایی آن را پدید آورد.حال سوال مطرح در این قسمت این است که اگر تعهد به ازدواج، تعهدی یک طرفه باشد، آیا الزامی ایجاد می نماید؟ به دیگر سخن باید دید اگر یک شخص به طور مستقل و بدون اینکه قرارداد یا شرط ضمن عقدی در کار باشد، تعهد به ازدواج با دیگری نماید، چنین تعهدی الزام آور خواهد بود و تخلف از آن، امکان مراجعه به حاکم و الزام متعهد را فراهم می نماید یا خیر؟(قبولی افشان، 11:1392
در پاسخ به این سوال باید گفت، همان گونه که برخی از اساتید(محقق داماد، 72:1388) بیان داشته اند، از دیدگاه بیشتر فقیهان، چنین تعهدات مستقلی، شروط ابتدایی محسوب شده و الزامی ایجاد نمی نماید.البته این مسئله اجماعی نبوده، چرا که برخی از فقیهان (طباطبایی یزدی، 117:1378، نراقی142:1417) از الزام آور بودن شروط ابتدایی سخن گفته اند و در دلیل مدعای خود بیان نموده اند که شرط دارای معانی وسیعی است و هر گونه الزام و التزامی را در بر می گیرد حتی به صورت یک جانبه(تعهد ابتدایی به معنی اخص) و از این رو، ادله لزوم وفای به شرط در مورد آن نیز جاری است.(قبولی افشان، 12:1392)
اما همانطور که پیش تر در کلیات و در مبحث شروط بحث نمودیم، پذیرش این معنای وسیع از شرط محل تامل است.در واقع اگر تعهد ابتدایی را از مقوله ایقاع به شمار آوریم، پذیرش الزام آور بودن آن به عنوان قاعده عمومی دشوار است.به دیگر سخن هر چند ادله وفای به عقد و شرط، التزاماتی را که زاده توافق و اراده مشترک دو یا چند شخص است(شروط ابتدایی به معنای عام)در بر می گیرد.ولی پذیرش شمول آن بر تعهدات یک جانبه(شروط ابتدایی به معنای اخص) مورد تردید جدی است.پس نمی توان به عمومات مزبور برای اعتبار و لزوم هر نوع التزام و تعهدی استناد نمود.در واقع از سویی متبادر از ادله وفای به عقد و شرط، مواردی است که دو طرف در ایجاد آن نقش داشته اند(قنواتی و دیگران، 32:1379) و از سوی دیگر، همان گونه که برخی از محققان با بررسی موارد استعمال شرط بیان داشته اند، شرط علقه و رابطه ای است که میان شارط و مشروط علیه التزام بر قرار می کند.(خویی، 39:1414) به گونه ای که هر یک از آن دو، در انشاء و ایجاد آن نقش دارند و بیان دیگر، شرط مساوی با هر گونه ارتباط و پیوندی نیست.بلکه پیوندی است که میان شارط و مشروط علیه از طریق ایجاب و قبول، شکل می گیرد.با پذیرش این معنا برای شرط، ادله وفای به شرط، تعهدات یک جانبه را در بر نمی گیرد.چنان که چنین تعهداتی از ادله وفای به عقد نیز تخصصا” خارج است.
بنابراین همانطور که بیان شد، تعهدات ابتدایی در این معنا همان تعهدات یک جانبه است و در تحلیل فوق مشخص شد که پذیرش معنای شرط به این تعهدات سخت و دشوار است و در واقع به نظر نگارنده، باید برای بررسی این گونه تعهدات، ایقاع و تعهد یک طرفه را تحلیل و کنکاش نمایم، که آیا تعهد مستقل یک طرف می تواند برای او الزام ایجاد نماید؟که قصد داریم این سوال را در بررسی مفصل در بخش مجزا پاسخ دهیم.چرا که مشخص شد با قاعده لزوم وفای به شرط، سخت است بتوانیم این گونه تعهدات را الزام آور بدانیم.
2-1-3- تعهد به ازدواج از دیدگاه حقوقی :
از نظر حقوقی در خصوص این که تعهد به ازدواج الزام آور است یا هیچ گونه الزامی ایجاد نمی نماید، باز هم طبق رویه بررسی فقهی موضوع، باید بین قالب های مختلف تعهد تفکیک نمود.

مطلب مشابه :  پایان نامه درموردنیما یوشیج، هنر معاصر، ابراهیم گلستان

2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدایی :
چنان چه تعهد به ازدواج در قالب تعهد ابتدایی به معنای اخص، یعنی همان تعهد یک طرفی و ایقاع باشد، باز هم موضوع به سوال اساسی بر می گردد که آیا تعهد مستقل یک طرف می تواند بر ای او ایجاد تعهد لازم کند یا خیر؟که طبق وعده داده شده قصد داریم این سوال را به تفصیل و در ابعاد مختلف در بخش مجزا تحلیل و پاسخ دهیم.
حال اجمالا”، در پاسخ این بخش که آیا تعهد به ازدواج در قالب تعهد ابتدایی یا همان یک طرفه الزام آور است یا خیر، می توان گفت که ن
ظر مشهور در این خصوص این است که چنین تعهدی، الزامی ایجاد نمی نماید.طرفداران این نظر در استدلال مدعای خود بیان می دارند: اصل آزادی ایقاع در حقوق ایران پذیرفته نشده و در هیچ یک از قوانین و مقررات به آن اشاره نشده است.به نظر ایشان، تعهد یک طرفه و ایقاع فقط در موارد منصوص قانونی مورد پذیرش است و به عنوان قاعده عام و نظریه عمومی، دلیلی بر آن وجود ندارد(شهیدی، 231:1390، بهرامی احمدی، 64:1390)
بنابراین با توجه به نظر این دسته از حقوق دانان، از آن جای که تعهد یک جانبه ازدواج مورد تصریح قانون گذار ایران قرار نگرفته و از اصل آزادی ایقاع نیز سخن گفته نشده، چنین تعهدی در نظام حقوقی ایران الزام آور نخواهد بود.
البته همانطور که در آینده و در بخش های بعد این پژوهش به تفصیل به آن خواهیم پرداخت، در مقابل این دسته از حقوق دانان، برخی نیز هستند که قایل به نظریه

دیدگاهتان را بنویسید