از تسلیم مبیع از دریافت ثمن اطمینان حاصل کند، و از طرف دیگر خریدار مایل است مطمئن شود که با پرداخت ثمن،کالا ب همان مشخصات قراردادی تسلیم وی خواهد شد.لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود که خریدار و فروشنده هر دو به هدف خود برسند.ایم مشکل در حال حاضر با مکانیسم پرداخت از طریق گشایش اعتبار اسنادی حل شده است و مطابق آن تا زمانی که مشتری ثمن را نپرداخته، اسناد مالکیت کالا به وی تحویل نمی شود و او نیز تا زمانی که اسناد را نگرفته، ثمن را نمی پردازد.
و: همزمانی پرداخت ثمن با تسلیم مبیع (حق حبس)

مطابق ماده (1) 58 کنوانسیون در صورتی که توافقی راجع به زمان پرداخت ثمن صورت نگرفته باشد، مشتری می تواند پرداخت ثمن را منوط به تسلیم مبیع از ناحیه فروشنده نماید؛ متقابلا فروشنده هم می تواند تسلیم مبیع یا اسناد کالا را منوط به پرداخت ثمن از ناحیه خریدار کند؛ یعنی طرفین حق حبس دارند. همانطور که گفته شد، همزمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع در تجارت بین الملل از طریق مکانیسم اعتبار اسنادی تضمین شده است.
مکانیسم پرداخت از طریق اعتبار اسنادی به طور خلاصه به شرح زیر است: ابتدا فروشنده مشخصات کالا و اوصاف و زمانی را که کالا آماده تحویل است، جهت اخذ سفارش به خریدار اطلاع می دهد.وقتی خریدار تصمیم به خرید کالا می گیرد، به بانکی در محل اقامت خود مراجعه و ضمن انعقاد قرارداد با وی، مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی می کند. بانک گشاینده اعتبار (issuing bank) با بانک دیگری که در محل اقامت فروشنده است (بانک کارگزار) (advising bank)قراردادی می بندد که مطابق آن بانک کارگزار اعتبار اسنادی را که بانک گشاینده صادر کرده، تایید و پرداخت می کند. ضمنا” مقرر می شود که بانک کارگزار (بانک فروشنده ) در قبال دریافت اسناد معینی ( اسناد مالکیت کالا نظیر بارنامه، بیمه نامه و ….) وجه اعتبار را پرداخت نماید. پس از گشایش اعتبار،، خریدار این امر را به اطلاع فروشنده می رساند و فروشنده نیز کالا را بارگیری و ارسال می کند و اسناد لازم را برای ارائه به بانک کارگزار تهیه کرده و با ارائه آنها به بانک کارگزار ثمن را دریافت می کند. بانک کارگزار هم با تحویل اسناد به بانک گشاینده اعتبار، وجهی را که به فروشنده پرداخته از بانک گشاینده می گیرد. بانک گشاینده نیز این اسناد را به عنوان وثیقه در اختیار دارد و زمانی که خریدار (صاحب اعتبار) به تعهد خود در قبال بانک عمل کرد و وجه پرداختی بابت ثمن را به بانک پرداخت، اسناد مالکیت را در اختیار وی قرار می دهد. بدین ترتیب هم فروشنده از وصول و دریافت ثمن اطمینان حاصل می کند و هم خریدار مطمئن است که کالای مورد نظر به دست وی خواهد رسید.
بند چهارم: بررسی حق حبس در فروض مختلف قرارداد بیع
حق حبس طرفین قرارداد بیع در فروض مختلف و بر حسب این که خریدار چه زمانی ملزم به پرداخت ثمن باشد متفاوت است. این موارد را به تفکیک بررسی می کنیم.
الف: کالا باید در محل تجارت فروشنده تسلیم شود
در صورتی که خریدار باید کالا را در محل تجارت فروشنده تحویل بگیرد،هنگامی که فروشنده اخطار می کند که کالا آماده تحویل است،کالا در اختیار وی قرار داده شده و مطابق بند 1 ماده 58، خریدار باید ثمن را بپردازد. خطر نرسیدن این اخطار مطابق ماده 27 ک. بر عهده خریدار است.
ب: کالا در محل تجارت خریدار تحویل می شود
در صورتی که فروشنده ملزم به تسلیم کالا در محل تجارت خریدار یا محل دیگر باشد، زمانی که کالا در آن محل در اختیار او قرار داده می شود، در واقع کلا به او تسلیم شده و در آن زمان مطابق ماده (1) 58 خریدار ملزم به پرداخت ثمن است. البته در این فرض مطابق ماده 03) 58 خریدار حق بازرسی کالا، قبل از پرداخت ثمن را دارد.
ج: کالا در انبار عمومی فروخته می شود
در فرضی که کالای موجود در انبار فروخته می شود (ماده (ب) 31 ک.). زمانی که فروشنده به انباردار اطلاع می دهد که خریدار حق تحویل و تصرف کالا در اختیار خریدار قرار داده شده است و خریدار ملزم به پرداخت ثمن است، مشروط بر این که مهلت بازرسی کالا را داشته باشد. در این فرض پرداخت ثمن و تحویل کالا همزمان نیست و خریدار باید ثمن را در محل تجارت فروشنده پرداخت نماید؛ ولی مطابق ماده (3) 58 کنوانسیون فروشنده می تواند به انبار دستور دهد که با دریافت ثمن، کالا را تحویل خریدار دهد. در این فرض ثمن باید همزمان با تحویل کالا در محل انبار پرداخت گردد.
د: قرارداد متضمن حمل کالا باشد
در فرضی که قرارداد متضمن حمل است، با تحویل کالا به اولین موسسه حمل، کالا تسلیم شده به مشتری محسوب می شود (ماده (الف) 31 ک.)؛ بنابراین مطابق ماده 019 58 خریدار ملزم به پرداخت ثمن در همان زمان است. مطابق بند 2 ماده 58، فروشنده حق دارد از متصدی حمل بخواهد تا زمانی که خریدار ثمن را نپرداخته کالا را تحویل وی ندهد. در این فرض پرداخت ثمن همزمان با تحویل واقعی کالا در محل اقامت خریدار صورت می گیرد. اگر فروشنده از این حق خود استفاده نکند، باید قبل از خریدار به تعهد خود عمل نماید و در این صورت به نظر می رسد محل پرداخت ثمن، مطابق ماده (الف) (1) 57، محل تجارت فروشنده خواهد بود.
ه: فروش کالای در حال حمل
این مورد مشابه موردی است که قرارداد متضمن حمل کالا است. در نتیجه زمانی که کالا در مقصد، تحویل خریدار می شود، وی ملزم به پرداخت ثمن است (قسمت اول ماده 01) 58). البته فروشنده می تواند تحویل کالا را منوط به پرداخت ثمن از ناحیه خریدار به متصدی حمل نماید (ماده (2) 58 ک.) و در این صورت خریدار حق بازرسی کالا را مطابق ماده 03) 58 خواهد داشت. اگر فروشنده از این حق خود استفاده نکتد، باید قبل از خریدار به تعهد خود عمل نماید.
و: تسلیم کالا از طریق حویل اسناد کالا
در فرضی که تسلیم کالا از طریق تحویل اسناد کالا صورت می گیرد،هرگاه پرداخت ثمن در قبال تحویل اسناد باشد (collection arrangement)، با تحویل اسناد به بانک خریدار، کالا در اختیار خریدار قرار داده شده و ثمن باید پرداخت شود.در صئرتی که پرداخت از طریق اعتبار اسنادی باشد، با تحویل اسناد به بانک کارگزار (محل فروشنده) کالا در اختیار خریدار قرار داده شده و بانک از طرف خریدار ملزم به پرداخت ثمن است. منظور از اسناد، اسنادی است که تصرف کالا را ممکن می سازند و به عبارتی اسناد مالکیت کالا هستند. این اسناد را کنوانسیون تعریف نکرده ولی به طور سنتی بارنامه یا قبض انبار از آن جمله است.
ز: بازرسی کالا قبل از پرداخت ثمن
مطابق بند 3 ماده 58 کنوانسیون، خریدار می تواند قبل از پرداخت ثمن، کالا را بازرسی کند و تا زمانی که فرصت بازرسی برای وی فراهم نشده، ملزم به پرداخت ثمن نیست. در صورتی که بعد از بازرسی آشکار شود که فروشنده تخلفی مرتکب شده و کالا مطابق قرارداد نیست، خریدار می تواند حسب مورد از پرداخت تمام یا بخشی از ثمن خودداری کند.
در فرضی که کالا در محل تجارت فروشنده، یا خریدار تحویل خریدار می شود، بازرسی کالا امکان پذیر است و کالا در محل تحویل و قبل از پرداخت ثمن بازرسی می شود.ولی در برخی موارد ، بازرسی کالا امکان پذیر نیست و ان وقتی است که طرفین بر نحوه تسلیم مبیع، یا پرداخت ثمن به گونه ای توافق کرده باشند که با بازرسی کالا از طرف خریدار دارد، مانند موردی که تسلیم کالا از طریق تحویل اسناد صورت می گیرد و خریدار موظف به پرداخت ثمن در برابر دریافت اسناد است. در این مورد، تفاوتی نمی کند که کالا هنوز در حال حمل، یا به مقصد رسیده باشد. در چنین مواردی خریدار می تئاند جهت حصول اطمینان از انطباق کالا با قرارداد شرط کند که فروشنده گواهی بازرسی یا کنترل کیفیت کالا را به همراه سایر اسناد به خریدار تحویل دهد.
فروشنده نمی تواند کالا را به گونه ای تسلیم خریدار کند که وی از حق بازرسی کالا محروم شود.در صورتی که فروشنده مانع بازرسی کالا گردد، کالا را مطابق با قرارداد تسلیم نکرده است و خریدار حق دارد از پرداخت ثمن امتناع کند و مطالبه جبران خسارت نماید. البته باید توجه داشت که حق بازرسیف شامل حق تصرف کالا نیست.
فصل دوم: قوانین مشترک
گفتار اول: سایر تعهدات محتوای قرارداد
بند اول: تعهدات صریح و ضمنی
تعهدات قراردادی طرفین ممکن است صریح یا ضمنی باشد. این ماده، بیانگر اصلی است که در سطح وسیعی پذیرفته شده است و بر طبق آن، تعهدات طرفین لزوما” به مطالبی محدود نمی شود که به صراحت در قرارداد شرط شده است. تعهدات قراردادی ممکن است ضمنی باشند. بین ماده حاضر و برخی از مقررات اصول یونیدروا روابط نزدیکی موجود است، به عنوان مثال، ماده 1-1-5 دنباله مستقیم قاعده ای است که بر طبق آن در تجارت بین المللی، هر طرف قرارداد باید مطابق حسن نیت و معامله منصفانه اقدام کند. قواعد مربوط به تفسیر تا آنجا که (در کنار معیارهایی برای رفع ابهام ها) معیارهایی را برای پوشاندن خلاها فراهم می آورند، ممکن است ما را در تعیین مفاد دقیق قرارداد یاری دهند و از این جهت، شروطی را معین و مشخص سازند که باید به طور ضمنی در نظر گرفته شوند.
الف: انواع تعهدات ضمنی
تعهدات ضمنی از موارد زیر ناشی می شوند:
الف) ماهیت قرارداد و مقصود از آن ب) رویه هایی که بین طرفین برقرار شده است و عرف های تجاری ج) حسن نیت و معامله منصفانه د) معقول و متعارف بودن
در این قسمت منابع و منشاهای تهدات ضمنی تشریح شده است. درباره اینکه چرا تعهدات مزبور به صراحت در قرارداد ذکر نمی شوند، دلایل مختلفی می توان ارائه کرد. ممکن است تعهدات ضمنی به عنوان مثال، با توجه به ماهیت تعهد یا مقصود از آن، چنان واضح باشد که طرفین آن ها را (بدیهی) فرض کنند؛ یا در حالت دیگر، ممکن است این تعهدات ضمنی در رویه های برقرار شده بین طرفین گنجانده شده باشند یا توسط عرف های تجاری بر طبق ماده 9-1 مقرر شده باشند. در موارد دیگر ممکن است که این تعهدات، نتیجه اصل های حسن نیت و معامله منصفانه و نیز معقول و متعارف بودن در روابط قراردادی باشند.
بند دوم: همکاری بین طرفین

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد روابط زناشویی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطابق با ماده 3-1-5 اصول قراردادهای تجاری بین المللی؛ در صورتی که برای انجام تعهدات طرف دیگر، انجام همکاری به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد، هر طرف باید با طرف دیگر همکاری کند. قرارداد صرفا” یک نقطه تلاقی برای منافع متعارض نیست؛ بلکه همچنین تا حد مشخصی، باید به عنوان پروژه ای مشترک به آن نگاه کرد که در آن هر یک از طرفین باید با دیگری همکاری کند. این نظر گاه، به وضوح با اصل حسن نیت و معامله منصفانه که در حقوق قراردادها نفوذ کرده است و نیز با تعهد به کاهش دادن ضرر در صورت عدم اجرای تعهد ارتباط دارد. تکلیف به همکاری، البته باید به حدود معینی محدود باشد، تا تقسیم وظایف در اجرای تعهدات قراردادی را برهم نزند. گرچه بر طبق نقطه نظر عمده ای که در این مقرره گنجانده شده است، تکلیف هر یک از طرفین مبنی بر این است که مانع از اجرای تعهدات طرف دیگر نشود، ممکن است اوضعا و احوالی نیز وجود داشته باشد که در آن، همکاری فعال تر طرفین مورد نیاز باشد.
بند سوم: دستیابی به نتیجه ای مشخص
در که از اصولی که در قرارداد برای طرفین مشخص شده است وظیفه دستیابی به نتیجه ای مشخص و وظیفه انجام حداکثر کوشش می باشد. بطوریکه این مهم در اصول قراردادهای تجاری بین المللی اینچنین آمده است که؛ به میزانی که تعهد یک طرف مستلزم وظیفه ای برای دستیابی به نتیجه ای مشخص است، آن طرف ملتزم است که بدان نتیجه دست یابد. و به میزانی که تعهد یک طرف مستلزم وظیفه ای برای انجام حداکثر کوشش در اجرای یک فعالیت است، آن طرف ملتزم است که این تلاش را به نحوی انجام دهد که شخص متعارف از همان سنخ در همان اوضاع و احوال، آن را انجام می

دیدگاهتان را بنویسید