قاطبه علمای امامیه، 9 سال برای دختر و 15 سال را برای پسر، سن بلوغ میدانند ولی در نزد علمای اهل سنت، سن بلوغ در دختران وپسران با هم یکسان نیستند که در جای خود به آن اشاره شد.
گفتار دوازدهم: رابطه بلوغ جنسی با رشد کیفری
بلوغ ، رسیدن به حالتی است که شخص قادر به بروز تمایلات جنسی خود است و ناشی از تحول فیزیولوژی و روانی فرداست امّارشد حالتی است که شخص توانایی تشخیص و ادراک و تمیز افعال و اقوال خودرا داشته باشد. عموما رشد بعد از بلوغ جنسی در فرد ظاهر میشود .
برای این دو مورد، نمیتوان رابط? مستقیمی برقرار کرد چه بسا شخص قبل از بلوغ هم رشید باشد.
با تأمل در رأی علمای امامیه که حقوق کیفری ایران برگرفته از آرای آن بزرگان است ؛ به نظر میرسد قاطبه ی علما ،بلوغ را مترادف با بلوغ جنسی گرفتهاند. شروع سن بلوغ جنسی برای پسران ،15 سال و برای دختران، 9 سال تمام قمری است .
بر اساس این دیدگاه ،سن مزبور معیار تعیین و آغاز مسئولیت کیفری است و باید حدود الهی به نحو کامل اجرا شود .برای دختر 5/8 ساله که هنوز تفکیک و تمیز اعمال خود را نمیداند و مشغول عروسک بازی است وقادر به درک درستی ازاعمال خود نیست ؛به نظر میرسد باید رابطه مستقیمی بین بلوغ جنسی و رشد کیفری وجود داشته باشد.
در حقیقت رشد کیفری ، بلوغ فکری و روحی است که به شخص ،توانایی آن را میدهد که اعمال وکردار خود را بسنجد و براساس درک و تفکر عمل کند.

مبحث اول: مسئولیت کیفری
برای ورود به بحث “رشد کیفری “ابتدا باید مسئولیّت کیفری را شناخت وشروط وارکان آن رامورد بررسی قرار داد.
تبیین ” قابلّیت انتساب ” مستلزم شناخت شروط وارکان مسئولّیت کیفری است .بعداز تبیین وتعیین سن مسئولیت کیفری، چیستی رشدکیفری در نظام حقوقی ایران مورد واکاوی وکنکاش قرار می گیرد. گفتاراول:تعریف مسئولیت کیفری
(مسئولّیت در لغت به معنای مورد سؤال و بازخواست قرار گرفتن است و مسئولیّت کیفری به معنای سؤال از مجرم برای ارتکاب جرم است و در اصطلاح حقوقی به معنای ملزم شدن مجرم به تحمل نتایج قانونی است که بر ارتکاب جرم ،مترّتب میباشد و منظور از نتایج، همان مجازات و اقدامات تأمینی میباشد.)68
یکی از حقوقدانان ، مسئولیت کیفری را این گونه تعریف میکند:(انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاص که با انجام بزه به قوانین جزایی خواه به عنوان مباشرین و خواه با عنوان شرکاء و معاونین به عمد و خطا تجاوز کردهاند و توان تحمل بار مجازات و یا احتمالا اقدامات تأمینی و تربیتی را در قبال فعل و یا ترک فعل خود دارند.)69
یکی دیگر از حقوق دانان ، مسئولیت را این گونه تعریف میکنند: ( تعهد قانونی شخص ،بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است ؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود می باشد یا ناشی از فعالیت او باشد.)70
به نظر نگارنده ،این گونه باید مسئولیت کیفری را تعریف کرد: ” قابلیت انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با انجام جرم، برابرشرایط قانون ، واجد مجازات مقرر باشند.”
گفتاردوم:تعریف اهلیت کیفری واهلیت جنایی
اهلیت کیفری را می توان (وضعیتی روانی دانست که فرد با گذر از توانایی قصد ‏مجرمانه ، به درجه ای از تکامل عقلانی می رسد که می تواند ‏ارزش اجتماعی عملش را بفهمد و بدین ترتیب با قدم گذاشتن به مرحله تمیز، اهلّیت مجازات را پیدا ‏کند.از این رو اهلیت کیفری در تناسب با مسئولیت کیفری قابل شناسایی است.
اهلّیت جنائی، نمایانگر وضعیتی ‏است که فرد علاوه بر عنصر مادی، عنصر روانی جرم را نیز داشته ‏باشد و بدین ترتیب واقعیت بیرونی جرم که متکی بر دو عنصر یاد شده است ، به طور کامل از جانب او محقق ‏شود. اهلّیت جنائی، مرتبه ای از رشد عقلانی است که فرد قادر به تشخیص ماهیّت افعال ‏خود و نتیجه طبیعی آنها باشد.)71
اهلّیت کیفری ،وضعیت خاصِی است که هر گاه در شخص فراهم شود، میتوان او را مجازات کرد .این حالت با ارکان جرم تفاوت دارد زیرا مربوط به جرم نیست بلکه مربوط به مرتکب جرم میباشد. (اهلّیت کیفری جنبه بالقوه مسئولّیت کیفری است و تحمل مجازات، جنبه بالفعل آن است اما اهلّیت جنایی به معنای اهمیت ارتکاب جرم و تحقیق آن است یعنی شرایطی که باید در شخص وجود داشته باشد؛ تا بتوان او را مرتکب جرم دانست.)72
اهلیت جنائی مرتبه ای از رشد عقلانی است که فرد قادر به تشخیص ماهیت وآثارافعال ‏خود باشد.
گفتارسوم:ارکان مسئولّیت کیفری
ارکان مسئولّیت کیفری عبارتند از: اهلّیت کیفری و تقصیر.
اهلّیت کیفری از دو عنصر ادراک و اختیار تشکیل شده است. ادارک در حقوق جزا به معنای قدرت و توانایی بر درک و تمیز ماهیت افعال، به کار رفته است .
به دیگر سخن، اگر مجرم دارای ادراک و اختیار نباشد، مسئول اعمال خود نیست. به همین جهت تعریف و تعیین حد و مرز مسئولیت کیفری از اهمیت ویژه ای برای رشد کیفری برخوردار است.
گفتار چهارم: شروط مسئولیت کیفری
هر فعل یا افعالی برای این که واجد صفت مسئولّیت قرار بگیرد باید سه شرط رادارا باشد .
1- مرتکب ، به حد بلوغ ورشد رسیده باشد.
2- مرتکب جرم، عاقل باشد .
3- مرتکب جرم ، قاصد باشد.
البته در مورد مسئولّیت کیفری در قانون مجازات 70 ،رشد مرتکب شرط نشده است .
(یکی از حقوق دانان عرب ، ادراک مرتکب را،جزء شروط مسئولیت کیفری میداند.ایشان
مینویسد :مسئولیت کیفری در شریعت بر سه عنصر استوار است.
1- انسان فعل ممنوعی را انجام داده باشد.
2- فاعل مختار باش
د.
3- فاعل مدرک باشد .
وی در ادامه میافزاید: هنگامی که این سه رکن محقق شود، مسئولیت کیفری وجود خواهد داشت و هنگامی که یکی از آنها معدوم باشد ، فرد واجد مسئولّیت کیفری نخواهد بود.)73
گفتارپنجم: تفاوت مسئولّیت کیفری ومسئولیت مدنی
یکی از حقوقدانان در تعریف مسئولیت مدنی ،این گونه می نویسد :)” مجموعه قواعدی است که وارد کننده زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد “74.(
بعدازتعریف مسئولّیت کیفری ،لازم است؛پیرامون مسئولیت مدنی توضیحی داده شود.این دو نوع مسئولیت گاهی با یکدیگردرارتباطند .
بین این دو نوع مسئولّیت ازجهت اهداف ،عنصر قانونی،وکیفّیت مسئولّیت ،اختلاف هایی وجود داردکه درذیل به بررسی آن می پردازیم .
بندالف- اختلاف از جهت هدف و عکسالعمل در برابر مسئولیت
هدف اصلی در مسئولیت کیفری، اجرای عدالت و مجازات و اصلاح مجرمان است ولی هدف اصلی در مسئولّیت مدنی، جبران زیانهای مادی و معنوی متضرر از فعل است.
بند ب- اختلاف از جهت کیفیت مسئولیتها
در مسئولیت کیفری اقدامات فقط علیه شخص مرتکب اجرا میشودولی در مسئولّیت مدنی غرض اصلی در مسئولّیت ،مبنی بر جبران خسارت وارده به افراد است . مسئولیت مدنی از اعمال دیگران ، مورد قبول قانون گذار قرار گرفته است.
بندج – اختلاف ازجهات عنصر قانونی
(در مسئولیت کیفری هر جرم بایستی به طور صریح و منجّز در قانون پیش بینی شده باشدولی در مسئولّیت مدنی تنجیز و صراحت فعل مرتکب در قانون ضروری نیست.)75
شایان ذکر است ؛ پارهای از جرایم( مانند جاسوسی )با این که مجازات سنگین دارندولی چون برای اشخاص ایجاد خسارت نمیکنند، واجد مسئولیت مدنی نیستند .هرجبران خسارتی که واجد مسئولّیت مدنی است ؛ حتما مسئولّیت کیفری ندارد.
بند د: اختلاف از جهت مجازات
مجازات کیفری به شخصّیت بزه کار ، میزان و تکرار جرم وابسته است ولی در مسئولّیت مدنی، مجازات به نوع تقصیر و میزان خسارت بستگی دارد.
گفتار ششم: تاریخچه سن مسئولّیت کیفری صغیر در قانون جزای ایران
در نظام حقوق کیفری ایران ،سن مسئولّیت کیفری اطفال همواره با چالش های قابل تأمل همراه بوده است و سیر تاریخی قوانین، تحولات زیادی را قبل و بعد از انقلاب سپری کرده است.
مطالعه سیر تاریخی ،این امکان را برای پژوهش فراهم می کند تا به چرایی تصویب قانون در منظر تاریخ نگاهی بیندازیم و محاسن و معایب قانون را موردارزشیابی وارزیابی قرار دهیم .
بنداول: قانون مجازات عمومی 1304
در این بند،تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال قبل از پیروزی انقلاب به طور مختصر بررسی می شود.
بعد از نهضت مشروطّیت و انتشار قانون اساسی ،در سال 1303 قانون مجازات عمومی شامل 280 ماده از تصویب مجلس گذشت.
مسئولیت کیفری اطفال، در قانون مجازات عمومی 1304 اقتباس از قانون جزای سال 1810 فرانسه بود.
حدود مسئولّیت کیفری اطفال بزه کار ، بر اساس مواد 34 و 35 و 36 پیش بینی شده بود.
در ماده 34 قانون مجازات عمومی 1304 ،جرایم اطفال بر حسب سن آنها به 3 گروه سنی تقسیم شده بود.
گروه اوّل را اطفال غیر ممیّز نابالغ که سن آنها کمتر از 12 سال بود تشکیل می داد .
این گروه ازهر گونه مسئولیت کیفری مبّرا بودند ولی مراجع مکلّف بودند؛ طفل بزه کار را با اخذ التزام به تأدیب و مواظبت درحسن اخلاق تسلیم والدین نمایند.
نتیجه این ماده آن بود که طفل زیر 12 سال فاقد قوه تمیز و رشد است و دلیل علیه آن،کودک راواجد مسئولیت کیفری نمی کرد.
گروه دوم را اطفال ممیّز نابالغی که سن آنها بیشتر از 12 سال و کمتر از 15 سال بود، تشکیل میداد.
به موجب ماده 35 قانون مجازات عمومی ،چنانچه اطفال ممیّز نابالغی مرتکب جرمی از نوع جُنحه یا جنایت میشدند و سن آنها کمتر از 15 سال و بیشتر از 12 سال بود، فقط به 10 تا 15 ضربه شلاق محکوم میشدند که در یک روز بیشتر از 10 ضربه شلاق جایز نبود.این ماده ، سن بلوغ را شرط مسئولّیت کیفری نمی دانست ؛ بلکه داشتن قوه تمیز و تشخیص بود که طفل غیر ممیّز نابالغ را به مجازات شلاق محکوم میکرد .
گروه سوم شامل اطفالی می شد که سن آنها بیش از 15 سال و کمتر از 18 سال تمام بود.
به موجب ماده 36 قانون مذکور،اگرافراد فوق، مرتکب جنایت شوند مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است که بیش از 5 سال نخواهد بود.
مجازات جرمی از درجه جنحه، کمتر از یک دوم حداقل و زیادتر از یک دوم حداکثر مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.
تأسیس دارالتأدیب مشکلات زیادی را برای دولت وقت ایجاد کرد که قانونگذار در سال 1338 ، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار را تصویب کرد.
بند دوم :قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338
قانون مجازت عمومی 1304،اولین تجربه قانونگذاری ایران محسوب میشود.این قانون دارای اشکالات عدیده ای بود که به مرور زمان و به دنبال تحولات اجتماعی و صنعتی کشور و خطر افزایش بزه کاری مخصوصا در کودکان و نوجوانان، لزوم تجدید نظر در آن و روش های جدید قانون گذاری احساس شد.
به دنبال آن در آذر ماه 1338، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار به تصویب رسید ولی از آنجاکه در ماده یک این قانون آمده بود. “… در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت مقرر در فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد.”
( قانون مزبور به دلیل عدم وجود کانون اصلاح و تربیت در شهرها بلااجرا ماند.)76
بند سوم : سن مسئولّیت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی
(قانون مجازات عمومی 52،در حقیقت اصلاحّیهای بر قانون مجازات عمومی 130
4 بود. بند 2 ماده 33 یکی از نکات بارز این قانون در مسئولیت کیفری اطفال بود که به علت اثرپذیری از علوم روانشناسی ،سن بلوغ در آن، 18 سال تمام فرض شده بود. در صدر ماده 33 قانون فوق، تشکیل دادگاه اطفال بزه کار را ، مأخذ اصلی رسیدگی به جرایم اطفال قرار داده بود.)77
بند چهارم :سن مسئولّیت کیفری اطفال بعد از انقلاب اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب ، تغییرات اساسی در نظام حقوقی و قضایی ایران به عمل آمد.این تغییرات بر اساس متون فقهی اسلام تنظیم شده بود.
بند پنجم: تشکیل دادگاههای عمومی
تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی، مصوب 10/7/1358 مقرر میداشت: ” به جرایم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار، رسیدگی خواهد شد”.
بدین ترتیب ،این قانون، اجرای تشکیل دادگاه اطفال بزه کار را تأیید میکرداما بعداز دو سال مقررات شکلی دادگاه اطفال نسخ شد .
بند ششم : قانون آیین دادرسی کیفری
طبق ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1361 تصویب شد؛دادگاههای کیفری به 1 و 2 تقسیم شدند. ( بدین ترتیب،این قانون ،مقررات شکلی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 را نسخ نمود.)78
بند هفتم: قانون مجازات اسلامی 1361
دراین قانون،(معیار سن بلوغ شرعی ،جایگزین ضابطه تمیز گردید. نظام مسئولیّت کیفری تدریجی از بین رفت و مسئولیّت کیفری جهشی ،جایگزین آن شد.
در این قانون از طبقهبندی اطفال خبری نیست و حتی تقسیمبندیهای معمول فقهی در مورد اطفال، شامل ممیّز، غیرممّیز و مراهق نیز رعایت نشده است .
این قانون در برخی مقررات ناظر بر اطفال قربانی جرم ،نظیر تبصره 2 و 1 ماده211ق.م.ا. در بحث اکراه در قتل و ماده 306 ق.م.ا. بین اطفال ممیّز و غیر ممیّز تفاوت قائل شده است.
ماده 26 قانون مذکور، سن مسئولّیت کیفری را بر ضابطه بلوغ شرعی استوار می نمود، بدون این که سن خاصی را برای آن در نظر بگیرد.
این ماده مقرّر میداشت: ” اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولّیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت اطفال میباشد.”
تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
در مورد این که چه کسی طفل محسوب میشود، اختلاف نظر وجود داشت .در تاریخ 8/10/1361 ماده 1210 ق.م. به صورت آزمایشی اصلاح شد، اماره رشد 18 سال مندرج در آن حذف گردید و سن بلوغ در قالب تبصره الحاقی جایگزین گردید.
رویه قضایی از تعمیم تبصره ماده 1210 ق.م به ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی ابهام داشت. لذا در این زمینه از شورای عالی قضایی استفسار شد: “آیا با توجه به صراحت ماده 1210 اصلاحی ق.م. و تبصره 1 ذیل آن سن مسئولیت کیفری و حقوقی و عبادی برای اناث همان 9 سال قمری میباشد یا برای مسئولیت کیفری و حقوقی، اناث میبایست به سن بیشتری برسند؟
جواب: طبق تبصره یک ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ نرسیده باشد و طبق تبصره یک ماده 1210 اصلاحی ق.م. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. ”
بدین ترتیب ، نظریه تفسیری این شورا سن مسئولیت کیفری دختران راهمان 9 سال قمری وبرای پسران 15 سال قمری دانست و مقررات قانون مجازات عمومی در خصوص حقوق کیفری اطفال و قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، حذف شد.
(در این حال ، رأی وحدت رویه شماره 6 در مقام رفع اختلاف بین قضات در مورد صلاحیت دادگاه کیفری 1 و

دیدگاهتان را بنویسید