دانلود پایان نامه

مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است”.
قانون تعریفی از کارت پایان خدمت بیان نداشته ولی می توان گفت که کارت پایان خدمت سندی است که از طریق یگانهای نیروهای مسلح برای مشمولینی که از نظر پزشکی سالم بوده و در آن یگان خدمت خود را انجام داده اند درخواست و از طریق سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی صادر و به آنها تحویل می گردد و همچنین طبق قانون برای واجد شرایط قانونی کارت معافیت صادر می گردد که معافیت به سه دسته معافیت تحصیلی و معافیت پزشکی و کفالت تقسیم می شود .
به منظور یکنواخت شدن کلیه کارتهای معافیت و پایان خدمت و افزایش ضریب ایمنی کارتها و همچنین امکان ایجاد هرگونه تغییرات بعدی در اطلاعات موجود در کارتها توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا و تسهیل در استعلامات پایان خدمت و معافیت ها ( مثل گذرنامه و گواهینامه، امور استخدامی) کلیه کارتهای پایان خدمت و کارتهای معافیت به صورت هوشمند صادر و کلیه کارتهای قدیمی به صورت کارت هوشمند تعویض می شوند.
طبق ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی موارد ارائه کارت پایان خدمت به شرح ذیل می باشد :
الف) شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه
ب) دریافت هر گونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و …
ج) کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و …
د) تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه
ه) صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاونی
و) ثبت هر گونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم و غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی
ز) دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و وابسته و نهادهای قانونی
ح) استخدام به هر صورت ( رسمی ، پیمانی و روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکتهای دولتی

گفتار پنجم : گذرنامه و کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه
گذرنامه یا پاسپورت یکی از مدارک شناسایی رسمی است که از سوی دولتهای ملی برای شهروندانشان صادر می گردد. با این مدارک دولت مربوطه از دیگر دولتها اجازه می خواهد تا به شهروندان مربوطه اجازه
گذر یا ورود به خاک آن کشورها را بدهند. به اجازه ای که به این منظور از دیگر دولتها گرفته می شود روادید گفته می شود.
بر طبق ماده 1 قانون گذرنامه : “گذرنامه سندی است که از طرف مأمورین صلاحیتدار دولت جمهوری اسلامی ایران مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می شود”.
بر طبق ماده 7 قانون گذرنامه انواع گذرنامه بر سه قسم است : 56
الف) گذرنامه سیاسی
ب) گذرنامه خدمت (فردی ، جمعی)
ج) گذرنامه عادی ( اعم از فردی یا جمعی)
همانطور که ملاحظه میشود گذرنامه هم در تعریف عام اسناد هویتی قرار میگیرد اما در داخل کشورها گذرنامه به ندرت به عنوان یک ورقه هویتی مورد استفاده قرار می گیرد.57
طبق ماده 31 و 32 قانون صدور گذرنامه (مصوب 10/12/1351)58 برای بیگانگان بدون تابعیت یا خارجیان که به جهاتی قادر به تحصیل گذرنامه از کشور متبوع خود نیستند برگ گذر بیگانگان صادر میشود.
مقصود از اتباع خارجی موضوع ماده 180 قانون برنامه توسعه اقتصادی،- اجتماعی و فرهنگی59 که از این پس قانون نامیده میشود افرادی هستند (آواره – پناهنده – مهاجر و اتباع بیگانه دارنده گذرنامه) که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین زیر متقاضی ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است.
پناهنده: به شخصی اطلاق میگردد که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت یا عضویت در بعضی گروههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه و در خارج از کشور محل سکونت خود به سر میبرند و نمیتواند یا به علت ترس مذکور نمیخواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار گیرد.
آواره: فردی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بینالمللی بدون تشریفات قانونی، کشور متبوع خود را ترک یا وادار به ترک آن گردد، اما نمیتواند برابر کنواسیون 1951 و پروتکل 1967 ژنو و ملحقات آن بیم موجه از اذیت و آزار به اثبات برساند.
مهاجر: فردی است که متقاضی اقامت در جمهوری اسلامی ایران باشد و درخواست وی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
دارنده گذرنامه: فردی است که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی و با اجازه مخصوصی وارد کشور میشود.60
با توجه به مطالب فوق میتوان در تعریف کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه (آواره، پناهنده، مهاجر)
گفت کارت اتباع بیگانه در واقع سند اقامتی این افراد در کشور محسوب میشود و نشان دهنده حضور قانونی فرد در خاک جمهوری اسلامی ایران است و از سوی وزارت کشور (اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی) صادر میشود و شامل مشخصات (نام، نام خانوادگی و نام پدر …. ) و همچنین تابعیت فرد مورد نظر میباشد و در حال حاضر این کارت به نام “کارت اقامت موقت – آمایش 8” شناخته میشود و البته مدت زمان اعتبار کارت یکسال است. 61

گفتار ششم : سایر اسناد هویت
الف) تابعیت : تابعیت عبارت است از نوعی رابطه سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مربوط می کند. تابعیت سبب می شود که فردی جزء اساسی و دائمی کشوری شود، تابعیت افراد نسبت به هر دولتی بر دو نوع است یکی تابعیت تولدی (اصلی) ، دیگری تابعیت اکتسابی یا تابعیت بعد از تولد (اشتقاقی).
تابعیت اصلی تابعیتی است که ا
ز تاریخ تولد به حکم قانون به طفل تحمیل می شود. تابعیتی اکتسابی است که بعد از تولد تا زمانی که شخص زنده است در اثر اعمال حقوقی شخص یا نماینده قانونی آن ممکن است تحصیل شود. از این گونه است تحصیل تابعیت در اثر سکونت مدت معینی در کشور خارجی یا تحصیل تابعیت از راه ازدواج.
تابعیت اکثر اتباع هر کشور از نوع تابعیت تولدی (اصلی) است و موارد تابعیت اکتسابی ( اشتقاقی ) در مقابل آن ناچیز است. تابعیت اصلی از دو راه حاصل می شود:
1. نظام خون 2. نظام خاک
1- نظام یا اصل خون : مطابق این اصل تابعیت از راه نسب به طفل تحمیل می شود و به همین علت بعضی از علمای حقوق بین الملل خصوصی آن را تابعیت نسبی هم گفته اند. به موجب این اصل طفل به محض تولد بدون توجه به محل ولادت قهراً تابعیت پدر و مادر ( یا پدر یا مادر یا فقط پدر) خود را دارا می شود.
2- نظام یا اصل خاک : متأسفانه نظام خون نمی تواند به تنهایی تأمین تابعیت را برای تمام کسانی که متولد می شوند به عهده بگیرد و گاهی اتفاق می افتد که به کار بردن اصل خون برای تعیین و اعطای تابعیت به طفل غیر ممکن می شود از جمله اگر طفلی به دنیا بیاید ولی پدر و مادرش معلوم نباشد ( اطفال سر راهی ) در این گونه موارد به کار بردن اصل خون برای تعیین تابعیت طفل میسر نیست و چون نمی توان طفل را بدون تابعیت رها کرد باید برای حل این مشکل از اصل دیگری استفاده کرد که آن اصل، اصل خاک است که مطابق این اصل تابعیت هر شخص محل تولد اوست.
یاد آور می شویم که به دست آوردن تابعیت دولت ایران از 3 راه ممکن است :
1. از راه به کار بردن نظام خون یا نظام خاک که در ابتدای ولادت و یا اگر احیاناً بعد از ولادت است از نتیجه اموری که مربوط به ولادت است اعمال می شود.
2. از راه ازدواج
3. از راه پذیرش تابعیت دولت ایران
راههای به دست آوردن تابعیت دولت ایران در ماده 976 قانون مدنی62 بیان شده است.63 در مورد سایر اسناد هویت می توان به مدارک صنفی از جمله پروانه کسب، پروانه تخصصی و فنی، کارت شناسایی پرسنلی کارمندان و … نام برد.
حوزه اصناف و قوانین و مقررات حاکم بر آن را می توان یکی از حوزه های حقوق اقتصادی دانست. حوزه اصناف با بر عهده داشتن بخش قابل توجهی از تولید و به عنوان شریان اصلی توزیع کالا و ارائه خدمات فنی و غیر فنی از جمله حوزههایی است که در آن چگونگی دخالت دولت و حدود و ثغور آن در روابط بازار، نحوه نظارت بر این حوزه و این که آیا این نظارت توسط نهادهای دولتی صورت گیرد یا از توانایی نهادهای مدنی در این زمینه استفاده شود و با واگذاری بخشی از امور مربوط به ساماندهی و نظارت بر نهادهای خود تنظیمی مانند اتحادیه ها و … ضمن حفظ نظارت بر نهادهای عمومی، بخشی از هزینه های دستگاه دولتی در این زمینه کاسته شود به روشنی نمود پیدا می کند.64
طبق ماده 5 قانون نظام صنفی کشور (مصوب 24/12/1382) : ” پروانه کسب عبارت است از مجوزی که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.” و ماده 6 بیان می دارد که ” پروانه تخصصی و فنی گواهینامه ای است که برداشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی صلاح صادر می شود و شامل پروانه فنی : مثل پروانه پرده دوزی، خیاطی، جوشکاری، فنی و مهندسی ، پروانه تخصصی پارچه فروشی و پوشاک و … می باشد.
کارت شناسایی پرسنلی به کارتهایی گفته میشود که هر نهاد و سازمانی برای کارکنان خود صادر می کند.

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدیعملکرد سازمان، بر عملکرد سازمان، عملکرد شرکت، مسئله پژوهش

مبحث سوم :اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی وضرورت حفاظت از آنها
گفتار اول : اهمیت اسناد هویت برای دولتها
در کشورهای مختلف سازمان ها و نهادهای مختلفی وجود دارند که به نوعی از احراز هویت و روشهای آن جهت انجام کارهای خود استفاده می نمایند که در این میان دولت باید به عنوان یک هماهنگ کننده بین این نهادها و سازمانها عمل نماید و این موضوع می تواند به تمام بخشهای درگیر با موضوع احراز هویت در به کارگیری سیاست هویتی یکسان و استراتژی مشخص شده در مبارزه با جرائم هویتی کمک نماید65.
به نظر می رسد سه مبنا را می توان برای مداخله دولت در حوزه احوال شخصیه، در قالب قوانین و مقررات ثبت احوال برشمرد.
نخست، بر مبنای نظم عمومی درحقوق عمومی، نظم عمومی به عنوان مفهومی که متضمن یکی از کارکردهای دولت برای حفظ منافع عمومی است خود دارای آثاری است که مهمترین آنها محدودیت برای شهروندان است، به عبارت دیگر نظم عمومی مستلزم تحمیل تکالیف قانونی به شهروندان است که این تکالیف آزادی آنها را محدود می کند .حال پرسش مهم آن است که این تکالیف در چه قالبی به شهروندان تحمیل می شوند؟ در تقسیم بندی هنجارهای حقوقی به هنجار امری و تکلیفی، یکی ازدلایل امری تلقی نمودن هنجارهای حقوقی ارتباط “وثیق” آنها با نظم عمومی است. البته، تمامی هنجارهای حقوقی منافع عمومی جامعه را در نظر دارند ولی در هنجارهای امری و مرتبط با نظم عمومی ارتباط با منافع عمومی به اندازه ای است که اراده افراد در برابر آن بی اثر است.66
دوم بر مبنای وظیفه دولت در حمایت از هویت ملی، و سرانجام، تضمین امنیت حقوقی شهروندان که توجیه مهمی برای مداخله دولت به شمار می رود اصل امنیت حقوقی از اصول حقوق عمومی است که امروزه اجزای جدای ناپذیر آن نظام ها به شمارمی رود ریشه این اصل به ویژگیهایی ازنظام حقوقی باز می گردد که امروزه اجزای جدایی ناپذیر آن نظامها به شمار می رود. ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی
از حق ها و آزادی های شهروندان، قطعیت قواعد موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی، از مهم ترین ویژگیها به شمار می روند باید توجه داشت که توجیه هر سه، مبنای مداخله دولت تضمین و حمایت از منافع عمومی است و ارتباط آنها با این توجیه مهم در حقوق عمومی بسیار مهم است.
برخی ازاسناد نیز مانند شناسنامه علاوه بر کارآیی خود در حوزه خصوصی در حوزه عمومی نیز کاربرد دارند و این کاربرد نمودی از آثار ثبت احوال در حقوق عمومی است برای مثال در انتخابات به عنوان یکی از فرآیند های مهم و کلیدی در حقوق عمومی تابعیت جمهوری اسلامی ایران یکی از شروط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به شمار می رود.
ارتباط کارکرد دیگر ثبت احوال در صدور کارت ملی با حقوق عمومی قابل توجیه است . به موجب قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب سال 1376 و به ویژه ماده 3 آن ، این کارت به عنوان مدرک شناسایی اتباع ایرانی شناخته می شود .
علاوه بر امکان ثبت کلیه فعالیتهای حقوقی دارنده کارت ملی که مصداقی از نظم عمومی تلقی می شود ، در حوزه حقوق عمومی ، این مدرک بسیار به کار می آید و در نهایت با بررسی آنچه گفته شد می توان به این نتیجه دست یافت که ثبت احوال حوزه منحصر به حقوق خصوصی نیست وآثار فراوانی نیز از آن را در حوزه حقوق عمومی می توان یافت چرا که به روابط بین دولت و شهروندان مربوط می شوند . از این منظر، هنجارهای مربوط به ثبت احوال هم تکلیفی برای دولت و هم تکالیفی برای شهروندان به دنبال دارند که قابل اعتنا هستند.67

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانحقوق تجارت، مطالبه خسارت، نقض قرارداد، شرط ضمن عقد

گفتار دوم : اهمیت اسناد هویت برای بخش خصوصی
در علوم مختلف برای شناخت بهتر پدیده ها و موضوعات از تقسیم بندی دو علم به شاخه های مختلف بهره می برند. در علم حقوق بشر از دیرباز تلاش برای دسته بندی موضوعات مختلف حقوقی در دسته های کلی تر آغاز گردید و در طول زمان دسته بندی های گوناگونی برای موضوعات حقوقی ارائه شده است. از جمله این دسته بندی ها تقسیم بندی حقوق به دو بخش اصلی : حقوق داخلی و حقوق بین الملل و هم چنین تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد. این تقسیم بندی ها از جمله کاربردی ترین انواع تقسیم بندی ها به شمار می رود.
حقوق ثبت احوال به عنوان یکی از شاخه های حقوق که از ابتدای حیات فرد تا حتی پس از مرگ در کنار او و منشأ آثار متعدد و گوناگون می باشد از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین شناخت حقوق ثبت احوال در دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی مهم به نظر می رسد.
از حقوق خصوصی تعاریف متعددی ارائه شده است که در اساس و مبانی با یکدیگر اشتراک دارند. مانند این تعریف که : حقوق خصوصی ، آن رشته از حقوق است که قواعد و مبانی مربوط به روابط افراد با یکدیگر در آن مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر شامل آن دسته از قواعد حقوقی می شود که حقوق تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی (غیر دولتی) را در قبال یکدیگر مشخص می کند.
عمده وقایع چهارگانه و فروع و تحولات آنها به لحاظ محتوی و ماهیت در حوزه حقوق خصوصی مطرح و بر اساس قواعد و مقررات این حوزه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند ازدواج (دائم یا منقطع)، بذل مدت، رجوع، وفات، فسخ نکاح و طلاق که ثبت آنها در اسناد سجلی و اسناد ثبت احوال و قواعد و مقررات مربوط به این ثبت و تغییرات و … آن موضوع حقوق ثبت احوال است، به لحاظ وقوع و در ماهیت و واقع در حوزه حقوق خصوصی

دیدگاهتان را بنویسید