نمود.
۱-۴-۴-۶- ایقاع معین و نامعین :
پاره ای از ایقاع ها مانند قراردادها، در قانون نام معین و احکام خاص دارد و به همین اعتبار آن را ایقاع معین نامیده اند:مانند طلاق که احکام و تشریفات ویژه ای دارد و شرایط و آثار آن در قانون مدنی آمده است(کاتوزیان، ۲۹۵:۸۴) یا فسخ قراردادها.
دربرابر ایقاع های معین، گروهی ایقاع دیده می شود که نام و احکام ویژه ای در قانون ندارد ولی بر طبق قواعد عمومی نافذ است:مانند ایقاع اذنی(کاتوزیان، ۶۷:۱۳۸۴)
۱-۴-۵- تمیز عقد از ایقاع :
جدا سازی عقد از ایقاع با لحاظ تعریفی که از آن به عمل آمده آسان است.در عین حال همانطور که اشاره شد نسبت به ماهیت برخی از اعمال حقوقی اختلاف نظر وجود داردو به همین جهت نویسندگان قانون مدنی یا از تعریف صریح این اعمال خودداری کرده اند مانند وصیت تملیکی (ماده ۸۲۶ق.م) و تعریف مبهمی از آن به دست داده اند که با لحاظ مقررات مربوط، احتمال هر یک از عقد بودن یا ایقاع بودن آن منتفی نیست(مانند ماده ۵۶۱ و ۵۶۵ ق.م).به نظر می رسد که نویسندگان قانون مدنی، تشخیص ماهیت این اعمال حقوقی را به حقوقدانان آینده سپرده اند تا ایشان با انجام تحلیل های لازم در شرایط و آثار و احکام مقرروسوابق فقهی آن، ماهیتی به آن نسبت دهند که از پشتوانه استدلالی محکم تری برخوردار باشد (شهیدی، ۴۸:۱۳۹۰).با تکیه بر این مطالب، حقوق دانان تمیز عقد از ایقاع را به طور کلی در دو رکن ذیل می دانند که به یاری استقراء از قوانین پراکنده به دست آورده اند:
نخست – استقلال و وابستگی انشاء: قبول تنها رضای به مضمون ایجاب نیست، بلکه انشایی است مستقل که در راستای هدف ایجاب انجام می شود.این دو رکن ارزشی برابر دارد و نباید قبول را قید یا لازمه ایجاب شمرد.جدایی دو انشاء در عقد نباید چنین تعبیر شود که این نهاد از دو ایقاع مستقل تشکیل می شود.این تعبیر به منزله انکار اصالت عقد و تکیه بر اهمیت ایقاع به عنوان منبع یگانه تعهد است. مقصود این است که در هر عقد دو انشاء وابسته به یکدیگر وجود دارد که هر یک از این دو انشاء مفاد کامل عقد را به وجود می آورد، منتها نیروی سازندگی آن چنان آفریده شده که منوط و مقید به دیگری است.(کاتوزیان، ۲۴:۱۳۸۴) به بیان دیگر، هر کدام جزئی از سبب است و زمینه را برای ایجاد علت تام فراهم می آورد.
ولی انشاء ایقاع مستقل و منجز است و مضمون آن به رضا یا انشاء دیگری ارتباط ندارد، سبب کامل است و اثر مطلوب را در حدود اختیاری که قانون به فاعل اعطاء کرده است، می آفریند.برای مثال مغبونی که به فسخ عقد دست می زند، در حدود اختیار قانونی خویش (خیار غبن) به استقلال تصمیم می گیرد و اثر مطلوب او (انحلال عقد ) خلاف منافع طرف دیگر است نه همسوی آن.(کاتوزیان، ۲۴:۱۳۸۷)
تمیز استقلال و وابستگی انشاء، نه تنها یکی از معیارهای شناسایی عقد و ایقاع است، درباره التزام انشاء کننده به مفاد گفته خود نیز نقش اساسی دارد:در اعمال حقوقی، هیچکس بیرون از مرز خواست خود ملتزم نمی شود.پس اگر مضمون انشاء منوط به اعلام اراده دیگری نباشد، بیگمان التزام نیز پیش از تحقق آن شرط به وجود نمی آید.ولی هر گاه بدون قید و از دیدگاه انشاء کننده کامل باشد، التزام از آن بر می خیزد، مگر این که با قاعده ای امری مخالفت داشته باشد.زیرا گاه چنین انشایی به دلیل نفوذ در حق دیگران به حکم قانون نیاز به قبول دارد و یکی از پیچیده ترین مصداق های مشتبه بین عقد و ایقاع را سبب می شود.برای مثال در فرضی که ایجاب همراه با التزام به حفظ آن است، دو انشاء گوناگون به چشم می خورد:
الف – انشاء مفاد عقد که منوط به قبول طرف قرارداد است و بیگمان پیش از تحقق شرط خود اثر ندارد.
ب – انشاء التزام به حفظ ایجاب در زمان معین، که از نظر مفاد اراده کامل و کارساز است.به همین جهت نیز تمام بحث در این است که آیا این التزام با قاعده استقلال اشخاص و نداشتن ولایت بر دیگری مخالفت دارد و از نفوذ باز می ایستد، یا آزاد است و به مقتضای مفاد خود گوینده را ملتزم می سازد.(کاتوزیان، ۱۶۰:۱۳۸۹)
دوم – کفایت یک انشاء یا ضرورت تراضی در ایجاد اثر حقوقی: همانطور که پیش تر ذکر شد، در ایقاع، برای ایجاد اثر مطلوب انشاء کننده، اراده او کافی است و ایقاع با همان اراده واقع می شود در حالی که وقوع عقد و ایجاد اثر آن منوط به توافق یا دو اراده متقابل است.این نکته هم باید افزود که دو انشاء به عنوان نماینده دو نفع متقابل، می تواند سبب تراضی و انعقاد قرارداد باشد، هر چند که از یک اراده صادر شود.چنانکه در معامله با خود آنچه صورت می پذیرد عقد است نه ایقاع.به همین جهت می گویند، این اراده به اعتبار این که نماینده دو نفع است، در حکم دو اراده است که به توافق می رسند.این قاعده در بیشتر ایقاع ها بی هیچ ابهامی رعایت می شود و تنها یک اراده در آن کارگزار و فعال است: مانند طلاق، فسخ، رجوع، شفعه، حیازت، رد عقد فضولی و ….(کاتوزیان، ۲۵:۱۳۸۴) که این گروه از ایقاعات نام برده شده را می توان ایقاع کامل نامید.ولی اجرای همین قاعده در چند مورد، که اراده دیگری به گونه ای در استقرار نتیجه مطلوب اثر دارد، دشوار است و باعث اختلاف می شود.
۱-۴-۶- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع :
مصداق های مورد اختلاف در کتاب حقوق دانان برجسته فراوان است و به گونه ای پراکنده در کتب مدنی و تجاری مورد مطالعه قرار گرفته است. ولی مبانی این تردید ها را می توان در چند مورد خلاصه کرد:
نخست – ایقاع قابل رد: مقصود فرضی است که عمل حقوقی با یک اراده واقع می شود ولی شخصی مقابل ، که اثر مطلوب ایقاع با حقوق او برخورد دارد، می تواند آن را رد کند.چنان که در بیان ماهیت ایقاع ذکر شد، امکان رد عمل حقوقی انجام شده با ایقاع بودن آن منافات ندارد و نباید رد وصی یا شخص ثالثی را که حق به سود او ایجاد شده با قبول اشتباه کرد(کاتوزیان، ۶۲:۱۳۸۵) هر چند برخی از اساتید وصایت را عقد دانسته اند (عدل، ۵۱۵:۱۳۵۴) همچنین (عمید زنجانی، ۱۷:۱۳۷۷) که این نظر در صورتی درست است که مفهوم ایقاع محدود به مصداق های کامل آن شود.ولی امروزه این عقیده مهجور مانده است و اکثر اساتید وصیت عهدی را ایقاع می دانند.(امامی، ۱۰۴:۱۳۸۲) همچنین (جعفری لنگرودی، ۸۹:۱۳۸۳)
همچنین در خصوص، شرط به سود ثالث نیز، نظری که آن را به قرارداد میان متعهد و ثالث باز می گرداند منسوخ شده و اکنون اندشمندان و اساتید حقوقی(کاتوزیان، ۳۱۸:۱۳۹۰) به این نتیجه رسیده اند که شرط به سود ثالث، ایقاع یا استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها است و امکان رد این شرط از سوی ثالث آن را به مفهوم عقد نزدیک نمی سازد.
۱-۴-۷- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول :
در فرضی که نقش قبول در قراردادها به شرط متاخر یا کاشف تنزل پیدا می کند و اثر مطلوب پیش از وقوع آن و در نتیجه ایجاب به دست می آید، حقوقدانان به موجودی میانه عقد و ایقاع کامل بر می خورند.زیرا از یک سو، اثر مطلوب “تملیک” در صورتی محقق می شود که قبول افتد و از سوی دیگر، قبول باعث وقوع اثر در گذشته می شود و همانند سایر قراردادها رو به سوی آینده ندارد.(کاتوزیان، ۲۷:۱۳۸۴)پس بعضی ترجیح می دهند که آن را ایقاع بنامند، چرا که تعادل میان نقش ایجاب و قبول در آن بر هم خورده و ایجاب سهم زیادتری در وصول به نتیجه پیدا کرده است.عده ای نیز اثر قبول در وقوع عمل حقوقی و به دست آمدن نتیجه مطلوب را برای دارا شدن عنوان عقد، کافی می دانند، هر چند که قبول شرط متاخر باشد.کسانی هم که در ترجیح یکی از دو عنوان درمانده اند و عمل حقوقی را برزخی میان عقد و ایقاع پنداشته اند.(امامی، ۴۸:۱۳۸۳)
این اختلاف درباره ماهیت وصیت تملیکی و همچنین ماهیت جعاله که عقد است یا ایقاع، نیاز به بررسی دارد و به شناسایی موضوع اصلی این پژوهش هم کمک زیادی خواهد نمود.زیرا همان طور که پیش تر اشاره شد، اگر ماهیت جعاله را ایقاع بدانیم، معنای جز به رسمیت شناختن تعهدات ابتدایی در حقوق ایران نخواهد داشت.چرا که در این حالت جعاله مصداق واقعی تعهد ابتدایی خواهد بود.البته در این موضوع که ماهیت جعاله عقد است یا ایقاع اختلاف وجود دارد که در جای خود در این پژوهش به آن خواهم پرداخت.
۱-۴-۸- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی :
نمونه بارز این اختلاط در طلاق خلع روی داده است.در حقوق ایران، طلاق در هر حال به اراده شوهر واقع می شود و ایقاع است.برای اجرای این اختیار، شوهر به اذن دادگاه نیاز دارد.گاه نیز به حکم دادگاه و به درخواست زن اجبار می شود.ولی این اذن یا حکم، تاثیری در ماهیت طلاق ندارد، هر چند اذن دادگاه بر مبنای تراضی گرفته شود.زیرا باز هم صیغه طلاق را شوهر یا نماینده قراردادی و قضایی او باید در حضور دو مرد عادل بیان کند(کاتوزیان، ۳۲:۱۳۸۴)
با وجود این در طلاق خلع عمل حقوقی به گونه ای انجام می شود که صورت عقد را دارد.زنی که از شوهر خود کراهت دارد، مالی به عنوان فدیه به او تملیک می کند تا راضی به جدایی شود.اگر شوهر این هدیه نفرت آلود را بپذیرد و طلاق دهد، بیگمان انگیزه تملک فدیه او را به این اقدام بر انگیخته است.ولی در اینکه آیا توافق زن و شوهر طلاق و هدیه را در هم می آمیزد و این دو عمل حقوقی را همچون دو عوض متقابل در می آورد و از آن معجون، عقد گونه می سازد، یا طلاق در این اختلاط اصالت و ماهیت خود را حفظ می کند و در کنار تملیک فدیه(عقد) همچنان ایقاع است، اختلاف وجود دارد(کاتوزیان، ۲۸۹:۱۳۸۲)
در این که دادن فدیه و طلاق گرفتن چه احکامی جاری است، اختلاف نظر وجود دارد.عده ای قواعد معاوضه را جاری می دانند(شیخ طوسی، ۳۵۷:۱۳۶۵) و گروه دیگر بر اصالت ماهیت طلاق تکیه کرده اند و در تراضی زن و شوهر، بائن شدن طلاق را عوض فدیه شمرده اند(کاتوزیان، ۳۰۱:۱۳۸۲) ودر دلیل آن آورده اند که تراضی زن و شوهر در طلاق خلع و مبارات به دو عمل حقوقی تحلیل می شود:
نخست – ایقاعی که سبب جدایی زن و شوهر و انحلال خانواده است.دوم – قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر در برابر اسقاط حق رجوع شوهر است.به همین جهت، اگر زن به فدیه رجوع کند، طلاق منحل نمی شود، حق رجوع به شوهر باز می گردد(کاتوزیان، ۳۳:۱۳۸۴)
این اختلاط به ظاهر در ایجاب همراه با التزام نیز روی می دهد.پیشنهاد عقد اصلی همراه با تراضی یا ایقاعی می شود که موضوع آن التزام به ایجاب است.منتها در این فرض، هیچ گاه عقد کامل و ایقاع با هم در نمی آمیزد.اگر التزام ایجاب کننده ناشی از تراضی ضمنی با طرف قبول باشد، این پیش قرارداد با ایجاب مخلوط شده است.بر عکس، هر گاه التزام گوینده، ایجاب مستند به اراده او باشد، باید گفت این ایقاع با جزئی از عقد همراه است.وانگهی، اختلاف درباره عقد یا ایقاع بودن سبب التزام، ناشی از اختلاط آن با ایجاب نیست، بلکه به این سوال بر می گردد که آیا شخص

مطلب مشابه :  حمل و نقل، صنعت گردشگری، اقتصاد جهانی، جامعه محلی

دیدگاهتان را بنویسید