شخص مایل است برای خود دینی به وجود آورد، در کفه متقابل به سود دیگری حق ایجاد می شود.درست است که تاسیس حق بدون تراضی و با یک اراده نیاز به اختیار ویژه دارد ولی همین که حق به اذن قانون ایجاد شد، به دیگری تعلق می یابد و زوال آن به سبب خاص نیاز دارد و این گفته مشهور که اراده موجد حق، توان انحلال آن را نیز دارد، در صورتی منطقی است که نیروی خلاق اراده خودجوش و درونی باشد.لیکن در فرضی که توان آفریدن به اختیار اعطاء شده و استثنایی قانون منسوب است، دیگر نمی توان ادعا کرد که امکان از بین بردن حق از لوازم آن توان است، چنان که اگر کسی وکالت در انجام دادن معامله ای را داشته باشد، به استناد آن اختیار نمی تواند معامله انجام شده را فسخ کند(کاتوزیان، ۵۶:۱۳۸۴)
در قراردادها، چون اصل آزادی تراضی پذیرفته شده است، می توان نتیجه گرفت که همان دو اراده که عقد را بسته اند، توان انحلال آن را نیز دارند.ولی در ایقاع چنین حکومتی وجود ندارد.از بین بردن حقی که به سود دیگری ایجاد شده است، مستلزم داشتن ولایت بر اوست و نیاز به اختیار ویژه دارد.به همین جهت در شرط به نفع شخص ثالث نیز دو طرف عقد نمی توانند حقی را که به سود ثالث ایجاد کرده اند به تراضی از بین ببرند(کاتوزیان، ۳۳۵:۱۳۹۰)همچنین در فرضی که ایقاع به منظور انحلال عمل حقوقی انشاء می شود، به حکم طبیعت خود قابل رجوع نیست.زیرا ایقاعی که اعمال شود، عمل مورد نظر را منحل می کند و بازگشت از آن مستلزم وقوع دوباره عمل حقوقی است، یعنی امری که دیگر او در اختیار ندارد و نهادی که از دست رفته است زمینه ای برای بازگشتن ندارد و امکان انجام دادن دوباره آن عمل حقوقی تاسیس است نه احیاء.ملاحظه قانون مدنی نیز این نتیجه منطقی را تایید می کند، مثلا رد معامله فضولی ایقاعی است که مالک به وسیله آن معامله ناخواسته را ابطال می کند.اعلام اراده مالک اثر مطلوب را به جای می گذارد و پس از آن عقدی نمی ماند که او امکان اجازه را داشته باشد.(کاتوزیان، ۵۶:۱۳۸۴)به همین جهت است که ماده ۲۵۰ ق.م. مقرر می دارد: اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد.همین قاعده در فسخ قرارداد هم جاری است و اگر یکی از دو طرف عقد از حق خیار خود استفاده کند و پیمان را بر هم زند، دیگر حق استناد به آن را ندارد(کاتوزیان، ۲۹۸:۱۳۸۱)
دوم – در مواردی که هدف از ایقاع ایجاد التزام یا اسقاط حق و انحلال عمل حقوقی نیست و انشاء کننده می خواهد بدین وسیله به دیگری اذن دهد یا کاری را بر او مباح سازد، بیگمان می تواند از اذن باز گردد زیرا ایقاع نیز از اعمال حقوقی است و اثر آن تابع چگونگی انشاء است، ایقاع جز به اذن قانون ایجاد التزام نمی کند ولی در صورتی، انشاء کننده را پای بند می سازد که او خواسته باشد و به بیان دیگر، التزام ناشی از ایقاع فراتر از مفاد آن نمی رود.و بنابراین همانطور که عقود اذنی را باید از عهدی تمیز داد، در ایقاع نیز یکی از معیارهای جواز و لزوم از همین تقسیم به دست می آید و ایقاع اذنی از دایره التزام بیرون می ماند(کاتوزیان، ۵۸:۱۳۸۴)
بنابراین اصل در ایقاعات لزوم است که با دقت در تحلیل و استدلال اساتید برجسته حقوق این مورد را به وضوح مشاهده نمودیم و در واقع شبهاتی که در لزوم ایقاع مطرح بود نیز با این دلایل رفع خواهد شد.
۱-۴-۴-۴- ایقاع تملیکی، مملک، عهدی و اذنی :
ایقاع را به جهتی به تملیکی، عهدی و اذنی تقسیم نموده اند که قصد داریم به طور مختصر به بررسی هر کدام در ذیل بپردازیم.
۱-۴-۴-۴-۱- ایقاع تملیکی:
در قراردادها، عقود تملیکی به دو گروه معوض و رایگان تقسیم می شود و بیع نمونه بارز دسته اول و هبه نمونه گروه دوم است.در گروه اول نفوذ ایقاع بدین معنی است که شخص بتواند با اراده خود ملکی را به دارایی دیگری بفرستد و دینی را بر آن بیفزاید، یعنی اقدامی که یک کفه آن به زیان دیگری است و احتمال دارد در مجموع مبادله نیز باعث ضرر باشد که حقوق این داد و ستد را برای دیگری که چهره ای از ولایت است جز به استثناء و به منظور کمک به محجوران و غائبان نمی پذیرد.ولی در گروه دوم که شائبه سود جویی و اضرار در آن نمی رود، ممکن است چنین فرض شود که رضای تقدیری تملک کننده نیز در پذیرش احسان است.پس اگر مالی به دیگری بخشیده شود، عرف این اقدام را سلطه و ولایت نمی بیند.در موارد نادری هم که پذیرنده احسان آن را بار منتی احساس می کند، می تواند با رد تملیک خود را رها سازد(کاتوزیان، ۶۱:۱۳۸۴)بنابراین نظری که ایقاع تملیکی را را در بخش رایگان آن مخالف قاعده ندانسته، امروزه رد شده و کاربرد نداردو قانون نمی پذیرد که شخصی بتواند در دارایی دیگری تصرف کند.
۱-۴-۴-۴-۲- ایقاع مملک :
مطالب فوق به هیچ عنوان به این معنی نیست که مالکیت با ایقاع به دست نمی آید.زیرا در قانون مدنی نمونه های دیده می شود که در آن ها، ایقاع وسیله تملیک قرار گرفته است که ایقاع مملک نام دارد و به چند دسته می توان تقسیمش کرد:
نخست – تملک مباح یا همان حیازت مباحات که با حقوق دیگران برخورد ندارد و باعث انتقال مالکیت از شخص دیگر به تملک کننده نمی شود و به همین جهت موافق قاعده است(کاتوزیان ، ۶۳:۱۳۸۴).
دوم- تملک حق دیگری، که بیگمان چهره استثنایی دارد و باید اختیار این ایقاع در قانون تصریح شود.چنان که در شفعه که ایقاع معین است، آمده است.
سوم – در مقام ایجاد بنیادها، اراده موسس ضمن ایجاد شخصیت حقوقی می تواند بخشی از دارایی خود را به عنوان سرمایه، به این شخصیت اختصاص دهد.منتها این تملیک وابسته به شخصیت یافتن بنیاد است که در زمره انجمن ها است و نیاز به ثبت دارد(کاتوزیان، ۱۵۴:۱۳۷۹)پس باید پذیرفت که تملیک در این فرض بدون اذن دولت و رعایت تشریفات خاص تحقق نمی پذیرد و اراده مالک(ایقاع)یکی از اسباب آن است.
۱-۴-۴-۴-۳- ایقاع عهدی :
در ایقاع عهدی با این سوال مهم(به عنوان سوال اساسی این پژوهش) روبه رو می شویم که آیا شخص می تواند با اراده خود در برابر دیگران متعهد شود؟پاسخ کلی این سوال در فصل بعد داده خواهد شدواین سوال به طور مفصل در فصل بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما در این جا همین اندازه اکتفا می شود که درباره نمونه های تعهدی که شخص بدون توافق با طلبکار به گردن می گیرد، نویسندگان به اتفاق نرسیده اند:گروهی همه را به عقد باز می گردانند، زیرا ایجاد تعهد را با یک اراده ممکن نمی دانند و جمعی دیگر، در عین حال که ایقاع را از منابع تعهد می شمرند، در توصیف مصداق ها تردید می کنند.برای مثال تردید شده است که آیا التزام گوینده ایجاب به گفته خود ناشی از اراده اوست یا از توافق ضمنی است که با مخاطب در این باره می کند(کاتوزیان، ۲۶۰:۱۳۸۹)آیا التزامی که متعهد در برابر شخص ثالث پیدا می کند ناشی از اراده اوست که در قرارداد با دیگری بیان می کند یا منبع آن قرارداد است و امکان تعهد یا شرط به سود ثالث را باید از آثار استثنایی عقد درباره دیگران شمرد؟(کاتوزیان، ۳۱۸:۱۳۹۰)آیا تعهد صادر کننده چک در برابر هر دارنده ناشناس ناشی از اراده اوست یا اثر توافق با نخستین دارنده است که از راه قائم مقامی به آنان می رسد، یا نتیجه توافق هر دارنده با صادر کننده است که تعهد را ایجاد می کند؟آیا پذیره نویس سهم شرکتی که هنوز شخصیت حقوقی نیافته است تنها با اراده خود متعهد می شود یا طرف توافق او شرکت در حال تاسیس است؟آیا تعهد جاعل در برابر عموم (هر که گمشده او را بیابد)ایقاع است یا به توافق با عامل می انجامد؟(کاتوزیان، ۲۴۶:۱۳۷۶)
از این سوالات و پاسخ های احتمالی آن که در فصل بعد داده خواهد شد، یک نتیجه اساسی به دست می آید:ایقاع عهدی ممکن است و نا متعارف.این استثناء را باید از تحلیل کامل هر نهاد حقوقی جداگانه احراز کردو همین اندازه کافی است که تقسیم ایقاع به عهدی و تملیکی پذیرفته شود.ایجاد تعهد برای دیگران به مراتب دشوارتر از متعهد ساختن خویش است و نیاز به اختیاری استثنایی دارد.با وجود این در حقوق ما نمونه مسلمی در وصایت دارد: در ماده ۸۳۴ ق.م.پس از این اعلام که در وصیت عهدی قبول شرط نیست، آمده است«….وصی می تواند ، مادام که موصی زنده است ، وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد، اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد»(کاتوزیان، ۶۴:۱۳۸۴)
این حکم در فقه امامیه، مخالفان سرشناسی دارد(علامه حلی، ۴۹۹:۱۴۱۴۱۴ و شهید ثانی، ۶۱۴:۱۴۱۳) با وجود این، قانون مدنی به راه مشهور رفته و از وصایت ایقاعی ساخته است که بر وصی تحمیل تعهد می کند(کاتوزیان، ۶۴:۱۳۸۴)
بنابراین همانطور که ملاحظه شد، مصادیق ایقاع تعهد آور وجود دارد که البته در ماهیت آن شک و تردید است.بنابراین در فصل دوم این مهم را بررسی خواهیم نمود، چرا که موجب پاسخ به سوال اصلی این پژوهش نیز خواهد شد.
۱-۴-۴-۴-۴- ایقاع اذنی :
بر خلاف ایقاع تملیکی و عهدی، نفوذ ایقاعی که از آن اباحه و اذن برخیزد و به اختیار دیگران بیفزاید با هیچ مشکلی روبرو نیست.زیرا در این فرض، نه تعهدی بر دوش مخاطب نهاده می شود و نه حقی به دارایی او می پیونددوآنچه ایجاد می شود فزونی توان و اختیار است.استفاده و اجرای این توان در اختیار اوست و امری به قهر انجام نمی پذیرد تا رنگ ولایت بر دیگران پیدا کند.ایقاع کننده نیز پای بند به اذن نمی ماند و هر گاه پشیمان شود می تواند اذن ناخوشایند را پس بگیرد.بنابراین باید ایقاع اذنی را مطابق قاعده شمرد و نفوذ آن را در زمره احکام عمومی آورد(کاتوزیان، ۶۵:۱۳۸۴) نمونه های فراوانی از ایقاع اذنی در قانون و عرف دیده می شود، در امور مالی، قاعده را ماده ۱۰۸ق.م. معین می کند که مقرر می دارد:در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
۱-۴-۴-۵- ایقاع موجد حق و مسقط حق :
ایقاع را به اعتبار اثر آن می توان موجد یا مسقط حق نامید:ایقاع موجد حق سبب می شود تا حقی تملک شود یا انتقال یابد.دو نمونه بارز این گونه ایقاع ها، اخذ به شفعه و حیازت مباحات است.در برابر این گروه ، ایقاع های وجود دارد که مسقط حق است مانند ابراء، که قانون مدنی از اسباب سقوط تعهد قرار می دهد، همچنین اعراض که سبب سقوط حق مالکیت است و فسخ و طلاق و رجوع و مانند این ها(کاتوزیان، ۶۶:۱۳۸۴)
بنابراین باید این موضوع را در ادامه پژوهش حاضر و در فصل بعد مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم که آیا غیر از مواردی که قانون ذکر نموده است و از نوع ایقاع تملیکی عهدی است، آیا ایقاع عهدی موجد حق وجود دارد یا خیر؟ و در واقع آیا اراده یک شخص در به وجود آوردن تعهد برای خود کار ساز است یا خیر؟ که در فصل بعد این موضوع را به تفصیل بررسی خواهیم

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درموردشرط ضمن عقد، ضمن عقد، طلاق، فقهی و حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید