کشورهای جهان سومی و در حال توسعه به یکی از معضلات این جوامع بدل شده است، بلکه دموکراسی های بزرگی مثل آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی با آن درگیر شده اند. شروع این پدیده را می توان در بخش قانون گذاری در هر کشور در ابتدا مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.از آنجایی که قانونگذار به دلایل گوناگون خواستار نوین سازی سیاست تقنینی از طریق حمایت از ارزش های حقوق بشری مانند حق بر حیات،آزادی و … می شود توسل به ابزار قانونی را به عنوان یکی از بهترین راهکارها گزینش می کند.این پدیده خود تورم در دیگر بخش های جامعه را نیز به دنبال دارد.
در مجموع قانون وسیله ای است برای بیان ارزش هایی که مطابق با زمان تغییر می کند و نه همه مردم بلکه عده ای از آنها بدان باور دارند. دوم آنکه قانون وسیله ای برای صورت بندی جامعه بر اساس عقاید سیاسی است. همچنین قانون وسیله ای است برای حل و فصل مسائلی که با تحولات فن آوری، اقتصادی و اجتماعی پدید می آید و در نهایت قانون می تواند وظیفه قانونی قانونگذاری را ایفا کند. در نهایت تورم در مجموعه قوانین به علل چندی در نظام حقوقی ایران وابسته است که به شرح ان خواهیم پرداخت. (وکیلیان، 1390)
2-2-دلایل تورم تقنینی
2-2-1-وقوع انقلاب و تغییر ساختار سیاسی و اداری
اصطلاح انقلاب از سده 17 به بعد میلادی برای در اروپا به استعاره برای خیزش های سیاسی و اجتماعی به کار رفته است و از آن پس کاربردهای تازه ای در معنا به خود گرفته است. انقلاب در کاربردهای تازه خود به معنای دگرگشت اساسی یا شیوه تولید، یا دگرگونی بنیادین در نظام اجتماعی و سیاسی یا در جنبه ای از زندگی فرهنگی و اجتماعی یا فکری به کار رفته است. (آشوری، 1390) از جمله دلایل اجتماعی که موجبات هر گونه تغییر را در سطوح مختلف به وجود می آورد انقلاب است. همان طور که از نام این واژه پیداست بنیان های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک نظام با وقوع انقلاب بر هم ریخته و ارزش ها و نمودها و هنجارهای تازه ای رخ می نماید. در ایران پس از انقلاب اسلامی می تواند تبلور این مهم را در اصول 4 و 177 قانون اساسی به وضوح مشاهده کرد. چنانچه می دانیم خود قانون اساسی 1358 و 1368 محصول وقوع انقلاب اند و نمود اسلامی شدن کل قوانین این مسئله مهم را مطرح ساخت که وضعیت قوانین گذشته به چه شکل خواهد ماند. در اصل 4 قانون اساسی آمده است:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.»
همچنین در ذیل اصل 177 قانون اساسی قانونگذار یکی از مواردی را که از محدودیت های تجدید نظر در قانون اساسی محسوب می شود و نمودار خشک و غیر قابل انعطاف بودن قانون اساسی است محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام می داند. چنانچه در اصل 4 قانون اساسی نیز قانونگذار مقرر داشته شورای نگهبان در این زمینه مسئول می باشد.
2-2-2-تغییر نیازهای اجتماعی
تغییر وگسترش روز افزون جوامع، زندگی نوین اجتماعی، پیچیدگی فناوری و به دنبال آن تغییرات مستمر در شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظهور قوانین و مقررات را به شیوه های مختلف و درسطح وسیعی افزایش می دهد که بازتاب آن به نوعی در بطن جامعه تاثیر گذاشته و آن را متحول می سازد.این دگرگونی دوباره در فرآیند تکوین نرم ها و هنجارها به صورت های نوین نمودار گشته و این چرخه به همین ترتیب تکرار می شود. برای مثال تکنولوژی جدید طبعاً نیازها و مشاغل و حرف گوناگونی را به وجود می آورد که نیازمند سازماندهی و تصویب قوانین و مقررات جدید می باشند.چنانچه این اتفاق در سالهای گذشته نیز رخ داده است و با وجود تحولات گسترده در تکنولوژی هر روزه شاهد آن بوده ایم که مشاغل و نهادها و دستگاه های متعدد اداری و سازمانی به وجود آمده اند.
2-2-3-خروج از اصل «تفکیک قوا»5
فکر و اندیشه تفکیک قوا را می توان در آرای حکمای یونان باستان به وضوح مشاهده کرد. به ویژه ارسطو که در میان این خداوندان اندیشه سیاسی نظراتش راجع به تفکیک قوا از دیگران مشهور تر است. اگرچه حکماء یونان مانند افلاطون و ارسطو و برخی دانشمندان مانند گروسیوس و پوفندرف و بدن و دیگران در آثار خود به طور جسته و گریخته درباره تفکیک قوای محتلف حکومتی و محاسن تفکیک قانونگذاری از امر اجرایی عقایدی ابراز داشته اند لکن هیچ کدام از این عقاید از وضوح و روشنی لازم برخودار نیست ،تنها نظریه جامع و کامل در باب تفکیک قوا متعلق به جان لاک6 فیلسوف مشهور انگلیس و شارل دو منتسکیو7 فیلسوف و حقوق دان مشهور فرانسوی است. خلاصه اندیشه تفکیک قوا خواستار تقسیم قدرت بین نهادهایی اجرایی،قضایی و تقنینی است که پس از طرح در دوران باستان در قرون 17 و 18 میلادی توسط دیگرانی نظیر منتسکیو در اثر مشهورش روح القوانین مطرح گردید. (عباسی لاهیجی، 1388)
منتسکیو با طرح نظریه تفکیک قوا در کتاب روح القوانین با الهام از تجربه حکومت انگلستان در سده هفدهم میلادی تقسیم بندی را به شرح زیر ارائه داد که امروزه مورد قبول تمام حکومتهای دموکراتیک است. به عقیده وی نابودی نظام های سیاسی در دوران باستان به دلیل آمیختگی و در نتیجه استبداد قوا بوده و بر این مبنا برای جلوگیری از تجمیع قدرت در دست یک نفر حکومت باید به سه شعبه مجزا و مستقل به این شرح تقسیم شود:
«عده ای فقط قانون وضع کنند و قانون ر
ا تغییر بدهند اما قدرت دیگری نداشته باشند.عده دیگری فقط قانون را اجرا کنند،اما حق نداشته باشند خود،قانون وضع کنند.عده دیگری در اختلافهای مردم و درباره تجاوز آنان از قوانین قضاوت کنند.» (رحیمی، 1357)جان لاک نیز که یکی از پایه گذاران اندیشه تفکیک قواست دولت را به سه قوه عاقد، متحده یا فدراتیو که مامور انعقاد قراردادهای دولت با دیگر کشورها و اعلام جنگ و صلح است، قوه قانونگذاری و اجرایی تقسیم می کند،وی به وجود قوه قضاییه معتقد نبود و آن را جزو قوه قانونگذاری می دانست. غرض لاک از کاربرد واژه فدراتیو اختیار و اقتداری است که یک دولت برای عقد قرارداد و متحد شدن با سایر دول دارد.ولی همین لاک معتقد است به اینکه همین گونه اختیارات را باید به قوه مجریه سپرد تا قوای هیئت سیاسی یعنی دولت تحت سیطره فرماندهی گوناگون واقع نشود.اما در مقابل لاک می گوید در دولت هایی که قاعده و انتظامی دارند و منافع عامه چنانچه باید رعایت می شود قدرت مقننه و قدرت اجراییه اغلب از یکدیگر جدا هستند. (انوری، 1382)
از لحاظ نظری این عبارت لاک به حدی ارزش بنیان گذارنده دارد که بهتر است عین آن نقل شود:«قدرت مقننه قدرتی است که می تواند چگونگی استفاده از اقتدارات یک دولت را طوری تنظیم کند که جامعه و اعضای آن محروس و محفوظ بمانند. اما به این جهت که این قوانین باید پیوسته اجراء شوند و فضیلت آن باید مدام پابرجا باشد می توان در مدت زمان کمی آن را تدوین و انشاء کرد . لذا دستگاه قوه مقننه که اشتغالات مستمر ندارد ضروری نیست که مدام پابرجا باشد یعنی مفتوح بماند و از آن جا که آدمی زاد موجودی سست نهاد است و بازیجه دست نیرومند انسانی قرار می گیرد و اشخاصی که قدرت قانونگذاری به آنها تفویض شده میل دارند به اینکه قدرت اجرای قوانین را نیز به دست آورند تا از این طریق بتوانند خود را از شمول اطاعت از این قوانین که خود مقنن آن هستند معاف کند و مقصودشان پیوسته این است که چه در مرحله تدوین قوانینن و چه در مرحله اجرای آن منافعی متمایز و جدا از مصالح جماعت و مخالف غایت و حکومت به دست آورند به این جهت است که در کشورهای منظم و مرتب یعنی کشورهایی که خیر عامه آن طور که باید لحاظ شود منظور نظر است قدرت قوه مقننه را به دست اشخاص مختلفی می دهند تا اینان منحصرا یا به اتفاق با دیگران قدرت انشای قانون را داشته باشند واما اینان بعد از آنکه قانون را انشاء کردند و پی کار خود رفتند خودشان هم مقید به این قوانین هستند و به این ترتیب مجوز تازه و نیرومندی به دست می آید که اینان متعهد به انشای قوانین بشوند که منحصرا معطوف به خیر عامه باشد.»اما به این جهت که قوانین فقط یک بار و در زمان کمی انشاء می شوند و فضیلتی ثابت و با دوام دارد که مردم را ملزم به رعایت و اطاعت مستمر از آن می کند ضروری است که همیشه قدرتی سرپا باشد تا این قوانین را به منصه اجراء بگذارد و قدرت قانون را به طور کامل حفظ کند و به این ترتیب است که قدرت مقننه و مجریه اغلب از هم جدا می شود. (دلاکامپانی، بی تا)
در آثار وی مطلق گرایی و استبداد دولت به شدت منع شده و بر این اساس به این نکته اشاره می کند که :«هر چند قوه مقننه قوه برتر یک دولت است ولی هرگز نباید در خصوص زندگی و اموال افراد مستبدانه عمل نماید.» (عباسی لاهیجی، 1388)ریشه های اصل تفکیک قوا بعدها در اسناد گوناگون به خصوص اعلامیه های مربوط به استقلال و قوانین اساسی کشورها منعکس شد،مثلا ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه اعلام می دارد:«هر جامعه ای که در آن نه حقوق افراد تضمین شده و نه تفکیک قوا پیش بینی شده باشد، قانون اساسی ندارد.»
بنابراین به این نتیجه می توان رسید که با تغییر اوضاع و شرایط و سپری شدن قرون وسطی و حلول رنسانس به تدریج این تفکر عالمگیر شد. در ایران با انقلاب مشروطیت حکام دین و دنیا مشروعیت خود را در میان مردم جست وجو کردند و حکومت از آسمان به زمین آمد.حاصل چنین نگرشی به صورت انقلاب بزرگ مشروطیت درآمد که مردم خواهان عدالتخانه و اجرای قانون شدند، اختیارات حکام و پادشاهان مقید و مشروط به خواست مردم شد.در این جریان اندیشه های راجع به تفکیک قوا شاید مهمترین مسئله بوده باشد.
امروزه تفکیک قوا به جریانی رایج در ساختار شکلی کشورها بدل شده است و دولت بدون این ساختار به صورت نسبی یا مطلق در رژیم های پارلمانی یا ریاستی یا به هر حال در حالت میانه یعنی رژیم هایی که به اصطلاح نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی نامیده می شود به اشکال مختلف مورد قبول قرار گرفته است. در هر حال بدون وجود تفکیک قوا نمی توان به وجود یک حکومت مردمی در حداقل شکل آن اندیشید.
اما یکی از آفت هایی که عدم توجه به اصل تفکیک قوا در پی خواهد دارد، تورم قوانین و مقررات زاید می باشد. این مهم به باور نگارنده منجر به تشکیل نهادهای موازی خواهد شد که اقدام به تقنین را از جمله صلاحیت های اصلی خود قلمداد می کنند. شیوه مرسوم و رایج چنانچه فلاسفه پیشین نیز ذکر کرده اند آن است که تنها قوه مقننه صالح به وضع قانون باشد و دیگر نهادها و دستگاه ها را نتوان مجاز به دخالت در امر تقنین کرد. البته صلاحیت قوه مجریه در وضع آیین نامه که پایین تر از قانون قرار دارد نیز امری پسندیده و همراه با توجیه می باشد. بنابراین به نظر می رسد با قبول صلاحیت انحصاری برای قوه مقننه نمی توان کلیه روابط اجتماعی را تنظیم کرد واقعیات و ملاحظات و ضرورت های اجتماعی بسیاری اقتضاء می کند که در مراتب پایین تر از قوه مقننه به قوه مجریه مجوز وضع قو
اعد کلی برای تنظیم امور داده شود. از سوی دیگر قوه مجریه بیشترین درگیری را با زندگی مردم دارد و به نوعی مردم تجلی حکومت را در اعمال و تصمیمات قوه مجریه می بینند و بیشترین تعامل مردم با دستگاه هیا اجرای وجود دارد به همین لحاظ قوه مجریه برای تنظیم روابط این نهاد و مامورین خود با یکدیگر از یک طرف و از سوی دیگر تنظیم این روابط با مردم نیاز به ابزار حقوقی دارد و نمی توان به لحاظ عدم وضع قواعد کلی توسط قوه مقننه امور جاری کشور را معطل گذاشت. در نتیجه قوه مجریه از آنجا که تجلی عمومی حاکمیت در ارتباط با مردم است به نوع تضعیف شده ای از صلاحیت های دیگر قوا برخوردار شده است و دارای صلاحیت شبه تقنینی است. (امامی و استوار سنگری، 1390)
یکی از مهمترین دلایل تورم قوانین در ایران در حوزه حقوق عمومی به خصوص در بخش دستگاه های اداری و دولتی وجود نهادهای مختلف برای امر تقنین می باشد. اختیاراتی که برای برخی از دستگاه ها تعریف شده نه تنها از

دیدگاهتان را بنویسید