دانلود پایان نامه

آن اشاره می شود.
در ماده(62) قانون برنامه پنجم توسعه، کارگروهی متشکل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارائی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون های برنامه و بودجه، اصل نودم(90) قانون اساسی و اقتصادی پیش بینی شده که وظیفه این کارگروه بررسی مستندات دریافتی از دستگاه های اجرائی ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون پیرامون نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر خواهد بود.
کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آن ها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه های مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روشها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در چارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس‌جمهور اقدام نماید.
همچنین در این ماده تصریح شده است که این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ها و روشهای اجرائی لغو یا اصلاح شده به موجب این ماده محسوب می‌شود و برای همه دستگاه های اجرائی لازم‌الاجراء است.
  بر اساس تبصره(1 ) این ماده کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان‌بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می‌سازد به اطلاع عموم برساند. کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیان‌دیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
 همچنین بر اساس تبصره(2) این ماده، مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیتهای دستگاه های اجرائی یادشده از جمله سازمان های ثبت اسناد و املاک(ثبت شرکت ها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و بازرگانی نیز مواردی که براساس قوانین در ازای خدمات، وجوه از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود، نیز خواهد بود.
مورد دیگر ایجاد یکپارچگی در اخذ مجوزهاست. اساس ماده(70) قانون برنامه پنجم توسعه، در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نمایدکه ضمن رعایت اصل هم زمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف به تصویب کارگروه موضوع ماده (62) این قانون می‌رسد.
در نهایت باید به شناسایی قوانین مخل سرمایه گذاری اشاره کرد. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر اساس مفاد ماده(76) قانون برنامه پنجم توسعه موظف شده با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها بطور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. به این ترتیب با تکلیف صورت گرفته در این ماده عملا بخش غیر دولتی به نحو موثر و پر رنگی در این زمینه نقش ایفا نموده و خلا موجود در این زمینه را بر طرف می نماید.
کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راه‌کارهای قانونی لازم را بررسی و پی گیری نماید تا به این ترتیب گزارش های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده
بهینه از سرمایه‌گذاری ها و ظرفیت های موجود خواهد بود.
همچنین کمیته یاد شده در این ماده موظف است یک نسخه از همه گزارش های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفت‌ و‌گو موضوع ماده (75) قانون برنامه پنجم توسعه ارایه نماید.
5-4-اصول و مبانی حقوقی خصوصی سازی
تا قبل از جنگ جهانی اول بواسطه حاکم بودن دیدگاه کلاسیکها و حاکمیت بازار در تصمیم گیریهای اقتصادی، دخالت مستقیم دولت در فعالیت های تولیدی و اقتصادی اندک بود، پس از پایان جنگ جهانی اول و ایجاد اتحاد جماهیر شوروی 1917 و بخصوص بعد از بحران بزرگ اقتصادی سال 1929 در غرب و با زیرسؤال رفتن اندیشه مکتب کلاسیک و حاکمیت دیدگاه کینز درمسایل اقتصادی، دولت نقش مسلطی را در صحنه تولید و اقتصاد بدست آورد و مکانیزم بازار، نقش جانبی پیدا کرد.
5-5-پیشینه خصوصی سازی
ازچند دهه پیش خصوصی سازی به عنوان راه کاری اثربخش مورد توجه کشورهای پیشرفته قرارگرفته است.پس از جنگ جهانی دوم،میزان ونوع و نحوه دخالت دولت ها در امور اقتصاد و همچنین هدایت روند رشد و توسعه اقتصادی این کشورها به نحوه جدی تر مطرح شد.براین اساس لازم بود که دولتهای کشورهای درحال توسعه نیز دخالت بیشتر در اقتصاد داشته باشند. ولی پس از گذشت مدت زمانی به دلیل عدم کارایی بنگاههای بخش دولتی و همچنین عدم موفقیت آنها در رسیدن به اهداف موردنظر بحث خصوصی سازی مطرح شد که این امر اواسط دهه 80 به بعد تحت تفکر اقتصادی نئوکلاسیکها یا پول گراها مطرح و در بسیاری از کشورهای جهان تأثیر خود را گذاشت.
دکترعلیرضا رحیمی بروجردی در کتاب خصوصی سازی آورده است: قبل از دهۀ 1980 میلادی خصوصی سازی در سطح محدودی مورد استفاده قرار می گرفت و شرکت های دولتی کمی خصوصی سازی شدند، اما طی دهۀ مذکور، بیش از هزار شرکت دولتی در آمریکای لاتین، آسیای شرقی و جنوبی، زلاندنو،انگلستان و…خصوصی سازی شدند.خصوصی سازی در دهۀ 1990 یکی از اقدامات اساسی دولت های توسعه یافته و درحال توسعه به شمار آمد واز ابعاد بسیار وسیعی برخوردار شد و بسیاری از شرکت های دولتی در این دهه در صف خصوصی سازی قرار گرفتند.دراین میان فروپاشی نظام سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی، از مهمترین عواملی بود که در سرعت گرفتن حرکت به سوی خصوصی سازی و آزادسازی ایفای نقش نمود.
در شیلی و انگلستان در دهه 1970 و 1980 را معمولا نخستین سیاست های خصوصی سازی در تاریخ مدرن تلقی می کنند. برخی تحلیل های اقتصادی خصوصی سازی، فروش جزیی بنگاههای دولتی که در آلمان در دوران صدراعظمی آدنایر در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 اجرا شد را به عنوان نخستین برنامه خصوصی سازی تمام عیار شناسایی کردند و برخی ادعا می کنند ملی زدایی صنایع آهن و فولاد در انگلستان در اوایل دهۀ 1950 با اینکه فقط محدود به یک بخش بود را باید نخستین خصوصی سازی در جهان بنامیم.
5-6-دلایل خصوی سازی
برای خصوصی سازی دلایل متعددی بیان شد که شاخص ترین این دلایل عملکرد ضعیف شرکت های دولتی در مقایسه با بخش خصوصی است.چنان که مشاهده می گردد شرکت های دولتی به علت پایین بودن بهره وری،هزینه های سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل می کنند و بارمالی دولت را افزایش می دهند،گرچه این امر ممکن ازضعف و یاعدم نظارت دولت ها باشد،اما یکی از راه های کاهش کسری بودجه دولت،کاهش این هزینه ها به وسیله خصوصی سازی شرکت های دولتی است. با این کارمی توان آن دسته از دارایی های دولت را که دربخش دولتی به طور بهینه مورد استفاده قرار نمی گیرند ویا ازبین می روند را افزایش داد.
خصوصی سازی می تواند منابع انسانی و مالی را به صورت کارا و بهینه تخصیص دهد و نیروی کار مازاد را به طرف فعالیت های مولد اقتصادی سوق دهد و فرصت های بوجود آمده برای فعالیت های فاسد را کاهش دهد و ایجاد شغل های مبتنی بر رشد، به جای خلق اشتغال کاذب می تواند از نتایج خوب خصوصی سازی محسوب می شود. عملکرد اقتصادی کشورهای شرق آسیا بر پایۀ بخش خصوصی، ایجاد رقابت شدید میان بنگاه های اقتصادی، تکیه بر صادرات و تشویق سرمایه گذاری های خارجی، نشان می دهد که با خصوصی سازی می توان به بازارهای خارجی، فناوری مطلوب با سرمایه و منابع مورد نیاز، دست پیدا کرد، علاوه براین که بازارهای سرمایه را نیز گسترش داد. شکست اقتصادهای برنامه ریزی شده و مالکیت دولتی در شوروی سابق، اروپای شرقی و… ضرورت خصوصی سازی را خاطرنشان می سازد و اطمینان می دهد که ازاین راه می توان پایۀ مالکیت بخش خصوصی را گسترش داد.
5-7-تعریف خصوصی سازی
واژه خصوصی سازی درسال 1983 برای اولین باردرفرهنگ لغات دانشگاهی وبستر بدین صورت تعریف شده است: خصوصی سازی عبارت است از« تغییرکنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی است.دراواخرمهرماه سال 1372 ازسوی سازمان بهره وری آسیایی (APO) جلسه هماهنگی پیرامون مقوله خصوصی سازی برای کشورهای عضو درشهر جاکارتای اندونزی برگزار شد و در این جلسه به مفاهیمی چون:برگردانیدن بنگاه های ملی شده به بخش خصوصی،حاکم کردن شرایط رقابت کامل بر واحدهای دولتی (مقررات زدایی) و آزادسازی یا انتقال کامل کنترل قانونی بنگاه ها،برای تعریف خصوصی سازی اشاره شد، ولی نهایتا اعضا تعریف ارایه شده توسط بانک جهانی یعنی” انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی” را به عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفتند. خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجا
م اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. خصوصی سازی به مجموعه ای از اقدامات گفته می شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده می شود.
5-8-اهداف خصوصی سازی
دراکثرکشورها،خصوصی سازی به عنوان راهی به منظور منطقی کردن ساختار اقتصادی، کاهش فشارهای مالی در حوزه های دولتی،ارتقاء بخشیدن سطح کارایی منابع، گسترش مالکیت،استفاده بهینه ازتخصص های موجود، تجهیزمنابع مالی،بالابردن انگیزه کاری در جامعه،کاهش بروکراسی، جلوگیری ازکسری در تراز پرداخت ها و حصول درآمد ورهایی دولت از بار سنگین خدمات پذیرفته شده است. اهداف خصوصی سازی باتوجه به سیاست های اقتصادی،فرهنگی و راهبردهای کلی هرجامعه اتخاذ می گردد واز آنجایی که راهبردهای فرهنگی و برنامه های اقتصادی در کشورها متفاوت است. لذا هرکشور برنامه خصوصی سازی را با اهداف ملی و بومی خاصی خود اجرا می کند. بطورمثال: اولویت فرایند خصوصی سازی در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته ازمنظر اقتصادی، کسب درآمد و کاهش بارمالی دولت وهم

دیدگاهتان را بنویسید