دانلود پایان نامه

در فعالیت های اقتصادی از طریق کاهش و یا حذف مقررات دست و پاگیر و غیر ضرور هم مورد توجه بوده است. بر همین اساس طی ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی به ضرورت امر مقررات زدایی در فعالیت های اقتصادی عنایت خاص شده و هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی از نهادهای جدید پیش بینی شده در این قانون است. این هیات در کنار سایر نهادهای ماده 7 مزبور از جمله ستادهای سرمایه گذاری استان ها که به شکایات متقاضیان سرمایه گذاری رسیدگی می کنند و راسا اجازه صدور مجوز خارج از ترتیبات دستگاه های اجرایی را دارا هستند و همچنین سامانه دیگری به نام کتاب راهنمای سرمایه گذاری که مبنای عمل متقاضی سرمایه گذاری در فعالیت خاص می باشد، مجموعه کاملی برای کاهش مقررات و فرآیندهای زاید در سرمایه گذاری اقتصادی محسوب می شوند، لیکن به دلیل حجم بالای بروکراسی و مقررات زاید در امر سرمایه گذاری و سایر فعالیت های مولد که پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار دارد، قانون گذار از این امر مهم در برنامه پنجم توسعه نیز غافل نمانده و در آن که اولین برنامه پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی است، از جهات گوناگون به تکمیل احکام مربوط به مقررات زدایی در فعالیت ها پرداخته است.
بر این اساس، ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مجموعه احکام گسترده ای برای دستگاه های اجرایی در خصوص ساماندهی اسناد و فرآیندهای مجوزهای صادره در کشور تبیین نموده و ماده 70 این قانون نیز به دنبال تسهیل بیشتری برای فرآیندهای صدور مجوز بوده و نظام کلی پنجره واحد در امر صدور مجوز را مشخص کرده است. از سویی دیگر کارگروه ماده 76 این قانون نیز مسیر روشنی در قالب تاسیس یک کارگروه متشکل از نمایندگان سه قوه برای رسیدگی به مشکلات و شکایات فعالان اقتصادی و متقاضیان سرمایه گذاری قرار داده است و هر گونه مشکلات ناشی از ایراد مقررات و یا خلاء قانونی در ارتباط با فعالیت های اقتصادی از این طریق قابل بررسی و طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و نیز شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است .
به نظر می رسد مجموعه این احکام در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه نوید بخش سامانه کاملی برای مقررات زدایی و کاهش فرآیندهای صدور مجوز و پروانه فعالیت و کاهش هزینه و زمان مربوط به آن است و از این رهگذر باید در طول سال های برنامه پنجم شاهد بهبود چشمگیر شاخص های بهبود محیط کسب و کار و تسهیل سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی بخش های خصوصی و تعاونی در کشور باشیم.
5-2-مبانی سیاسی و انسانی و اجتماعی مقررات زدایی
1-5-2-لزوم ایجاد دولت حداقلی کارآفرین
گستره فعالیت هایی که دولت های امروزه انجام می دهند، بی سابقه بوده و به نظر می رسد در همه زمینه های وارد شده است؛ از امور دفاعی کشور گرفته تا تولید کفش. چنین گستره ای از فعالیت های مختلف مورد انتقاد بوده و دولت کوچک به عنوان مفهومی اقتصادی و سیاسی از اوایل دهه 1980 میلادی مطرح شده است. کوچک سازی دولت به این معناست که با هدف کم کردن بار مسئولیت های دولت، لایه های پیرامونی وظایف دولت کنونی را شناسایی کنیم و طی روندی منظم آن را به بخش غیردولتی انتقال دهیم. بر اساس یک تئوری مهم دولت رشد می کند نه به این دلیل که شهروندان خواسته اند، بلکه این رشد به سبب ناکارآمدی دولت و ساختار نظام و همچنین انگیزه هایی که دولت مردان برای دخالت در اقتصاد و امور اجتماعی دارند. قانون پارکینسون در مورد رشد دولت اعلام می کند که سازمان های دولتی و بوروکرات ها همچون خرگوش های وحشی پیوسته در حالا تکثیر و رشد و تولید مثل هستند. (وینتر، 1384)در مباحث مربوط به کوچک سازی عموما سه راهکار برای کوچک سازی در نظر گرفته شده است:
1-کوچک سازی به معنای کم کردن نیروی انسانی
2-کوچک سازی به معنای کم کردن نهادهای دولتی
3-کوچک سازی به معنای مقررات زدایی
از میان سه راهکار مذکور به نظر می رسد تنها دو راهکار نخست مورد توجه دولت جمهوری اسلامی ایران واقع شده است. احکام مندرج در بخشنامه مورخ 19/5/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحت عنوان کاهش اندازه دولت و همچنین برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی مصوب هیات وزیران مورخ 12/2/1380 دو راهکار مزبور را برای کوچک سازی دولت ارائه داده است. بدین ترتیب به موضوع مقررات زدایی که از مهمترین عناصر کوچک سازی دولت است توجه نشده است.
کارآفرینی دولت با رویکرد کارآفرین یک تجدید نظر ساده یا تفسیر جزیی در شیوه مدیریت نیست بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است که هدایت گری را جایگزین تصدی گری می کند. بخش دولت تعهدات، پاسخگویی و اهداف متفاوت با بخش خصوصی دارد و اغلب تصور می شود بخش دولتی مجموعه ای بوروکراتیک، محافظه کار و غیر شفاف است. با این تصور چنین نتیجه گیری می شود که بخش دولتی نمی تواند کارآفرین باشد. در مجموع ویژگی های دولت کارآفرین را می توان بدین شرح بر شمرد:
-تمرکز بر ستاد ها به جای اشخاص
-تدوین روشن اهداف فردی و سازمانی
-انعطاف پذیری سازمان ها و فاصله از بوروکراسی
-خصوصی سازی و برون سپاری
-کاهش اندازه، مقیاس و دامنه دولت
-ارزیابی سیستمی عملکرد
این تحولات شکل سلسله مراتبی و بوروکراتیک مدیریت سنتی را در پرتو مقررات زدایی به نوعی مدیریت کارآفرین منعطف و مبتنی بر بازار تبد
یل می کند از جمله مهمترین پیامدهای استقرار دولت کارآفرین می توان به تغییر نقش دولت در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی به عاملی هدایت گر و تسهیل کننده، کوچک سازی ساختار دولت از طریق فنون متداول در بخش غیر دولتی اشاره کرد. تکریم ارباب رجوع، تمرکز زدایی با تفویض بیشتر اختیارات، توجه به کارایی در بخش دولتی، کاهش هزینه های دولت و صرفه جویی، حذف مقررات و تشریفات زاید اداری، خلاقیت و در نهایت تاکید بیشتر به نظم و انضباط و جلوگیری از اسراف منابع از دیگر پیامدهای استقرار دولت کارآفرین است. مولفه های اساسی دولت کارآفرین و ابزارهای ساختاری مناسب برای تحقق آن مردم سالاری دینی و مشارکت عمومی، دولت مشارکتی، دولت پاسخگو، دولت عدالت محور، و در نهایت دولت اثر بخش و هر کدام دارای ویژگی ها و ارزش های متفاوتی نظیر مدیریت و مشارکت مردمی، مدیریت پاسخگو، مشارکت عادلانه و مدیران دولتی متعهد و خلاق است. ابزارهای ساختاری در دولت کارا و اثر بخش عبارتند از ساختار ارزیابی صحیح، تعیین اهداف و عملکرد، نیروی انسانی حرفه ای، مسئولیت اداری اثر بخش برنامه ها و یکپارچگی و همگرایی اهداف. وظایف دولت کارآفرین آن است تا با حذف قوانین و مقررات زاید اداری و سازمانی یک چارچوب سازمانی تعیین کند تا بوروکرات ها و کارگزاران بتوانند به صورت کارآفرین عمل کنند تا تقاضا برای نوآوری و استقلال و پاسخگوی افزایش یابد. برای درک بهتر کارگزاران کارآفرین دولت ها باید نقش های زیر را به خوبی ایفا کنند:
-نقش قانونگذاری در جامعه
-نقش تامین کننده مالی
-پاسخ گویی و تسهیل فعالیت های بخش دولتی
2-5-2-قانونگذاری کمینه در راستای حفظ آزادی ها
آزادیهای عمومی یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی در رابطه با شهروندان است که مبحث اصلی آن بررسی حقوق و آزادیهایی است که از طرف دولت برای افراد یک کشور به رسمیت شناخته شده است.این آزادی ها یعنی آزادیهای عمومی به معنای حقوق و آزادی هایی می باشد که دولت اجرای آن را طبق قوانین داخلی برای اتباع خود تامین و تضمین کرده است و محتوای آن ممکن است از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد.حقوق اساسی، حقوق کار، حقوق اداری، حقوق کیفری، حقوق مدنی و حقوق کار و… هر یک می توانند تضمین کننده رعایت آزادیهای عمومی افراد در یک جامعه باشند. (طباطبایی موتمنی، 1383)یکی از مسائلی است که در رابطه با مردم یک جامعه در حقوق عمومی مطرح می‌گردد حفظ آزادی‌های فردی است. افراد با انعقاد قرارداد اجتماعی و پیوستن به این پیمان جمعی، بخشی از آزادی خود را به جامعه واگذار می‌نمایند و خود نیز دارای حقوق و آزادی‌هایی هستند که نباید در معرض مخاطره و تهدید قرار گیرد. به واقع مردم با انعقاد قرارداد اجتماعی با حاکم تنها از بخشی از آزادیهای خود چشم پوشی می کنند و خواستار رعایت آن و حفظ امانت در سپرده به حاکمی هستند که همه آزادیهای آنان را در دست دارد.اما یک گام به عقب بر می گردیم و سوال اصلی و اساسی را مطرح می کنیم. سوال این است که قانونگذار بر مبنای چه معیار و ملاکی از طریق مکانیسم و ساز و کار قانونگذاری خود را مجاز به دخالت در حوزه حقوق و آزادیهای افراد جامعه می داند. (حبیب زاده، 1384)
روند قانونگذاری از سوی قانونگذار باید اصل آزادی انسان مد نظر قرار گیرد و قانونگذاری استثنایی بر این اصل محسوب می شود. در واقع بار اثبات ضرورت قانونگذاری یک عمل بر دوش کسانی است که قصد محدود کردن آزادیهای انسان را دارند و می خواهند محدویت را جایگزین آزادی و فدای آن کنند.از این روست که هر گونه پیشروی در این فضا نیازمند توجیهات و دلایل قوی است.
6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین و مقررات
1-6-2-قانون اساسی
توجیه مقررات زدایی در پرتو قانون اساسی ایران بسیار دشوار است. قانون اساسی ایران در فضایی انقلابی تدوین و تصویب شده است و اصول متعددی از قانون اساسی وظایفی را بر دوش دولت نهاده اندن که انجام آنها با پی گیری سیاست های مقررات زدایی مغایرت آشکار دارد. برای نمونه بندهای مختلف اصل سوم قانون اساسی شایان توجه است:
«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، امکانات خود را برای امور زیر به کار بندد:
…آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی و فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس -مراکز تحقیق و تشویق محققان
رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی
پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. »
بر اساس اصل 29:
«برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، ازکارافتادگی ، بی سرپرستی ، درراه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند»
همچنین در اصل 30 قانون اساسی آمده است:
«دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد» و بر اساس اصل 31 « داشتن مسکن متنا
سب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» علاوه بر این اهداف و آرمان های موجود در اصل 43 قانون اساسی با اهداف کوچک سازی و مقررات زدایی همخوانی ندارد.
2-6-2-قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور
ماده1ـ به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به اخـتصار معاونت نامیده می‌شـود به شرح مندرج در این قانون می‌باشد.
تبصره ـ اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد.
در تفسیر ماده 1 می توان گفت تشکیل اداره تنقیح قوانین و مقررات کشور گام مهمی در راستای یکسان سازی قوانین و مقررات و تشخیص قوانین زائد و غیر ضرور می باشد. در این راستا امروزه این اداره فعالیت خود را با متخصصین حقوقی آغاز کرده و آثار خود را منتشر نموده است. این اقدام را برای حذف قوانین ضرور در آینده می توان گام

دیدگاهتان را بنویسید