دانلود پایان نامه

مهمی تلقی کرد.
ماده2ـ کلـیه دستگاههای حکومتی که مـقررات وضع می‌کنند از قبیل هیأت دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیأت عمومی دیـوان عـالی کشـور، هـیأت عمومـی دیوان عدالت اداری همچنیـن دستگاههایی که مقررات آنها لـزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال نمایند.
تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
در قسمت اول ماده 2 این نکته مهم ذکر شده که با حکم عامی دستگاه های واضع مقررات مصوبات خود را به مجلس ارسال دارند. این الزام البته در قانون اساسی نیز وجود دارد اما نه به این صراحت. در هر حال باید افزود استتثناء کردن برخی از دستگاه ها از این حکم نیز از مورادی است که به نظر می رسد توجیه عقلی و منطقی و حقوقی ندارد و دیدگاه های همراه با تبعیض در این ماده بدون توجیه و دلیل دیده می شود. بنابراین یا باید دلایل مربوطه ذکر شوند یا باید به حذف این ماده اقدام کرد.
فصل دوم ـ وظایف
ماده3ـ وظایف معاونت درامور تنقیح به شرح زیر است:
1ـ تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم از راههای زیر:
1ـ1ـ جمع‌آوری و تفکیک و طبقه‌بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرست‌های موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد.
2ـ1ـ تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویب‌کننده جهت اقدام قانونی.
3ـ1ـ تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویب‌کننده جهت اقدام قانونی.
4ـ1ـ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی.
5ـ1ـ شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعه‌های تنقیح‌شده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار.
6ـ1ـ اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا می‌شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.
7ـ1ـ تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور.
تبصره ـ تمام دستگاههای حکومتی و عمومی موضوع ماده (2) این قانون موظفند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه مقررات مصوب خود را تنقیح نموده و به طور مستمر ادامه دهند همچنین ظرف شش ماه پیشنهاد تنقیح کلیه قوانین مربوط به خود را به معاونت ارسال نمایند. این معاونت می‌تواند حین بررسی از کارشناسان دستگاه مزبور دعوت به عمل آورد.
2ـ پاسخ به استعلامات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان؛ دولت و شورای عالی استانها.
تبصره ـ مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرحها و لوایح دو فوریتی بیست و چهار ساعت و یک فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادی یک هفته خواهدبود.
3ـ تدوین شیوه‌نامه نگارش طرحها و لوایح براساس چهارچوبهای علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاههای حکومتی به گونه‌ای که تغییر در مراد مقنن نباشد.
4ـ انتـشار مجموعـه‌های تنقیح‌شـده موضـوعی تـخصصی به صـورت کتـب و نسخ الکترونیکی.
5 ـ ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیونها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آئین‌نامه داخلی مجلس.
6 ـ اطلاع‌رسانی قوانین.
7ـ شناسه‌گذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی.
8ـ ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیأت رئیسه؛ کمیسیونها و نمایندگان مجلس.
نکته مهمی که در ماده 3 بدان اشاره شده نظم بخشی به قوانین و مقررات موجود از طریق راهکارهای پیش بینی شده در این ماده می باشد. نظم بخشی از طریق دسته بندی و تشخیص زاید بودن برخی از قوانین و مقررات انجام خواهد شد. خود نظم دهی به قوانین در بسیاری از موراد راه را بر تکرار و زاید سازی می بندد. برخی از قوانین نیز در عمل منسوخ شده اند که به این حرکت می توان آنها را به راحتی تشخیص داد. برای مثال پاره ای از قوانین در رابطه به اعمال اداری امروزه به دلیل حذف آن سازوکار قابلیت خود را در عمل از دست داده اند. این امر از آنجا که با مشاوره کارشناسان مزبور انجام خواهد شد می تواند مفید فایده باشد. در یک سازوکار حساب شده و موثر اداری و سیاسی می توان این امر را فال نیک گرفت و آن را اقدامی موثر ارزیابی کرد. انتشار نسخه های الکترونیک از سوی اداره تنقیح قوانین نیز در راستای انتشار بهتر قانون صورت می گیرد. این امر نیز به آگاهی عمومی بیشتر هم برای مراجع تخصصی و هم برای مردم می انجامد.
ماده4ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استانها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعلام می‌نمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرحها و لوایح نخواهدشد:
1ـ وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی.
2ـ انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین.
3ـ لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یادشده.
4ـ انطباق طرح و لایحه با آئین‌نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم‌انداز؛ سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی.
تبصره1ـ نظر معاونت در مورد طرحها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهدشد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.
تبصره2ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیأت رئیسه نظر مع
اونت را استعلام می‌نماید.
وفق این ماده از آنجا که پیش بینی قانونگذار آن بوده که ممکن است نمایندگان مجلس نتوانند از قوانین زیاد و پراکنده اطلاع حاصل کنند از طریق جستجوی الکترونیک و سایر روش ها که کارشناسان مرکز تنقیح قوانین به آن دسترسی دارند می توان آنها را نسبت به قوانین و مقررات مشابه مطلع ساخت. این امر به هیچ وجه جنبه دخالت نداشته و به نوعی نظارت اطلاعی محسوب می شود.
ماده5 ـ معاونـت موظف است حداکـثر یک سـال پس از اجـرائی شدن هر قانون گزارشی از نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و هرگـونه ایراد اجرائی آن را به رئیـس مجلس؛ دولت، شورای عـالی تنقیح و کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یادشده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.
ماده6 ـ از ابتدای سال 1390، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانین مجلس امکانپذیر است.
تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده7ـ به منظور اطلاع‌رسانی عمومی درباره آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاع‌رسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس نماید.
این پایگاه در بیشتر موارد با طراحی مناسب توانسته است پاسخگوی نیازهای جامع حقوقی از حیث انتشار آثار علمی و انتشار آن به صورت رایگان و همچنین به انتشار قوانین اقدام کند.
فصل سوم ـ مسائل متفرقه
ماده8 ـ به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:
الف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس.
ب ـ معاون حقوقی رئیس جمهور.
ج ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه.
د ـ معاونان قوانین و نظارت مجلس.
دبیرخانه شورا بر عهده معاونت می‌باشد.
تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهدداشت.
ماده9ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه‌ها، دستگاهها و مؤسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.
ارسال نسخه های منتشر شده در زمره قوانین امری است و این از عبارت به کار رفته از سوی قانونگذار مشخص شده است و البته الزام مندرج در آن و تعیین ضمانت اجرای آن دقیق و مشخص نیست. در هر صورت می توان گفت این امر نیز در شفاف شفاف سازی و اطلاع رسانی بهتر می باشد.
ماده10ـ قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 29/12/1350 و اصلاحات بعدی و آئین‌نامه‌های آن نسخ می‌گردد.
ماده11ـ دستورالعمل اجرائی این قانون به تصویب رئیس مجلس می‌رسد.
ماده12ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

مطلب مشابه :  پایان نامه درموردطبقات اجتماعی، سلسله‌مراتب، همجنسگرایی

3-6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین برنامه توسعه (برنامه های اول تا پنجم)
1-3-6-2-برنامه اول
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل یک ماده واحده و 52 تبصره بود و امر بازسازی در راس برنامه های آن قرار داشت. خودکفایی، مهار تورم، تامین حداقل نیازهای اساسی از دیگر اهداف این برنامه بود. در تبصره های اجرایی قانون برنامه اول توسعه، در بخش های مختلف به طور کلی دولت به اجرای چارچوب هایی مکلف بود که برای مقررات زدایی انعطاف چندانی فراهم نمی کرد. با توجه به وضعیت برنامه اول توسعه که پس از گذران جنگ تحمیلی و اقتصاد به شدت دولتی به صورت قانون درآمده بود ،محدود بودن تعداد تبصره های مرتبط با مقررات زدایی طبیعی به نظر می رسد.
2-3-6-2-برنامه دوم
قانون برنامه دوم توسعه تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی را در راس هدف های کلان کیفی خود قرار داد و رشد فضایل اخلاق اسلامی، افزایش بهره وری و .. نیز در بخش های دیگر مد نظر قرار گرفت. ای قانون از 101 تبصره تشکیل شده بود. وجود برخی از تبصره ها که متضمن تلاش برای حضور سرمایه گذاری خارجی، تقویت تولیدات با محور صادرات، حذف مراحل غیرضرور اداری، کوچک کردن دولت از طریق ادغام یا حذف واحدها، اتصال امور مختلف به بخش های تعاونی و خصوصی، اجازه فروش پادگان ها بیشتر از برنامه اول نمودار کوچک کردن حجم دولت و لزوم مقررات زدایی است.
3-3-6-2-برنامه سوم
در قانون برنامه سوم، مواد قانونی متعددی جایگزین تبصره ها شده اند و در سه گروه فرابخشی، امور بخشی، نظارت و اجرا در 26 فصل و 199 ماده ارائه می شوند. در قانون برنامه سوم توسعه تعداد مواد حدود 2 برابر تبصره های قانون برنامه دوم و 4 برابر قانون برنامه اول است. از جمله اهداف برنامه سوم توسعه کوچک کردن دولت است . اصلاح ساختار اداری، ساماندهی شرکت های دولتی، واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی، تنظیم انحصارات و فعالیت های اقتصادی از جمله این برنامه هاست. در مجموع این قانون نسبت به قوانین قبلی گام های موثر تری برداشت.
4-3-6-2-برنامه چهارم
در این قانون هر چند تعداد مواد مرتبط با مقررات زدایی کمتر به چشم می خورد ولی موادی برای جلوگیری از اعمال مقررات اضافی در آن درج شده است که می تواند نقش مقررات زدایی را ایفا کند. ویژگی دیگر برنامه چهارم توسعه آن است که تعداد موارد مرتبط با مقررات زدایی در یک ماده می تواند متعدد باشد . برا
ی مثال می توان به ماده 10 این قانون اشاره کرد.
5-3-6-2-برنامه پنجم
در برنامه پنجم توسعه تمهیداتی پیش بینی شده تا مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز فعالیت های اقتصادی روند تکاملی یافته و با فراهم نمودن ساز و کار قانونی، فرآیند طولانی صدور مجوزها کوتاه و کارمدتر شود. در واقع پیش بینی ساز و کار در برنامه پنجم توسعه به گونه ای است که مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز با رویکردی جدید اصلاح شده و صدور مجوز با یکپارچگی و تمرکز در مراجع صدور آن، به وضعیت مطلوب تری خواهد رسید.
شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه گذاری گام دیگری برای تسهیل امور به منظور رونق در فعالیت های اقتصادی است که با همکاری اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران در برنامه پنجم توسعه شکل جدی تری یافته و با نظر خواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور عملیاتی خواهد شد. از این رو اهتمام قانون برنامه پنجم توسعه در امر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوز ها با عنایت به موادی که در این زمینه تبیین شده است کاملا مشهود و قابل توجه است که ذیلا به

دیدگاهتان را بنویسید