انشاء دراین اموررا دارا میباشد ومیتواند به طورمستقل درآنها تصرف کند ولی درامور مالی حتی با اذن ولی نیز به دلیل اینکه خود سفیه قادربه تصرف نیست ومحجورمحسوب می شود ، نمی تواند به دیگری وکالت دهد .
البته برخی ازفقها برخلاف مشهور اعطای وکالت ازناحیه سفیه را درامورمالی با اذن ولی جایزشمرده اند ، زیرا سفیه به علت ترس ازافساد وعدم اصلاح تصرفاتش درامورمالی محجورعلیه شناخته میشود درحالی که با اذن ولی هیچ مانعی برای صحت توکیل ازناحیه سفیه وجود ندارد .
آنچه اساتید علم حقوق دراین زمینه پذیرفته اند این است که سفیه دراموری که خود می تواند انجام دهد ، میتواند به دیگری وکالت دهد .

4- عدم افلاس

موکل نباید مفلس باشد ، هرگاه برای شخص حکم تفلیس صادر شده باشد ، توانایی وکیل گرفتن برای امور مالی خویش را ندارد . زیرازمانی که خود مفلس نتواند دراموالش اعمال حقوقی انجام دهد ، چگونه می تواند دیگری را نائب خود درتصرف براموال نماید . مشهورفقهای امامیه فلس را نیزهمچون سفه درزمره مواردحجر به حساب آورده اند لذا مفلس دراعطای وکالت نسبت به اموری که درآن محجور میباشد منع شده است آنچه مبرهن میباشد این است که اثروکالت دراموال موکل نمود پیدا می کند ، حال آنکه مفلس ، ازدخل وتصرف دراموال خویش برای رعایت حق طلبکاران منع شده است بنابراین ، تفلیس مانع از این می شود که موکل با نیابت دادن به دیگران دردارایی خود تصرف کند .
درحقوق کنونی عنوان تفلیس جای خود را به نهاد مشابه آن یعنی ورشکستگی داده است . به عقیده برخی از استادان حقوق ورشکستگی را نباید ازاسباب حجر به شمارآورد زیرا ورشکستگی درقانون مدنی نه تنها به عنوان اسباب حجر مطرح نشده است بله ممنوع التصرف بودن ورشکسته دراموال خود با حجر حائز دوتفاوت اساسی می باشد :
1- درحجرعارضه دماغی با بی تجربگی مبنای حجراست درحالی که درورشکستگی یک عامل خارجی بدون اینکه نقصی ازنظرماهیت باشد ، باعث ازبین رفتن اختیارتصرف میشود .
2- هدف قانونگذار درحجرحمایت از حقوق آنان می باشد ولی سلب اختیارازورشکسته به منظورحمایت ازحقوق طلبکاران است .
ماده 423 ق . ت مقررمی دارد : « هرگاه تاجربعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل وبلااثرخواهد بود :
1- هرصلح محاباتی یا هبه و بطورکلی هرنقل وانتقال بلاعوض اعم ازاینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- تأدیه هرقرض اعم ازحال یا مؤجل به هروسیله که به عمل آمده باشد .
3- هرمعامله ای که مالی ازاموال منقول یا غیرمنقول تاجررا مقید نماید وبه ضرر طلبکاران تمام شود » .
مطابق با ماده فوق ، اعطای وکالت دراین امور به جهت ممنوع ازتصرف بودن تاجرورشکسته درآن ، محکوم به بطلان است چرا که اعطای وکالت دراین امورنیز مستلزم تصرف دراموال است .

5- اختیار
موکل باید مختارباشد ، اگرشخصی درحالت اکراه دیگری را وکیل خویش سازد ، وکالت کامل واقع نمی شود مگرآن که پس اززوال اکراه ودرفضای آزاد آن را اجازه نماید .
درصورتی که شخص ممنوع تصرف شده باشد ، ممکن است با اجازه، وکالت او صحت ونفوذ یابد . برای مثال ، توکیل راهن برای فروش عین مرهونه با اجازه مرتهن نافذ می گردد توکیل سفیه یا مفلس با اجازه ولی یا طلبکاران صحیح خواهد بود . اما توکیل غیرممیز ومجنون هیچ گاه صحت پیدا نمی کند.
روشن است که شرایط یاد شده ، نه تنها برای آغاز وکالت لازم است که بقای آنها درادامه وکالت نیز ضروری است ، یعنی ، عارض شدن جنون یا سفاهت دراثنای وکالت بر موکل ، موجب بطلان وکالت می گردد . چنانچه هجوم ورشکستگی موکل ، ازتصرفاتی که دارایی او را تغییرمی دهد وبه زیان بستانکاران است ، مانع می گردد وسبب عدم صلاحیت او وانحلال وکالت می شود درموردی که عمل حقوقی برای محجور رواست مانند قبول هبه ، وصلح بدون عوض که برای صغیرممیز جایزاست یا امورغیرمالی که سفیه می تواند درآن تصرف نماید ، وکالت هنگامی درست است که مستلزم تعهد یا دستمزد نباشد وگرنه ، اهلیت لازم است البته دراین مورد ، بطلان شرط ،سبب بی اعتباری اعمال وکیل وبطلان وکالت نمی گردد .
آنچ ذکرشد عقیده مشهورفقهای امامیه بود ، ماده 662 قانون مدنی ایران ، تمام آن شرایط را با عبارات کوتاه بیان داشته است : « وکالت باید درامری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد . . . ) .

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق برترى

ب) اهلیت وکیل
وکیل نیزمانند موکل درصورتی می تواند وکالت را بپذیرد که شرایط عام اهلیت را دارا باشد ، زیرا وکالت دراکثرموارد برای انجام عمل حقوقی است ، شخصی که اهلیت ندارد ، ازتوان تصرفات قانونی بی بهره خواهد بود .

1- وکالت کودکان غیرممیز ودیوانه
در روا نبودن وکالت کودکی که نیروی تمییزندارد وکسی که گرفتارجنون شده است ، اختلاف نمی توان یافت ، زیرا پذیرش وکالت درعمل حقوقی وابسته به قصد انشاء می باشد این دو شخص توان واراده قانونی را ندارند به علاوه موضوع وکالت نیزدراکثرموارد اجرای عمل حقوقی است که نیاز به اراده انشایی دارد ، مجنون وصغیرغیرممیز به دلیل اینکه فاقد هرگونه قوه ادارک وتمییزهستند وازنظرروانی قادر به انجام مورد وکالت نمی باشند لذا ازهرجهت محجورمحسوب شده وکلیه اعمال حقوقی آنها باطل می باشد درقانون مدنی نیز طبق ماده 212 معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است وهمچنین درماده 662 ق . م نیز : « … وکیل باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد .» اراده هرعمل حقوقی ازجمله انجام مورد وکالت مستلزم این است که شخص بتواند وجود آن را تصورکند وبه تصدیق مصلحت انجام آن بپردازند .بنابراین کودکی که نمی تواند مفهوم عمل حقوقی را درذهن تصورکند بی شک قابلیت قصد انشاء آن را هم ندارد . جنون نیزمانع ازاین است که شخص بتواند با آگاهی وشعور به انجام مورد وکالت بپردازد لزوماً مجنون نمی تواند هیچ عمل ارادی را به درستی انجام دهد.
درواقع علت بطلان عقد وکالت دراین حالات ، قادرنبودن مجنون وصغیروصغیرغیرممیز به انجام مورد وکالت وفقدان قصد انشاء می باشد وگرنه قانونگذار آنها را ازمسئولیت مدنی ناشی ازآن ، طبق ماده 1215 ق.م مبری کرده است وهیچ گونه خدشه وایراد ضرری به اموال آنها با توجه به مبنای حجر، واردنمیباشد . مشهور فقهای امامیه نیز با استناد به دلایلی که شرح آن گذشت ، قائل به بطلان وکالت صغیر غیرممیز و مجنون می باشند .
ماده 1215 ق.م هم مقررمی دارد : « هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیرغیرممیز ویا مجنون بدهد صغیریا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود .»

2- وکالت کودک ممیز ، سفیه ومفلس درامورمالی
دراین باره سه نظرمتصور است :
1-2- نظر اول
قبول وکالت ازناحیه صغیرممیز وسفیه به دلیل اینکه صرفاً یک عمل نافع است ومبنای حجر این گروه حمایت از آنان به جهت جلوگیری ازایراد زیان به اموال ایشان می باشد بلامانع میباشد . چراکه اثراین عمل تنها دراموال موکل ظاهرمی شود آیت الله ابوالقاسم خویی دراین باره می نویسد : « وکالت صغیردرانشای عقد یا ایقاع درمال غیر، اعم ازآنکه موکل ،ولی باشد یا غیراو ، این عمل نافذ است ودراین صورت متغیرمی تواند به بستن عقد یا ایقاع ، حتی به طورمستقل وبدون اذن ولی اقدام کند ، زیرا آنچه صغیر درآن ممنوع ازانجام دادن آن میباشد ، تصرف دراموال خود اوست وتصرف دراموال دیگران برطبق عمومات واطلاقات نافذ است »
دکترامامی وبروجردی عبده نیز این نظررا پذیرفته وچنین استدلال کرده اند : « آنچه برای صغیرممیز وسفیه ممنوع است تصرف دراموال خود اوست ، نه تصرف دراموال دگران ( البته با اجازه مالکان آنها ) مگراینکه به طورمستقیم برای آنها ایجاد تعهد مدیونیت نماید .» این نظردرحقوق فرانسه نیز پذیرفته شده است .
اما مشهورفقهای امامیه وکالت صغیرراباطل دانسته وگفته اند : صغیر به دلیل مسلوب الاراده بودن متمکن ازتصرف درمتعلق وکالت نمیباشد واصل جوازانجام عمل براو وجود ندارد ولی وکالت سفیه را اعم ازامورمالی وغیرمالی پذیرفته اند زیراممنوعیت ازتصرف ومحجورشناخته شدن سفیه شامل مطلق تصرفات نمیباشد بلکه صرفاً مختص براموال خود اومی باشد زیراسفیه اهلیت تراضی را دارا است ، ولی ازاهلیت التزام بی بهره میباشد . بنابراین ، بدین جهت که التزام را برای دیگری به وجود می آورد وخود تراضی می کند ، می تواند برای انجام معامله ای که اهلیت نداردوکیل دیگران شود .

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درباره کمبود محبت

2-2- نظر دوم
وکالت صغیر وسفیه به جزآنچه که خود اهلیت تصرف درآن را دارا هستند ونسبت به آن محجور نیستند ، ازقبیل تملکات بلاعوض برای صغیرممیز وهمچنین انجام امورغیرمالی مانند توکیل درطلاق برای سفیه ، صحیح نمی باشد این گروه دراستدلال برنظرخود چنین گفته اند : اولاً قبول وکالت عمل صرفاً نافع نیست ، زیرا ممکن است صغیروسفیه نتواند تعهدات ناشی از وکالت را انجام دهدوبه عبارت دیگردراجرای تعهدات خود مرتکب تقصیرگردد وبدین سبب مسئول شناخت شود لذا چگونه می توان سفیه را دراموری که اهلیت ندارد برای تعهد دربرابرموکل صالح شناخت .
ثانیاً ازظاهرمواد 662 و 682 ق . م چنین برمی آید که وکیل نیزبایستی اهلیت لازم را برای عمل حقوقی دارا باشد .
ثالثاً منطقی وبه مصلحت نیست که صغیرممیز وسفیه بتوانند اعمالی را به وکالت وبه حساب دیگران انجام دهند، که برای خود نمی توانند انجام دهند . عقدوکالت ، وکیل را دربرابرموکل به انجام عمل حقوقی متعهد می سازد واوناگزیر، ازپرداخت خسارت های ناشی ازتقصیراست .کسی که اهلیت ندارد ، نمی تواند برای تعهد دربرابر موکل صالح باشد ، بنابراین جهت حمایت از صغیرممیز وسفیه باید از وکالت منع شوند . ماده 662 ق . م مقررداشته است : « وکالت باید درامری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن اهلیت داشته باشد .» سفیه درامورمالی اهلیت ندارد تا توان وکالت داشته باشد همچنین صغیر ممیزدرمواردی که ازقبیل هبه وصلح بدون عوض نباشد ، ازصلاحیت بی بهره است بخش پایانی ماده 682 ق . م ، اهلیت موکل ووکیل را تابع یک قاعده قرارداده است وبرای هردویک حکم اجرا میشود .

3-2- نظر سوم
وکالت سفیه برای غیردرکلیه امورووکالت صغیردراموری که خود تصمیم گیرنده نبوده وفقط جنبه اجرایی دارد ، مانند اجرای صیغه عقد ، صحیح می باشد . قول مشهورفقهادراین مورد این است که : « سفیه می تواند درکلیه امورمالی وغیرمالی ازطرف دیگری وکیل باشد ، زیرا آنچه برای اوممنوع است تصرف دراموال خودش است نه تصرف دراموال دیگران با اجازه مالکین آن ، مگرآن که غیرمستقیم برای او ایجاد تعهد ومدیون بودن بنماید . »
مبنای ممنوعیت سفیه ازتصرف دراموالش آن است که مورد حمایت قانون باشد وزیانی به اموال خویش واردنیاورد . یعنی حجراو حجرحمایتی است . این مبنا دروکالت ازدیگری وجود ندارد ، زیرا هرگاه وکیل گردد دراموال موکل تصرف می کند نه دارایی خویش . مشهورفقها هرچند وکالت صغیررا جایزنمی دانند ، اما وکیل شدن سفیه را می پذیرند .
درخاتمه یادآوری این نکته ضروری است که هرگاه اعمال سفیه موجب مدیون شدن وی باشد ، معتبرنیست واگردرعقد وکالت نیزعملی انجام دهد که دربرابرموکل مدیون شود ناگزیرآن عمل را باید بی اعتباربدانیم بنابراین اگرسفیه و کیل شخصی باشد وبه وکالت ازموکل ، دین خود را ازاموال او اداء کند عمل سفیه معتبرنیست وایفای تعهد صورت نمی گیرد چرا که با ادای دین خود با اموال موکل موجب مدیون شدن اومی شود مگراینکه موکل درادای دین سفیه ازاموال خود قصد تبرع داشته باشد ومالش را مجاناً داده باشدکه دراین صورت عمل سفیه صحیح است وایفای تعهد صورت گرفته است چرا که موجب مدیون شدن سفیه دربرابر موکل نیست . البته احراز قصد تبرع موکل نیاز به قرینه دارد .

فصل چهارم :

دیدگاهتان را بنویسید