چکیده:
قانونگذاری افراطی در سال های اخیر به یکی از مشکلات عمده کشورهای جهان سومی و در حال توسعه و حتی دموکراسی های مدرن تبدیل شده است. از آنجا که تضمین حقوق و آزادی های مردم در گرو توجه به قانونگذاری حداقلی و سنجیده می باشد این مسئله بیش از پیش توجه بانیان نظام قانونونگذاری و اجرایی را به خود جلب کرده است. کمتر کشوری است که از آفت تورم قوانین و مقررات  بینصیب مانده باشد. دو مقوله ای که در این پایان نامه نگارنده به تبیین و بررسی آن پرداخته است، بررسی علل تورم قوانین و راهکارهای خروج از آن در حوزه اقتصاد و کوچک سازی با تاکید بر نظام حقوقی ایران می باشد. وجود نهادهای موازی از جمله مهمترین دلایل وجود تورم قوانین و مقررات در حوزه حقوق عمومی در مقوله اقتصاد در ایران اند. حذف نهادهای موازی قانونگذاری، حذف قوانین تکراری، پرهیز از تصویب قوانین  زاید استخدامی و توجه به فرآیند تخصصی شدن در جوامع حقوقی از جمله مهمترین دغدغه هایی است که برای خروج از این بحران باید بدان توجه شود. توجه به آموزه های حقوق تطبیقی و تجربیات دیگر کشورها در این زمینه نیز باید مد نظر قرار گیرد.
واژگان کلیدی:
قانونگذاری، قانونگذاری افراطی، نهادهای موازی تقنین، خصوصی سازی، اقتصاد

1-1-مقدمه 12
1-1-1-بیان مسئله 12
1-1-2-ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق 12
1-1-3-اهداف اصلی و فرعی 13
1-1-4-سوالات تحقیق 13
1-1-5-فرضیه های تحقیق 14
1-1-6-سوابق تحقیق 14
2-1-تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم مربوط به قانون و قانونگذاری 16
1-2-1-تعریف قانون 16
2-1-1-تعریف مقررات 16
3-1-کاربرد مقررات زدایی در مفهوم عام و خاص 18
فصل اول-مفهوم و مبانی مقررات زدایی و خصوصی سازی
مقدمه 19
1-1-مقررات زدایی 19
1-2-پیشینه مقررات زدایی 20
2-2-مقررات زدایی از دیدگاه اقتصادی 20
2-3- تاریخچه مقررات زدایی 22
2-4-مبانی نظری مقررات زدایی 22
1-4-2-کاهش حجم بالای بوروکراسی 22
2-4-2-توزیع عادلانه ثروت 24
3-4-2-کارآمدی و اثر بخشی 24
4-4-2-حذف فساد اداری 24
5-4-2-کاهش زمینه های رانت جویی 26
6-4-2-بررسی موضوع در پرتو اصل 44 قانون اساسی 27
5-2-مبانی سیاسی و انسانی و اجتماعی مقررات زدایی 29
1-5-2-لزوم ایجاد دولت حداقلی کارآفرین 29
2-5-2-قانونگذاری کمینه در راستای حفظ آزادی ها 31
6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین و مقررات 32
1-6-2-قانون اساسی 32
2-6-2-قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور 33
3-6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین برنامه توسعه (برنامه های اول تا پنجم) 39
1-3-6-2-برنامه اول 39
2-3-6-2-برنامه دوم 39
3-3-6-2-برنامه سوم 39
4-3-6-2-برنامه چهارم 40
5-3-6-2-برنامه پنجم 40
5-4-اصول و مبانی حقوقی خصوصی سازی 43
5-5-پیشینه خصوصی سازی 43
5-6-دلایل خصوی سازی 44
5-7-تعریف خصوصی سازی 45
5-8-اهداف خصوصی سازی 46
5-9-روش های خصوصی سازی 47
5-10-سازمان خصوصی سازی 52
فصل دوم-کوچک سازی دولت و لزوم آن
مقدمه 58
2-1-تعریف تورم قوانین 58
2-2-دلایل تورم تقنینی 60
2-2-1-وقوع انقلاب و تغییر ساختار سیاسی و اداری
2-2-2-تغییر نیازهای اجتماعی 61
2-2-3-خروج از اصل «تفکیک قوا» 61
2-2-4-نتایج خروج از اصل تفکیک قوا 66
2-2-5-موازی سازی قانونگذاری 66
2-3-نهادهای موازی در قانونگذاری در ایران 67
2-3-1-مجمع تشخیص مصلحت نظام 67
2-3-2-شورای نگهبان 69
2-3-3-بررسی نظریات شورای نگهبان در رابطه با قانونگذاری 69
2-3-3-1-اختیار تعریف مفاهیم قانونی به دولت 69
2-3-3-2-تقنینی بودن تعیین ضوابط 70
2-3-3-3-اصلاح قانون 70
2-3-3-4-تضییع و توسعه حکمی و موضوعی قوانین 71
2-4- مجلس خبرگان 72
3-5-اصل 167 قانون اساسی 73
3-6-حکم حکومتی 73
3-7-شواری عالی انقلاب فرهنگی 75
3-8-شورای عالی اداری 76
3-9-«قانونگذاری قضایی» 78
3-10-آثار تورم در قوانین 78
3-10-1-آثار مربوط به مقننه 78
3-10-2-آثار مربوط به قضاییه 79
3-10-3-آثار مربوط به مجریه 81
3-11-راهکارهای خروج از تورم 81
3-11-1-حذف نهادهای موازی 81
3-11-2-نگارش شفاف قانون برای پرهیز از اختلافات 82
2-11-3-پرهیز از تصویب قوانین تفویضی 83
2-11-4-تغییر و حذف قوانین تکراری 83
2-11-5-حذف قوانین زاید جرم انگار در حوزه حقوق عمومی (جرم زدایی) 85
2-11-6-استفاده از حقوقدان متخصص در نگارش متن قانون 88
2-11-7-استفاده از شیوه های قانونگذاری مشارکتی 89
فصل سوم- تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت
3-1-مقررات زدایی بخشی 92
3-2-انحصار و شبه انحصار زدایی 93
3-3-انعطاف پذیری در قوانین و مقررات 96
3-4-حذف برخی از خدمات و «رایگان زدایی» 97
3-5-ادغام سازمان های موازی 99
3-6-خصوصی سازی خزنده 100
3-7-مقررات زدایی به مثابه یک سیاست کلی 102
3-7-1-کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت در نظام اداری 102
3-7-2-مقابله با کاغذ بازی و ایجاد نظام متمرکز 104
3-7-3-مقررات زدایی در قلمرو روابط صنعتی 105
3-7-4-فردی نمودن نظام اجرت و دستمزد 105
3-7-5-شناور کردن ساعات کار و تنظیم زدایی اقتصادی 106
3-7-6-اصلاح مقررات مالیاتی و برداشتن دیوارها در بازارهای پولی و مالی 108
نتیجه گیری 110
فهرست منابع و ماخذ 111

مطلب مشابه :  مقاله رایگان دربارهشرط ضمن عقد، ضمن عقد

1-1-مقدمه
1-1-1-بیان مسئله
آنچه در این پایان نامه مورد بحث قرار خواهد گرفت تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی می باشد. در این خصوص باید گفت
یکی از سیاستهایی که دولتها در سالهای اخیر برای کاهش حجم خود یا ظهور به اندازه خود در عرصه حکمرانی بدان نظر داشته اند مقررات زدایی با هدف کوچک سازی بوده است. در این رستا بسیاری از قوانین و مقررات زاید و دست و پا گیر دولتی با این هدف که دولتها بتوانند خود را از گستردگی و دست پاگیر بودن این قوانین و مقررات رها سازند به سمت حذف شدن به خواست دولت ها رفته اند.
در ایران نیز بنا به آمار ارائه شده توسط نهاد ریاست جمهوری در حدود چهارده هزار عنوان قانونی وجود دارد. در کنار این حجم عظیم از قوانین دولت با محدودیت های زیادی برای واگذاری امور به بخش خصوصی روبرو می شود. در واقع قوانین به جای آنکه به صورت هدفمند به سازمانها جهت دهند و تکلیف دولت و دستگاه های دولتی را در موارد مداخله و عدم مداخله مشخص سازند نتوانسته اند رسالت خود را به خوبی انجام دهند. در کنار این قوانین دست و پا گیر با حجم زیادی از مقررات نیز روبرو هستیم. به دلیل عدم شفافیت قوانین، مقررات زیادی در حوزه حقوق اقتصادی به تصویب رسیده اند که کارایی دولت را در واگذاری امور به بخش خصوصی به حداقل رسانیده اند. در این پایان نامه نگارنده درصدد است تا جلوه ها و وجود تورم قوانین و مقررات و راهکارهای خروج از این بحران را به حل مشکل مقررات زدایی رفع نماید. از این رو با توجه به اینکه مقررات زدایی موضوع جدیدی است که در نظام حقوق عمومی ایران و در حوزه حقوق اقتصادی عمومی مطرح شده است می توان از سازوکارهای قانونی و اجرایی برای حل این مشکل بهره جست.
1-1-2-ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق
تعیین حق و تکلیف برای شهروندان در یک جامعه به موجب قانون میسر است.از آنجا که تعدد مراجع قانونگذاری موجب بلاتکلیفی و سردرگمی و تحدید حقوق و آزادی های شهروندان می شود می توان هم از دیدگاه تئوریک و هم از حیث عملی موضوع را حایز اهمیت دانست.به دلیل عدم توجه به موضوع حاضر یعنی تاثیر مقررات زدایی بر کاهش حجم بخش دولتی نظام حقوقی در ایران با چالش های جدی مواجه است که به شرح آن خواهیم پرداخت. این موضوع برای هر سه بخش تقیننی،قضایی و اجرایی مهم و درخور اهمیت تلقی می شود .وجود قوانین و ائین نامه های معارض در اکثر اوقات باعث سر در گمی و تضیع حقوق شهروندان میگردد. از این رو و با توجه به فقد تحقیق و پژوهش مناسب در این حوزه به نظر میرسد انجام این پژوهش ضروری باشد.
1-1-3-اهداف اصلی و فرعی
اهداف اصلی
از حیث تئوریک نگارنده از این حیث درصدد انجام پژوهش پیش روست که اولا به گسترش دامنه علمی موضوع کمک کند و از سوی دیگر خلاهای موجود را با ایراد نقد های دقیق علمی پر کند.از سوی دیگر چنانچه اشاره شد هر سه قوه با موضوع قانونگذاری و آثار آن به نحوی مرتبط اند.تحقیق پیش رو درصدد ارائه راهکار برای قوای مختلف نیز می باشد.
اهداف فرعی
هدف فرعی از انجام پژوهش حاضر را می توان تبیین دقیق وظایف نهادهای قانونگذار و اجرایی و حتی قضایی در زمینه ساخت مقررات و حذف آن دانست.
1-1-4-سوالات تحقیق
سوال اصلی
1-آیا مقررات زدایی در ایران وجود دارد یا خیر؟
سوالات فرعی
2- مهمترین انتقادات وارد بر نظام قانونگذاری در عرصه حقوق عمومی ایران در حوزه اقتصادی و خصوصی سازی چیست ؟
3- راهکارهای خروج از قانونگذاری حداکثری و حرکت به سمت خصوصی سازی در ایران چیست؟
1-1-5-فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
1- قانونگذاری در نظام حقوق عمومی باید از اصول عام و خاص مربوط به وضع قانون به طور کلی و اصول خاص مرتبط با حقوق عمومی مثل تضمین حداکثر آزادی برای شهروندان، تناسب ، حاکمیت قانون و… تبعیت نماید.
فرضیه های فرعی
2-به لحاظ کیفی قانونگذاری در حوزه اقتصادی در ایران مطابق با انتظارات عمومی جامعه و برآورنده نیازهای افراد نیست و از لحاظ کمی با کثرت قوانین و تعدد نهادهای قانونگذار مواجه ایم.
3- حذف دستگاه های موازی و تعیین صلاحیت هر دستگاه به طور شفاف و سپردان تقنین به طور خاص به مجلس از مهمترین راهکارهای خروج از قانونگذاری حداکثری در حوزه اقتصادی در ایران است.
1-1-6-سوابق تحقیق
در این خصوص البته تحقیقاتی صورت گرفته است که به طور مختصر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. آل عمران، رویا، آل عمران، سید علی، خصوصی سازی و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست گذاری اقتصادی، شماره 12، سال یازدهم، بی تا
2. اسکندریون، بهروز، تاثیر سیاست های مقررات زدایی و آزاد سازی بر کارایی و دموکراسی، پایان نامه کارشناسی ارشد سیاست گذاری عمومی، دانشگاه تهران، 1381
3. تاری، فتح الله، استفاده از مقررات زدایی در رفع موانع تولید، مجلس و راهبرد، شماره 52، پاییز 1385
4. حسن زاده، علی، مقررات زدایی در نظام بانکی، نشر پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول، 1381
5. دانایی فرد، حسن، عباسی، طیبه، تحلیلی بر کوچک‌سازی دولت، مجله راهبردهای بازرگانی، دوره 1، شماره 29، تیرماه 1387
6. سنجری، احمد رضا، در جستجوی بهبود نابسامانی سازمان ها، مجله مدیریت دولتی، شماره 41 و 41، پاییز و زمستان 1377
7. شمس، عبدالحمید، مقررات زدایی، نشر سمت، چاپ اول، 1381
8. شمس، عبدالمجید، اثرات خصوصی سازی و مقررات زدایی، مجله دانش مدیریت، شماره 23، زمستان 1372
9. صادقی، حسین و دیگران، بررسی اثرات مقررات زدایی مالی بر کنترل فساد، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 85، زمستان 1387
10. طبیبی، محمد رضا، بررسی و تحلیل متغیرهای کنترل راهبردی در فرآیند کوچک سازی در سازمان های دولتی
جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه و بودجه، سال 2، شماره هفدهم، 1391
11. طبیبی، محمد رضا، دادفر، محمد شتا، استراتژی کوچک سازی به عنوان رویکرد غالب در بخش دولتی جمهوری اسلامی ایران، راهبرد توسعه، شماره 26، تابستان 1390
12. منوریان، عباس، کوچک سازی سازمان یکی از عوامل موفقیت، مجله مدیریت دولتی، شماره 50، زمستان 1379
13. هداوند، مهدی، درآمدی بر مقررات گذاری اقتصادی، نشریه مجلس و پژوهش، سال 14، شماره 56
14. گی بریان، تدوین و تنقیح قوانین، فواید و دشواریها، ترجمه علی اکبر گرجی، نشریه مجلس و پژوهش، سال 14، شماره 56
15. الوانی، سید مهدی، درآمدی بر نقش و اندازه دولت در ایران، نشریه مجلس و پژوهش، سال 13، شماره53
منابع مزبور البته کمتر به بحث در خصوص حقوق عمومی مربوط می شود و از این رو

دیدگاهتان را بنویسید