بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۰

وظایفی که بانک ها و دیگر مؤسسات مالی اسلامی بعهده دارند شبیه وظایفی است که بانکها و مؤسسات مالی متعارف برعهده دارند . مطالعات نظری در اقتصاد اسلامی ، از روش های جایگزین اسلامی در تأمین مالی ، به منظور ساختن الگوهایی که از طریق آنها وظایف بانکی بتوانند اجرا گردند ،‌استفاده کرده اند . برخی از مطالعات نشان داده اند که الگوهای اسلامی بهتر می توانند از عهده ی وظایف بانکی مذکور برآیند . برخی از آن الگوها در زیز به صورت خلاصه بیان شده اند :
۱ ـ الگوی مضاربه ی نوع دوم
ویژگی اصلی این الگو آن است که در هر دو بخش دارائی ها و بدهی های بانک ، نرخ بهره را با تسهیم سود جایگزین می کند . و توجه دارید که از دیدگاه اقتصاد اسلامی کار اصلی بانک جمع آوری نمودن وجوه از جامعه براساس قائده ی مضاربه و نیز عرضه ی وجوه به تجار باز هم براساس همین قائده می باشد. [۳۸]
در بیان انواع مختلف سپرده های بانکی می توان گفت که، بانک می تواند سپرده های سرمایه گذاری نا محدود و یا حساب های سرمایه گذاری محدود داشته باشد ؛ یعنی حساب هایی که در آنها وجوه برای سرمایه گذاری شدن در پروژه های خاص آماده گردیده اند . همچنین می توان حساب های سرمایه گذاری محدودی را در نظر گرفت که در آنها سپرده گذاری به شرط سرمایه گذاری شدن سپرده در فعالیت های تجاری خاص ،‌انجام گردیده ، و بعد از این نوع ، حساب هایی جاری ای می توانند وجود داشته باشند که در آنها سپرده ها به نحوی آماده گردیده اند که امکان بیرون کشیدنشان در هرزمانی وجود دارد . این حساب ها ، حساب های جاری هستند که بانک ها سودی به آنها نمی دهند ولی افراد اجازه دارند که ،‌با قبول ریسک ،‌از این سپرده ها به طور سوددهی استفاده کنند . سپرده های دیداری ، که بازپرداختشان توسط بانک تضمین شده است ، دارای ماهیت وام می باشند . به طور خلاصه ، سپرده های بانکی می توانند شامل سرمایه سهمی ، سپرده های دیداری و انواع گوناگون سپرده های سرمایه گذاری باشند . انتظار می رود که اجزای این الگو تأثیرات مثبتی ، در زمینه ی کارا نمودن ، عادلانه کردن و پایدار ساختن نظام بانکی داشته باشند . این تأثیرات در قسمت های بعدی این تحقیق مورد بحث قرار خواهند گرفت.
۲ ـ الگوی مضاربه ی نوع اول در ترکیب با ابزارهای سرمایه گذاری چندگانه
آثار و نوشتجات اولیه در مورد بانک داری اسلامی بر شکل های سنتی از روش های تأمین مالی اسلامی ، مانند : عقود مضاربه و مشارکت استوار بودند ، اما در عمل ، بانک های اسلامی در استفاده ی از این روش ها شدیداً با مشکلاتی مواجه گردیدند . نوشتجات و تجربه های پسین در زمینه ی بانکدار ی اسلامی نقش مهمی در تکامل شکل های جدید مؤسسات تجاری اسلامی و همچنین در توسعه ی مفهوم روش ها و ابزارهای مالی اسلامی داشته اند .
همچنین پیشرفت های اساسی در به وجود آوردن شکل های جدید از روش های سنتی تأمین مالی ، صورت گرفتند ؛ روش های سنتی تأمین مالی یا بر پایه ی مشارکت استوار بودند و یا معامله ای معوق کالاها و خدمات ؛ مانند فروش اقساطی ـ تجربه ی مؤسسات مالی اسلامی منجر به تکامل انواع مختلف مشارکت های دائمی ، موقتی و نزولی ، براساس عقود مشارکت و مضاربه و با توافقات انعطاف پذیر به لحاظ مسؤلیت های مدیریتی ، گردیده است .
بانک های اسلامی همچنین شکل های مختلف فروش با قیمت معوق و فروش با عین معوق را ایجاد کرده اند . که به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد : مرابحه ی کوتاه مدت ( که بیان کننده ی تأمین مالی مبتنی بر هزینه به علاوه ی سود می باشد ) فروش اقساطی (مرابحه ی بلند مدت و میان مدت ) ، پیش پرداخت یا سفارشات ساخت با قیمت معوق (استصناع) و اجاره به صورت پیش پرداخت یا اجاره با اجاره بهای معوق (عقد اجاره ) .
این پیشرفت ها منجر به ظهور الگوهای مختلف بانکداری اسلامی شده اند؛ که تحت این الگوها رابطه پس انداز کنندگان و بانک براساس اصل مضاربه شکل گرفته . بانک در رابطه ی خود با کار فرمایان از روش های دیگر تأمین مالی که از نظر شرع جایز می باشند و هیچ کدام شامل بهره نمی شوند ، استفاده می کند . از مهم ترین این روش های تأمین مالی ، می توان به موراد زیر اشاره کرد :
مضاربه ، مشارکت مرابحه ، اجاره ، سلم ، استصناع و وام براساس مطالبه کارمزد (یعنی فقط جبران هزینه های واقعی دفتری ای که در فرآیند بسیج وجوه به وجود می آیند ) . در هر یک از این روش ها ، با تغییر دادن خیارات پرداخت و تحویل ، مجموعه ای از ابزار های تأمین مالی اسلامی ، به وجود آمده اند .
۳ ـ الگوی وکالت ، ‌بانک اسلامی به مثابه وکیل
همچنین می توان گفت که بانکداری اسلامی براساس اصل وکالت سازماندهی گردیده است یعنی بانک اسلامی وجوه را به نمایندگی از مشتریان خود براساس یک حق العمل ثابت ، مدیریت می نماید . ضوابط و شرایط عقد وکالت باید با توافق طرفینی بین بانک و مشتریان تعیین گردند .[۳۹]
۲ ـ ۱ -۲-۲- ویژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی
گرچه بانک های اسلامی اغلب وظایفی شبیه وظایف بانک های متعارف انجام می دهند ، ولی ویژگی های اختصاصی خویش را دارند . بعضی از آنها در زیر آمده اند :
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ تسهیم ریسک
مهمترین شاخصه ی بانکداری اسلامی آن است که این نوع بانکداری میزان تسهیم ریسک را بین دو گروه یعنی ، عرضه کنندگان وجوه (سرمایه گذار) در یک طرف و هر دوی واسطه گر مالی (بانک) و استفاده کننده ی از وجوه (کارفرما) در طرف دیگر ، افزایش می دهد . در حالی که در بانکداری متعارف عکس این مطلب وجود دارد ؛ یعنی سرمایه گذار از دست یابی به یک نرخ بهره ی از پیش تعیین شده خاطر جمع است . به دلیل آنکه عدم قطعیت جزو طبیعت این جهان است ، نتایج هیچ پروژه ای با یک پیش بینی قطعی مشخص شده نیستند . بنابراین ، همواره مقداری ریسک وجود خواهد داشت . در بانکداری متعارف در حال کلی ، این ریسک به طور کامل بر دوش کار آفرین است . خواه پروژه موفق شود و به سود انجامد و خواه شکست بخورد و به ضرر انجامد ، مالک سرمایه به بازده از پیش تعیین شده اش خواهد رسید . اما در اسلام ، این نوع توزیع ناعادلانه ی ریسک غیر قابل قبول می باشد و از این رو در بانکداری اسلامی هر دوی سرمایه گذار و کارفرما ، بسته به عرضه و تقاضا وجوه ، در نتایج پروژه با هم شریک اند . اگر پروژه سود داشت ، هردوی آنها بر طبق نسبتی که از قبل مورد توافق طرفین قرار گرفته ، در آن شریک اند و اگر پروژه ضرر داد ، تمامی ضررهای مالی بر دوش سرمایه گذار خواهد بود و کارفرما برای عملش چیزی دریافت نمی کند . یعنی ضرر کارفرما نرسیدن به سود در مقابل عملش است .
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ تأکید داشتن بر بهره وری در برابر تأکید بر شایستگی اعتباری
در بانکداری متعارف ، تنها موضوع مهم برای بانک آن است که وامی که می دهد و نرخ بهره ی ای که به آن تعلق می گیرد ، به موقع به بانک پرداخت شوند . بنابراین در دادن وام ، اصل مهمی که در نظر می گیرد ، وجود شایستگی اعتباری قرض گیرنده است . در حالی که طبق اصل تسهیم سود و زیان ، بانک فقط در صورت موفق بودن پروژه و به وجود آمدن سود ، بازده دریافت می کند . بنابراین یک بانک اسلامی بیشتر نگرانی اش در مورد مناسب بودن پروژه ، و فراست کسب و کار و توانایی مدیریتی کارفرما است و نه توانایی باز پرداخت . این جنبه از بانکداری اسلامی در بحث توزیع اعتبارات و همچنین پایدار نمودن نظام بانکداری ، کاربردهای مهمی دارد . بعضی از این کاربردها در بخش های بعدی این تحقیق ذکر می گردند.
حتی در روش های غیر تسهیمی مانند مرابحه ، تأمین مالی به یک کالا و یا دارایی پیوند خورده است ؛ که این به کاررفتن دارایی در فعالیت های دارای بهره وری را تضمین می نماید و همچنین استفاده ی قمارگونه و ولخرجانه ی وجوه را به حداقل می رساند .
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ابعاد اخلاقی
بانک های متعارف معمولاً توجه بسیار کمی به نتایج اخلاقی فعالیت هایشان در تأمین مالی ، می نمایند. در مقابل در نظام اسلامی ، تمامی عوامل اقتصادی باید در نظام ارزش های اخلاقی اسلام فعالیت نمایند و بانک های اسلامی هم از این قائده مستثنی نمی باشند . بدین معنی که ، آنها نمی توانند پروژه هایی را که با نظام ارزش های اخلاقی اسلام در تعارض اند ، تأمین مالی نماید . به عنوان مثال ، آنها کارخانه ی مشروب سازی ، کازینو ،‌کلوپ شبانه و با هر فعالیت دیگری را که از نظر اسلام ممنوع شده و یا هر چیزی که به عنوان ضرر زنده ی به جامعه شناخته شده ،‌را تأمین مالی نخواهند نمود .
۲ ـ ۱-۲-۲-۴- وضعیت فعلی بانکداری و مالیه ی اسلامی
در حال حاضر در حدود نود بانک و مؤسسه ی مالی اسلامی در بخش خصوصی وجود دارند ، البته به استثنای مؤسسات موجود در ایران ،‌پاکستان و سودان ، یعنی کشورهایی که در آنها کل نظام بانکی اسلامی گردیده است . در سال ۱۹۹۶ این مؤسسات در حدود ۲۸ میلیارد دلار وجه در اختیار داشتند و کل دارایی این مؤسسات ۳۱ میلیارد دلار بود . لازم به ذکر است که این مؤسسات در کشورها و قاره های مختلف پخش گردیده اند . توزیع جغرافیایی این مؤسسات در سال ۱۹۹۶در جدول / نموار زیر آمده است :

ناحیه تعداد مؤسسات درصد
جنوب و جنوب غربی آسیا ۳۶ ۴۲،۴
G.C.C
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.