بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۳

۲ ـ ۱-۲-۲-۶- شاخص های مالی
بانک به سه دلیل مهم باید به نسبت سرمایه به دارایی اش توجه کند .
اول : به آن دلیل که یک حداقل سرمایه ی بانکی توسط مسؤلان نظارتی خواسته شده است و فراهم آوردن این حداقل ضروری است .
دوم : به آن دلیل که میزان سرمایه برای بانک کاربرهای امنیت زا دارد ؛ چرا که میزان سرمایه ، اگر چه در سطحی محدود ، از بانک در مقابل این احتمال که نتواند وظایف خود را در برابر بستانکاران انجام دهد ، حمایت می کند .
سوم : به آن دلیل که مقدار سرمایه نرخ بازده ی سهامدارن بانک را تحت تأثیر قرار می دهد .
می توان گفت که یک نوع تعارض بین نرخ بازگشت به مالکان بانک و امنیت بانک وجود دارد . یعنی با فرض ثبوت نرخ بازگشت دارایی ، هر چه سرمایه ی بانک کوچکتر باشد ، نرخ بازده ی مالکان بانک بالاتر می باشد . بنابراین ، مالکان بانک به طور طبیعی علاقه دارند که نسبت های سرمایه به دارایی را پایین تر نگهدارند . اما داشتن نسبت های سرمایه به دارایی پایین احتمال ورشکستگی بانک را افزایش می دهد ؛ پس وجود رابطه ی معکوس بین نرخ بازگشت و امنیت مشخص است . به این دلیل است که آژانس های نظارتی یک حداقل معینی از نسبت های سرمایه به دارایی را تعیین می نمایند .
براساس توافقنامه ی شهر بال (۱۹۸۸) کمیته بال در نظارت بر بانکداری ، استاندارد هایی بین المللی را در مورد بسندگی سرمایه ی بانکی تعریف کرده ، که این استناندارد ها دارایی ها و آیتم های خارج ترازنامه را با توجه به درجه ریسکشان به چهار گروه تقسیم می کند .
زمانی که همه ی دارایی ها و آیتم های خارج ترازنامه ای بانک به یک عامل ریسک مرتبط وزن شده و با هم جمع گردیده اند تا مقدار دارایی های متعادل شده از لحاظ ریسک را حساب نمایند . پس بانک باید دو نیاز سرمایه ای را فراهم نماید : یعنی بانک باید هسته یا نوع اول سرمایه را داشته باشد (دارائی خالص سهامداران) که مقدار آن باید حداقل برابر با ۴ درصد دارایی های متعادل شده از لحاظ ریسک باشد ، و همچنین بانک باید سرمایه کلی (یعنی نوع اول سرمایه و به علاوه ی نوع دوم آن ، که از ذخایر مرتبط با ضرر وام و قرض های فرعی ساخته شده ) را داشته باشد که مقدار آن باید حداقل برابر با ۸ درصد دارایی ها ی متعادل شده از لحاظ ریسک باشد .
این ها استانداردهای بین المللی حداقلی می باشند . در اغلب کشورها ، یک بانک فقط در صورتی به عنوان بانک دارای سرمایه ی مناسب ،‌در نظر گرفته می شود که نسبت سرمایه به دارایی اش بالای ده درصد باشد .
به دلیل نداشتن اطلاعات در مورد ذخایر مرتبط با ضرر وام و قرض های فرعی ، برای بانک های اسلامی ، قضاوت در مورد نیازهای سرمایه ی کل ، یعنی نوع دوم نیاز سرمایه ای بانک ، ممکن نمی باشد . ولی بررسی نوع اول نیاز سرمایه ای یعنی نیاز هسته ممکن می باشد .
همچنین باید ذکر گردد که در نظام بانکداری متعارف، علاوه بر نسبت حداقل سرمایه به دارایی ، سپرده گذاران ، حداقل به صورتی جزیی ، با بیمه ی سپرده مورد حمایت قرار می گیرند . اما در حالت کلی در نظام بانکداری اسلامی چیزی به نام بیمه ی سپرده وجود ندارد . بنابراین ، در نظام بانکداری اسلامی نسبت سرمایه به دارایی باید بالاتر نگه داشته شود .
از طرف دیگر ، این نکته هم باید ذکر گردد که نسبت های بسندگی سرمایه ی بالاتر به منظور حمایت از حقوق سپرده گذاران ، در مواردی که بانک با عجز از پرداخت دیون مواجه است ، مورد نیاز می باشند .
باید این حقیقت را هم در نظر داشته باشیم که در بانکداری اسلامی فقط حساب های جاری اند که مورد ضمانت قرار نمی گیرند . و لذا اگر بانک با ضرر مواجه بشود حساب های سرمایه گذاری در این ضرر سهیم می باشند . بنابراین دیون بانکهای اسلامی در دوره های سختی ، که بانک با مشکل مواجه است ، به صورت خود کار کاهش می یابند .
با در نظر گرفتن تمامی عوامل مرتبط ما می توانیم نتیجه گیری نماییم که نسبت دارایی به سرمایه ی بانک های اسلامی ، به عنوان یک گروه ، کاملاً مناسب می باشد .
۲ ـ ۱-۲-۲-۷- سود بر روی دارایی ها
در سال ۱۹۹۶نرخ متوسط بازدهی دارایی ها برای ده بانک اول اسلامی برابر با ۱،۴۲ درصد بود . این عدد را می توان با نرخ های مرتبط به آن ، که قبلاً در گروههایی در جدول ۵ ذکر شد ، برای بانکهای تجاری ، مقایسه نمود و این نکته هم باید بیان گردد که سپرده گذاران بانک های متعارف مورد ضمانت قرار گرفته اند و به این دلیل ریسک کمتری را نسبت به سپرده گذاران بانک های اسلامی تحمل می نمایند . بنابراین سپرده گذاران بانک های اسلامی برای جبران نمودن این ریسک اضافه ای که تحمل می کنند ، انتظار نرخ بازده ای بالاتری را دارند .
به نظر می رسد نرخ های فعلی ، سودهای بر روی دارایی ، برای بانک های اسلامی به اندازه ای نیست که این توقعات سپرده گذاران را تأمین نماید . مع هذا ، در یک چهارچوب مقایسه ای ، عملکرد بانک های اسلامی بد نمی باشد . ولی در هرحال نیاز به پیشرفت وجود دارد .
همچنین باید بیان گردد که نرخ های پایین سود برای ده بانک اول جهان و همچنین آسیا به دلیل این واقعیت می باشد که نرخ از این بانکها اخیراً با ضررهایی مواجه گردیده اند و در نتیجه مقادیر میانگین را پایین کشیده اند . این ضررها به طور عمده ای به دلیل قرض های بد بودند . بنابراین ،‌می توان نتیجه گرفت که بانکداری اسلامی به عنوان یک مدل به صورت مناسبی عمل می نماید .
۲ ـ ۱-۲-۲-۸- بازدهی بر روی سرمایه
نرخ متوسط بازدهی بر روی سرمایه برای بانک های اسلامی در طی سال ۱۹۹۶ معادل ۲۱،۸ درصد بود . این عدد را هم می توان به خوبی با اعداد بانک های متعارف مقایسه نمود .نه تنها داشتن نرخ بازده بر سرمایه ی بالاتر ،بر سرمایه ی بالاتر ، نشان می دهد که بانکداری اسلامی به عنوان یک تجارت دارد به خوبی عمل می نماید ، بلکه اگر فردی مطلبی را که در بالا ذکر گردید یعنی آنکه نسبت سرمایه به دارایی بانک های اسلامی نسبت به بانک های متعارف بالاتر است را نیز در نظر بگیرد ، بازهم به راحتی می تواند نتیجه گیری نماید که بانکداری اسلامی به عنوان یک تجارت دارای عملکردی مناسب است .
۲ ـ ۱-۲-۲-۹- فعالیت های تأمین مالی
به دلیل فقدان اطلاعات دقیق در رابطه با فعالیت های عملیاتی اغلب بانکها ، به منظور انجام تحلیلی بهتر ، یک نمونه ده تایی از بانک ها انتخاب گردیدند . برای انتخاب این نمونه دو ملاک اصلی وجود داشتند . اول ، آنکه بانک منتخب می بایست دارای یک اندازه ی حداقلی می بود تا از لحاظ آماری معنادار باشد . ضابطه ی دوم در انتخاب این بانک ها ، موجود بودن اطلاعات بود .
بانک هایی که در داخل نمونه قرار داشتند ، بیش از پنجاه درصد دارایی های کلی بانک های اسلامی را در سال ۱۹۹۶ تشکیل می دادند ؛ بنابراین ما با اطمینان می توانیم این فرض را بنماییم که این نمونه ، بسیاری از ویژگی هایی که بانک های اسلامی در کل دارند ، یعنی جامعه ، را بیان می دارد . بعضی از نتایج تجربی که بر پایه ی این نمونه بدست آمده اند در بخش زیر مورد بحث قرار گرفته است .
با در نظر کیفیت اطلاعات مذکور در ضمیمه شماره ی دو ، به نظر می رسد که نتایج زیر باید به عنوان نتایجی واسطه ای در نظر گرفته شوند تا نتایجی نهایی .
ـ روش های تأمین مالی
همان طور که در بخش دو اشاره گردید ، با اینکه بانک های اسلامی در بخش تجهیز منابع از روش مضاربه استفاده می نمایند ، ولی آنها در بخش دارایی از ابزارهای مالی دیگری نیز استفاده می نمایند .
در حالت کلی مشاهده گردیده است که روش های تأمین مالی که توسط بانک های اسلامی مورد استفاده قرار گرفته ، به ویژه مضاربه ، بر روش های تأمین مالی با بازده ی ثابت غلبه داشته اند . ارزیابی های انجام شده در مورد میزان استفاده یاز روش های مختلف متفاوت اند . حتی حدس هایی وجود داشت که بیان می کرد استفاده ی از روش های مشارکت در سود در طول زمان افزایش یافته است .
در حالی که هنوز تجارت بزرگترین بخش می باشد ، بخش خدمات الان ۲۰ درصد از کل تأمین مالی را تشکیل می دهد و در نتیجه به دومین بزرگترین تبدیل شده است . توجه داریم که مستغلات در این حالت ۱۵ درصد از تأمین مالی کل را تشکیل می دهد .
این نکته هم باید بیان شود که فقط ۱۲ درصد از تأمین مالی انجام شده به وسیله ی بانک های اسلامی به بخش کالایی ، یعنی کشاورزی و صنعت ، سرازیر گردیده ـ دلایلی را می توان بری وجود چنین وضعیت ی ذکر نمود ؛ یک دلیل باز هم غلبه داشتن مرابحه به عنوان یک روش تأمین مالی است . مرابحه ، همان طور که مشهور است ، اساساً یک تکنیک تجاری می باشد ؛ و وقتی هم که به یک ابزار مالی تبدیل شده باز این ویژگی خود را حفظ نموده است .
دلیل دیگر آن است که کشورهایی که بانک های اسلامی اصلی در آنها واقع شده اند (یعنی کشورهای G.C.C ) ، بخش های قوی صنعتی و / یا کشاورزی ندارند .
بدون در نظر گرفتن این دو دلیل ، تخصص بخشی دارایی به وسیله ی بانک های اسلامی شبیه به تخصیص بخشی دارایی بانک های متعارف است ؛ که این مطلب نیاز به فکر کردن دوباره درباره ی نقش بانک های اسلامی در توسعه ی اقتصادی را نشان می دهد و این در مقابل آن امیدهایی است که در گذشته ، درباره ی توانایی بانک های اسلامی در تأمین مالی بخش های کشاورزی و صنعت ، شکل گرفته بود .
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ وجود حالت اضطرار در نظام بانکی ایران
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ماهیت و دلایل وجود اضطرار در نظام بانکی
در این گفتار مهمترین دلایل وجود اضطرار در نظام بانکی را مطرح می کنیم ؛ که در این راستا ابتدا دلیل اجتماعی را مورد ملاحظه و سپس دلیل اقتصادی را مطرح خواهیم نمود .
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ دلایل اجتماعی
الف ـ عدم آشنایی عمومی با اهداف بانکداری اسلامی
بر اساس تحقیقهایی که انجام شده در صد کمی از مردم با ماهیت بانکداری اسلامی آشنا هسند و غالبا تصور بانکداری ربوی را دارند. قریب به اتفاق گیرندگان تسهیلات از بانکها قصد انشا برای یک نوع مشارکت با بانک نمی کنند و قرارداد خود را با قصد اخذ وام منعقد می کنند. در حالی که متون قراردادی که امضا می کنند متون عقود اسلامی است. بی توجهی سپرده گذاران به بندهای مندرج در قرارداد و مفاهیم آنها به دلیل تعدد قراردادها و یا تلفیق چند قرارداد در یک قرارداد و مفاهیم نامانوس بعضی از آنها، سپرده گذاری در بانکداری بدون ربا را با مشکلاتی مواجه ساخته است. عدم توجه به مفاد قراردادها علاوه بر لطمه زدن به صحت معاملات و قراردادها تصویری ربوی برای فعالیتهای بانکی ترسیم می کند. [۴۰]

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.