بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۶

و) تأسیس بخش ویژه ای در بانک های مرکزی ، که علاوه بر دادن مساعدت های فنی به بانک های اسلامی در صورت نیاز ، از طریق آن بتوان اطلاعات مرتبط با امکان سنجی و ارزیابی پروژه را مبادله نمود .
بانک ها در شرایط کنونی ، توانایی مالی آن را ندارند که میزان ریسک پذیری خود را خیلی بالا ببرند . ولذا باید به سمت فعالیت هایی که بیشتر به سهام وابسته اند و کمتر به اعتبار ، حرکت نمود . به منظور تأمین این هدف ، تلاش ها باید به سمت افزایش تعداد مؤسسات با ساختار شرکت سهامی مانند : صندوق های مشترک سرمایه گذاری ، شرکت های سرمایه گذاری در سهام و … باشد . البته باید ذکر گردد که هیچ کس منکر این امر نیست که مرابحه و اجاره ، روش هایی جایز برای تأمین مالی هستند و دارای خصوصیاتی مطلوب مثل سادگی ، راحتی و ایمنی نیز هستند .
در شرایط کنونی روش های تأمین مالی مثل مرابحه ، ضروری هستند . این نوع تأمین مالی ، ما را به هدف مفیدی می رساند و آن تأمین حجم نقدینگی بالا همراه با ریسک کم برای سرمایه گذاران است . تا زمانی که ساختار نهادی مناسب شکل نگرفته و محصولات مالی مورد نیاز ، شامل آن محصولاتی که مناسب برای مدیریت ریسک هستند توسعه نیافتند ، عاقلانه نیست که بیشتر به سمت استفاده از روش های پرمخاطره برویم . در هرحال مشکلات مختلفی در رابطه با روش استفاده ی از مرابحه ذکر گردیده اند ؛ باید تلاش های جدی در جهت «زدودن» رفتارهای «شبه مرابحه » ای که به وسیله اغلب بانک های اسلامی کنونی با خصوصیاتی نا مطلوب ارائه می شود ، انجام گیرد ؛ تا این رفتارها را به «مرابحه واقعی » بدل نمود . بانک های اسلامی باید تضمین کنند ، شرایطی که بوسیله حقوقدانان برای استفاده از این روشها مشخص شده است ، کاملاً برقراراند .
استفاده ی زیاد از این روشها بوسیله بانک های اسلامی در غیاب دیگر نهادهای مالی اسلامی که سیستم مالی اسلامی به عنوان یک کل به آنها نیاز دارد ،‌به برخی نتایج نامطلوب در مالیه ی اسلامی منجر گردیده است . که شامل موراد زیر است:
نکول کنندگان و موضوع غرامت و جریمه ها
با استفاده از شیوه های تأمین مالی مبتنی بر نرخ ثابت ، بانک های اسلامی قادر هستند تا از مشکلات ناشی از «خطر اخلاقی» و «انتخاب نامناسب» دوری گزینند . اما دقیقاً بدلیل انجام چنین کاری ، یعنی استفاده ی از بدهی ( که همان استفاده از روش های با بازدهی ثابت است ) در مقایسه با سهام (روش های مشارکتی) ، آنها خود را وارد مشکلی جدی می کنند چرا که معاملات مرابحه ای تعهدات ناششی از بدهی ، برای خریداران به همراه دارند . حال ، گرچه وضع قیمت ی بالاتر در خریدهای نسیه ای در مقایسه با خرید های نقدی جایز می باشد ، اما روش تأمین مالی مرابحه ای ، به محض شکل گیری معامله، تعهدی ثابت و غیر قابل تغییر ایجاد می نماید . و لذا اگر گیرنده ی وام در بازپرداخت کوتاهی کند ، بانک بدلیل ایجاد شبهه ی «ربا» نمی تواند هیچ وجه اضافه ای را وی تحمیل کند ـ بنابراین مشتریانی که خیلی متعهد به اصول اخلاقی نمی باشند ، انگیزه ای درون ساختی برای نکول نمودن خواهند داشت .
حقوقدانان اسلامی این مشکل را مورد بحث قرار داده اند . در حالت کلی این مطلب پذیرفته شده است که می توان نکول کنندگان را جریمه ی مالی و فیزیکی نمود ، اما بانک ها نمی تواند هیچ منفعتی از این جریمه ها دریافت کنند (مثلاً می توان این جریمه ها را به جای بانک به حاکم شرع یا دولت اسلامی پرداخت ) . درنقطه ی مقابل تعداد زیادی از محققین معاصر بیان کرده اند که به دلیل آنکه نکول کننده به بانک خسارت زده است ، و شرع مقدس اسلام هم جبران خسارت را جایز شمرده ، بلکه به آن تشویق هم نموده است ، لذا بانک می تواند خسارت دریافت نماید . این موضوع هنوز بی پاسخ مانده است
عدم نقدینگی دارائی ها
مشکل دیگری که به دلیل غلبه داشتن روش های تأمینی مالی مبتنی بر بدهی قابل داد و ستد ، مشکل می باشد . زیرا زمانی که یک بدهی به وجود می آید ، فقط می توان آن را به قیمتی برابر با ارزش اسمی ، به شخص دیگری واگذار نمود ، که این مطلب موجب می شود که کل ساختار بازار مالی اسلامی شدیداً نقد ناپذیر گردد . و این یکی از موانع اساسی در ایجاد بازارهای ثانویه برای ابزارهای مالی اسلامی می باشد ؛ بازارهای مالی اسلامی می باشد ؛ بازارهای مالی اسلامی توسعه نیافته باقی خواهد ماند ، مگر آنکه روش های مبتنی بر سهام بیشتر مورد استفاده قرار گیرند و یا اینکه دیگر اسناد مالی قابل نقل و انتقال گسترش یابند . تلاش هایی در جهت توسعه ی چنین اسنادی براساس عقود اجاره و سلم ، انجام گرفته است ؛ اما این اسناد مالی تا کنون به صورت جدی مورد استفاده قرار نگرفته اند . توسعه ی بازارهای ثانویه ی اسلامی ، شدیداً به استفاده ی بیشتر از اسناد مالی مبتنی بر سهام و حمایت از برخی از روشهای مبتنی بر قرض فعلی ، وابسته است .
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ عدم توان رقابت
رقابت موجود بین بانکها صرفا در زمینه جذب سپردها است . برای شعب اهدافی توسط واحدهای ستادی منظور و ابلاغ می شود و چنانچه به آن اهداف نرسند منجر به تعویض مسئول شعبه و یا پرسش از ایشان خواهد شد . سرپرستان مناطق با تشویق و ترغیب مسئولین شعبه را در سمینارها به افزایش معاملات دعوت می کنند . این باعث می شود که در مواقعی که حتی برای اجرای عقدی زمینه لازم وجود ندارد ، فقط به صرف تشویق به هرگونه تلاشی دست زده می شود . در نتیجه کیفیت معاملات کاهش و کمیت معاملات افزایش می یابد .
رقابت ناسالم سبب بی توجهی به مقررات و قوانین می گردد . رقابت ناسالم بین بانکها به منظور حداکثر کردن سود دهی بانک و بالا نشان دادن ارقام مربوط به تسهیلات اعطائی مندرج در آمارهای ارسالی به ادارات مرکزی و در نهایت ارائه آن به بانک مرکزی ، باعث می شود که در مواقع اجرای قرارداد توجهی به مقررات نشود و بدون اینکه ضوابط در نظر گرفته شود خیلی راحت و فقط با ارائه یک فاکتور ، میلیون ها تومان را در اختیار فردی که فاقد صلاحیت کافی بوده قرار می دهند . و در رقابت جهانی چنین چیزی پذیرفته شده نیست .
رقابت ناسالم بین بانکها عامل بازدارنده در اجرای بانکداری اسلامی است . امروزه بانکها تمایل دارند که مثلا ۵۰ فقره وام مضاربه مصرفی بدهند تا اینکه یک طرح تولیدی مشارکتی را در کشور اجرا نمایند. البته برای بانکهایی که منابع محدود دارند تا حدودی این امر قابل توجیه است ، ولی بایستی به این نکته توجه نمود که اعطای وام های کوتاه مدت به خودی خود عاملی نیست که اهداف مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا را جامه عمل بپوشاند و بایستی در کنار اینگونه وامها اقدام به اعطای اعتبارات با مصارف تولیدی شود .
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ضرورت ها
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی )
یک بانک الکترونیکی ، موسسه ای است که فاقد هر گونه شعبه فیزیکی می باشد و در واقع بانکی است که نیاز به امور کاغذی ندارد ، محدود به مناطق جغرافیایی خاص نیست و بیست و چهار ساعته به مشتریان سرویس می دهد . در حقیقت نوع خاصی از بانک است که جهت ارائه سرویس به مشتریان از یک محیط الکترونیکی ( مانند اینترنت ) استفاده می کند . در این نوع بانک ، تمامی عملیات بانکی اعم از دریافت یا واریز کردن پول ، تایید امضاء ، ملاحظه موجودی و دیگر عملیات بانکی بصورت الکترونیکی انجام می شود . مهمترین نوع بانکداری الکترونیکی بانکداری اینترنتی است ، که گاه این دو با هم مترادف فرض می شوند
بر خلاف بانکهای قرون وسطی که تنها وظیفه نگهداری اجناس و کالاهای با ارزش در جعبه های محکم و بزرگ را بر عهده داشتند ، بانکهای امروزی تبدیل به فروشگاههای عرضه کننده انواع متعددی از خدمات گردیده اند . در واقع بانکداری در حال حاضر به صنعت خدمات پردازش اطلاعات تبدیل گردیده است . بانکداری اینترنتی به دو روش پیشنهاد می شود ؛ یکی اینکه بانک می تواند یک وب سایت ایجاد کند و بانکداری الکترونیک را بعنوان یک ابزار اضافی نسبت به کانالهای تحویل سنتی در نظر بگیرد و دیگری ایجاد یک بانک صرفا اینترنتی و فاقد شعبه می باشد . اولین و مهمترین فاکتورها در استفاده از بانکداری اینترنتی شامل دسترسی بهتر به خدمات ، قیمت های بهتر و کاهش هزینه ها می باشد .
یکی ازابزارهای ضروری برای تحقق وگسترش تجارت الکترونیک،وجودسیستم بانکداری الکترونیک است که همگام باسیستمهای جهانی مالی وپولی عمل وفعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیک راتسهیل می کند .
واژه بانکداری الکترونیکی به دو صورت تعریف می شود : یکی ارائه خدمات بانکی با استفاده از سیستم الکترونیکی و دیگری خدمات الکترونیکی بانکی . اگر تعریف اول را در نظر بگیریم بحث قدیمی را پیگیری می کنیم مثل استفاده از تلکس و تلگرام که از قبل در بانک بود و دارا بودن آن برای بانکها مزیتی به شمار نمی آید . اما در تعریف دوم ، بانکداری الکترونیکی خدمات الکترونیکی ارائه می دهد . یعنی اگر قرار باشد که رایانه در شعب فقط کار حساب جبری کارمند شعبه را انجام دهد به بانکداری الکترونیکی دست نیافته ایم . [۴۹]
در واقع بانکداری الکترونیکی شامل کلیه کانالهای الکترونیکی است که مشتریان برای دسترسی به حسابهایشان و انتقال پول یا پرداخت صورتحسابهایشان از آن استفاده می کنند . این کانالها عبارتند از تلفن ، اینترنت ، موبایل و تلویزیون دیجیتال .
به عبارتی بانکداری الکترونیکی عبارتست از ارائه خدمات بانکی به کمک ابزارهای جدید تکنولوژیکی مختلف و متفاوت از ابزار بانکداری سنتی که به شیوه های مختلفی از قبیل دستگاههای خود پرداز ، بانکداری تلفنی ، بانکداری خانگی و بانکداری اینترنتی صورت می پذیرد . تفاوت مهم بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی این است که به مشتریان اجازه می دهد که به اطلاعات دسترسی داشته باشند و عملیات و مبادلات بانکی خود را بدون توجه به مکان و با استفاده از کامپیوترهای شخصی و نرم افزار های کاربردی و شبکه های ارتباطات از راه دور انجام دهند .
در دنیای کنونی بانکهایی که به ارائه خدمات الکترونیکی روی آورده اند محکوم به جلب رضایت مشتریان هستند . یعنی دیگر زمانی نیست که در صف طویل شعبه بایستد تا یک چک را وصول کند و بعد از مدتی که در شعبه به عنوان یک مشتری قدیمی شناخته شد با انواع و اقسام فرمها و ضمانت نامه ها تقاضای وامی کند که تا چند ماه بعد بتواند تسهیلاتی از بانک بگیرد . [۵۰]
بررسی ها نشان می دهد که حتی تا حدود ۵ سال پیش درگیری بانکها در ارائه خدمات از طریق اینترنت بسیار محدود بوده است تا چند سال پیش یک بانک ممکن بود تنها یک وب سایت برای ارائه اطلاعاتی در مورد خدماتش ایجاد کند . اما امروزه ارائه خدمات الکترونیکی نیز به دلیل در دسترس بودن و سهولت این خدمات رو به ازدیاد است . بر اساس پیش بینیهای بعمل آمده تا سال ۲۰۰۵ مشتریان بانکها می توانند حدود ۹۰ درصد از تمام خدمات بانکی را از طریق کانالهای الکترونیک دریافت کنند .
امروزه کشورهای جهان در موقعیتهای متفاوتی از نظر بکارگیری بانکداری الکترونیکی قرار دارند . در حالی که کشورهای پیشرفته و صنعتی در حال پیاده سازی بانکداری با استفاده از تلویزیونهای دیجیتال هستند در کشورهای جهان سوم هنوز بطور کامل روشهای ابتدایی پرداخت الکترونیکی پیاده سازی نشده است . ایران نیز در این میان در حال توسعه همزمان رویکردهای مختلف بانکداری الکترونیک از قبیل تلفنبانک ، بانکداری تحت وب و …. می باشد .
بانکداری الکترونیکی را می توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات شبکه ها و مخابرات جهت انتقال منبع ( پول ) در سیستم بانکداری معرفی نمود . [۵۱] دو مفهوم اساسی تشکیل دهنده بانکداری الکترونیکی ، پول الکترونیکی و انتقال الکترونیکی منابع می باشد .
الف ـ پول الکترونیکی : پول الکترونیکی عبارتست از بیت [۵۲]های موجود در حافظه کامپیوتر که دارای ارزشی برابر با ارزش پول نقد می باشند . پول الکترونیکی به نامهای دیگری از قبیل پول بر پایه اطلاعات ، پول ناملموس و پول رقمی نامیده می شود . قابل توجه اینکه با ظهور پول الکترونیکی شکل و فرم پول دارای تنوع بیشتری گردیده و تغییری در تعریف پول ایجاد نشده است .
ب ـ انتقال الکترونیکی منابع : بمنظور کلی سیستمهای انتقال با توجه به نحوه انتقال به دو نوع عمده سیستمهای انتقال منابع الکترونیکی و سیستمهای انتقال منابع بر پایه اسناد کاغذی تقسیم بندی می شوند . انتقال الکترونیکی منابع به انتقالی گفته می شود که در ان یک یا چند مرحله از فرایند انتقال که قبلا از طریق تکنیک های کاغذی صورت می گرفته است ، از طریق تکنیکهای الکترونیکی انجام گیرد . جایگزینی انتقال فیزیکی اسناد ، دستور انتقال بدهکار بین شرکت کننده در یک سیستم انتقال اعتبار یا دستور انتقال منابع بوسیله پیامهای الکترونیکی و پردازش دستورات انتقال بوسیله کامپیوتر مهمترین تغییری است که از سوی سیستمهای انتقال منابع صورت گرفته است .
قابل ذکر است ، منظور از دستور انتقال اعتبار روشی است که در آن منابع از طریق انتقال دهنده برای گیرنده ارسال می شود و منظور از دستور انتقال بدهکار که به آن وصول طلب نیز گفته می شود عبارتست از اخذ اعتبار بوسیله گیرنده از انتقال دهنده .
یکی از پیامدهای کلیدی انقلاب اطلاعات این است که شرکتها را قادر به شناسایی نیازهای مشتریان و ترجیحات آنها می نماید . روشن است که بانکها و موسسات بانکی نیز با ارائه خدمات الکترونیکی از این قاعده مستثنی نیستند . در اینجا به برخی از مزایای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی می پردازیم :
آ ـ افزایش مشتریان برای کلیه مراکز انتفاعی : بانکداری مجازی از طریق ارائه آنچه که مورد نظر مشتری است که همانا دسترسی به خدمات بانکی بهتر در هر زمان و مکان است ، زمینه های جذب مشتری بیشتر را ممکن می سازد . هر چند برخی مراکز انتفاعی بیشتر حول جذب مشتری به شعبه فعالیت می نمایند .
ب ـ افزایش کیفیت کلی خدمات : شکی نیست که بانکداری مجازی بطور وسیعی موجب بهبود و توسعه خدمات بانکی می گردد . اما برای مشتریانی که دوست دارندبه عنوان بخشی از کارهای خود با متصدی مربوطه یک گپ دوستانه داشته باشند ، ممکن است استفاده از این خدمات چندان مطلوب نباشد . اما در کنار چنین مشتریانی ، اکثریت قاطعی تمایل دارند که مراجعه آنها به بانک در کوتاهترین شکل ممکن صورت گیرد . در اوایل دهه های ۱۹۶۰ ۱۹۷۰ که بانکها شروع به ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی کردند تعداد این خدمات بسیار محدود بود . در مورد برخی بانکها این امر تنها به فراهم کردن امکان برداشت پول از راه دور و از طریق یک ماشین پول محدود می گردید . امروزه میزان خدماتی که از طریق الکترونیک در دسترس می باشد بسیار وسیع است و در آینده نیز تعداد خدمات قابل ارائه از طریق بانکداری مجازی رو به فزونی خواهد گذاشت .
ج ـ کاهش تعداد معاملات انجام شده در شعبه : بانکداری مجازی موجب دگرگونی عظیمی در نحوه ارتباط بین مشتری و بانک می گردد . به این ترتیب که مشتریان را قادر به استفاده از خدمات بانکی بدون ملاقات شعبه مورد نظر می نماید . این نوع بانکداری ضمن اطمینان بخشیدن به مشتری در مورد آنچه خواهان آن است ، میزان تعامل مشتری با بانک را به حداقل می رساند .
د ـ افزایش معاملات سود آور : این معاملات شامل فروش وام ها ، وام های رهنی ، بیمه سرمایه گذاری و بیمه بازنشستگی است . البته بانکداری مجازی در اینجا نقش کلیدی را بازی نمی کند . چرا که از قبل متداول بوده است که خدمات مالی پیچیده از طریق ارتباط رو در رو با مشتری در شعبه ارائه می شود و افراد نیز تمایل دارند که اینگونه خدمات را از طریق مراجعه به شعبه دریافت کنند .
ر ـ ارتقاء رضایت عمومی مشتری : تردیدی نیست که حرکت به سوی بانکداری مجازی به بانک در افزایش سطح رضایت مشتری یاری می رساند . مشتریانی که به خدمات بانکی الکترونیکی دسترسی دارند از دستیابی به سطح وسیعتری از خدمات ، دستیابی سریعتر به نقدینکی ، دستیابی به امکانات پرداخت ، اطلاعات دقیق در مورد حسابها ، آسایش و راحتی بیشتر به دلیل عدم مراجعه به شعبه ، دستیابی به خدمات شخصی شده با توجه به نیازهایشان بهره مند می باشند .
ز ـ کاهش ریسک کلی موسسه : بانکداری الکترونیکی در این زمینه در دو بعد کمک می رساند . اول اینکه به طور متمایزی موجب کاهش میزان کلاهبرداری ها از طریق چک می شود . دوم اینکه این روش به بانک کمک می کند که جزئیات کلیه معاملات را به ثبت برساند . چرا که همه مراحل توسط رایانه کنترل می شود و بنابراین کلیه عملیات بانکی در معرض حسابرسی الکترونیکی است که این بهترین شکل کنترل داخلی است .
مشکلی که وجود دارد این است که تنها راه عملی جهت قادر ساختن مشتری به دستیابی و کنترل خدمات الکترونیکی ، استفاده از ( PIN ) است . برخی مشتریان نسبت به استفاده از PIN بی علاقگی نشان می دهند . گاهی این شماره را بر روی یک تکه کارت یا کاغذ یا کنار پلاستیکی در کیف خود نگه می دارند ، می نویسند و معمولا آن را به اشخاص آشنا نشان می دهند که این افراد بتوانند به نمایندگی از آنها از دستگاه خود پرداز استفاده کنند . اما این کار یک ریسک امنیتی بزرگ است . بیشتر مواردی که مشتری مدعی است برداشت از حساب توسط او انجام نشده است از این مساله نشات می گیرد که توافق میان مشتری و بانک نقض گردیده است .
این کارتها در مقابل سرقت آسیب پذیرند . در بیشتر نظامهای حقوقی داخلی ، زمانی که مشتری ، بانک را از گم شدن یا سرقت مطلع نماید ، دیگر در برابر هر گونه برداشت توسط شخص ثالث ، مسوول نمی باشد . هر چند برخی اوقات در صورتی که PIN را برای شخص دیگری فاش نموده باشد ، مسئولیت همچنان به قوت خود باقی است . حتی در اینصورت هم بانکداری الکترونیکی در زمینه کاهش ریسک دارای مزیت عمده ای است ، چرا که امکان طبقه بندی دقیق مشتریان با توجه به معیارهایی نظیر اعتبار و پیشینه شخص به هنگام موافقت در مورد وام ها فراهم می نماید . اما مساله گم شدن ، دزدی یا سوء استفاده از کارتهای پلاستیکی کما کان لا ینحل باقی است .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.