بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۷

اهمیت فزاینده اقتصاد خدمات موجب گردید که در اواسط دهه ۱۹۳۰ این بخش بعنوان سومین بخش اقتصاد بحساب آید . معهذا در گذشته کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به بخش خدمات به عنوان مانعی در راه رشد اقتصادی نگاه می کردند . اغلب در کشورهای توسعه یافته شنیده می شد که می بایست بجای تقویت بخش خدمات مبادرت به تقویت بخش صنعت آن هم با استفاده از تمامی امکانات موجود نمود .
اما در اثر وقوع « انقلاب صنعتی » در کشورهای توسعه یافته ، چندین ویژگی بخش خدمات دچار تحول گردید . مثلا اعتقاد به اینکه خدمات ملموس نیستند دچار ضعف شد ؛ چرا که خدمات در ارزش افزوده کالاها نقش فزاینده ای یافت . همچنین بکارگیری فناوری های جدید از جمله رایانه ها سبب شد ویژگی « عدم قابلیت ذخیره سازی خدمات » در مورد بسیاری از این خدمات دچار تغییر گردد .
بنابراین بنظر می رسد دلیل جدید بودن مفهوم تجارت بین المللی خدمات بویژه در مقایسه با کالاها را می توان به دو موضوع نسبت داد :
الف : خدمات همانگونه که اشاره شد ، بطور سنتی دارای ویژگیهائی از جمله غیر قابل مبادله بودن ، غیر ملموس بودن و … می باشند ، در نتیجه در گذشته امکان مبادله بسیاری از خدمات از لحاظ ماهوی و ذاتی وجود نداشت . اما پس از وقوع انقلاب صنعتی و نیل بشر به پیشرفتهای علمی و بویژه ظهور کامپیوتر و اینترنت ، بسیاری از ویژگی های فوق رنگ باختند و خدمات نیز مانند کالاها قابلیت مبادله پیدا کردند .
ب : در گذشته بسیاری از خدمات در اختیار و انحصار دولت قرار داشتند . شاید عمده ترین دلیل این مساله را بتوان در حیاتی بودن خدمات مذکور سراغ گرفت . بسیاری از خدمات همانند تامین اجتماعی ، تامین آب ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، بیمه و بانکداری در زمره خدماتی محسوب می گردند که نقش حیاتی در بر آورده ساختن نیازهای اساسی جوامع ایفا می نمایند . در نتیجه بطور سنتی دولتها به عنوان متصدیان افراد تحت سرپرستی خود موظف به تامین خدمات مذکور گردیدند . اما با توسعه علوم و فن آوری به شرح فوق و ایجاد قابلیت مبادله بسیاری از خدمات که در گذشته غیر قابل مبادله تلقی می گردیدند ، این فکر بوجود آمد که می توان قواعد بین المللی برای تجارت خدمات وضع نمود . و هدف این قواعد کاهش نقش انحصاری دولتها در عرضه خدمات و تسهیل تجارت بین المللی خدمات می باشد .
سرانجام تلاشهای کشورها در سال ۱۹۹۴ به نتیجه رسید و موافقت نامه عمومی تجارت خدمات به عنوان چارچوبی برای مبادله بین المللی خدمات به تصویب رسید .
۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
در این بخش به بررسی مفاد و مندرجات موافقت نامه عمومی تجارت خدمات می پردازیم . این بررسی جهت نزدیک نمودن بحث حاضر که در رابطه با تجارت الکترونیکی است به موافقت نامه عمومی تجارت خدمات می باشد . به نظر می رسد موافقت نامه مذکور بسیار منعطف طراحی گردیده است .
در حال حاضر گسترش موافقت نامه های بین المللی و پدیداری سازمانهای بین المللی و قوت یافتن مفهوم همکاری بین المللی ، را نباید به معنای زوال دولتها دانست ؛ بلکه هر یک از کشورها ، ضمن قبول هنجارها و نهادهای جدید بین المللی ، بر حفظ وحدت ملی ، تمامیت ارضی و استقلال و هویت ملی اصرار می ورزند . تاکید بر این اصول که مبین حیثیت ملی در جامعه بین المللی است ، صرفا جلوه ای از تعدیل خاکمیت را نمایان می سازد . بنابراین اصل حاکمیت در حقوق موضوعه پابرجاست و حقوق بین الملل جدید آن را مبنای روابط ملل متحد می داند . [۱۷]
۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۱ ـ پیشینه موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
مذاکرات مربوط به تجارت خدمات به این جهت دارای اهمیت است که تجارت خدمات ، موضوع جدیدی بود که اوایل سال ۱۹۸۰ در ژنو مطرح گردید . در آن زمان تنها کشوری که از طرح این موضوع حمایت می کرد ایالات متحده آمریکا بود . زمانی که مذاکرات در سال ۱۹۹۴ به نتیجه رسید ، گاتس مورد قبول همه کشورهای عضو گات قرار گرفت . فرایند مطرح نمودن موضوعی که بسیار بحث انگیز و ناشناخته برای بسیاری از کارشناسان تجاری بود و طی یک دهه با تلاش های انجام گرفته توانست در میان کشورها شناخته شود .
در خصوص اینکه در مذاکرات دور اروگوئه چه کسانی نقش اساسی در مطرح نمودن موافقتنامه ها داشته اند دو دیدگاه متفاوت وجود دارد : مطابق اولین دیدگاه ، فعالان عمده در طول مذاکرات دور اروگوئه دولتهای عضو گات بودند . در واقع این دولت ها بودند که تصمیم می گرفتند چه موضوعاتی باید در دستور کار مذاکرات قرار گیرد . دبیرخانه و نمایندگان اعضاء عمدتا راههای نائل شدن به موضوعات مذکور را تعیین می نمودند . اما دیدگاه دوم مبتنی بر این است که از آنجایی که چرخ های یک سازمان بین المللی بوسیله سخنگویان دولت های ملی که نماینده آنها هستند به حرکت در می آید تنها این عده هستند که با دانش تکنیکی خود و استقلالی که به آنها واگذار شده می توانن حلال مشکلات جامعه جهانی باشند . [۱۸]
کمی بعد از آنکه مذاکرات دور توکیو به پایان رسید ، طرف های متعاهد در خصوص اینکه آیا دور مذاکراتی دیگری برای تکمیل نمودن موضوعات نا تمام و حفظ بقای این نهاد در حال انقراض ( گات ) مورد نیاز است یا خیر ، اختلاف نظر داشتند . در این میان دبیرخانه گات نقش بسیار مهمی برای بقای گات و جامعه جهانی ایفا نمود . یکی از موانع برگزاری دور جدید مذاکرات این بود که آیا تجارت خدمات باید در این عرصه بین المللی مورد بررسی قرار گیرد ؟ یا اینکه اصلا آیا تجارت خدمات می تواند وارد این عرصه گردد؟
می توان فرایند مذاکرات تجارت خدمات را به سه مرحله تقسیم کرد : مرحله مقدماتی ( ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ ) ، مرحله بن بست رسیدن مذاکرات ( ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ ) و مرحله مذاکره ( ۱۹۹۲ تا کنون ) . دبیرخانه گات در هر کدام از این سه مرحله نقش های متفاوتی را ایفا نمود . [۱۹] ذیلا این مراحل را بررسی می نمائیم :
در مرحله مقدماتی دبیر خانه گات سه راهکار برای مطرح نمودن موضوع تجارت خدمات در دور جدید مذاکرات در پیش گرفت . یکی از آنها سفرهای پیاپی دبیر کل گات ـ آرتور دانکل ـ بود . او به پایتخت کشورهای آسیائی و اروپائی و نیمکره غربی مسافرت می کرد تا کشورهای هم عقیده را متقاعد نماید که از پیشنهاد ایالات متحده حمایت نمایند . دومین راهکار عبارت بود از تقویت ظرفیت پایه ای و نهادی موجود برای مطرح کردن این موضوع.
« گروه هجده نفره مشورتی گات » [۲۰] اولین میدان برای مطرح نمودن موضوع تجارت خدمات بود. دبیر کل گات یک سری جلسات پیاپی با این گروه برگزار نمود که نقطه نظرات اعضای گات را در خصوص وضعیت روابط تجاری بین الملل به اطلاع آنان برساند و بررسی نماید که برای عملی نمودن این دیدگاهها چه اقداماتی می توان انجام داد ؟ در این خصوص دبیر کل گات اقدامات موثری برای شروع دور جدید مذاکرات انجام داد . سومین راهکار ، آموزش نمایندگان کشورها بود . گروهی از کارشناسان مستقل اقتصادی که بعنوان اساتید دانشگاه یا مشاور ، در خصوص تجارت خدمات آثار بسیار زیادی منتشر کرده بودند ، گزارشی در زمینه معضلات نظام تجاری و راههای مقابله با آن تهیه نمودند . [۲۱]
گروه هجده نفری مشورتی گات توسط شورای وزیران بصورت موقت در تاریخ اول جولای ۱۹۶۵ تشکیل گردید و از سال ۱۹۷۹ برای ارائه رهنمود به گات تبدیل به شورای دائمی گردید . این گروه در واقع مقدمه کمیته تعیین دستور جلسات بود که وجود آن فرصت مناسبی برای اجتناب از ایجاد درگیری مستقیم و مجادله در خصوص موضوعات جدید و بحث انگیز قبل از آنکه این موضوعات در دستور کار مذاکرات قرار بگیرند بوجود آورد . منطق تشکیل این گروه آن بود که گروه کوچکی از کشورها قبل از تصمیم گیری در خصوص موضوعات اساسی سریعتر و آسانتر می توانند به توافق دست یابند . [۲۲] حتی اگر نمایندگان این گروه ، ترکیب متعادلی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باشند ، توافق این گروه مشورتی در خصوص موضوع خاص ، پیش شرط تصویب آن در شورای عمومی و جلسات طرفهای متعاهد بود .
در سالهای بین ۱۹۸۰ و ۱۹۸۶ این گروه جلسات متعددی برگزار نمود . زمانی که ایالات متحده موضوع تجارت خدمات را در این گروه مطرح نمود ، حتی کشورهای توسعه یافته نیز با آزادسازی تجارت خدمات مخالفت نمودند .
آنها اگر چه اهمیت فزاینده خدمات در تجارت جهانی را انکار نمی کردند ، اما معتقد بودند که قبل از تصمیم گیری در خصوص چگونگی بحث این موضوع می بایستی مراحل آموزشی به کمک گات تکمیل گردد و به پایان برسد . بویژه از آن جهت که موضوع خدمات یک بحث متنوع و بسیار پیچیده می باشد . بسیاری از کشورها نیز به سادگی ارتباط بین گات و تجارت خدمات را انکار کردند . اما هیچ یک از اعضا با بررسی بیشتر این موضوع توسط دبیرخانه گات جهت تقویت آگاهی و فهم کشورهای عضو نسبت به تجارت خدمات ، مخالفتی نداشت . اوایل سال ۱۹۸۱ دبیرخانه گات ، یک مطالعه تحلیلی مقدماتی را به گروه هجده نفره مشورتی ارائه نمود . این مطالعه نشان داد که برخی خدمات ارتباط بسیار نزدیکی با تجارت کالاها دارند و در نتیجه می بایستی به عنوان یکی از نگرانی های ضروری گات مورد بررسی قرار گیرند . [۲۳] همانگونه که دبیر کل سابق گات « اولیور لانگ » یادآور شد : « دبیر خانه گات همواره آماده بررسی موضوعاتی است که اگر چه احتمالا در برخی موارد مساله مبتلا به آن نیستند ، اما ممکن است بر تجارت اثر گذارند .
تحلیلهای دبیرخانه گات متعاقبا در سال ۱۹۸۵ نیز طی یک گزارش یکصد صفحه ای و به روش کاملا بی طرفانه ای تکرار شد . در ماه سپتلمبر همان سال دبیرخانه خلاصه ای از اطلاعات مرتبط با این موضوع که بوسیله دیگر سازمانهای بین المللی انتشار یافته بود جمع آوری نمود .
در اثر این تلاشها در بیستم سپتامبر ۱۹۸۶ ، ۹۲ کشور متعاهد گات هشتمین دور مذاکرات آن را در شهر « پنتادل استه » آغاز کردند . اعلامیه آنها از دو بخش تشکیل می شد : یکی از آنها موضوعات مذاکراتی تجارت کالاها را در بر می گرفت و دیگری مرتبط با تجارت خدمات بود . در واقع توافق شد که موضوع تجارت خدمات همگام با تجارت کالا مورد مذاکره قرار گیرد .
متعاقبا سه کمیته تاسیس گردید ـ کمیته مذاکرات تجاری ، گروه مذاکراتی کالاها ، گروه مذاکراتی خدمات . کمیته مذاکرات تجاری وظیفه نظارت بر دور جدید مذاکرات را بر عهده داشت . گروه مذاکراتی خدمات با موضوعات مرتبط با تجارت خدمات سر و کار داشت و بعلاوه می بایستی به کمیته مذاکرات تجاری گزارش اقدامات انجام گرفته را ارائه می داد. علیرغم مخالفت های شدید نسبت به طرح موضوع تجارت خدمات در این مذاکرات ، تمام شرکت کنندگان همانگونه که به عضویت گروه مذاکراتی کالاها در آمدند ، به گروه مذاکرات خدماتی نیز پیوستند .
پس از شروع مذاکرات ، اولین مسائلی که طرف های متعاهد گات می بایستی در خصوص آن اتخاذ تصمیم می نمودند عبارت بود از اهداف و قلمرو موضوعات مورد مذاکره . از دبیرخانه گات خواسته شد که سندی در خصوص اهداف و محتوای این دور مذاکرات تهیه نماید . در همان زمان ، مساله دیگری که در کمیته مذاکرات خدمات می بایستی به آن پرداخته می شد عبارت بود از ارائه یک پیش نویس پیشنهادی . همه طرف های گات می توانستند پیشنهاد خود را ارائه نمایند . اما این کار بسیار دشوار و ظریفی در امور بین الملل محسوب می گردد . زیرا از یک طرف منافع هر کشور اقتضا دارد که مذاکرات را با پیش نویس خود آغاز نماید ، زیرا اولین پیش نویس معمولا محتوای مذاکرات را تعیین می نماید . از سوی دیگر چنین پیش نویسی اغلب آزادی عمل بعدی آن کشور را محدود می نماید و بنابراین می تواند قدرت چانه زنی آن کشور را در مذاکرات کاهش دهد .
این دو راهه اغلب کشورهای عمده را در ارائه پیشنهاد خود محتاط می نماید . این مساله باعث می گردد که گهگاه پیشنهادات گمنامی ارائه گردد ؛ به این صورت که قبل از ارائه چنین پیشنهادی آن کشور جلسات بحث غیر رسمی و خصوصی با تعدادی از کشورهای دیگر برگزار می نماید تا اطمینان حاصل کند که آنها حداقل از محتوای اصلی پیشنهاد او حمایت می کنند .
بنابراین در اغلب مذاکرات تجاری ، دبیرخانه گات سندی تهیه می کند که در آن نقطه نظرات تمامی کشورها لحاظ شده باشد و مسائل مورد بحث را داخل پرانتز قرار می دهد که دستور کار جلسات مشخص گردد . [۲۴]
پس از کنفرانس مونترال ، دبیرکل گات بعنوان رئیس کمیته مذاکرات تجاری در خصوص چهار موضوع مورد بحث که یکی از آنها خدمات بود جلسات مشاوره بسیاری برگزار نمود . او همچنین در کنفرانس های عمومی شرکت نمود و تلاش کرد عامه را متقاعد نماید که موفقیت دور اروگوئه برای گات با در نظر گرفتن دو کارکرد مهم آن به عنوان یک موسسه و به عنوان یک محل تبادل نظر دارای اهمیت بسیار است .
در سال ۱۹۹۰ مذاکرات تجارت خدمات سرعت بیشتری به خود گرفت . در فوریه همان سال کشورهای آمریکای لاتین ( برزیل ، شیلی ، کلمبیا ، کوبا ، آندورا ، نیکاراگوئه ، مکزیک ، پرو ، ترینیداد و توباگو و اروگوئه ) ساختاری را برای چهارچوب مقرراتی آن پیشنهاد کردند . قبل از آن نیز پیشنهادی از طرف ایالات متحده ارائه گردید . [۲۵]
در ماه می همان سال نیز ۷ کشور آسیائی و آفریقائی پیشنهاد خود را ارائه دادند . در ماه جولای ، بخش خدمات پیشنهاد خود را به کمیته مذاکرات تجاری ارائه داد . برای تسهیل مذاکرات ، گروه مذاکراتی خدمات به گروههای کاری متفاوت در بخش های مختلف تقسیم گردید . همه این گروهها در ژوئن ۱۹۹۰ اولین جلسه خود را برگزار کرد ند .
در جلسه جولای توافق گردید که دبیرخانه دو سند غیر رسمی تهیه نماید : یکی از آنها در برگیرنده متون پیشنهادی باشد و دومین سند دربرگیرنده فهرست موضوعات مورد بحث در پیش نویس باشد .
علیرغم اختلاف نظرها ، گروه مذاکراتی خدمات توانست پیش نویس موافقت نامه ای تحت عنوان « موافقت نامه عمومی تجارت خدمات » را گردآوری نماید و آن را متعاقبا به جلسه وزیران بروکسل مورخ دسامبر ۱۹۹۰ تسلیم نماید .
در مرحله نهائی مذاکرات کشورها در خصوص امتیازات اعطا شده به بخش های خدماتی به گفتگو پرداختند . در سال ۱۹۹۱ دبیرخانه فهرست طبقه بندی بخش های خدماتی را تهیه نمود که شامل ۱۲ طبقه و زیر مجموعه های مربوطه می گردید .
۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۲ ـ اهداف موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
اهداف عمده ای که موجب ایجاد چارچوب اصول و قواعد بین المللی در خصوص تجارت بین المللی خدمات گردید را می توان بدینصورت نام برد :
الف : توسعه تجارت خدمات با ایجاد شفافیت و آزادسازی تدریجی به عنوان ابزارهایی برای تسریع رشد اقتصادی همه طرف های متعاهد آن و توسعه کشورهای در حال توسعه می باشد
ب : تسهیل مشارکت کشورهای در حال توسعه در تجارت خدمات و افزایش توان رقابتی و صادراتی این کشورهاست .
ج : از بین بردن هر گونه محدودیت و از جمله تمام مقررات داخلی که مانع عرضه بین المللی خدمات تلقی می گردند
در عین حال این اهداف به معنای مقررات زدایی خدمات نیست ، بلکه حق قانونگذاری یکی از اختیارات اساسی دولتها بشمار می رود . هدف گاتس عبارتست از آزادساری تجارت خدمات و نه مقررات زدایی آن . کما اینکه بسیاری از خدمات بطور کامل و بنا به دلایل موجه قاعده مند می باشد . گاتس بطور ویژه حق قانونگذاری کشورهای عضو خود را به رسمیت شناخته است و به آنها اجازه وضع قوانین جدید جهت بر آورده ساختن اهداف سیاست ملی در داخل قلمرو خود را اعطا نموده است .

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.