بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۸

۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۳ ـ ساختار موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
گاتس همانند گات ساختاری دو بخشی دارد که ذیلا بررسی می گردد .
الف : متن موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
متن گاتس از شش بخش تشکیل شده است . این شش بخش شامل ۲۹ ماده و چند ضمیمه است .
بخش اول این موافقتنامه که به حوزه شمول و تعریف می پردازد ، در ماده یک و طی سه بند تنظیم شده است . بخش دوم ( مواد ۲ تا ۱۵ این موافقتنامه ) تعهدات و نظامات کلی اعضا از قبیل رفتار مبتنی بر دولت کامله الوداد ، شفافیت ، افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه ، ادغام اقتصادی و ….. را مورد بررسی قرار داده است . در مقابل ، بخش سوم گاتس به بیان تعهدات خاص اعضا طی مواد ۱۶ تا ۱۸ پرداخته است . و بهش سوم تحت عنوان آزادسازی تدریجی می باشد ( مواد ۱۹ تا ۲۱ ) . بخش پنجم به بررسی مقررات نهادی مربوط به گاتس طی مواد ۲۲ تا ۲۶ می پردازد . و آخرین بخش گاتس نیز مربوط به مواد پایانی است که مواد ۲۷ تا ۲۹ آن را در بر می گیرد .
ضمائم گاتس نیز بخش های خاص خدماتی یا موضوعات مربوط به سیاست گذاری را در بر می گیرند عبارتند از :
ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده دو ؛ ضمیمه مربوط به جابجائی اشخاص حقیقی عرضه کننده خدمات در چارچوب گاتس ، ضمیمه مربوط به خدمات حمل و نقل هوائی ، ضمیمه مربوط به ارتباطات راه دور ، ضمیمه مربوط به حمل و نقل دریائی و ضمیمه مذاکرات درباره ارتباطات راه دور اصلی . [۲۶]
ب : جدول تعهدات خاص
همان گونه که جداول تعرفه ها جزء لاینفک گات می باشند ، می توان گفت جداول تعهدات خاص نیز جزء لا ینفک گاتس هستند . در واقع در حالی که متن این موافقتنامه به طور یکسان نسبت به تمام اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال می شود ، جداول تعهدات تنها توسط عضو مربوط ( چه مستقلا و چه بر اساس مذاکره و توافق با دیگر اعضا) تقبل می شوند.
اصولا گاتس بر این مبنا استوار است که هر عضوی باید تعهدات خاصی را متقبل شود که هماهنگ با سطح توسعه یافتگی آن کشور باشد .
بنابراین پذیرفته شده است که کشورهای در حال توسعه تعداد کمتری از تعهدات خاص را در مقایسه با کشورهای توسعه یافته صنعتی متقبل شوند . از این نکته می توان به خوبی انعطاف قواعد گاتس را استنباط کرد . با وجود این در عمل ، کشورهای در حال توسعه متقاضی الحاق برای استفاده از مقررات ویژه و متفاوت که در موافقت نامه های چند جانبه لحاظ شده اند دچار مشکل بوده اند . شاید درخواست استفاده از این مقررات ، مذاکرات را به دلیل نیاز به استدلال از سوی کشورهای در حال الحاق سخت تر می نموده است . [۲۷]
۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۴ ـ قلمرو موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
بموجب بند ی: ماده یک موافقت نامه گاتس : « موافقت نامه حاضر ناظر بر آن دسته از اقدامات اعضاست که بر تجارت خدمات اثر می گذارد . » بند یک ماده ۲۸ گاتس مقرر می دارد : « اقدامات بمعنای هر گونه اقدام یک عضو در قالب قانون ، مقرره ، قاعده ، رویه ، تصمیم ، عمل اداری یا در هر شکل دیگر است . »
همانطور که ملاحظه می شود قلمرو گاتس بسیار وسیع می باشد و این مساله به عنوان یکی از نگرانی های کشورهای در حال توسعه در الحاق به سازمان تجارت جهانی همواره مطرح بوده است . [۲۸]
گاتس همه خدمات مورد مبادله را در همه بخش های خدماتی در بر می گیرد ، غیر از خدماتی که در اعمال حاکمیت دولت عرضه می گردند . این خدمات آنهائی هستند که بر یک مبنای تجاری و رقابتی عرضه نمی گردند .
در حالی که گات تنها به کالای مورد تجارت می پردازد ، گاتس هم خدمت و هم عرضه کننده خدمت را مورد خطاب قرار می دهد . این بدان معناست که تعهدات مندرج در آن به عرضه کنندگان خدمات مذکور همچون خود خدمات عرضه شده تسری می یابد . هر اعلامیه ای در خصوص موانع تجارت یا تعهدات آزادسازی باید آثار آن را هم بر خدمت و هم بر عرضه کننده خدمت مورد لحاظ قرار بدهد .
مطابق گزارش سال ۱۹۹۸ دبیرخانه گات در خصوص خدمات ، ارتباط طبیعی و ذاتی بین تعریف و قلمرو تجارت خدمات وجود دارد . در نتیجه ماده یک گاتس تجارت خدمات را ضمن بیان قلمرو این موافقت نامه تعریف نموده است و چهار حالت برای آن متصور شده است :
۱ . از قلمرو یک عضو به قلمرو عضو دیگر
۲ . در قلمرو یک عضو به مصرف کنندگان خدمات هر عضو دیگر
۳ . توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور تجاری در قلمرو هر عضو دیگر
۴ . توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک عضو در قلمرو هر عضو دیگر . [۲۹]
شیوه اول ـ عرضه بین مرزی خدمات : در اصطلاح به معنی شیوه عادی تجارت کالا و در واقع ساده ترین شکل تجارت خدمات است . زیرا در آن مرز جغرافیائی فروشنده و خریدار روشن است و تنها خود خدمت از مرزهای ملی عبور می کند .
با رشد سریع در توانمندی ارسال اطلاعات بصورت الکترونیکی ، شرکت های خدماتی اکنون کمتر به حضور تجاری ( شیوه سه ) یا نقل مکان اشخاص حقیقی ( شیوه چهار ) وابسته اند . هر اطلاعاتی که بصورت دیجیتالی در بیاید ، می تواند به مسافت های دور ارسال شود . صادر کنندگان خدمات برای ارتباطات الکترونیکی با مشتریان ، شرکاء یا ادارات مرکزی از شیوه اول استفاده می نمایند . بارزترین مثال این روش ، آموزش از راه دور و بانکداری الکترونیکی است . این شیوه مستلزم شرایطی است که در آن مشکلات ساختاری گسترده نظیر حمایت گرایی و مشکلات مربوط به انتقال آزاد سرمایه ( بصورت بخشی یا در سطح کلی ) وجود نداشته باشد . بنابراین در کشوری که محدودیت حساب جاری و حساب سرمایه وجود دارد ، انجام این روش قابل اجرا نخواهد بود و بکارگیری آن می تواند کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه سازد. [۳۰]
شیوه دوم ـ مصرف در خارج : عبارتست از عرضه خدمت در سرزمین یک عضو به مصرف کننده خدمت از کشور عضو دیگر . این شیوه مستلزم سفر مصرف کننده به کشور تولید کننده است . مثال های آن گردشگری و یا شرکت در دوره های آموزشی می باشد . نوع دیگر این شیوه تعمیر کشتی یا هواپیما در خارج از کشور است .
این شیوه نیز مشخص و ساده است . زیرا اصولا ضرورتی ندارد که عرضه کننده خدمات در کشور مصرف کننده پذیرفته شده باشد . فروش خدمات به شرکتهای موجود در بازارهای کشورهای در حال توسعه و در حال گذار که متعلق به خارجیان هستند نیز به این روش صورت می گیرد و اغلب طریق بسیار ارزان قیمتی برای عرضه کنندگان خدماتی که قصد توسعه صادرات خود را دارند به حساب می آید .
شیوه سوم ـ عرضه خدمت از طریق حضور تجاری : در این شیوه عرضه کننده خارجی در سرزمین عضوی از سازمان تجارت جهانی می باشد . مثال آن ایجاد شعبه یا نمایندگی برای ارائه خدماتی از قبیل بانکداری و یا مشاوره حقوقی است . این شیوه مهمترین و رو به توسعه ترین شیوه عرضه است و بیشترین مسائل را برای کشور میزبان در روند مذاکرات سازمان تجارت جهانی ایجاد می کند .
بخش عمده ای از مبادلات خدمات مستلزم حضور مصرف کننده و عرضه کننده خدمت در یک مکان است . اما قوانین مربوط به حضور تجاری با تعرفه و اقدامات مرزی که عمدتا تجارت کالا را متاثر می سازد متفاوت است . گات بصورت تدریجی به سیاست گذاری های داخلی مانند یارانه ها و استانداردها پرداخته است . این در حالی است که در موافقت نامه خدمات سیاست های داخلی مانند حق تاسیس بصورت ذاتی تحت عنوان حضور تجاری خارجیان گنجانده شده است . لذا قوانین چند جانبه که فرصت تشکیل شرکت ها را در یک بازار خارجی فراهم می آورند در موافقت نامه خدمات منعکس شده است . [۳۱]
شیوه چهارم ـ حضور اشخاص حقیقی : این شیوه تحت تاثیر یکسری فاکتورهای خاص قرار دارد که عبارتند از :
الف ـ ورود موقت تجاری اشخاص حقیقی تاجر بدون کسب درآمد : زمانی که یک تاجر برای توسعه تجارت خویش یا حضور در کنفرانس ها ، قصد مسافرت به یک کشور خارجی را دارد با تشریفات زمان بر کسب روادید که بیشتر برای کسانی که قصد مهاجرت دائم دارند مناسب است ، مواجه می گردد . چنین تشریفاتی از فعالیتهای توسعه بازار جلوگیری می نماید و همچنین حضور در کنفرانس های تخصصی را عملا غیر ممکن می سازد . در برخی موارد تجار علاوه بر گذراندن تشریفات طولانی کسب ویزا از کشور مقصد ، می بایستی از کشورهائی که تنها عبور موقت در آنها دارند نیز کسب ویزا نمایند . نتیجتا لازم است که تشریفات اخذ روادید توسط تجاری که بطور موقت از کشور دیگر بازدید می نمایند از مباحث کنونی که در خصوص جابجائی نیروی کار در جریان است تفکیک گردد. [۳۲]
ب ـ ورود موقت اشخاص حقیقی جهت اجرای قرارداد معین و با کسب درآمد : این شکل ورود اشخاص حقیقی همواره تابع بررسی نیاز اقتصادی می باشد . بر این اساس ، شرایط اعطای ورود موقت نوعا به این مفهوم است که معلوم شود هیچ شخص مقیم یا تبعه کشور میزبان برای انجام آن طرح معین در دسترس نیست یا دارای صلاحیت نمی باشد . اما مطابق برخی موافقت نامه های تجارت آزاد منطقه ای ، ویژگی های خاص مدیران و متخصصان ممکن است بدون احراز معیار ضرورت باعث اعطای اجازه کار به آنها گردد . [۳۳]
ج ـ ورود موقت به همراه حضور تجاری : اشخاصی که مطابق سومین روش عرضه ، محلی را در کشور دیگر تاسیس می نمایند ، بعضی اوقات با مشکل بسیار جهت دسترسی به نیروهای خود در بازار کار خارجی مواجه می باشند .
د ـ جابجائی نیروی انسانی : طیف گسترده ای از موارد جابجائی افراد شاغل ، از انتقال متخصصین دوره دیده گرفته تا کارگران غیر متخصص وجود دارد . از آنجا که این کارگران اغلب تا وقتی که واجد شرایط خدمات اجتماعی گردند ، با هزینه مالیات دهندگان بومی در خارج از کشور باقی می مانند و یا از اهرم اشتغال برای مهاجرت دائم استفاده می کنند ، مذاکرات در مورد این شیوه موجب مخالفت مقامات مهاجرت بوده است.
۱ ـ ۲ ـ ویژگی های جهانی شدن بانکداری
۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ رشد و گسترش بازارهای مالی و سرمایه
گشوده شدن مرزها ، توسعه تجارت و نقل و انتقالات بین المللی کالا و خدمات که متاثر از افزایش تقاضای ناشی از گسترش تجارت بین المللی و سرمایه گذاری خارجی بوده ، توانسته بازارهای مالی و سرمایه بین المللی را به نحو چشمگیری رشد و توسعه دهد .
بازارسرمایه امروزه از بخش های حیاتی اقتصاد کشورهاست که با رشد و توسعه اقتصاد همواره این بازار جایگاه گسترده تر و مهمتری یافته است . بازارسرمایه همواره به شکل سازمان یافته تری در اقتصاد کشورها حضور دارد و نقش آن درزمینه توسعه از اهمیت بیشتری برخوردارمی شود . بازارسرمایه با هدایت سرمایه ها و پس انداز مردم راه توسعه و ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه عمومی را هموار می کند . درایران به دلایل گوناگون از جمله اقتصاد نفتی بازار سرمایه همواره ضعیف و ناتوان بوده است و تنها در سال های اخیر است که توجه به آن افزایش یافته و با سیاست های اعمال شده شاهد رشد و توسعه آن از نظرفیزیکی و جذب سرمایه هستیم . هرعاملی که بر الگوی درآمد و مصرف افراد درطول دوره زندگی تأثیر داشته باشد بر سطح پس انداز آنها و در نتیجه بر نرخ پس اندازو سرمایه گذاری ملی مؤثر خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، فرهنگ پس انداز، تورم، نقدینگی، نسبت شهرنشینی،ساختار سنی و جمعیت، نرخ بیکاری، میزان تحصیلات، رشد و توسعه بازارهای مالی،امنیت و ثبات سیاسی، قوانین حقوقی مستحکم،تربیت نیروی انسانی متخصص در جهت مدیریت منابع و بسیاری از عوامل دیگر هستند که بر نرخ پس انداز و تشکیل سرمایه مؤثر بوده و به نوبه خود امکان بحث و بررسی دارند . مبانی نظری در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از طریق فرآیند پس انداز ـ سرمایه گذاری بر وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی تأکید می کنند .
اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران برای بهبود اوضاع اقتصادی و دست‌یابی‌به رشد سریع‌تر باید توجه اساسی و همه‌جانبه به بازارهای مالی و نحوه عمل‌آن‌ها داشته باشند .

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است