بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۹

تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد که نهادها و سازمان‌های‌جنبی بازار سرمایه نقش بسیار مهمی در پیشرفت و گسترش بازارهای سرمایه‌ایفا کرده‌اند.این نهادهای جنبی عبارت از مؤسسات راهنمایی سرمایه‌گذاران،شرکت‌های اداره‌کننده اوراق بهادار،تحلیل‌گران مالی،بازار سازها ومعامله‌گران،انجمن‌های سرمایه‌گذاران و مدیران و نیز صندوق‌های حمایت‌سرمایه‌گذاران اوراق بهادار می‌باشند .
۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ افزایش حجم تجارت بین الملل
افزایش چشمگیر جریان سرمایه در سطح‏ بین المللی،بعد دیگرجهانی شدن اقتصاد است. انتقال سرمایه،چه به صورت سرمایه‏گذاری مستقیم‏ خارجی و چه به صورت نقل و انتقال سرمایه‏های مالی‏ در قالب پورتفولیو،در دنیای امروز به عنوان منبع‏ مهمّی برای سرمایه‏گذاری و انتقال تکنولوژی به کار گرفته می‏شود؛امّا حجم عمده نقل و انتقال سرمایه نیز مانند حجم مبادلات کالا،بیشتر مربوط به کشورهای‏ پیشرفته و کشورهای تازه صنعتی شدهء آسیای جنوب‏ شرقی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین است .
هرچند نقش سرمایه‏های خارجی،بویژه با توجّه به‏ تجربه«بحران مالی کشورهای آسیایجنوب‏ شرقی»در دهه ۹۰ هنوز برای برخی کشورها،بویژه‏ برای کشورهای در حال توسعه قابل بحث است،امّا با گسترش تجارت جهانی و اجتناب‏ناپذیر بودن جهانی‏شدن اقتصادو کاهش قدرت کشورها در کنترل خروج‏ سرمایه،این کشورها نیز چاره‏ای جز استفاده از بازارهای مالی جهانی،به منظور تأمین سرمایه مورد نیازشان نخواهند داشت؛زیرامقاومت در برابرتحرّک سرمایه،می‏تواند به گونه بالقّوه هزینه‏های‏ زیادی به صورت کاهش توان تولید و رقابت در سطح‏ بین المللی به این کشورها تحمیل کند .
۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ افزایش نقش نهادهای اقتصادی بین المللی
اگر چه « آدام اسمیت » که نزد سرمایه داری «قدیس پشتیبان» نامیده می شود را به عنوان اصلی ترین و اولین بنیانگذار سرمایه داری نام نهاده اند و « کتاب ثروت ملل» وی را منشور اصیل سرمایه داری خوانده اند؛ اما می توان ریشه های این اقتصاد را کمی جلوتر دنبال کرد . درقرن ۱۶ و ۱۷ میلادی کشیشی مسیحی به نام کالون رهروان و پیروان خود را علیرغم آداب مرسوم کلیسا و مذهب به گرد آوری مال و ثروت تشویق نمود .این اندیشه که مایل به مال اندوزی و ثروت شخصی بود و به کالونیسم مشهور شد به عقیده پاره ای از اندیشمندان ، اگر چه نمی توانسته است کاپیتالیسم ( سرمایه داری) را به وجود آورد اما کالونیسم را می توان به مثابه نیرویی معنوی و عاملی فرهنگی تلقی نمود که باعث ایجاد تحرکی قوی و استثنایی در روحیه ی سرمایه داری گردید.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر دو حاصل کنفرانس مالی ـ پولی«برتون وودز» هستند که در سال ۱۹۴۴در «نیو همپشایر» آمریکا تشکیل شد و بخشی از تلاش های هماهنگ شده ای بود که برای تامین مالی اروپا بعد از جنگ و اجتناب از رکو های اقتصادیآینده صورت می گرفت .
این سازمان ها علی رغم استقرار و استواری براین اصول به سرعت از اهداف اولیه خود فاصله گرفتند. در دهه ی ۸۰ به دنبال هم نوایی ریگان و مارگارت تاچر در انگلستان که معطوف به اندیشه آزادسازی بازار ها بود این سازمان ها نیز تغییر رویه دادند و به صورت نهاد های تبلیغی بلکه بنگاه های اجرایی این اندیشه جدید امپریالیستی ـ سرمایه داری در آمدند و طی تغییر و تحولاتی که در راس مدیریتی این سازمان ها ایجاد شدهمگرایی بیشتری بین این سازمان ها بوجود آمد .
فصل دوم
بانکداری و چالشهای آن در فرایند جهانی شدن
۲ ـ ۱ ـ بانکداری ایرانی و بانکداری متعارف
۲ ـ ۱-۱- ویژگی های بانکداری متعارف
۲ ـ ۱-۱-۱- ابتنا بر نظام بهره
از زمان‌های کهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردم را مختل کرده، آنان راازدستیابی به نیازمندی‌های زندگی باز می‌داشت. فکر ذخیره‌سازی و پس‌انداز براین دوره‌های سخت اقتصادی، تا حدّی می‌توانست بخشی از نگرانی‌ها واضطراب‌ها را کاهش دهد؛ ولی کافی نبود تا این که رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت .بدین ترتیب، قرض‌کننده می‌توانست با استفاده ازمازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقّت خود را حل کند؛ چنان که قرض‌دهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ دارایی‌ها سرقت و فساد، هزینه نگهداری آن‌ها را نیز به گیرنده قرض منتقل می‌کرد . پدیده قرض که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندی انسان، به‌تدریج رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس‌انداز دریافتند که در برابر اعطای قرض می‌توانند زیاده‌ای به نام ربا ( بهره ) بگیرند .
پیدایش پول‌های فلزی و کاغذی که اندوختن آن‌ها هزینه‌ای بسیار اندک داشت،قدرت چانه‌زنی قرض‌دهندگان را بالا برد؛ به گونه‌ای که جز با درصدهای بالا،حاضر به قرض دادن نبودند؛ چنان‌که تکامل شیوه‌های تولید و پیدایش جایگاهی برای عامل سرمایه در کنار عامل کار، عرصه جدیدی را برای رفتار قرض پدیدآورد. کشاورزان، پیشه‌وران و بازرگانانی که برای فعّالیت‌های اقتصادی سرمایه کافی نداشتند، به صاحبان پس‌انداز روی آوردند و بدین ترتیب در کنارقرض‌های مصرفی، قرض‌های تولیدی و تجاری نیز شکل گرفت. در عصر حاضر، گسترش نیازهای مصرفی و سرمایه‌گذاری از یک سو، و رشد پس‌اندازهای صاحبان سرمایه‌های نقدی از سوی دیگر و پیدا شدن مؤسسات مالی مدرن و ابداع انواع پول‌های اعتباری از جهت دیگر، پدیده «قرض بابهره » را از جهت ابزارها و روش‌ها، پیچیده‌تر و کامل‌تر کرد؛ به‌طوری که امروزه، انواعی از عملیات اعتباری بانکی و اوراق قرضه مبتنی برنظام قرض بابهره در جهان شکل گرفته، بازارهای پول و سرمایه را سازماندهی می‌کند. همزمان باقرض‌های ربوی سرمایه‌گذاری، رفتار دیگری تحت عنوان مشارکت صاحبان سرمایه ومشارکت صاحب سرمایه با صاحب کار اقتصادی در عرصه حیات بشری پدید آمد وهمپای قرض بابهره رشد کرد. برای آن ابزارهای جدیدی پدیدار شد که اوراق سهام و اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری و تاحدودی، شرکتهای سرمایه‌گذاری از مصادیق آن به شمار می‌آیند . [۳۴]
درنظام بهره، صاحبان پس‌انداز و مؤسّسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به کارهای سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند؛ زیرا وام‌گیرنده چه سودببرد و چه زیان کند، سودِ وام‌دهنده( بهره وام) تضمین شده است و این باعث می‌شود که اوّلاً وام‌ها به فعّالیّت‌های کوتاه‌مدّت اختصاص یابد تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن دوباره استفاده کنند. ثانیا در مواقعی که نرخ بهره پایین است، قسمتی از پس‌اندازها راکد می‌ماند و به جای وارد شدن در جریان تولید، راهی بازارهای پولیو سفته‌بازی می‌شود؛ به طوری که طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ در کشور امریکا، بیش از یک سوم تغییرات حجم پول به بازارهای پولی غیرمولّد وارد شده و کم‌تر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل گشته است .
از دیگر ویژگیهای نظام بهره این است که درنظام بهره، صاحب پس‌انداز به چگونگی استفاده تولیدکننده از وام گرفته شده توجّه ندارد؛ به همین سبب این امکان وجود دارد که تولیدکننده، آن را در زمینه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارد، به کارگیرد .
۲ ـ ۱-۱-۲- قطعیت بهره
بهره بانکى یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیدار صرفا پولى نیست، بلکه متغیرى است وابسته به کمیابى سرمایه. در یک اقتصاد گسترده بازار،نرخ بهره نقش کلیدى و مهم پیوند و تنظیم رابطه میان پس‏انداز و سرمایه‏گذارى را برعهده دارد. نرخ بهره واقعى که مستقل از اراده فردى و حتى دولتى، توسط مکانیسم بازار معین مى‏شود، در حقیقت گویاى کمیابى پس‏انداز از یک سو و بازدهى نهایى سرمایه از سوى دیگر است. کارکرد اصلى بهره در یک سیستم بانکدارى عبارت است از هدایت پس‏انداز، بویژه پس‏اندازهاى متوسط و کوچک، به سوى سرمایه‏گذارى.
در نظام جدید اقتصادى دو نوع نرخ بهره را مى‏توان از هم متمایز کرد، یکى نرخ بهره واقعى و دیگرى نرخ بهره اسمى. نرخ بهره واقعى به لحاظ نظرى، از یک سو نمایانگرمیل نهایى به پس‏انداز و از سوى دیگر بازدهى نهایى سرمایه هاست، یعنى در نظام بازار نرخ بهره، جایى معین مى‏شود که هزینه نهایى امساک از مصرف میل نهایى به پس‏انداز با نفع نهایى ناشى از سرمایه‏گذارى برابر گردد. نرخ بهره،مانند سایر قیمتها در سیستم بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش‏بینى نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار، که غیر قابل پیش‏بینى‏اند، تغییر مى‏یابد . اما نرخ بهره اسمى (پولى)، متغیرى است که توسط میزان عرضه و تقاضاى پول اسمى معین مى‏گردد. با وجود این که عرضه پول اسمى توسط مقامات پولى (بانک مرکزى یادولت) قابل کنترل است، اما در هر صورت تقاضا براى پول اساسا متاثر ازمتغیرهاى واقعى اقتصادى، مانند میزان بازدهى سرمایه‏گذاریهاست، و توسط هیچ مرجع قدرتى قابل کنترل نیست. بنابراین در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار، حتى نرخ بهره اسمى را هم نمى‏توان از قبل براى درازمدت دقیقا معین نمود. این سخن تناقضى با این واقعیت ندارد که در کوتاه‏مدت، مقامات پولى و دولتى، با سیاستهاى پولى و مالى نرخ بهره بازار را در جهت افزایش یا کاهش سوق دهند ؛ اما در هر صورت این متغیرهاى واقعى اقتصادى هستند که از طریق مکانیسم بازار، انحرافات شدید از نرخ بهره واقعى را نهایتا تصحیح مى‏کنند .
در میان اقتصاددانان معروف معاصر، «کینز» شاید از معدود کسانى است که نرخ بهره راهمانند متفکران قدیمى، متغیرى صرفا پولى مى‏داند و نه سرمایه‏اى، و از این زاویه اقتصاددانان نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار مى‏دهد. کینز با صراحت نرخ بهره راقیمت پول، یا به سخن خود وى «ایجادکننده تعادل بین عرضه و تقاضاى وامهاى پولى » تلقى مى‏کند . از دیدگاه وى نرخ بهره یک‏بار،متغیرى صرفا پولى تلقى مى‏شود که مقامات پولى با افزایش عرضه پول مى‏توانند آن راتا حد صفر کاهش دهند، و بار دیگر ملاحظه مى‏شود که کینز پاداش سرمایه‏دار غیر فعال یعنى بهره را ناشى از کمیابى سرمایه مى‏داند و بر این راى است که با افزایش تجهیزات سرمایه‏اى، از طریق کاهش نرخ بهره، مى‏توان کمیابى سرمایه و در نتیجه،نرخ بهره را از میان برداشت .
تفاوت اقتصادی بهره و سود علی الحساب ریشه در اختلاف ماهوی سیستم بانکداری‏ربوی با سیستم بانکداری اسلامی دارد.این اختلاف در دو عنصر«اطمینان»و«عدم اطمینان»نهفته است.در سیستم بانکداری ربوی، سپرده‏گذار در مورد دریافت مبلغ مازاد بر اصل سپرده خویش و میزان آن، کاملا اطمینان دارد؛بر عکس، در سیستم بانکداری بدون ربا، سپرده‏گذار هیچ اطمینانی از تحصیل سود نداشته و علاوه بر این میزان سود احتمالی هم برای او مشخص نمی‏باشد.به عبارت روشنتر،سپرده‏گذار در نظام بانکداری اسلامی(بر خلاف نظام بانکداری ربوی)اقدام به یک عمل مخاطره‏آمیز می‏کند و آن به خطر انداختن سپرده خویش است.باید توجه داشت که این خطر، بخشی از خطر موجود در سرمایه‏گذاری و کسب و کار است که توسط سیستم بانکداری اسلامی به سپرده‏گذار منتقل می‏شود.این در حالی است که در نظام بانکداری ربوی، بدلیل حضور نرخ بهره، سپرده‏گذار در مقابل خطرات ناشی از عملیاتی که با سپرده او انجام می‏پذیرد، کاملا مصونیت دارد.
بانکداری ربوی بدلیل قطع ارتباط سپرده‏گذار با عملیات یا عملیاتی که باپول او تأمین مالی می‏شوند، می تواند نرخ بهره قطعی و از پیش تعیین شده‏ای را برای سپرده‏گذار خود تضمین نماید.ولی بانکداری اسلامی که ارتباط سپرده‏گذار را تا پایان عملیات(یا زمان فسخ وکالت)حفظ می‏کند، نمی‏تواندسود قطعی و از پیش تعیین شده‏ای را برای وی تضمین نماید.بر این اساس،می‏توان تفاوت بین نرخ بهره و سود علی الحساب را قطعی بودن نرخ بهره دربانکداری ربوی و متزلزل بودن نرخ سود علی الحساب در بانکداری اسلامی دانست.[۳۵]
نرخ بهره به منزله«قضاء محتوم»می‏ماندوام‏گیرنده‏ای که سپرده سپرده‏گذار را باوساطت بانک ربوی گرفته است، خواه از عملیات خود سود سرشاری ببرد یا متضررشود، برای سپرده‏گذار فرقی ندارد.نرخ بهره همان است که از ابتدا تعیین شده است.اما نرخ سود علی الحساب شبیه«قضاء مشروط»است!در صورتیکه سود عملیات مطابق پیشبینی‏های قبلی به بار نشیند، آنچه به عنوان سود علی الحساب به سپرده‏گذار پرداخت شده، قطعیّت می‏یابد.در عین حال ممکن است سود حاصله بیشتر یا کمتر از مقدار پیشبینی شده باشد که در آن صورت از مقایسه آن باسود علی الحساب پرداخت شده به سپرده‏گذار، بدهکار بودن وی به بانک یابستانکار بودن او از بانک معلوم می‏گردد.
بنابراین، دو مفهوم بهره وسود علی الحساب، تنها از نظر نامگذاری با یکدیگر متفاوت نیستند، بلکه تفاوت ماهوی کاملا مهم و در عین حال ظریفی دارند.این تفاوت، قطعی بودن نرخ بهره ومتزلزل بودن نرخ سود علی الحساب است.و اگر این تفاوت اساسی و دقیق موردغفلت قرار گیرد، اختلاف آن دو، تنها در دوگانگی لفظی خلاصه خواهد شد.
برای تبدیل شدن سود علی الحساب به بهره، کافی است سپرده‏گذار را از قطعی بودن مبلغی که به عنوان سود علی الحساب دریافت کرده است، «مطمئن»نمود.زیراهمانطور که گفتیم، تفاوت بین بهره و سود علی الحساب تنها در بودن یا نبودن عنصر«اطمینان» می‏باشد.اگر سپرده‏گذار به طریقی مطمئن شود که سود علی الحساب دریافتی، حتی در صورت عدم حصول سود واقعی در عملیات سرمایه‏گذاری،از او باز پس گرفته نخواهد شد، در آن صورت، سود علی الحساب، دقیقا همانندبهره خواهد بود.
در نظام بانکداری ربوی، سپرده‏گذار در مورد دریافت بهره، تضمین حقوقی دریافت می‏کند.بدین معنی که در صورت نکول بانک از پرداخت بهره مربوط به سپرده، سپرده‏گذار می‏تواند از مسؤولان بانک به مراجع قانونی به سپرده‏گذار جهت پرداخت سود اعطا نمی‏شود و چنانچه در پایان دوره وپس از حسابرسی، بانک ادعا کند که سود قطعی، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده بوده است، سپرده‏گذار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .
۲ ـ ۱-۱-۳- تاکید بر شایستگی اعتباری
در بانکداری متعارف ، تنها موضوع مهم برای بانک آن است که وامی که می دهد و نرخ بهره ای که به آن تعلق می گیرد ، به موقع به بانک پرداخت شوند . بنابراین در دادن وام ، اصل مهمی که در نظر می گیرد ، وجود شایستگی اعتباری قرض گیرنده است . در حالی که طبق اصل تسهیم سود و زیان ، بانک فقط در صورت موفق بودن پروژه و به وجود آمدن سود ، بازده دریافت می کند . بنابراین یک بانک اسلامی بیشتر نگرانی اش در مورد مناسب بودن پروژه ، و فراست کسب و کار و توانایی مدیریتی کارفرما است و نه توانایی باز پرداخت . این جنبه از بانکداری اسلامی در بحث توزیع اعتبارات و همچنین پایدار نمودن نظام بانکداری ، کاربردهای مهمی دارد .
بانک های متعارف معمولا توجه بسیار کمی به نتایج اخلاقی فعالیت هایشان در تامین مالی می نمایند . در مقابل در نظام اسلامی تمامی عوامل اقتصادی باید در نظام ارزش های اخلاقی اسلام فعالیت نمایند و بانک های اسلامی هم از این قاعده مستثنی نمی باشند . بدین معنی که آنها نمی توانند پروژه هایی را که با نظام ارزش های اخلاقی اسلام در تعارض هستند ، تامین مالی نمایند . به عنوان مثال ، آنها کارخانه مشروب سازی ، کازینو ، کلوپ شبانه و یا هر فعالیت دیگری را که از نظر اسلام ممنوع شده و یا هر چیزی که به عنوان ضرر زننده به جامعه شناخته شده را تامین مالی نخواهند نمود . [۳۶]
۲ ـ ۱ ـ ۲- ویژگی های بانکداری ایرانی ( اسلامی )
۲ ـ ۱-۲-۱- الگوهای عقلایی و نظری در بانکداری اسلامی
در هر اقتصادی ، نیاز به انتقال وجوه از پس انداز کننده گان به سرمایه گذاران وجود دارد . زیرا معمولاً افرادی که پس انداز می نمایند ، توانایی بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری سود ده را ندارند . این وظیفه اقتصادی یعنی انتقال وجوه از پس انداز کننده گان به سرمایه گذاران ، یا به وسیله ی تأمین مالی مستقیم در بازارهای اوراق بهادار و یا از طریق فرآیند واسطه گری مالی در بازارهای مالی ، انجام می گیرد . دربیان اهمیت واسطه گری مالی توجه به این مطلب کافی است که در اغلب کشورها نزدیک به دو سوم سرمایه گذاری های جدید از طریق این فرآیند انجام می گیرند ـ واسطه گری مالی کارایی فرآیند پس انداز / سرمایه گذاری را به وسیله ی ، کاهش دادن هزینه های معاملاتی و به وسیله ی بر طرف کردن عدم تطابقی که به طور طبیعی در هر اقتصادی بین نیازهای بخش های دارای مازاد وجه با بخش های دارای کسری وجه وجود دارد ، افزایش می دهد . به دلیل آنکه معمولاً پس انداز کننده گان یعنی واحدهای عرضه کننده ی وجوه ، خودشان سرمایه گذاری انجام نمی دهند بلکه واحدهای دیگری این وجوه را برای سرمایه گذاری نیاز دارند ، لذا این دو گروه یعنی پس انداز کننده گان و سرمایه گذاران ، اگر بخواهند به صورت مستقیم و بدون استفاده از واسطه های مالی فعالیت کنند ،‌به اطلاعات قابل توجهی در مورد یکدیگر احتیاج دارند . و بدست آوردن این اطلاعات هزینه خواهد داشت . بنابراین فرآیند انتقال وجوه از پس انداز کننده گان به سرمایه گذاران ، شامل هزینه های معاملاتی خواهد بود . به علاوه ، به دلیل وجود اطلاعات نا متقارن ، عدم استفاده ی از واسطه های مالی موجب به وجود آمدن مشکلاتی در زمینه ی انتخاب معکوس و خطر اخلاقی می گردد . واسطه گرهای مالی می توانند از صرفه جوئی های مقیاس ، که منظور صرفه جویی هایی است که در هزینه ها به دلیل افزایش حجم تولید به وجود می آیند ، استفاده نموده و در نتیجه موجب کاهش هزینه های معامله ای انتقال وجوه از بخش های دارای مازاد به بخش های دارای کسری شوند . همچنین واسطه های مالی ، به دلیلی مشابه ،‌بهتر می توانند از عهده ی مشکلاتی که از اطلاعات نا متقارن نشئت می گیرند ، برآیند . و به طور مشابه ، فرآیند واسطه گری مالی موجب برطرف شدن عدم تطابق هایی می شود که بین پس انداز کننده گان و سرمایه گذاران در زمینه ی سلایق، دوره های سررسید و در حجم وجوه وجود دارد .
واحدهایی که در اقتصاد دارای مازاد وجه می باشند ، معمولاً خانوارهای کوچکی هستند که نسبتاً وجوه با حجم کم پس انداز می کنند و در مقابل واحدهای دارای کمبود وجه معمولاً بنگاههای بزرگی هستند که به وجوه با حجم زیاد احتیاج دارند . واسطه گرهای مالی به وسیله ی جمع آوری نمودن وجوه کوچک و یک کاسه کردن آنها به نحوی که مناسب نیاز تقاضا کنندگان وجوه باشد ، این عدم تطابق بین حجم پول عرضه شده و حجم پول تقاضا شده را از بین می برند . به علاوه ، معمولاً استفاده کنندگان از وجوه ، آن را برای مدت زمانی نسبتاً بلند مدت نیاز دارند ، که دلچسب تأمین کنندگان خرد نمی باشد . این مطلب موجب می شود که بین پس انداز کنندگان خرد و استفاده کنندگان از وجوه نوعی عدم تطابق در سررسید و ترجیحات نقدینگی به وجود بیاید . واسطه گرها در این جا هم به وسیله ی جمع آوری وجوه کوچک تعارض را حل می نمایند .
علاوه بر تفاوت های ذکر شده ، ترجیحات ریسک عرضه کنندگان خرد و مصرف کنندگان بزرگ وجوه ، نیز متفاوت می باشد . غالباً این گونه است که پس انداز کنندگان کوچک ریسک گریز می باشند و موقعیت های کم ریسک را ترجیح می دهند در حالی که استفاده کنندگان از وجوه ، آن را در پروژه های دارای ریسک ، مورد استفاده قرار می دهند . بنابراین وجوه نمی توانند مستقیماً عرضه گردند و در نتیجه در اینجا هم باز نقش واسطه گری مالی پررنگ می گردد . واسطه گرهای مالی می توانند به وسیله ی متنوع سازی سبد دارایی ، ریسک موجود را به طور قابل توجهی کاهش دهند . به علاوه ، پس انداز کنندگان خرد نمی توانند به طور کارایی اطلاعات را در مورد فرصت های سرمایه گذاری جمع آوری کنند . در حالی که واسطه گرهای مالی برای جمع آوری نمودن چنین اطلاعاتی ، که برای موفقیت سرمایه گذاری ضروری اند ، در موقعیت بسیار بهتری قرار دارند . در نتیجه واسطه گرهای مالی با جمع آوری اطلاعات موجب کاهش ریسک می گردند .[۳۷]
وظایف و عملکرد هایی که در بالا برای بانک ها به صورت کلی بیان شد ، حقیقتاً مفید و پسندیده از منظر اجتماعی می باشند ، ولی متأسفانه ، نرخ بهره در تمامی این عملکردها ، حرف اساسی را می زند. واسطه گری مالی اسلامی تلاش زیادی می نماید که هم برای بسیج پس اندازها و هم برای بهره گیری پس اندازها در مصارفی مولد ، نرخ بهره را با روشها و ابزار های دیگری جایگزین نماید . فعالیت هایی که بانک ها انجام می دهند دارای اهمیت می باشند ،‌چه اقتصاد سکولار باشد چه اسلامی. به عبارتی مردم در هر دو نظام ، به خدمات بانکی نیاز دارند . در این شرایط ،‌بدلیل اینکه خدمات بانکی مورد نیاز ست ولی از طرفی دادن و گرفتن بهره از نظر شرعی ممنوع گردیده لذا اقتصاد اسلامی باید برای اجرای وظایف گوناگون بانکی بدون بهره انجام گیرند و پاسخ به این مسئله اصول بنیادین بانکداری اسلامی را به وجود می آورد.
واسطه گری مالی دارای نقش محوری در بانکداری و تأمین مالی اسلامی می باشد . از لحاظ تاریخی ، نقش واسطه گری مالی در اقتصاد اسلامی را می توان در قاعده ی المضارب یضارب مشاهده نمود ؛ تجربه ای که از قرون اولیه در تاریخ اسلام وجود داشته . این قائده می تواند به این صورت بیان شود که : آن کسی که وجوه را براساس تسهیم سود بسیج می کند ،‌از منظر شرعی این امکان برایش وجود دارد که این وجوه را براساس همین اصل به استفاده کننده گان عرضه کند . و به طور مشابه ، در بحث اجاره ، مستأجری که مالک منفعت مال می باشد ، می تواند این منفعت را به قیمتی بالاتر از آنچه که اجاره کرده بفروشد ، و ارزش افزوده ایجاد نماید . در اینجا هم مستأجر به عنوان واسطه عمل کرده است . همچنین باید ذکر گردد که در دوره های اولیه ی اسلامی ، اغلب تجارت های کاروانی از طریق مضاربه تأمین مالی می شدند . در تجارت ، از منظر شرعی مشکلی وجود ندارد که فردی کالایی رابر اساس سفارش فرد دیگر به قیمت مشخص بخرد و آن را به سفارش دهنده به قیمتی بالاتر بفروشد . یعنی در تجارت هم واسطه گری شرعی است . فقهای اسلام ، کسب سود از واسطه گری را بعنوان یک شغل صحیح در نظر می گیرند . ولی باید توجه گردد که این مفهوم از واسطه گری مالی که در بالا ذکر شد به بحث تولید و معاوضه ی کالاها و خدمات واقعی گره خورده است .

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.