بررسی مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران

دانلود پایان نامه

دلیل نبود جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران رو از زوایای زیاد میشه بررسی کرد. بعضی از کارشناسان بر مشکلات اقتصادی و یه سری های دیگه بر مشکلات سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارن. در کل میشه این مشکلات رو به طور خلاصه شمرد؛

 

2-8-1)مشکلات اقتصادی:

 

مثل گسترش زیادتر از اندازه بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری به درد نخور، نبود ثبات اقتصادی، نبود زیرساختارای فیزیکی، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و تبلیغی و خدمات پس از سرمایه گذاری، نبود مهارت کافی نیروی انسانی و…

 

2-8-2)مشکلات حقوقی:

 

 وجود قوانین و مقررات و خط مشیای روشن مربوط به سرمایه گذاری خارجی مثل قوانین گمرکی، مالیاتی، تجاری و… مثل اشکال آسون کننده سرمایه گذاری خارجی در ایران هستن، ولی کشور ما دارای قوانین و مقرراتیه که مشکلات و محدودیتای جدی رو در راه جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده. مثل این قوانین، اصولی از قانون اساسی (اصل 77، 81، 139)، قانون جلب و ساپورت از سرمایه گذاری خارجی قبول شده سال 1334(البته قانون جدید سرمایه گذاری خارجی خیلی از این مشکلات رو مرتفع کرده) هستش .

 

2-8-2-1)اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

طبق اصل 77 قانون اساسی:

“عهدنامها، مقاوله نامها، قراردادها و موافقتنامهای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه”

این اصل کلیه قراردادهای بین المللی رو شامل شده و نشون دهنده طی مجموعه مراتب طولانیه که یه سرمایه گذار خارجی می باید جهت دریافت مجوز،طی کنه.

همونجوریکه قبلاً ذکر گردید ترکیه با وضع قانون جدید کسب مجوز سرمایه گذاری رو از 21 سازمان به یه نهاد محول کرد واینمبادرت به کاهش بروکراسی اداری در این مورد منجر گردیده.

جا داره که ارکان نظام به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی واقتصادی” اختیارات بیشتری رو محول کرده تا به بر طرف کردن بروکراسی اداری کمک زیادی شه.

 

2-8-2-2) اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

 

طبق اصل 81 قانون اساسی:

“دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان به طور کامل” ممنوعه .”

این اصل قانون اساسی به خودی خود سدی محکم در برابر جذب سرمایه گذاری خارجی بوده وشاید اصلاح این اصل قانون اساسی رو بشه اولین قدم در جذب سرمایه گذاری خارجی دونست.

 

2-8-2-3) اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

 

طبق اصل 139 قانون اساسی:

“صلح دعاوی درباره اموال عمومی و دولتی یا برگشت اون به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیرانه و باید به آگاهی مجلس برسه. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشه و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسه. موارد مهم رو قانون تعیین می کنه.”

این اصل هم نشون دهنده دخالت مجلس در مورد سرمایه گذاری خارجی وپیچیدگی ودیوان سالاری بالاییه که قانون گذار واسه سرمایه گذار خارجی در نظر گرفته.

سه اصل فوق رو میشه اولین مانع جذب سرمایه گذاری خارجی دونست و اگه کشور عزم جدی رو در جذب سرمایه گذاری خارجی داره می باید با این سرمایه گذاران مهربونتر بوده و همه ارکان به خاص شورای نگهبان ومجلس به بازنگری در این اصول بدن.

البته وضع اصول فوق رو می باید به شرایط خاص به وجود اومده توسط ابتدا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ،منتسب کرد چون بدبینی بجای قانون گذار از نظام سلطه ایشون رو مجبور از وضع اینجور قوانینی نشون داد.

الان هم اگه شرایط اون زمان در مورد اهداف نظام سلطه در مورد جمهوری اسلامی ایران وخیمتر نشده باشه، بهتر نشده ولی جادارد که با بازنگری در این قوانین و به کاربردن سیاستهای لازم اصلاحاتی رادر این قوانین به کار برده و کلیه وظایف ومسئولیتهای سازمانها و قوا رو به یه سازمان محول کرده ولی اقدامات پیشگیرانه رو هم دید کنیم.

مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران هم از این غافل نبوده و اقدامات انجام شده اونا به خاص طی چند سال گذشته نشون دهنده عزم ایشون در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجیه.این اقدامات هر چند ناکافیه ولی از اونا میشه به گامهای اول در این راه یاد کرد. مثل این اقدامات میشه به وضع “ قانون تشویق و ساپورت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرائی اون” ،  و قانون برنامه چهارم وپنجم پیشرفت” و هم “قانون بازار واوراق بهادار” اشاره کرد که بر همه این قوانین انتقاداتی وارده و در ادامه به گفتن اونا می پردازیم.

 

2-8-2-4) قانون تشویق و ساپورت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرائی اون

 

این قانون در تاریخ19/12/1381  مجلس شواری اسلامی به تصویب رسیده و جانشین قانون جلب و ساپورت سرمایه های خارجی قبول شده 1134 مجلس گردیده است . ماده 1 این قانون اشعار می داره سرمایه گذار خارجی افراد حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرونی هستن که  با به کار گیری از سرمایه با منشأ خارجی که مجوز سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده 6 این قانون رو اخذ کرده باشن . هم اینکه سرمایه خارجی به شکل های جور واجور سرمایه نقدی و غیرنقدی که به وسیله سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شه ، گفته و شامل صورت ها نقدی به شکل ارز از روش نظام بانکی کشور میزبان، ماشین آلات و لوازم، وسیله و قطعات یدکی، منفصله و مواد ابتدایی، حق اختراع و علم فنی، سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی و سایرموارد مجاز با تصویب هیئت دولت می باشه.

با توجه به اینکه هدف از اعمال قوانین و مقررات در رابطه با موضوع سرمایه گذاری خارجی درکشور ،جفت و جور آوردن بستر و شرایط قانونی مناسب جهت جذب و به خدمت گرفتن سرمایه ومهارت و علم تکنولوژی به خاطر تحقق بخشیدن به پیشرفت اقتصادی کشور می باشه؛ بر این پایه  این قانون ، بر خلاف داشتن ضعف ها در بعضی موارد که  اونم بیشتر در روش اجرایی اون کرد پیدا کرده، دارای نقاط قوت، ویژگی ها و امتیازات قابل توجهی بوده که مهم ترین موارد اون بشرح دنباله می باشه:

به رسمیت شناختن و دادن پوشش وسیع حمایتی به کلیه روش های سرمایه گذاری خارجی ، که در چارچوب ترتیبات قراردادی است و شامل شکل های جور واجور روشهای تامین مالی است که در چارچوب روشای مدنی ، بیع دوطرفه و شکل های جور واجور روش های ساخت ، بهره ورداری و واگذاری صورت می پذیرد.

کوتاه کردن فرایندها و تسریع درخواست پذیرش ها و تصویب طرح های سرمایه گذاری خارجی

تامین امنیت مورد نظر سرمایه گذاران از روش تعهد پذیری مستقیم دولت در به رسمیت شناختن حقوق اساسی سرمابه گذاران خارجی

مطلب مشابه :  این داستان شگفت‌انگیز، واقعی است!

تصویب قانون جدید مالیاتی با مزیتهای جورواجور از نظر اندازه بهره و معافیتها

قرار گرفتن نظام تعرفه ای بجای به کار گیری روش های غیر تعرفه ای

تاسیس بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی و موسسات بیمه خصوصی

قرار گرفتن نظام تک نرخی ارز بجای نظام چند نرخی در خصوص کلیه فعالیتهای اقتصادی

تاکید دائمی درتسریع بر اجرای همه جانبه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جهت پیشگیری وکنترل انحصارات در فعالیتهای تجاری و منع رفتارای ضد رقابتی واسه ورود و کمک بخش خصوصی در چرخه فعالیت و تولید تولید کننده کشور و به منظور اصلاح نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد ملی کشور به گونه ای سنجیده ، راستین و بدور از سلیقه و عقیده ها شخصی و به عنوان مکمل و ملزوم قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی

 

2-8-2-5)قانون برنامه چهارم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران::

 

این آئین نامه در تاریخ 1/05/1384 و اصلاحیه اون در مورخ1385/08/06  به تصویب هیئت وزیران رسیده است هم اینکه ماده 15 این قانون و بند ج اون، به آئین نامه اجرائی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اشاره داره که در تاریخ 16/03/1384 به تصویب هیئت وزیران رسیده است . بند 6 ماده 1 این آئین نامه اشعار می داره سرمایه گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار، پروسه معامله خرید و فروش اوراق بهادار قبول کرده شده در بورس

است که به وسیله سرمایه گذار خارجی فقطً با هدف کسب سود و بدون قصد مدیریت شرکت انجام می شه .

هم اینکه به دلیل ماده 10 این آئین نامه، خرید اوراق بهادار قبول کرده شده در بورس که به وسیله سرمایه گذار خارجی جهت کسب سود و هم مدیریت انجام می شه یه جور سرمایه گذاری مستقیم خارجیه.هم اینکه این ماده به اندازه بیشترین حد سرمایه گذار خارجی در اوارق مشارکت اشاره داره که در اون تأکید شده است این سهم در هیچ زمان نباید از 10 درصد کل صورت ها آورده سرمایه گذار خارجی بیشتر باشه.

در ماده 3 این قانون، به شکل های جور واجور روشهای تأمین منابع مالی خارجی غیراستقراضی شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاریهای خارجی در کلیه بخش های اقتصای مجاز دولت در چارچوب روشهای مشارکت مدنی، ، بیع دوطرفه  و هم اینکه در ماده 8، به حمایتها و تسهیلات قانونی دولت اشاره گردیده است . مضافاًآئین نامه این قانون به تفصیل روشهای اجرائی قانون رو بری سرمایه گذار خارجی تشریح کرده است.

ماده 13 این قانون و آئین نامه اجرائی این ماده ، پروسه امور مربوطه به تأمین تسهیلات مالی خارجی رو واسه خواهندگان این جوری تسهیلات در چارچوب مجوزهای قانونی، قراردادها و توافقنامه های مربوط از روش هیئت راهبری تأمین منابع مالی خارجی در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران که با ترکیب اعضای رئیس سازمان سرمایه گذاری به عنوان رئیس هیئت و نماینده کامل الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاونان کامل الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی (به عنوان اعضای ثابت) و طبق مورد، دستگا ههای اجرائی مربوطه(دست کم در سطح معادن) تشکیل می شه، آسون کردن می کنه.

همونجوریکه توجه می فرمایید هر چند با وضع این قانون اولین قدم جدی در جذب سرمایه گذاری خارجی بر داشته شد ولی محدودیتهایی که واسه این نوع سرمایه گذاری در نظر گرفته شده ً از جدابیت سرمایه گذاری خارجی در ایران کم کرده.

مثل این موارد میشه به محدودیت درصد مشارکت نام برد که طبق قانون از اعمال مدیریت سرمایه گذار خارجی جلوگیری شده واین درحالیه که اعمال مدیریت به اقرار خیلی از کارشناسان از ره آوردهای اصلی سرمایه گذاری خارجیه وفواید بسیاری رو میشه واسه اون شمرد.

 

 

 

2-8-2-6)برنامه پنجم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران:

 

به خاطر رسیدن به اهداف قانون اساسی به خاص اهداف مندرج در اصل 156 و سند چشم انداز و چیزای مهم اون و با در نظر گرفتن سیاستای کلی نظام در امور قضایی و با تاکید بر سیاستای کلی قضائی 5 ساله ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری ، لایحه برنامه پنجم پیشرفت در نه فصل و یه ضمیمه در سال1389 جفت و جور گردید.

در این لایحه کمتر از برنامه چهارم پیشرفت به سرمایه گذاری خارجی پرداخته شده و در اون دولت به جفت و جور قوانین و ارائه حمایتهای لازم طبق تشویق طرفای خارجی قرار داده های بین المللی و سرمایه گذاری خارجی واسه انتقال علم فنی و بخشی از فعالیتهای تحقیق و پیشرفت مربوط به داخل کشور و انجام اون با مشارکت شرکتای داخلی، مکلف گردیده .

هم اینکه دولت  تسری امتیازات قانونی مناطق آزاد در مورد روابط کار، معافیتای مالیاتی و مشکلات، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی به شرکتهای علم بینان موجود در شهرکای فناوری و پارکای علم و فناوری رو طبق این قانون در برنامه خود گذاشته و هم طبق ماده-103  این برنامه ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفه کلیه اطلاعات مربوط به شرکتای ثبت شده مثل شرکتای با مشارکت افراد خارجی رو به جدا ، همزمان با ثبت ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اعلام کنه. و در آخر طبق ماده 104 به دولت اجازه داده می شه سازمان سرمایه گذاری و کمکای اقتصادی و فنی ایران رو متناسب با نیازای روز و ضرورتای تحقق اهداف کمی برنامه ، بازنگری و تصویب کنه.

همونجوریکه برداشت می شه روش هدف دار این برنامه در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار کلی ،مبهم وناقصه و این هدف بدیش اینه از اولویتهای برنامه پنجم پیشرفت نبوده.

 

2-8-3)مشکلات فرهنگی:

 

 داشتن تصور منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی و سرمایه خارجی، رابطه و تعامل ناتوون بین ایرانیان و اتباع خارجی، نبود وجود مدارس دو زبانه در ایران و… رو میشه از مهمترین مشکلات فرهنگی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران دونست.

البته می باید به این نکته اشاره داشت که کارکرد سرمایه گذاران بیشتر کشورای غربی در طول تاریخ ایران واهداف استعماری ایشون باعث ایجاد تصور منفی کشور نسبت به اونا شده و بدون اعتماد سازی و تغییر نگاه ایشون نسبت به ایران حذف این مانع ممکن نیس.

در واقع میشه نتیجه گرفت که بر طرف کردن مانع فرهنگی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران بیشتر از اینکه به اقدامات داخل کشور  بستگی داشته باشه به کارکرد کشورای خارجی بستگی داره.

 

2-8-4)مشکلات سیاسی:

 

مهمترین مانع سیاسی اراده از روی دشمنی آمریکا بر دولت جمهوری اسلامیه و پس از اون هم نبود اجماع داخلی بر سر جذب و چگونگی جذب سرمایه خارجیه. این عامل گذشته، خود نبود اراده ملی واسه این رو به همراه داشته و باعث نبود انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاه های جور واجور اجرایی شده.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد دربارهسلسله مراتب

عوامل دیگری مثل نبود ثبات سیاسی، مشکلات امنیتی، تفسیرای جورواجور از استقلال سیاسی، اختلاف نظر میان جریانات سیاسی درباره حضور سرمایه گذاران خارجی،تحریمای اقتصادی و… رو هم در این رابطه میشه گفت.

 

2-8-5)ریسکهای ایران واسه سرمایه گذاری خارجی:

 

بررسیای انجام شده به وسیله موسسات مالی بین المللی نشون میده که خطر سیاسی ایران در بحث سرمایه گذاری خارجی طی سالای 97-1990 در بین 60 کشور جهان در جایگاه 59 قرار داشته و به گفته موسسات جور واجور در سال 2005 میلادی خطر سرمایه گذاری در ایران در جایگاه 30 الی 35 متغیر بوده که این نوسانات با در نظر گرفتن تحرکات گذشته اروپاییان و بحث انرژی هسته ای ایران مطمئنا سیر نزولی به خود می گیره و به جایگاه قبلی خود باز خواهد گشت.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، ایران رو از دید خطر سرمایه گذاری در سال 2010 درمیون 123 کشور در رتبه 72 جهان قرار داد.

اکونومیست هم اینکه ژاپن رو از دید خطر سرمایه گذاری در رتبه 12جهان، عمان18، بحرین21، مالزی24، قطر25، کویت30، مصر32، چین37، ترکیه38، عربستان40، مراکش41، هندوستان43، الجزایر47، روسیه50، پاکستان57 و نیجریه رو در رتبه 60 جهان قرار داده.

این واحد، واسه تعیین خطر سرمایه گذاری هر کشور از 10معیار دنباله به کار گیری می کنه: خطر امنیتی، خطر ثبات سیاسی، خطر کارایی دولت، خطر نظام حقوقی و قوانین، خطر اقتصاد کلان، خطر تجارت و پرداختای خارجی، خطر سیاست مالیاتی، خطر بازار کار، خطر مالی و خطر زیرساختاری.

 

2-8-5-1)خطر امنیتی :

 

خطر امنیتی ایران پایینه و در بین کشورای جهان در رتبه سی و یکم قرار گرفته.سطح خشونت در جامعه ایران پایینه و جرائم خشونت بار بر اتباع خارجی خیلی کم صورت میگیره. به نظر نمی رسه که اتباع خارجی در ایران با خطری روبه رو باشن و عامدانه مورد خشونت قرار گیرند. اعتراضا و راهپیماییا در ایران به طور کاملً سالم، بدون خشونت و تحت مراقبت پلیس انجام می شه.

 

2-8-5-2)خطر ثبات سیاسی :

 

 الان فضای سیاست داخلی ایران زمان آروم اما فعالی رو می گذرونه. در سطح خارجی، ایران تحت فشار آمریکا و کشورای اروپایی در مورد برنامه هسته ایه، اما تجارب گذشته نشون دهنده این واقعیت هستن که ایران تاب تحمل فشارای آمریکا رو داره. اکونومیست ایران رو از دید خطر ثبات سیاسی در رتبه 58 جهان قرار داده و شاخص خطر ثبات سیاسی اون رو 80 اعلام کرده که نسبت به شاخص سال2008 تغییری نشون نمی ده.

2-8-5-3)خطر کارایی دولت:

 

اکونومیست ایران رو از دید خطر کارایی دولت در رتبه 54 جهان در سال 2009 قرار داده و شاخص خطر این کشور رو هم 86 اعلام کرده. در سطح جهان دولت سنگاپور کاراترین دولت جهان از دیدگاه اکونومیست شناخته شده .

 

 

2-8-5-4)خطر نظام حقوقی، قوانین و مقررات:

 

یکی از مشکلات و تهدیدات جدی نسبت به فعالیت شرکتای خارجی در ایران، مبهم و بی ثبات بودن قوانین و مقررات تجاری در ایرانه. هرچند برگشت به موج ملی گرایی و کنار گذاشتن شرکتای خارجی در زمان پس از انقلاب اسلامی، پیشگیری ناپذیر می کرد، اما در پیش گرفتن اینجور رویکردهایی در بلندمدت موجب فرار سرمایه گذاران خارجی از صنایع هیدروکربنی و غیرنفتی ایران می شه.

 

2-8-5-5)خطر تجارت و پرداختای خارجی

 

الان مهمترین تهدید بازرگانی خارجی ایران، اعمال تحریمای اقتصادی بر این کشور از طرف شورای امنیت سازمان ملل به دلیل برنامه هسته ای این کشوره. در حالی که تحریمای یه جانبه آمریکا بر ایران تو یه دهه گذشته نتوانستهه آسیب چندانی به اقتصاد ایران وارد کنه، تحریمای شورای امنیت سازمان ملل، هرچند که احتمال اون ناچیزه، می تونه ایران رو در وضعیت بغرنجی بذاره.

با اینکه ایران طی سالای گذشته کارایی واسه آزادسازی رژیم تجاری خود انجام داده، اما هنوزم مشکلات بالای تعرفه ای به قوت خود باقی هستن.

 

2-8-5-6)خطر سیاست مالیاتی

 

فضای مالیاتی در ایران واسه شرکتا و تجار خارجی بسیار خطر آمیزه. در حالی که دیگه کشورای منطقه خاورمیانه مشوقای مالیاتی زیادی واسه جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه میدن، مشوقای مالیاتی ایران فقط به بخش های کمتر پیشرفته دریایی مناطق آزاد منحصر می شه. هرچند اندازه مالیات شرکتا از رقم بالای 60درصد قبلی به 25درصد کم شده، اما سیستم محاسبه مالیات در ایران بازم پرنقص و فساد آمیزه. کلا شرکتای خارجی قدرت چانه زنی چندانی در مورد محاسبه مالیات ندارن.

 

2-8-5-7)خطر بازار کار:

 

جمعیت جوون ایران بازار کار بسیار رقابت پذیری واسه این کشور جفت و جور کرده. درحالی که حقوق و دستمزد در بازار کار ایران خیلی زیاد نیس، شرکتای خارجی مشکلی در مورد تامین نیروی کار خود ندارن. اما ضعف نظام آموزشی ایران، کمبود نیروی کار ماهر و مدیران کارآفرین رو به دنبال داشته. بازم نبود تسلط به زبانای خارجی یکی از نقاط کلی ضعف نیروی کار تحصیل کرده ایران حساب می شه.

 

2-8-5-8)خطر مالی

 

اندازه ارز در ایران طی دو سال گذشته در سایه مازاد قابل توجه حساب جاری و ذخایر خارجی این کشور، با کمترین نوسانات طی بیست سال گذشته روبه رو بوده. نظام بانکی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی پایین نظر دولت قرار داره. سیاستای نادرست مالی، بعضی از بانکا و موسسات مالی ایران رو در شرایط ورشکستگی قرار داده و این در حالیه که بخش خصوصی سهم خیلی از واما و اعتبارات بانکی رو نداشته. تاسیس بانکای خصوصی، جواز فعالیت بانکای خارجی و اجازه سرمایه گذاری خارجی در بورس تهران از مواردامیدوارکننده فضای مالی ایران طی سالای گذشته حساب می شه.

 

2-8-5-9)خطر ساختارای پایه ای:

 

 ساختارای پایه ای ایران واسه پاسخگویی به نیازای فعلی به طور کامل کافیه، اما این کشور واسه تامین نیازای رو به رشد خود نیازمند سرمایه گذاری اساسی واسه پیشرفت زیرساختارهاست. گسترش خطوط گوشی موبایل و ثابت، پیشرفت زیرساختارای مخابراتی، ماهواره ای، اینترنتی، جاده ای، ریلی و حمل ونقل مثل موارد قابل توجه در بخش زیرساختای ایران طی چندین سال گذشته ان.