تحقیق درمورد نرخ موثر مالیات

دانلود پایان نامه

سرمایه و سیستمهای حقوقی تغییرات چشمگیری داشتهاند، این تغیییرات معمول بوده است. تغییرات در کشورهایی که به طور نسبی از سرمایهگذاران نهادی بالاتری برخوردارند، گسترش بیشتری داشته است.
از دیدگاه نظری، جایگاه سرمایهگذاران نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه، سرمایهگذاران نهادی یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی میکنند که میتوانند بر مدیریت شرکتی نظارت داشته باشند. زیرا آنان هم میتوانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشمگیر داشته باشند و هم میتوانند منافع گروه های سهامداران را همسو کنند. راههایی که بدان وسیله سهامداران میتوانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریهی نمایندگی معرفی میشود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایهگذاران نهادی افزوده میشود زیرا آنان بسیار بزرگ و بانفوذ شدهاند، و در عین حال تمرکز مالکیت قابل ملاحظهای را به دست آوردهاند. البته در نوشته های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکاری مهم یاد میشود که مشکلات نمایندگی را کنترل میکند و حمایت از منافع سرمایهگذاران را بهبود میبخشد.
با این وجود، چنین تمرکزی میتواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آنان و سهامداران کوچکتر ایجاد میکند. سرمایهگذاران نهادی همچنین میتوانند تضادهای نمایندگی را به واسطه وجودشان در مقام کارگمار (یا مالکی) عمده، که مشکلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش میدهد، وخیمترکنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف میشود. (حساس یگانه و پوریانسب ،1384).
بند 27 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، موارد زیر را به عنوان سرمایه گذار نهادی بر شمرده است:
1. بانک ها و بیمه ها
2. هلدینگ ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های تامین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

3. هرشخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5% یا بیش از 5 میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خریداری کند
4. سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی
5. شرکت های دولتی
6. اعضای هیأت مدیره و مدیران ناشر و اشخاصی که کارکرد مشابه دارند.
تعریف ارائه شده در این قانون، طیف وسیعی از اشخاص را به عنوان سرمایه گذاران نهادی معرفی نموده است. با این حال، در ادبیات مربوط به مالکان نهادی در سطح جهان، هلدینگ ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های تامین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری ، شرکت های بیمه و بانک ها را به عنوان سرمایه گذاران نهادی، در نظر گرفته اند.
2-6-1. مالکیت نهادی و مدیریت مالیات
شاکلفورد و شولین(2001)، اظهار می دارند که مشخصه های سازمانی از قبیل ساختار مالکیت ممکن است از عوامل مهمی باشد که در سیاست های مالیاتی شرکت ها اثر می گذارد. این افراد معتقدند تحقیقات تجربی کمی پیرامون این موضوع انجام شده است.
مبانی نظری و شواهد تجربی حاکی از آن است که مالکیت نهادی بر ارزش و عملکرد شرکت اثری مثبت خواهد داشت(حساس یگانه و همکاران،1387). شلیفر و ویشنی (1986) ادعا می کنند که سرمایه گذاران نهادی نقشی مهم در فرآیند نظارت و نظام دهی به فعالیت مدیران ایفا می کنند. آنها استدلال می کنند که سرمایه گذاران نهادی از طریق سهام عمده ای که در اختیار دارند و حق رای ناشی از آن، مدیران را مجبور می کنند تا بر عملکرد اقتصادی تمرکز کنند و از رفتارهای مغایر با منافع شرکت اجتناب کنند. افزون بر این سرمایه گذاران نهادی به خاطر مسئولیت امانتداری که بر عهده دارند، از انگیزه مضاعفی در راستای اطمینان از اینکه تصمیمات اتخاذ شده منجر به حداکثرسازی ثروت سهامداران می شود، برخوردار هستند(بوشی ،2001 و دیوید و همکاران ،2001). به طور خلاصه می توان گفت سرمایه گذاران نهادی محرک هایی برای بهبود عملکرد دارند. علاوه بر این، آنها توان تنبیه مدیرانی که در جهت منافعشان حرکت نمی کنند را دارا می باشند. شواهد تجربی عمدتا از این فرضیه دفاع می کنند(حساس یگانه و همکاران،1387). همان طور که عنوان شد، مدیریت مالیات، فعالیتی ارزش زا است و سهامداران شرکت معتقدند که باید توسط مدیریت شرکت، نرخ مالیاتی شرکت مدیریت شود (گراهام و تاکر، 2006). همچنین مدیریت مالیات در نهایت سود خالص شرکت را افزایش داده و منجر به کاهش جریانات نقدی خروجی ناشی از مالیات می شود که این امر خود می تواند افزایش ارزش شرکت را در پی داشته باشند.بنابراین با توجه به نقش سرمایه گذاران نهادی در افزایش ارزش شرکت، می توان انتظار داشت که این سرمایه گذاران در راستای مدیریت مالیات نقشی فعال داشته باشند. همچنین سرمایه گذاران نهادی با توجه به نقش نظارتی که بر روی مدیران دارند، می توانند تضادهای نمایندگی را کاهش دهند و کاری کنند تا مدیران از جریانات نقدی حاصل از صرفه جویی های مالیاتی به نحو بهینه و در جهت حداکثرسازی ارزش شرکت استفاد ه نمایند.
2-7. پیشینه تحقیق
2-7-1. تحقیقات خارجی
تحقیق کارانا و موزر(2009)
کارانا و موزر(2009) در تحقیق خود به بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رویه های متهورانه مالیاتی شرکت های آمریکایی پرداختند. پژوهشگران مزبور، در این تحقیق جهت سنجش رویه مالیاتی شرکت از نرخ موثر مالیاتی نقدی 5 ساله و همچنین اختلاف بین درآمد دفتری و درآمد مشمول مالیات بهره بردند. محققان با بهره گرفتن از نمونه ای در بازه زمانی 1995 تا 2008 به این نتیجه رسیدند که شرکت های با سطوح مالکیت نهادی بالاتر، عموماً از رویه های مالیاتی متهورانه تر استفاده می نمایند. این افراد همچنین زمانی که سرمایه گذاران نهادی را از لحاظ افق سرمایه گذاری طبقه بندی نمودند، به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که مالکان نهادی آنها دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدت هستند، رویه های مالیاتی متهورانه تر را در پیش می گیرند و برعکس شرکت های برخوردار از مالکان نهادی با افق سرمایه گذاری بلند مدت، کمتر به سمت رویه های مالیاتی متهورانه قدم بر می دارند.
تحقیق زیمرمن(1983)

 
 
یکی از اولین تحقیقات صورت گرفته در حوزه اندازه شرکت و دیدگاه مالیاتی آن، تحقیقی است که توسط زیمرمن در سال 1983 انجام شد. محقق در این پژوهش به دنبال آن بود تا فرضیه هزینه سیاسی را به طور تجربی در ایالات متحده مورد آزمون قرار دهد. نرخ موثر مالیاتی جهت سنجش هزینه مالیات متحمله توسط شرکت ها استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که 50 شرکت بزرگتر در بورس اوراق بهادار آمریکا، به خصوص شرکت هایی که در صنایع نفت و گاز و صنایع تولیدی فعال هستند، به طور معناداری از نرخ های موثر مالیاتی بالاتر برخوردار هستند. این نتیجه عمدتاً پس از آنکه اصلاحیه مالیاتی در سال 1969 در ایالات متحده به اجرا درآمد و کشورهای عضو اپک نرخ های مالیاتی خود را در مورد تولیدات نفتی آمریکا افزایش دادند، مشاهده شد. همچنین نتایج مزبور به تغییرات در معیارهای استفاده شده جهت سنجش اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی و همچنین استفاده از دیگر منابع موجود جهت جمع آوری داده ها، حساسیتی نشان نداد. این نتیجه موید فرضیه هزینه سیاسی در ایالات متحده بود.
تحقیق کیم و لیمپافایوم(1998)
کیم و لیمپافایوم (1998) به بررسی رابطه بین اندازه شرکت و مدیریت مالیات در شرکت های جنوب شرقی آسیا که دارای اقتصادی نوپا بودند، پرداختند. نمونه مورد نظر آنها از کشورهای تایلند، مالزی، هنگ کنگ، تایوان و کره در طی سال های 1975 الی 1992 انتخاب شده بود. ویژگی های موردنظر شامل اندازه، اهرم مالی، فرصت های رشد و سودآوری می شدند. آنها به این نتیجه رسیدند که رابطه بین نرخ موثر مالیاتی و اندازه شرکت در کشورهای مزبور رابطه ای منفی است. به بیان دیگر، در کشورهای مزبور فرضیه هزینه سیاسی کاربرد ندارد و نتایج موید تئوری قدرت سیاسی در کشورهای مذکور می باشد. همچنین بین سودآوری و نرخ موثر رابطه مثبت و معنی داری حاکم است ولی بین نرخ مزبور و دو متغیر دیگر ارتباطی پیدا نکردند. نتایج حاصله در تحقیق مذکور به تغییرات ایجاد شده در معیار استفاده شده جهت سنجش نرخ موثر مالیات و همچنین عامل سال حساس بود.
تحقیق ریچاردسون و لانیس(2007)
ریچاردسون و لانیس (2007) به بررسی و تبیین عوامل موثر بر تغییرات نرخ موثر مالیات قبل و بعد از اصلاحیه مالیاتی در استرالیا پرداختند. یافته های آنها حاکی از آن بود بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی رابطه ای منفی و معنی دار وجود دارد. همچنین بین دیگر ویژگی های شرکت شامل ساختار سرمایه، ترکیب داراییها(شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و موجودی کالا) و هرینه تحقیق و توسعه با نرخ موثر مالیات رابطه ای معنادار وجود دارد. افزون بر این، محققان مذکور نشان دادند که اگرچه اصلاحیه مالیاتی تاثیری مهم بر برخی از این روابط داشت لیکن روابط مذکور همچنان پابرجا بود.
تحقیق مینیک و نوگا(2010)
مینیک و نوگا (2010) در مطالعه ای اثرات ویژگی های حاکمیت شرکتی را بر مدیریت مالیات جستجو نمودند. آنها نشان دادند که طرح های پاداش به عنوان محرکی برای مدیران جهت سرمایه گذاری در طرح های بلندمدت و مالیات کاه عمل می کند. همچنین یافته ها نشان داد که مدیریت مالیات سهامداران را متنفع می سازد و مدیریت مالیات به طور مثبت با افزایش بازده عایدی سهامداران در ارتباط است. محققان مذکور در نهایت به این نتیجه رسیدند که مکانیزم های راهبری نقشی مهم در فرآیند مدیریت مالیات ایفا می نمایند و مکانیزم های راهبری در بلندمدت نیز باعث بهبود عملکرد شرکت می شوند.
تحقیق لانیس و ریچاردسون(2012)
لانیس و ریچاردسون(2012) به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و رویه های متهورانه مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استرالیا پرداختند. ایشان با در نظر گرفتن نمونه ای متشکل از 408 شرکت در سال 2008 و 2009 و استفاده از رگرسیون چندمتغیره به این نتیجه رسیدند که هرچه سطح افشای اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت بالاتر باشد، میزان استفاده شرکت از رویه های متهورانه مالیاتی کمتر می شود. این محققان یک همبستگی منفی و معنادار را بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و رویه های مالیاتی متهورانه مشاهده نمودند و این رابطه در حالت های مختلف و با در نظر گرفتن دیگر ویژگی ها نیز برقرار بود و حاکی از آن بود که شرکت هایی که به مسئولیت های اجتماعی خود بیشتر اهمیت می دهند، کمتر به سمت مدیریت مالیات و رویه های مالیاتی متهورانه حرکت می کنند.
تحقیق چن و همکاران(2010)
چن و همکاران (2010) دریافتند که مالکیت خانوادگی می تواند خط مشی مالیاتی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. آنها با بهره گرفتن از معیار چندگانه جهت سنجش خط مشی مالیاتی شرکت، به این نتیجه رسیدند که شرکت های با مالکیت خانوادگی، کمتر از شرکت هایی که دارای مالکیت خانوادگی نیستند، سیاست متهورانه پیرامون مالیات اتخاذ می کنند. این نتایج نشان می داد که مالکان خانوادگی تمایل دارند جهت جلوگیری از کاهش ارزش سهام شرکت که از نگرانی سهامداران اقلیت پیرامون ریسک ناشی از فعالیت های مالیاتی نشات می گیرد، از مدیریت مالیات اجتناب نمایند.
تحقیق دسای و دارماپالا(2006)

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان حقوق : قابلیت اعتماد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دسای و دارماپالا (2006) در پژوهشی به بررسی رابطه بین سیاست های مالیاتی شرکت و رشد مشوق های مدیریت پرداختند. این افراد، معیاری جدید جهت سنجش سیاست های مالیاتی شرکت، به کار بردند. معیار مذکور، اختلاف بین درآمد دفتری و درآمد مشمول مالیات بود با این ویژگی که اقلام تعهدی را شامل نمی شد. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که هرآنچه میزان مشوق ها و طرح های پاداش مدیران افزایش می یابد، میزان استفاده از سپرهای مالیاتی کاهش می یابد. علاوه بر این، نتیجه مزبور، عمدتاً در مورد شرکت هایی که از مکانیزم های حاکمیتی ضعیف استفاده می نمودند، بیشتر نمود پیدا می کرد. این پژوهشگران بر این باور بودند که نتایج تحقیقشان، می تواند در توضیح رشد تغییرات مقطعی در سیاست های مالیاتی شرکت ها، معمای سپرهای مالیاتی و اینکه چرا اختلاف های عمده بین درآمد دفتری و درآمد مشمول مالیات با بازده های غیرعادی منفی مرتبط است، مفید واقع شود.
تحقیق آرمسترانگ و همکاران(2011)
آرمسترانگ و همکاران(2011) در تحقیقی به تبیین مشوق های موثر بر برنامه ریزی مالیاتی پرداختند. افراد مذکور، از یک مجموعه داده اختصاصی که حاوی اطلاعات مربوط به طرح های پاداش به صورت جزیی بود، استفاده نمودند. همچنین از معیارهایی همچون نرخ موثر مالیاتی بر مبنای استانداردهای حسابداری، نرخ موثر مالیاتی نقدی و اختلاف بین درآمد دفتری و درآمد مشمول مالیات استفاده نمودند. یافته های این تحقیق بیانگر آن بود که بین طرح های تشویقی پاداش مدیران مالیاتی با نرخ موثر مالیاتی محاسبه شده بر اساس استانداردهای حسابداری رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد، اما بین طرح های مذکور با سایر معیارهای استفاده شده ارتباطی ضعیف وجود دارد. محققین در توجیه نتایج حاصله، براین باور بودند که مدیران فعال در امور مالیاتی شرکت ها با مشوق هایی سرو کار دارند که در صورت کاهش هزینه مالیات گزارش شده در صورت های مالی محقق خواهد شد.
تحقیق وو و همکاران(2011)
وو و همکاران (2011) به بررسی تاثیر مالکیت دولتی، موقعیت مالیاتی از لحاظ مکانی و اندازه شرکت بر نرخ موثر مالیاتی در شرکت های چینی پرداختند. ایشان به این نتیجه رسیدند، در حالتی که شرکت ها از یک جایگاه ممتاز به لحاظ موقعیت مالیاتی بهره نمی برند، اندازه شرکت به طور مستقیم با نرخ موثر مالیاتی شرکت های با مالکیت خصوصی مرتبط است اما در مورد شرکت های با مالکیت دولتی رابطه ای معکوس بین در متغیر مزبور برقرار است. همچنین دریافتند که تحمل هزینه مالیات کمتر یا بیشتر در مورد شرکت های با ساختار مالکیت دولتی نسبت به شرکت های با ساختار مالکیت خصوصی، به اندازه شرکت های مورد بررسی بستگی دارد. برای شرکت هایی که از یک جایگاه ممتاز به لحاظ موقعیت مالیاتی بهره می برند، رابطه معناداری بین اندزه آنها و میزان مالیات متحمله توسط آنها مشاهده نشد.
تحقیق آهیکاری و همکاران(2006)
آهیکاری و همکاران(2006) به دنبال بررسی تاثیر سیاست صنعت و ارتباطات سیاسی بر نرخ موثر مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس مالزی بودند. آنها بر این باور بودند که ارتباطات سیاسی در روابط شرکت های فعال در کشورهای در حال توسعه، که اقتصادهای آنها بیشتر مبتنی بر روابط می باشد تا مبتنی بر مکانیزم های بازار، وجود دارد. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که شرکت های با روابط سیاسی بیشتر به طور معناداری دارای از نرخ های موثر مالیاتی پایین تر بهره می برند. آنها با در نظر گرفتن یافته های خود، عنوان نمودند که ارتباطات سیاسی در اقتصادهای مبتنی بر رابطه

دیدگاهتان را بنویسید