دانلود پایان نامه

و نظام قراردادی بین‌المللی.
در جهان حقوق مربوط به بروات به دو خانواده حقوقی تقسیم می‌شوند: یکی نظام ژنو که مبتنی بر کنوانسیون‌های ژنو است و 19 کشور قارّه‌ی اروپا و نیز شوروی سابق همچنین برزیل و ژاپن به آن ملحق شده‌ا ند و نظام دیگری که نظام انگلیسی-امریکایی است. علاوه بر این دو کشور در اکثر کشورهای مشترک المنافع و کشورهای دیگری که حقوقشان براساس نظام کامن‌لا است، اجرا می‌شود.
علی‌رغم اهمیّت و وسعت قلمرو حاکمیت، مقررّات کنوانسیون‌های بین‌المللی ژنو محدودیت‌هایی نیز دارند.
از یک طرف برخی از دول امضاکننده آن‌ها را به تصویب نرسانده‌اند. هشت دولتی که کنوانسیون‌های ژنو را امضاء نموده ولی آن‌ها را به تصویب نرسانده‌اند عبارت‌اند از: کلمبیا، اکوادور، اسپانیا، مجارستان، پرو، چکسلواکی، ترکیه، یوگسلاوی.
از طرف دیگر بسیاری از کشورها مثل ایران عملاٌ نسبت به این قوانین بی تفاوت مانده‌اند.
کنوانسیون‌های ژنو راجع به قانون متحدالشکل برات و سفته (7ژوئن 1930)و قانون متحدالشکل چک(19 مارس 1931) از حقوق رومی-ژرمنی الهام گرفته‌اند.
کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا ظاهراٌ به جهت اختلافات بیّن و آشکاری که میان نظام حقوق اروپائی کنوانسیون‌های ژنو و نظام حقوق عرفی در مورد اسناد تجاری به چشم می‌خورد و شماری از کشورهای آمریکای لاتین به جهت ارتباطشان با حقوق آمریکایی و برخورداری از یک مقررّات متحدالشکل دیگر به نام “کنوانسیون‌هاوانا” نیازی به ملحق شدن به مقررّات کنوانسیون‌های ژنو ندیده‌اند.
کنوانسیون‌های بین‌المللی 1930 ژنو از 3 قرارداد تشکیل شده است. در قرارداد اوّل دولت‌ها متعهد شده‌اند که قانون متحدالشکل را در حقوق داخلی خود وارد کنند. این مقررّات عمدتاٌ مدل تکمیل شده‌ای از حقوق آلمان است و به دولت‌ها حق شرط داده است تا بتوانند از بخشی از مقررّات ژنو پیروی نکنند. قرارداد دوّم درباره‌ی راه حل در مورد بعضی از مسایل تعارض قوانین و سوّمین قرارداد ژنو درباره‌ی حق تمبر برات و سفته است که به موجب آن دول امضاء کننده متعهد شده‌اند که قوانین داخلی خود را به نحوی تصویب کنند که عدم الصاق تمبر به برات و سفته باعث بطلان سند نشود. پس از کنوانسیون ژنو کشورهای جهان به دو گروه تقسیم شدند. برخی پیرو کنوانسیون‌های ژنو و برخی دیگر به حقوق کامن لا متکی بودند. بنابراین، کنوانسیون ژنو که هدفش متحدالشکل کردن حقوق اسناد تجاری در سطح بین‌المللی بود، در عمل تنوانست به همه این اهداف دست یابد. زیرا کشورهای بسیاری در جلسات این کنوانسیون شرکت نکردند.
کشورهای تابع کامن لا با اعلام این‌که بین حقوق اروپای غربی و کامن لا اختلاف‌های عمیقی وجود دارد، به این کنفرانس ملحق نشدند. البتّه بسیاری از کشورهای اروپایی به کنوانسیون‌های ژنو ملحق شده‌اند و برخی کشورها در موقع تصویب یا تغییر مقررّات خود، به مقررّات ژنو توجّه داشته‌اند. کشورهای آمریکای لاتین به جز برزیل با امضای کنوانسیون‌هاوانا (ژانویه 1928) در مورد برات و سفته ،عملاٌ دارای مقررّات یکنواخت ویژه خود _ملهم از حقوق ایلات متحده آمریکا_هستند.
انگلستان در پایان قرن نوزدهم با وضع قانونی در 1882 مقررّاتی را که در مورد برات و سفته در رویه‌ی قضایی وجود داشت، مدوّن کرد. این مقررّات تغییرات زیادی نکرده است. حقوق انگلستان توسط کشورهایی که قبلاٌ متحده‌ی آن بوده‌اند و نیز در ایلات متحده امریکا پذیرفته شده است. انگلیس از کنوانسیون ژنو فقط حق تمبر را امضاء کرده است.
در آمریکا تحت تأثیر نظام حقوقی کامن لا، به سبب قانونگذاری‌های ملّی و رویه‌ی قضایی ایلات مختلف اختلافاتی در حقوق این کشور بوجود آمد و برای حل موضوع، کنفرانسی در 1892 تشکیل شد و قانون مربوط به اسناد قابل معامله را تحدید کرد که از همان سال به عنوان یک قانون خاص وارد هر ایالت شد و بعد این مقررّات با تغییراتی در common law code وارد شد که توسط همه‌ی ایالات به جز لوئزیانا پذیرفته شده است.

ب: ایران و کنوانسیون ژنو:
کنوانسیون ژنو 1930 به تاریخ شمسی حدوداٌ اواسط سال 1309 به تصویب رسید ولی قانون تجارت ایران در سال 1311 براساس قواعد قبلی حقوق فرانسه تدوین شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درباره دفاع مشروع

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ایران به هیچ یک از کنوانسیون‌های ژنو ملحق نشده است امّا در عمل مؤلفان و رویه‌ی قضایی به این کنوانسیون توجّه دارند.
قانونگذار ایران در مبحث دوازدهم از فصل اوّل باب چهارم قانون تجارت ناظر به قوانین خارجی مصوب 1311، به جنبه‌ی بین‌المللی برات و سفته توجّه داشته و طی موّاد 305 و 306 سعی در حل و فصل پاره‌ای از این نوع تعارضات نموده است. امّا این باب (باب چهارم) در مورد بسیاری از مسایل مطروحه ساکت است و به همین جهت طرح دیدگاهای کنوانسیون ژنو تا به ثمر رسیدن یک کنوانسیون جدید_که مبتکر آن کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌الملل می‌باشد_می‌تواند در رفع موانع و مشکلات موجود، راه‌گشا گردد.

1_2_2_ب_ماهیت مقررّات کنوانسیون ژنو(آمرانه یا تخییری بودن آن):
کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969 بی آن‌که تعریفی معین و معیاری صریح برای تشخیص قواعد آمره بدست دهد، با ارائه‌ی توصیفی از قواعد آمره در ماده 53 مقرر می‌دارد که از نظر عهدنامه حاضر، قاعده‌ی آمره حقوق بین‌المللی عام، قاعده‌هایی هستند که بوسیله‌ی کل جامعه‌ی بین‌المللی کشورها به عنوان قاعده‌های تخلف‌ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بین‌الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل می‌باشد، پذیرفته و مورد شناسایی قرار گرفته است.

نکته‌ای که ذکر آن در این‌جا لازم می‌باشد این است که در این‌جا چنین قاعده‌ای ضرورتاٌ بدین معنا نیست که حتماٌ تمام کشورهای عضو جامعه بین‌المللی اراده‌ی خود را در پذیرفتن چنین قاعده‌ای ابراز داشته باشد، بلکه اکثریتی که بتوان موضع آن‌ها را در جامعه‌ی بین‌المللی کشورها منتصب کرد، کافی می‌باشد.
معیاری که برای تشخیص قاعده‌ی آمره می‌توان قائل شد در این واقعیت نهفته است که آن‌ها منافع برتر کل جامعه بین‌الملل را حفظ می‌کند. منفعتی که تخطی از آن جایز نمی‌باشد. این معیار مزبور فقط ماهوی است و تنها امکان مرتبط کردن مفهوم قاعده را با ابعاد اجتماعی بدست می‌دهد.
پیداست که کنوانسیون وین 1969 و 1986 کوشیده‌اند که با تأیید وجود قواعد آمره از نظم عمومی بین‌المللی خبر دهند امّا نتوانسته‌اند معیاری معین برای تشخیص این قواهد ارائه دهند. به نظر می‌رسد برای احراز وجود چنین قواعدی از معیارهای شکلی و ماهوی در کنار هم و باهم استفاده شود. یعنی هم اثبات این امر که اجرای قاعده ابدعی منفعت عام جامعه عام بین‌الملل را تامین می‌کند و هم این‌که جامعه بین‌المللی تخطی از آن‌را منع کرده است.
در حالی که نقض یک قاعده آمره حتی اگر با توافق طرفین صورت گیرد موجب بطلان ذاتی عمل مخالف آن گشته و از لحاظ اصولی، مسئولیت دولت خاطی را به علت تجاوز به منافع عامه در قبال جامعه بین‌المللی در پی خواهد داشت.
امّا لزوم وجود رضایت مضاعف در شکل گیری و تکمیل این قواعد، موضوعی بودن آن‌را اثبات می‌کند. به واقع هیچ منبع خاص و مستقلی غیر از منابع موجود در حقوق بین‌الملل برای ایجاد اصول و قواعد آمره بین‌الملل وجود ندارد.
این قواعد که زمانی از ماهیت نظام بین‌المللی و گاه تحولات جامعه بین‌الملل استنباط می‌گردد و هنوز از لحاظ حقوقی به صورت مستقل به نظم درنیامده است. از آن‌جایی که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون وجود حداقل اصول بنیادین که ارزش برتر در آن نظام حقوقی دارد، به حیات خود ادامه دهد، وجود جامعه بین‌الملل خود حکایت از وجود قواعد آمره بین‌المللی دارد. لیکن منطقاٌ برای این‌که حقوق بین‌الملل به‌سان یک نظام حقوقی جامعه بین‌المللی واقعی رهنمون شود، حمایت از منافع اساسی و حیاتی جامعه باید بیش از پیش مرکز توجّه قرار گیرد.
با ذکر این مطالب و مطالعه‌ی کنوانسیون‌هایی که در ارتباط با ماهیت قواعد حل تعارض، تشکیل شده‌اند می‌توان چنین برداشت کرد که قواعد حل تعارض مذکور در کنوانسیون ژنو آمره نیست و کشورها یا در جهت منافع خود به طور مستقیم و یا جهت حمایت از منافع جامعه بین‌الملل(منفعت غیرمستقیم) از این گونه قواعد حمایت می‌کنند و آن‌ها را وارد حقوق داخلی خود می‌کنند.
1_3_بررسی تعارض قوانین و ضرورت انجام تحقیق:
1_3_1_بررسی تعارض قوانین:
صدور و گردش اسناد تجاری در عرصه‌ی بین‌المللی دو دسته از مسایل را مطرح می‌سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی که آن هم مربوط به حقوق تجارت همان کشور است و دسته‌ی دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین‌الملل خصوصی است که در مورد تعارض قوانین در عرصه‌ی بین‌المللی می‌باشد.
از آن‌جایی که هدف از ایجاد اسناد تجاری سرعت، امنیت، سهولت و… در سطح داخلی و بین‌المللی می‌باشد و از سوی دیگر چون ممکن است صدور، قبولی، ظهرنویسی و پرداخت یک سند تجاری در کشورهای مختلف صورت پذیرد و با توجّه به این‌که قوانین تجاری در هر کشور در اکثر مواقع جزء حقوق داخلی همان کشور است، این پدیده باعث ایجاد تعارضی در برخی مناسبات تجاری می‌شود.
ناهماهنگی قوانین کشورها و ضرورت ایجاد مقررّات یکسان برای کاهش تعارض قوانین کشورها در راستای حمایت از استقلال قوانین کشورها و از همه مهم‌تر حقوق دارنده‌ی سند، سبب شده است تا دولت و موسسات تجاری بین‌المللی درباره‌ی یکنواخت کردن سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف در مورد اسناد تجاری تلاش‌هایی به عمل آورده‌اند.
به طور خلاصه و به بیان دیگر هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم نکنند به نحوی که نتیجه‌ی حاصل از اعمال حقوقی یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث تا نتیجه‌ی حاصل از اعمال قانون کشور دیگری در همان مورد متفاوت باشد، تعارض قوانین به وجود آمده است.
به بیان دیگر، تعارض قوانین زمانی بوجود می‌آید که در یک رابطه‌ی حقوقی دو یا چند کشور وجود داشته باشد و لازم است بین نظام‌های حقوقی که در این موضوع بین‌المللی دخالت دارند، در قوانینشان اختلاف وجود داشته باشد.
البتّه در قوانین داخلی هر کشوری برای حل چنین تعارضاتی، قواعدی اندیشیده شده است این قواعد از جمله قوانین موضوعه‌ی هر کشوری هستند و بوسیله‌ی قوهّ مقننه وضع می‌شوند و مستقلاٌ به اجرا در می‌آیند و در کشورهای مختلف ممکن است یکسان نباشد.
امّا چون این قواعد به نحوی با ماهیت سایر دولت‌ها برخورد دارند، دولت‌ها ناگزیر با توافق صریح و بوسیله‌ی عقد و قراردادها و یا توافق ضمنی و ایجاد عرف بین‌المللی خود را محدود می‌سازند.
این قواعد در هر کشوری وجود دارد و جزئی از حقوق بین‌الملل خصوصی آن را تشکیل می‌دهد.
با مطالعه‌ی قواعد مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی متوجّه می‌شویم که چگونه باید قانون یکی از این کشورها را جهت حاکم نمودن آن نسبت به وضعیت حقوقی مورد نظر انتخاب و تعارض را حل کنیم.
قانون تجارت ایران در برخی موّاد به حل تعارض در خصوص تعارضات برات اشاره کرده است که با توجّه به موضوع این تحقیق تلاش شده است در فصل‌های آتی به تعریف دقیق‌تر قواعد حل تعارض قوانین و ضوابط تعیین قانون حاکم بر این تعارضات اشاره شود.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد قرار بازداشت موقت

1_3_2_لزوم بررسی تعارض قوانین:
قانون ایران تعریفی از اسناد تجاری که برات و سفته نیز از آن جمله می‌باشد ننموده است ولی در قانون تجارت ایران و قوانین مخصوص برای هر یک از انواع آن موادی تعیین شده است.
مهم‌ترین انواع اسناد تجاری عبارت‌اند از:برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام، برگهای قرضه.
قانون تجارت ایران در ماده‌ی 307 سفته را تعریف کرده امّا تعریفی از برات ارئه نداده

دیدگاهتان را بنویسید