تحقیق رایگان درمورد دارنده‌ی
به براتگیر و ظهرنویسان را دارد. این موارد، وجه مشترک قوانین اکثر کشورها است و نتیجاٌ تعارض قوانین چندانی را بوجود نمی‌آورد. در عوض، در قوانین کشورها نسبت به مراجعه‌ی قبل از موعد، موارد متنوعی وجود دارد و از این رو مسئله‌ی قانون قابل اعمال را در خصوص شرایط مراجعه و طرح دعوای برات مطرح می‌سازد.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
طرفداران سرسخت اصل اعمال تعدّد قوانین پیشنهاد می‌کنند که در این موارد، بند 2 ماده‌ی 4 قانون متحدالشکل اعمال گردد. پس قانون قابل اعمال قانون محّلی خواهد بود که ذی نفع تعهد خود را در آن‌جا انجام داده است. برخی دیگر، به دلایل یاد شده عقیده‌ی به صلاحیت قانون واحدی دارند و این قانون، حسب نظر برخی، می‌تواند قانون محّل صدور باشد، و وفق نظر برخی دیگر، قانون محّل پرداخت که به جهاتی، قانون مرجحّی تلقّی شده است.
برای این‌که دارنده‌ی برات بتواند طرح دعوی بعمل آورد، لازم است دین براتی مشمول مرور زمان نشده باشد. هرگاه دارنده‌ی برات در موعد مقرر قانونی وظایف محوله‌ی را انجام ندهد، در پاره‌ای از موارد موجب سقوط حق مراجعه‌ی او خواهد شد.
انقضای مواعد در اثر قصور و غفلت دارنده‌ی برات، در ارتباط با هر یک از امضاکنندگان، مشمول قانون محّلی است که تعهد او در آن‌جا انجام گرفته است. ولی مشکل زمانی به منصّه‌ی ظهور می‌رسد که عوامل مشکله‌ی فورس ماژور نسبت به مورد مصداق پیدا کند.(که بحث بخش بعدی در این رابطه خواهد بود.)
رعایت مواعدی که نادیده گرفتن آنها معمولاٌ باعث وارد شدن لطمه‌ی جزئی یا کلی به حقوق دارنده‌ی سند تجاری می‌شود، از اهمیّت زیادی برخوردار است. به موجب ماده‌ی 8 قرارداد دوّم ژنو 1930:«شکل و مهلت‌های اعتراض همچنین تشریفات و عملیات لازم برای اجرا یا تامین حقوق در زمینه‌ی برات و سفته تابع قوانین کشوری خواهد بود که در سرزمین آن اعتراض یا عمل حقوقی مورد نظر باید انجام شود.»
1_شرایط اعمال حق مراجعه: