دانلود پایان نامه

واحدی وجود ندارد. برای مثال: در رابطه با شرایط تنظیم برات و سفته، در کشوری به اعتبار محّل صدور برات است و در کشوری دیگر به اعتبار محّل پرداخت.
قانونگذار نمی‌تواند دقیقاٌ برای هر موضوع، یک قاعده‌ی حل تعارض بیان کند، همان طوری که طبیعت قانون ایجاب می‌کند قاعده‌ی حل تعارض را در شکل کلّی بیان می‌دارد.
این قواعد در هر کشور وجود دارد و جزئی از حقوق بین‌الملل خصوصی آن کشور را تشکیل می‌دهد. امّا دخالت قواعد حل تعارض فقط یکی از مراحل حل مساله تعارض قوانین است و پس از آن‌که تعارض بین چند قانون بدین طریق حل گردید و قانون صلاحیت‌دار انتخاب شد، مرحله دخالت دسته‌ی دیگری از قواعد شروع می‌شود که دعوی را مستقیماٌ حل می‌کند.
قانون تجارت ایران در برخی مواد به حل تعارض در خصوص تعارضات برات اشاره کرده است.
با توجّه به عدم الحاق ایران به کنوانسیون ژنو 1930 که مورد برات و سفته و هماهنگ‌سازی قوانین و قواعد راجع به برات و سفته بین کشورهای امضاکننده‌ی این تعهد می‌باشد، برخی مشکلاتی در معاملاتی که یکی از این دو سند مورد معامله واقع شده‌اند، ایجاد می‌شود.
این مشکل تجّار و تمام کسانی را که برات و یا سفته‌ای را در معامه‌‌ای که دو یا چند کشور درگیر این معامله می‌شوند را دربرمی‌گیرد. برای مثال ممکن است شرایط شکلی یا قوانین مربوط به محّل صدور، محّل پرداخت و غیره به علّت تعارض قوانین با مشکل مواجهه گردد.
لازم به ذکر است لایحه‌ی اصلاح مقررّات در باب اسناد تجاری، تغییراتی آن‌چنان به خود ندیده است و بیشتر تغییرات در قالب وضع مواد جدید یا تغییر و اصلاح مواد قانون تجارت یا تکرار عین مواد، چیز دیگری ندیده است.
این لایحه سعی کرده است مشکلات اسناد تجاری را تا حدودی که قانون کشور اجازه می‌دهد رفع کند.
تنظیم کنندگان لایحه‌ی قانون تجارت به منظور هماهنگ‌سازی با سایر بخش‌های دنیا به کنوانسیون ژنو، نگاهی جدّی داشته‌اند. در این لایحه از ماده 172 به بعد به اسناد تجاری اشاره شده است. امّا همچنان تعارضاتی در باب برخی از مواد مربوط به برات و سفته بین قانون تجارت ایران و کنوانسیون ژنو دیده می‌شود.
همچنین با دقّت در این موضوع که دارنده‌ی این اسناد، به نوعی دارنده‌ی حق قانونی می‌باشد، عدم رفع این مشکل می‌تواند باعث عدم رسیدن دارنده به حق خویش شده و در سطح وسیع جامعه تجاری را با مشکلات حقوقی روبه‌رو گرداند.
با توجّه به عدم پیوستن ایران به کنوانسیون ژنو و لزوم تدوین یک قانون کامل در زمینه‌ی برات و سفته و وجود چالش‌هایی از این قبیل، برخی سوالات مطرح می‌شود که نیازمند بررسی است. از جمله این‌که تعارض قوانین چیست و قواعد حل تعارض قوانین کدامند؟
برات و سفته چیست و در قانون تجارت ایران و مقررّات کنوانسون ژنو چه جایگاهی دارد؟
آیا در خصوص این اسناد از نظر مفهوم و محتوا میان قانون تجارت ایران و مقررّات کنوانسیون ژنو همگرایی وجود دارد؟
چه ضمانت‌های پیشگیرانه حقوقی برای حمایت از دارنده‌ی آن وجود دارد؟
و آیا این ضمانت‌ها در بازگرداندن حقوق دارندگان آن تأثیری دارد؟

اهمیّت و اهداف انجام تحقیق:
مشکلات و مسایل متنوع جوامع کنونی ایجاب می‌کند که بر اساس و روال منطقی و روش یکسان حل وفصل گردد و تحت نظام خاصی درآید. همین امر سبب می‌شود که قوانین و مقررّات برای رفع آن معضلات بوجود آید.
در سطح بین‌الملل برخورد این قواعد باعث ایجاد یک پدیده یا به عبارت دیگر، یک پیچیدگی خاص حقوقی می‌شود که آن‌را تعارض قوانین می‌گویند.
در واقع، هنگامی که یک مساله بین‌المللی مربوط به حقوق خصوصی مطرح می‌گردد و قبل از هر مطلب باید تشخیص دهیم که در مورد این مساله‌ی خاص باید رعایت گردد، قانون کدام یک از کشورهایی است که به طریقی در موضوع دخالت دارند؟
بررسی این موضوع و تفسیر قوانین ذی‌ربط و بررسی آن با مقررّات ژنو و تبیین وجوه مشترک و افتراق در مبانی، منابع، نتایج آن در این خصوص و بیان موضع مبتنی بر عقلانیت در این راستا، تأثیر به سزایی در رفع ابهام در تعارضات بین ایران و مقررّات کنوانسیون ژنو و همچنین کاهش عواقب ناشی از آن می‌تواند داشته باشد.
برای حمایت بیشتر از دارندگان حقوق این نوع اسناد و رفع هرچه بیشتر تعارضات و نکات مبهم در بین مقررّات، وضع قوانین خاصی برای حل این تعارضات بسیار ضرورت دارد.
در این راستا این تحقیق اهدافی چند را دنبال می‌کند از جمله اهداف کلی و اهداف کاربردی.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد 1358

اهداف کلی این تحقیق عبارت‌اند از:
1_شناساندن برات و سفته در حقوق تجارت و مقررّات کنوانسیون ژنو
2_بررسی و نقد تعارضات ناشی از عدم الحاق ایران به کنوانسیون ژنو
3_کمک به کاهش مشکلات ناشی از تعارض قوانین در خصوص برات و سفته

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اهداف کاربردی:
1_کمک به وکلا و کارشناسان حقوق بین‌الملل خصوصی
2_کمک به پژوهشگران و دانشجویان حقوق
3_ارائه‌ی متنی برای غنی سازی کتابخانه‌ها و استفاده‌ی اساتید و دانشجویان
که این اهداف مورد استفاده در برخی قوا و سازمآن‌ها، از جمله:
قوّه‌ی قانونگذاری، دستگاه قضایی، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی، اتاق بازرگانی، سازمان بورس، بانک مرکزی و غیره می‌باشد.

سوالات تحقیق:
سوال اصلی: رویکرد حقوق تجارت ایران و مقررّات کنوانسیون ژنو در ارتباط با برات و سفته، چگونه رویکردی است؟

سوالات فرعی:
1_آیا سیاست تقنینی ایران برای حمایت از دارنده‌ی برات و سفته در برابر تعارض بین قوانین ایران و کنوانسیون، منسجم است؟
2_آیا قرارداد تحت عنوان “قرارداد مربوط به تعارض قوانین” برای رفع نواقص و تعارضات، کامل است؟

فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی:رویکرد حقوق تجارت ایران و مقررّات کنوانسیون ژنو در ارتباط با برات و سفته، همگرایی نسبی دارد.

فرضیه های فرعی:
1_نظام قانونگذاری ایران در حمایت از دارنده‌ی برات و سفته، سیاست نظام مندی نیست.
2_قرارداد مربوط به تعارض قوانین برای رفع نواقص و تعارضات، کامل نیست.

تعریف اصطلاحات:
1_برات: سندی است که براتکش به دارنده‌ی آن تسلیم می‌کند و سند مزبور به دارنده‌ی آن حق میدهد در سررسید، مبلغی را که در آن ذکر شده است از براتگیر دریافت دارد.
2_سفته: سندی است که نشانگر تعهد امضاکننده مبنی بر پرداخت مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص.
3_تعارض قوانین: هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند به نحوی که نتیجه‌ی حاصل از اعمال مقررّات یکی از این کشورها با نتیجه حاصل از اعمال مقررّات کشورهای دیگر متفاوت باشد، تعارض قوانین بوجود آمده است.
4_کنوانسیون ژنو: قرارداد بین‌المللی ژنو که در کنفرانس 7 فوریه 1930 که در شهر مزبور تشکیل شد به تصویب رسید، در جهت متحدالشکل کردن قوانین مربوط به برات و سفته تهیه شده است. این کنفرانس در واقع به تهیه 3 قرارداد پرداخته است. قرارداد راجع به متحدالشکل کردن برات و سفته(قرارداد راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در مورد برات و سفته) و قرارداد راجع به حق تمبر برات و سفته. دولت‌های امضاکننده قرارداد، متعهد شده‌اند که قانون متحدالشکل ژنو را در قوانین خود وارد کنند ولی به آن‌ها اجازه داده شده است که در صورتی که مصلحت بدانند از برخی مقررّات قانون مزبور پیروی نکرده و مقررّات قوانین داخلی خود را همچنان حفظ و اجرا کنند.

فصل اول
کلیات تحقیق

1_1_شناخت اسناد و اقسام آن:
در این بخش ما بنا داریم مفهوم اسناد را شرح داده و در این راستا اقسام اسناد را از هم باز شناسیم و به بررسی اسناد در کنوانسیون ژنو بپردازیم.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درباره نوجوانان بزهکار

1_1_1_مفهوم اسناد (سند):
سند واژه‌ای از زبان عربی است و به طور خلاصه می‌توان گفت در معانی زیر به کار رفته است:
“تکیه گاه، گونه ای جامه‌ی یمنی، هر تعهد قانونی که بر قراردادی مشترک متکّی باشد، تعهدنامه وغیره”
این وام واژه(وام گرفته شده از زبان عربی)، در زبان فارسی در معانی مختلفی به کار رفته است برای نمونه معانی که در لغت نامه دهخدا گردآوری شده است به شرح زیر می‌باشد. برای مثال: “تکیه‌گاه، آن‌چه بر پشت گذاشته می‌شود، تکیه و غیره”
علامه حائری ضمن اشاره به مطلبی که سند را نوشته‌ای برای اثبات طلب معرفی می‌کند، می‌گوید:”لازم نیست که سند را به این عنوان در نظر گرفت وصف کتبی یا غیرکتبی بودن سند کلیّت ندارد. چرا که ممکن است سند کتبی یا غیرکتبی باشد بعلاوه لازم نیست طلبی را اثبات کند زیرا اثبات هر مطلب از جهت اداری و قضایی نیازمند بررسی وانجام تشریفات قضایی خاصی می‌باشد از این رو به نظر می‌رسد دارا بودن قابلیت استناد برای توجیه سند کافی است.”
امّا سند در لغت عربی به چیزی گویند که بشود به آن اعتماد و به عنوان مدرک بتوان از آن استفاده کرد.
در قانون مدنی ایران در ماده 1248 آمده است:”سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.”
در قوانین فرانسه سند تعریف نشده است ولی مؤلفین حقوقی سند را تعریف کرده‌اند. برای مثال: “نوشته‌ای که برای اثبات یک عمل حقوقی تنظیم می‌گردد؛ سند می گویند.”

1_1_2_اقسام سند:
اسناد از جهت ذات حقوقی و آثار آن‌ها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که دو نوع از مهم‌ترین آن‌ها اسناد مدنی و تجاری می‌باشد که هر کدام در قوانین مختلف و نوشته‌های مؤلفین، دارای تعاریف و مشخصات خاص به خود می‌باشند.

1_1_2_1_اسناد در قانون مدنی:
همان‌گونه که در تعریف اسناد ذکر شد، تعریف سند از دیدگاه قانون مدنی در ماده 1284 چنین است: “سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.” با توجّه به این تعریف که مسلّم می‌دارد کتبی بودن سند جزء لاینفک آن است، آوردن کلمه کتبی بعد از کلمه اسناد، به صورت اسناد کتبی در ماده 1285 قانون مدنی و نیز در ماده 2 قانون بیمه مصوب اردیبهشت 1316 که می‌گوید:”عقد بیمه و شرایط آن باید به صورت کتبی باشد…” و نیز در ماده‌ی 135 قانون دریایی مصوب 29/6/1343 که می‌گوید:” قرارداد اجاره کتبی، قراردادی است که…”، کاری قبیح است! زیرا کتبی و نوشته بودن سند از بدیهیات و ذات یک سند به شمار می‌آید. به هر ترتیب نویسندگان قانون مدنی، به این امر توجّهی نکرده‌اند امّا تعریفی که شرح ماده‌ی 1284 از سند کرده است جامع‌تر از تعریفی است که قانون آیین دادرسی مدنی از آن به عمل آورده است.
با اشاره به ماده‌ی 1284 قانون مدنی و ذکر این نکته که قانون تجارت ایران در ذیل باب چهارم، از برات و سفته و چک به عنوان اسناد تجاری نام برده است، باید اضافه شود که تعریف سند در قانون مدنی (ماده 1284) شامل این سه سند تجاری نیز می‌شود ولی قانون مدنی در مقام تعیین انواع اسناد آن‌را به دو نوع عادی و رسمی تقسیم کرده است.
سند رسمی را فقط سند تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی و نزد مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آن‌ها و بقیه را اسناد عادی دانسته است. بنابراین، اسناد تجاری چون خارج از شمول تعریف اسناد رسمی است جزء اسناد عادی تلقی می‌شود. معذلک مزایایی فراتر از اسناد عادی دارند که آن‌ها را بین اسناد عادی و رسمی قرار می‌دهند.

1_1_2_2_اسناد تجاری:
اسناد تجاری معمولاٌ اسناد و اوراقی می‌باشند که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشد. قانون ایران تعریفی از اسناد تجاری ننموده ولی در قانون تجارت و قوانین مخصوص، برای هر یک از انواع آن مواردی تعیین شده است. مهم‌ترین انواع این اسناد عبارت‌اند از: برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام، برگهای قرضه

دیدگاهتان را بنویسید