تحقیق رایگان درمورد کنوانسیون ژنو

دانلود پایان نامه

است.
به طور خلاصه می‌توان گفت: برات بیشتر برای انتقال وجوه از محّلی به محّل دیگر و معاملات بازرگانی به کار می‌رود و سفته برای معاملات استقراضی بین تجار.
در تمام نظام‌های حقوقی مزایایی برای این اسناد قائل شده‌اند که آن‌ها را از اسناد عادی متمایز ساخته و اشخاص اعتبار بیشتری برای آن‌ها قائل می‌شوند و قانونگذار برای آن‌که اسناد تجارتی را از اسناد عادی متمایز کند تشریفاتی برای تنظیم و صدور و صدور آن‌ها پیش بینی نموده است و چنان‌چه سندی دارای این شرایط نباشد تجارتی تلقی نمی‌شود.
با توسعه‌ی تجارت بین‌المللی و افزایش معاملاتی که بوسیله‌ی برات و سفته انجام می‌شود از مدت‌ها پیش حقوق‌دانان و نمایندگان دول ذینفع سعی نموده‌اند مقررّات مربوط به برات و سفته را متحدالشکل نمایند.
اصول مربوط به برات و سفته در کشورهای گروه لاتین و کشورهای گروه رومی ژرمنی و کشورهای انگلوساکسون با هم تفاوت‌هایی دارند و برای تجّار مشکل است که در مواردی که براتی از یک کشور به کشور دیگر صادر می‌شود به قانون مربوط به هر کشور آشنایی داشته باشد.
کنوانسیون‌های بین‌المللی در اجرا محدود بوده و موارد تعارض عدیده‌ای باقی گذارده است. امّا نباید از نظر دور داشت که در سطح بین‌المللی دامنه‌ی اجرایی وسیعی دارند. این کنوانسیون‌ها نه تنها در روابط کشورهای متعاهد لازم‌الاجرا هستند بلکه در سایر کشورها که به این کنوانسیون‌ها نپیوسته‌اند، راه‌گشا می‌باشند.
یکی از این کنوانسیون‌ها، کنوانسیون ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 می‌باشد که امروزه اغلب دول قوانین مدوّن خود را بر اساس این قانون اصلاح نموده‌اند.
دولت ایران اگرچه به قرارداد قانون متحدالشکل ژنو ملحق نگردیده ولی در طرح اصلاح قانون تجارت 1358، که از طرف دولت تهیه شده است، مقررّات قانون مذکور جانشین موّاد قبلی قانون تجارت گردیده است.
از آن‌جایی که ایران به قرارداد قانون متحدالشکل ژنو ملحق نشده است، با توجّه به لزوم تدوین یک قانون کامل در زمینه‌ی برات و سفته و با توجّه به این مساله که عدم الحاق ایران می‌تواند باعث ایجاد تعارضاتی در باب مقررّات برات و سفته شود، برخی سوالاتی مطرح می‌شود که نیازمند بررسی است که با توجّه به موضوع این تحقیق تلاش شده در فصل‌های آتی و با توجّه به سولات اصلی و فرعی این تحقیق پاسخ داده شود.
امّا استفاده از اسناد تجاری به خصوص سفته و برات از گذشته و امروز وسیله‌ی مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشد. با توجّه به شرایط شکلی و ماهوی و مسئولیت و حقوق دارندگان آن، شناخت این حق و حمایت از آن با در نظر گرفتن تعارضاتی که بین قانون تجارت و مقررّات متحدالشکل کنوانسیون ژنو وجود دارد، برای حمایت بیشتر از حقوق دارندگان این نوع اسناد و رفع هرچه بیشتر تعارضات و نکات مبهم بین قوانین، وضع قوانین خاص برای حلّ این تعارضات بسیار ضرورت دارد.
مطالعه و بررسی این موضوع و تفسیر قوانین ذی‌ربط و بررسی آن با مقررّات ژنو و تعیین وجوه مشترک، تأثیر بسزایی در رفع ابهام در تعارضات بین ایران و مقررّات کنوانسیون ژنو و همچنین کاهش عواقب ناشی از آن می‌تواند داشته باشد.
با توجّه به اهمیّت موضوع در سطح داخلی تحقیقات حقوقی منسجمی به صورت کتاب، پایان نامه و مقاله در این زمینه صورت نگرفته است و تعداد بسیار محدودی مقاله در رابطه با این موضوع وجود دارد که در طول این تحقیق از آن‌ها استفاده شده است.
اگرچه تاکنون درباره‌ی اسناد تجاری بخصوص برات و سفته و مسایل مرتبط با آن تحقیقات علمی و دانشگاهی متعددی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری و نیز مقالات علمی نوشته شده امّا در مورد تعارضات موجود بین مقررّات قانون تجارت ایران در خصوص برات و سفته و مقررّات کنوانسیون ژنو و قواعد مربوط به حل این تعارضات، تاکنون پایان نامه و یا رساله‌ی دانشگاهی نوشته نشده است و در این مورد خلاء پژوهشی وجود دارد. بویژه رویکرد همزمان دانشجو به مساله‌ی بررسی حل تعارض موجود بین قوانین تجارت ابران و کنوانسیون ژنو و نیز تعیین و تحلیل زوایای مبهم آن بویژه تطبیق قوانین داخلی با مقررّات کنوانسیون، می‌تواند ادبیات پر باری را به جامعه‌ی حقوقی ایران تقدیم کند.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهانقلاب علمی، باز بودن تجاری، آزادی اقتصادی، شاخص آزادی اقتصادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم
جلوه‌های ایجاد تعارض قوانین و قواعد حل آن

2_1_چگونگی ایجاد تعارض قوانین:
2_1_1_شرط ایجاد تعارض بین قوانین:
هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید به نحوی که نتیجه‌ی حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث با نتیجه‌ی حاصل از اعمال قانون کشور دیگر در همان مورد متفاوت باشد تعارض قوانین به وجود می‌آید. با مطالعه قواعد مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی متوجّه می‌شویم که چگونه باید قانون یکی از این کشورها را جهت حاکم نمودن آن نسبت به وضعیت حقوقی مورد انتخاب و تعارض قوانین را حل کنیم.

ـ شرایط پیدایش تعارض قوانین:
جهت بوجود آمدن تعارض قوانین شرایطی لازم است که عبارت‌اند از: شرایط اقتصادی یا توسعه‌ی روابط بین‌الملل، شرط حقوقی یا عدم وحدت حقوقی، شرط سیاسی یا اغماض و گذشت قانونگذار یا قاضی.
1.شرط اقتصادی یا توسعه روابط بین‌الملل:
هرگاه افرادی از کشور خود به کشورهای دیگر سفر نماید یا اموال یا اشیاء توسط مبادلات از کشوری به کشور دیگر منتقل شود اوّلین عامل پیدایش تعارض قوانین حاصل می‌شود. بنابراین، هرچه روابط بین‌المللی توسعه‌ی بیشتری یابد موارد تعارض بیشتر شده و اهمیّت این موضوع بیشتر می‌شود. در واقع موضوع تعارض قوانین در جایی مطرح می‌شود که یک مساله حقوقی لاقل به دو کشور مربوط باشد. به عبارت دیگر، یک عامل خارجی باید وجود داشته باشد و در اثر وجود عامل خارجی دو قانون یعنی داخلی و خارجی مطرح گردد تا بتوان از تعارض قوانین صحبت نمود والاّ بدون عامل خارجی موضوع مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی نمی‌باشد.
2.شرط حقوقی یا عدم وحدت حقوقی(وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها):
برای پیدایش تعارض قوانین لازم است بین نظام‌های حقوقی کشورها که در یک موضوع بین‌المللی دخالت دارند، اختلافی وجود داشته باشد، زیرا هرگاه قوانین و مقررّات دو کشور در مسایل مورد بحث یکسان باشد هرگز مساله تعارض مطرح نمی‌شود. به همین هرگاه قواعد مادی(در مقابل قواعد حل تعارض) کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد. وجود تفاوت در حقوق داخلی کشورهای مختلف یکی از شرایط اساسی پیدایش مسئله‌ی تعارض قوانین است. در مواردی که شرایط یاد شده فراهم می‌شود مسئله‌ی تعارض بروز می‌کند و قاضی ناگزیر است با استفاده از قواعد حلّ تعارض از بین قوانینی که ممکن است با هم تعارض پیدا کرده باشند قانون اصلح را تشخیص دهد و آن را به موقع اجرا گذارد.
3.شرط سیاسی یا گذشت قانونگذار یا قاضی(اغماض قانونگذار ملّی و امکان اجرای قانون خارجی):
در صورتی که قانونگذار و یا قاضی همواره بخواهد قانون خود را لازم بداند و اجرای قانون خارجی را تجویز ننماید حتی با مطرح شدن تعارض قوانین و جمع شدن شرایطی که ذکر شد، راه حلی را نمی‌توان برای حل این تعارض یافت و قانون داخلی در هر حال اجرا می‌شود. بنابراین، با توسعه روابط بین‌المللی باید از طرف مقنّن در مواقعی باید اجازه اجرای قانون خارجی داده شود و قاضی نیز حق اجرای قانون خارجی در موارد مجاز را داشته باشد.

2_1_2_چگونگی ایجاد تعارض قوانین در اسناد تجاری:
در عصر حاضر روابط بین‌المللی گامی فراتر از معاهدات برداشته و در مرحله‌ی ورود به جهانی شدن است. بیش‌ترین اثر جهانی شدن، بر تجارت است.
جهانی شدن حقوق داخلی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد به طوری‌که گاهی قانونگذار داخلی، ناگزیر از تصویب قانونی برای هماهنگی با تجارت بین‌المللی است.
حقوق تجارت هرگز نتوانسته است به نیازهای تجارت بین‌المللی بی توجّه باشد. دو عامل در دو جهت مخالف باعث رونق محدودیت تجارت بین‌المللی شده است. از یک طرف وسائل ارتباط جمعی موجب توسعه‌ و بین‌المللی شدن آن و از طرف دیگر حقوق‌های ملّی متنوع با وضع قوانین محدود کننده موجب محدودیت تجارت بین‌المللی و ملی نمودن آن شده‌اند.
به این ترتیب حلّ مشکلات ناشی از معاملات با نظام‌های ماهیتاٌ متفاوت و ملّیت‌های مختلف و نیاز به تعیین قانون قابل اعمال با توسّل به قواعد تعارض پیدا نموده و به طور روزافزون مشکل شده است. به این دلیل به تدریج قواعد متحدالشکل به وجود آمد که منبع خود را در رویه‌های گذشته‌ی تجاری و معاهدات بین‌المللی دارد.
منابع کمکی خارج از قانون برای مقررّات تجاری وجود دارد از جمله عهدنامه‌های بین‌المللی و رویه‌های قضایی.
طبق ماده 9 قانون مدنی مقررّات و عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.در حقوق ایران عهدنامه معمولاٌ با ماده واحده‌ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد و به این ترتیب ماده واحده، عهدنامه و قانون داخلی باید مراحل قانونگذاری تا لازم الاجرا شدن را طی نماید.
در حقوق تجارت و مخصوصاٌ تجارت بین‌الملل، عهدنامه‌های دوجانبه و چندجانبه بسیار زیاد و روزافزونی است. اشاره می‌شود که دولت جمهوری اسلامی ایران با تقریباٌ همه‌ی کشورها به استثناء موارد تضاد سیاسی، رابطه‌ی تجاری دارد که اساس آن، موافقتنامه همکاری‌های تجاری است. این موافقتنامه‌ها معمولاٌ دو جانبه ولی در بعضی از موارد چندجانبه و گاهی بین‌المللی است.
این معاهدات چندجانبه بین‌المللی موارد تعارض قوانین را کاهش می‌دهند و یا از بین می‌برند. قواعد متحدالشکل معاهدات بین‌المللی طوری تدوین و به کار گرفته شده‌اند که منابع داخلی و خارجی تجارت بین‌الملل را غیر از آن‌چه در حقوق بین‌الملل خصوصی به کار گرفته شده است، معرفی می‌کنند.
در حقوق تجارت بروات به صورت جمع به برات و سفته و چک اطلاق می‌شود.
بند 8 ماده 2 قانون تجارت نیز کلمه‌ی برات را در همین معنی به کار گرفته است ولی به حکم عملکرد متفاوت آن‌ها فقط معاملات برواتی به معنی خاص یعنی معاملات مربوط به برات تجارتی مانده است. زیرا از یک طرف با توجّه به طبیعت چک و وفور استفاده از آن در بین افراد غیر تاجر، ماده 314 قانون تجارت مقرر نموده است:«صدور چک ولو این‌که از محّلی به محّل دیگر باشد ذاتاٌ عمل تجارتی محسوب نیست لیکن…» از طرف دیگر به موجب آراء وحدت رویه‌ی شناخته شده هیئت عمومی دیوان عالی کشور، معاملاتی که با سفته انجام می‌شود نیز ذاتاٌ عمل تجارتی محسوب نمی‌شوند.
البتّه بر تجارتی دانستن معاملات برواتی در شرایط کنونی امتیاز یا کاستی بار نیست. زیرا به اعتبار تجارتی بودن امتیازی به آن‌ها داده نمی‌شود.امتیازاتی که به برات و سفته و چک داده شده است طبق قانون خاص است و ارتباطی به تجارتی دانستن آن‌ها ندارد.
به عنوان مثال: صادر کننده‌ی چک طبق قانون چک 1355 و اصلاحات بعدی در بعضی از موارد مسئولیت کیفری دارد. مسئولیت کیفری ارتباطی با تجارتی بودن یا تجارتی نبودن چک ندارد و چنان‌چه در ماده‌ی 314 قانون تجارت مطرح است. علی‌رغم این‌که صدور چک ذاتاٌ تجارتی تلقی نمی‌شود، صادرکننده‌ی چک بی‌محّل تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.
اسناد تجاری به ویژه برات در قلمرو تجارت بین‌الملل منشأ بروز تعارضات عدیده‌ای شده است. بدین ترتیب که ممکن است در هر سند قابل معامله‌ای تعهدات چند شخص مختلف به میان بیاید که هر کدامشان در کشورهای مختلف، اعم از کشور محّل صدور، محّل پرداخت و یا کشور ثالث ایجاد شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید