دانلود پایان نامه

محّل برات، اعمال قانون محّل اقامت بدهکار را پیشنهاد کرده‌اند. برخی از مؤلّفان حقوق تجارت بین‌الملل نیز اعمال جمعی قانون محّل صدور سند و قانون محّل اقامت بدهکار را مناسب دانسته‌اند. مؤلفان اخیرالذکر قبول دارند که این راه حل مناسب جنبه‌ی عملی چندانی ندارد، زیرا دارنده‌ی برات را با مشکلات عدیده‌ای جهت احراز حق خود نسبت به محّل برات مواجهه خواهد ساخت.
کنفرانس ژنو، در جستجوی یک نظام واحد، در وهله‌ی نخست به قبول صلاحیت قانون محّل پرداخت گرایش پیدا کرد. قانون محّل پرداخت دو مزیّت عمده داشت: یکی وحدت و دیگری ایجاد اعتماد و اطمینان.
گرایش غالب پس از جر و بحث‌های طولانی و مفصّل تغییر یافت و کنفرانس در مورد قانون محّل صدور اتّخاذ تصمیم نمود.
ماده‌ی 6 کنوانسیون ژنو در این باره می‌گوید:«قانون محّل صدور سند تعیین خواهد نمود که دارنده‌ی سند، مالک طلبی که موجب صدور سند شده است، خواهد شد یا نه.»
به ترتیبی که ملاحظه می‌شود قانون محّل صدور در مورد انتقال محّل برات تصمیم خواهد گرفت و قانون محّل ظهرنویسی در این مورد هیچ صلاحیتی ندارد. پس، در خصوص طبیعت و حدود و ثغور حقوق دارنده‌ی برات نسبت به محّل آن، قانون صالح قانون محّل صدور برات است. البتّه شرایط و تشریفات انتقال محّل براب نیز تبعاٌ مشمول قانون محّل صدور خواهد بود.
امّا مساله‌ی دیگر در مورد محّل برات این است که، آیا مبلغی که در سررسید به دارنده‌ی اختصاص داده شده یا می‌شود، با صدور برات و انتقال آن از راه ظهرنویسی، به وی منتقل می‌شود یا خیر؟
فایده‌ی عملی این موضوع این است که اگر صدور برات یا ظهرنویسی آن به این معنی باشد که محّل برات به دارنده‌ی سند یا ذی نفع منتقل شده است، در صورت ورشکستگی صادرکننده معادل وجه برات، از دارایی براتکش به این سند اختصاص پیدا می‌کند و بنابراین، دارنده‌ی برات یا ظهرنویس، هم ردیف سایر طلبکاران ورشکسته نخواهد بود، زیرا معادل وجه برات، دیگر جزء دارایی براتکش نیست. در غیر این صورت، دارنده نیز در ردیف سایر طلبکاران ورشکسته خواهد بود.
طبق بند 3 ماده‌ی 116 قانون تجارت فرانسه:«مالکیت محّل به طور قهری به دارندگان پی در پی برات منتقل می‌شود.»
در حقوق ایران در این باره راه حل صریحی ذکر نشده است. از مجموعه‌ی مواد چنین برمی‌آید که دارنده، حقی بر دارایی صادرکننده یا براتگیری که برات را قبول کرده است دارد و نه این‌که مالک معادل مبلغ مندرج در سند، مالک باشد.

2_3_3_2_پرداخت وجه برات:
طبق ماده‌ی 254 قانون تجارت:”برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخت شود.” و ماده‌ی 255 اضافه می‌کند:”روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور برات است، حساب نخواهد شد.” ماده‌ی 38 قانون متحدالشکل ژنو مقرر می‌دارد:”دارنده‌ی براتی که در روز معین یا به وعده از تاریخ رؤیت است باید برات را برای پرداخت در روزی که قابل پرداخت است یا در روز غیر تعطیل که متعاقب آن است ارائه دهد.”
با این توضیح مختصر مشخص می‌شود که پرداخت در درجه‌ی نخست مسئله‌ی سررسید را مطرح می‌سازد. به عبارت دیگر، سؤال این است که دستور پرداخت صادره توسط براتکش عهده‌ی براتگیر چه وقت باید به مرحله‌ی اجرا درآید؟
در پاسخ به این سؤال همه اتفاق نظر دارند که یک قانون باید نسبت به کلیه‌ی امضاکنندگان حکومت کند، ولی در این نکته که حکومت با کدام قانون باشد، اختلاف نظر وجود دارد.
برخی قانون حاکم بر محّل صدور سند را، ترجیح داده‌اند. زیرا سررسید برات یکی از شرایط و کیفیات اعلام تعهد براتی و مسئولیت تضامنی براتکش است، و برخی دیگر قانون محّل پرداخت را ارجح دانسته‌اند و دلیل عمده‌ی آن این است که:
اوّلاٌ ساده‌ترین و راحت‌ترین قانون اجرای تعهد براتی است.
ثانیاٌ سررسید اساساٌ مربوط به اجرای تعهد براتگیر است.
دکترین جدید گرایش به ترکیب دو راه حل پیشنهادی فوق دارد و قانون محّل صدور را در درجه‌ی اوّل صالح می‌داند به دلیل این‌که قانون محّل، حاکم بر شرایط شکلی است، و برای آن‌که بدانیم قید سررسید از شرایط اجباری است یا نه و تابع چه شروطی باید باشد، قانون محّل صدور پاسخ ما را خواهد داد.
قانون محّل صدور به عنوان قانون حاکمیت اراده نیز می‌تواند صلاحیت خود را اعمال کند. صلاحیت این قانون جهت تعیین انواع مختلف سررسید است که امکان دارد توسط براتکش تصریح شود. در صورت سکوت سند، نوع فرضی سند در مقابل قانون محّل صدور با شرایط یاد شده، قانون محّل پرداخت می‌تواند صلاحیت اعمال در پاره‌ای از موارد را پیدا کند. برای مثال، قانون تجارت ایران در مبحث پرداخت مقرر می‌دارد که برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخت شود و روز وعده در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد و ماده‌ی 244 قانون تجارت می‌گوید اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی مواجه شد، باید روز بعد تأدیه شود و ماده‌ی 257 همان قانون می‌افزاید:
«اگر دارنده‌ی برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویس‌های ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند، حق رجوع نخواهد داشت.»
قانون محّل پرداخت در موارد یاد شده صلاحیت مناسب‌تری برای تعیین مسایل خواهد داشت. در واقع تلفیق دو راه حل پیشنهادی از نقطه نظری جالب توجّه است ولی خطر ایجاد عدم اطمینان زیادی نیز به همراه دارد.
بنابر ملاحظات یاد شده برخی از مؤلفان حقوق تجارت بین‌الملل بهترین راه حل را در این دانسته‌اند که کلیه‌ی مسایل مربوط به سررسید تابع قانون محّل پرداخت قرار گیرد؛ زیرا نمی‌توان رابطه‌ی میان سررسید و پرداخت را قطع نمود و اعمال این قانون عملاٌ نیز راه حل رضایت بخشی است. ماده‌ی 306 قانون تجارت ایران که می‌گوید:«…به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید بعمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آن‌جا بشود.»، مسئله‌ی پرداخت را نیز ظاهراٌ شامل می‌شود و صلاحیت اعمال قانون محّل پرداخت را دربر دارد.
امّا در بحث از پرداخت برات، توضیح مسئله‌ی تصریح جهت و همچنین سرقت و یا گم شدن برات به میان می‌آید که در ذیل توضیح داده می‌شود.

مطلب مشابه :  اهداف تربیت از دیدگاه روانشناختی

2_3_3_2_الف:تصریح جهت پرداخت:
ارائه‌ی وجه پرداخت به موجب ماده‌ی 8 کنوانسیون ژنو تابع قانون محّل است و البتّه عبارت متن ماده‌ی 8 کنوانسیون ژنو مبهم به نظر می‌رسد:«شکل و مهلت‌های واخواست و همچنین شکل سایر اقدامّات لازمه‌ی اعمال حق و حفظ آن در مورد برات و سفته، به موجب قوانین کشوری که واخواسته یا عمل باید در قلمرو آن کشور انجام شود، حل و فصل خواهد شد.»
به عقیده‌ی برخی در این‌که ارائه‌ی جهت اخذ قبولی از جمله‌ی اعمالی نیست که لازمه‌ی حفظ حقوق باشد تردیدی وجود ندارد.
به موجب مقررّات کنوانسیون قانون محّل ارائه باید تعیین کند چه کسی حق ارائه سند را جهت پرداخت دارد و سند چه وقت باید ارائه گردد و براتگیر چه حقوق و تکالیفی خواهد داشت.
این معنی از ماده‌ی از ماده‌ی 306 قانون تجارت ایران مستفاد می‌شود.

2_3_3_2_ب: سرقت، گم شدن و از بین رفتن برات:
قانون تجارت ایران در مبحث قوانین خارجی در مورد گم شدن، سرقت و از بین رفتن برات تصریحی ندارد.
ماده‌ی 9 کنوانسیون ژنو در موارد یاد شده صلاحیت قانون محّل پرداخت را با عبارات زیر اعلام داشته است:
«قانون محّلی که برات یا سفته در آن‌جا قابل پرداخت می‌باشد، اقدامّات لازمه را در مورد گم شدن یا سرقت یا ازبین رفتن برات و سفته معین خواهد نمود.»
این قاعده از کنوانسیون بالا مورد قبول مؤلفان حقوق بین‌الملل خصوصی بوده است. به عقیده‌ی استادان حقوق تجارت بین‌الملل، قانون محّل نه تنها به دارنده‌ی سند تجاری اطلاع و شناسایی کافی و سریع از نحوه‌ی انجام اقدامّات لازمه را می‌دهد، بلکه در برابر اعتراض براتگیر و اجرای تعهدات وی نیز منشا تأثیر است.
با توجّه به مراتب فوق، قانون محّل پرداخت حاکم بر مجموع اقدامّاتی است که مانع پرداخت وجه برات است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ق.آ.د.م

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده‌ی 306 قانون تجارت ایران هرچند نسبت به مورد تصریح ندارد معذلک می‌توان از مفهوم عبارات:«…به طور کلّی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده‌ی از آن در خارجه باید بعمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آن‌جا بشود.» این معنی را استنباط نمود.

2_3_3_3_تعهد براتگیر:
براتگیر کسی است که باید وجه برات را در سررسید پرداخت نماید. در موقع صدور برات امضای براتگیر در برات وجود ندارد و تا زمانی که امضای براتگیر در روی برات گذاشته نشده از لحاظ برات مسئولیتی متوجّه او نیست و فقط بعد از قبولی است که براتگیر مسئول پرداخت می‌شود. هم‌چنان‌که ماده‌ی 230 قانون تجارت نیز به آن اشاره کرده است.
انجام تعهدات براتگیر، بر حسب قاعده‌ی کلّی حاکم بر تعهدات باید علی القاعده مشمول قانون حاکمیت اراده باشد. قانون حاکمیت توسط قانون قرارداد تعیین می‌شود.
قبل از کنوانسیون ژنو اکثریت مؤلفان حقوق تجارت و آراء محاکم، انجام تعهدات برات را تابع قانون محّل پرداخت می‌دانسته‌اند بدون آن‌که خود به عنوان صلاحیت این قانون تصریح کنند.
کنوانسیون ژنو قانون محّل پرداخت را پذیرفته است و محتویات تعهدات براتگیری را که برات قبولی نوشته تابع همین قانون می‌داند و پرداخت بخشی از مبلغ برات و اعتراض در برابر گم شدن آن را نیز مشمول همین قاعده اعلام داشته است. پس، قانون محّل پرداخت تعیین خواهد کرد که براتگیر قبل از پرداخت چه بررسی‌هایی را باید انجام دهد و چگونه می‌باید صحت و اعتبار سلسله ظهرنویسی‌ها و سایر امضاهای برات را احراز کند و به چه ترتیب با پرداخت وجه برات در سررسید بری‌الذمه می‌شود.
حسب مقررّات ماده 7 کنوانسیون ژنو قانون محّل پرداخت، معین خواهد کرد که آیا دارنده سند مکلف به قبول بخشی از مبلغ برات خواهد بود؟ آیا ملزم است پرداخت قبل از موعد را بپذیرد یا خیر؟
پس، هرگاه محّل پرداخت براتی در ایران باشد، وفق مقررّات ماده 268 قانون تجارت ایران اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود، به همان اندازه برات دهنده‌ها و ظهرنویس‌ها بری می‌شوند. دارنده‌ی برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند.

2_3_3_4_نوع پول پرداخت:
در قلمرو بین‌المللی در مقام تعارض قوانین مشکلات اساسی از یک سو به پول پرداخت و از سوی دیگر به مرور زمان مسقط حق مربوط است.
مسئله‌ی مربوط به پول پرداخت با مجموع مسایل مربوط به آن پول ارتباط دارد. قانون متحدالشکل ژنو طی ماده‌ی 41 علی‌الاصول قانون محّل پرداخت را نسبت به مسئله اعمال می‌کند ، ولی امتیازاتی نیز به قانون حاکمیت اراده داده است.
کنوانسیون ژنو در صورت بروز تعارض مسئله را حل ننموده ولی مستفاد از مجموع دکترین این است که مقررّات کنوانسیون نیز صلاحیت را به قانون محّل پرداخت می‌دهد.
بنابراین، برات به پول محّل پرداخت و به نرخ تبدیل در روز سررسید قابل پرداخت می‌باشد. در این مورد، راه حل موجود، حقوق قراردادی و قواعد عمومی را نسبتاٌ متحد‌الشکل نموده است، زیرا قواعد عمومی نیز غالباٌ صلاحیت محّل پرداخت را برای تعیین پول برات و تصفیه‌ی حساب می‌پذیرد.

2_3_4_حقوق و وظایف دارنده‌ی سند تجاری:
2_3_4_الف_شرایط مراجعه و طرح دعوای برات:
مقدمتاٌ لازم است گفته شود که مطابق ماده‌ی 249 قانون تجارت برات دهنده و براتگیری که برات را قبول کرده است و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده‌ی برات مسئولیت تضامنی دارند.
هرگاه براتگیر در سررسید، وجه برات را نپردازد و یا قبل از سررسید از قبولی برات امتناع ورزد، دارنده‌ی برات حق مراجعه‌ی

دیدگاهتان را بنویسید