سامانه پژوهشی – جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۱۰

۴ـ قواعد اصولی ثابتاند و تبدیل و تغییر در آن ها راه ندارد، اما قواعد فقهی ثابت نیستند و با تغییر احکام به دلیل عرف، سد ذرائع و مصلحت و همانند آن، تغییر می‌پذیرد.
۵ـ قواعد اصولی بر احکام فقهی سبقت می‌گیرد، اما قواعد فقهی ملحق به احکام فقهی و یا تابع وجود فقه، احکام و فروعاتش است. [۱۱۴]همچنین باید پذیرفت که بسیاری از این تفاوت ها که در میان اهل سنت بدان اشاره شده همانند تفاوت هایی است که فقهای شیعی از آن ها سخن گفته‌اند و از جهات مختلف قابل نقد میباشند.
۲ـ۱ـ۶٫ منابع قواعد فقهی از دیدگاه شیعه
فقهای شیعه قواعد فقهی را از منابع مختلفی استخراج میکنند که برخی از این منابع عبارتاند از:
۱ـ نص: مانند قاعده ائتمان که از روایت زیر استفاده شده است.
“لیس علی المؤتمن ضمان”[۱۱۵]
شاید بتوان گفت منبع قاعدهی عدالت نیز نص آیات وروایات و مدلول الفاظ آن است.
۲ـ تعلیل: مانند قاعدهی حجیت بازار مسلمانان که از تعلیل این روایت به دست آمده است: ” لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق”[۱۱۶]؛ اگر این (حجیت ید) نباشد، بازاری برای مسلمانان نخواهد بود.
۳ـ قواعد فقهی: گاهی هم قاعدهی فقهی از چند قاعدهی دیگر استخراج می‌شود، مانند قاعدهی “ما یضمن” که از قاعده اقدام و قاعده ضمان ید، به دست می‌آید.
۴ـ استقراء در فروع و یا نصوص: هم چنان که برخی با استقرای در نصوص، قاعدهی کلی بودن تقیه را به دست آورده‌اند که در نتیجه ـ اگر تقیه را قاعدهی کلی بدانیم ـ در هر مورد نیاز به نص خاص نبوده و هر عبادتی را می‌توان به وجه تقیه انجام داد.[۱۱۷]
۵ـ سیرهی عقلائیه: در مواردی نیز سیرهی عقلائیه مبنای قاعدهای فقهی است، مانند قاعدهی”اذن به شیء اذن به لوازم آن است.”[۱۱۸]
۶ـ سیره متشرعه: هم چنان که مبنای قاعدهی”«احترام مال مسلم” سیرهی متشرعه می‌باشد.[۱۱۹]
باتوجه به رعایت عدالت دراستنباط احکام توسط فقها، سیرهی متشرعه نیز منبعی برای این قاعدهی فقهی است.
۷- اطلاق ادله: برخی از قواعد نیز از اطلاق ادله به دست آمده‌اند. مانند” کل عضو یقتص منه مع وجوده، تؤخذ الدیه مع فقده “[۱۲۰]
هر عضوی که هنگام وجودش مورد قصاص قرار می‌گیرد، موقع فقدانش دیه گرفته می‌شود.
۸ـ عموم ادله: مانند قاعدهی لزوم در معاملات که از عموم آیهی شریفه “اوفوا بالعقود” استفاده شده است.[۱۲۱]
۹ـ تنقیح مناط قطعی: مانند قاعدهی “نفی سبیل”.[۱۲۲]
۱۰ـ ارتکاز متشرعه: همانند قاعدهی “اشتراک احکام “که از ارتکاز متشرعه به دست آمده است.[۱۲۳]
۲ـ۱ـ۷٫ منابع قواعد فقهی از دیدگاه اهل سنت
برخی از نویسندگان اهل سنت منابع قواعد را این گونه بیان داشته‌اند:
الف) قواعدی که اساس آن ها نصوص نبوی است.[۱۲۴] مانند: “کلّ قرض جرّ نفعاً فهوربا”؛ هر قرضی که به
سود منتهی گردد ربا است. در میان اهل سنت، نصوص نبوی، منبع اصلی در استخراج قواعد فقهی است.
ب) قواعدی که از عام معلل در نصوص به دست آمده است.[۱۲۵]
ج) عمل اصحاب؛ در برخی موارد قاعده از عمل اصحاب به دست می‌آید، مانند: “الاجتهاد لا ینقض بمثلها”[۱۲۶] ؛اجتهاد با مثل خود نقض نمی‌گردد.
د) گاهی قاعده از اشباه و نظائر و اصول فقه به دست می‌آید: همانند قاعدهای که از این منبع به دست آمده است: “لاینسب إلی ساکت قول، لکن السکوت فی معرض الحاجه بیان”[۱۲۷]؛ به شخص ساکت سخنی نسبت داده نمیشود اما سکوتی که در معرض نیاز است، بیان است.
که قسمت اول این قاعده از اشباه و نظایر و قسمت دوم آن از علم اصول اقتباس شده است.
ر) قواعد فقهی: گاه چند قاعده فقهی منبع اقتباس قاعده ای دیگر می‌شود، مانند: “تَبدُّلُ سببِ الملک قائمٌ مقامَ تبدُلِ الذات”[۱۲۸]؛ دگرگونی علت ملک، جانشین دگرگونی ذات می‌گردد.
هـ)استقرای احکام؛ در پاره ای از موارد از استقراء در احکام قاعدهای به دست می‌آید. مانند: “لا عبری بالظن البین خطاه”[۱۲۹] ؛ به ظنی که خطایش آشکار است اعتباری نیست.
همچنین وهبه زحیلی از فقهای معاصر در جای دیگر دربارهی مصادر قواعد فقهی در فقه اهل سنت می‌نویسد:
هرچند شکل و ترتیب قواعد به دست فقها در طول تاریخ انجام پذیرفته است، ریشه و منبع آن سه امر است: ۱ـ قرآن کریم؛ ۲ـ سنت نبوی؛ ۳ـ اجتهاد.[۱۳۰]
وی سپس نمونه هایی از آیات، احادیث و موارد اجتهاد را تبیین می‌کند و دربارهی چگونگی اجتهاد می‌نویسد: چگونگی منبع بودن اجتهاد برای قواعد فقهی عبارت است از استخراج قواعد فقهی کلی از اصول شرعی پیش گفته (کتاب و سنت نبوی) و مبادی لغت عربی و امور مسلم در منطق و لوازم حکم عقل و جمع آوری فروعات فقهی متشابه در علت. مثلاً قاعدهی “الامور بمقاصدها” از احادیث مربوط به نسبت گرفته شده که مهم ترین آن ها عبارت است از “إنما الاعمال بالنیات”، قاعدهی “الضرر یزال” نیز از حدیث “لا ضرر و لا ضرار” گرفته شده است. قاعدهی “المرء مؤاخذه بإقراره” از کلام خدا “ولیملل الذی علیه الحق” و قاعدهی “السؤال معاد فی الجواب” از لغت عربی و قاعدهی”التابع تابع” از مطالب قطعی منطق و قاعدهی “اذا تعذر اعمال الکلام یهمل” و قاعدهی ” اذا زال المانع عاد الممنوع” از لوازم فکر و مبادلی عقل گرفته شده‌اند.[۱۳۱]
۲ـ۱ـ۸٫ نقش و ویژگی های قواعد فقهی
قواعد فقهی، همان طور که در مباحث گذشته به آن اشاره شد بیانگر احکام و دستورات شرعی و قانونی است که نه تنها مجتهد بلکه مقلد هم می‌تواند از آن استفاده کرده و در موارد متنوع و متعددی، مصادیق قاعده را مشخص و حکم آن را استخراج نماید.
زمانی که قاعدهای مانند قاعدهی “لاضرر” هرگونه ضرری را نفی می‌کند و یا قاعدهی “الضررات تُبیح المحظورات” محظور و ممنوع بودن اقدامی را از میان بر می‌دارد، در این عرصه دیگر نیازی به توسیط و استنباط و یا استفراق الوسع و تلاش و اجتهاد نیست. بر این اساس قواعد فقهی کلید حل دشواری ها قرار می‌گیرد، بدون این که مشقت اجتهاد و جهاد علمی را بر مستفید بار کند. از سویی دیگر، قواعد فقهی نه جزیی از اجزای علم اصول است و نه مبحثی از مباحث دانش فقه، بلکه به گفتهی سید محمد باقر صدر، در سلسلهی مباحث ماوراء فقه است.[۱۳۲]
به تعبیر دیگر قواعد فقه، بیشتر ناظر به مبانی و فلسفهی فقه است. قاعدهی لاضرر، در حقیقت گویای مبانی عادلانهی احکام مقدس اسلامی است. ترازویی برای توزین و تبیین عدالت. روح ِ قوانین و احکام است. قاعدهی لاحرج نیز، مبیّن مبانی وفلسفهی احکام است، فلسفه ای که در تکاپوی نظم، امنیت و عدالت فردی و اجتماعی در جوامع انسانی است.[۱۳۳]
نقش قواعد به آن چه گفته شد محدود نیست، بلکه این قواعد که “ثابتات احکام” را با “متغیرات” زمانه همراه و هماهنگ می‌سازد و به تعبیری “ثبات و تغییر” را آشتی می‌دهد، ضامن حیات و حرکت می‌گردد. بدین سان قاعده، چراغی است که تاریکی های طریق دشوار شناخت و اجرای عدالت را روشن میسازد.[۱۳۴]
عرصهی دیگر که نقش کارساز قواعد را نشان می‌دهد این است که قواعد فقهی متأخر از مسائل فقهی و نتیجهی آن مسائل و موارد است. فقیه با موارد گوناگون در شرایط مختلف برخورد کرده و احکام آن ها را با دقت از نظر می‌گذراند، وی جهات اشتراک و تفارق و نقطهی همگرایی و واگرایی را از هم تفکیک می‌کند و در نهایت به تنظیم و تدوین قاعده می‌پردازد.[۱۳۵] این قواعد فقهی نقش بزرگی در ستردن و رفع تناقض یا ناهمگونی هایی دارد که احتمالاً در فروع احکام دیده می‌شود. و همچنین راهی برای دستیابی به احکام غیر منصوص است.[۱۳۶]
باید گفت: قواعد فقهی، نه تنها به عنوان یکی از مقاصد شریعت است، بلکه با استناد به این قواعد و پایه ها، حکم خیلی از موارد سکوت، ما لانص فیه، و به گفتهی شهید صدر احکام موارد و مصادیق در منطقه الفراغ را به دست می‌آوریم. همین کاربرد شاید بتواند در موراد تعارض ادله و یا اجمال و نقص دلیل نیز مورد توجه قرار گیرد.
همچنین شهید مطهری (رحمه الله) معتقد است:
«قواعد، شاخص هایی در خط سیر فقه اهل بیت و در واقع علائم الطریقی در نیل به اهداف مکتب فقهی امامیه‌اند. این علائم و شاخص ها نه فقط مسیر و مقصد را نشان می‌دهد، بلکه با علامت خطر، انحراف ها و تباهی را نیز ارائه می‌کند.» [۱۳۷]

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.