جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۶

مقصود از عدالت اداری آن است که اداره کنندهی جامعه باید کمالات و صفات و ویژگیهای افراد آن جامعه را مورد توجه قرار دهد و با هر کس به گونهای که درخور اوست برخورد کند و هرگز میان کسانی که کرامات و کمالات انسانی شبیه به هم دارند تبعیض قائل نشود. عدالت اقتصادی، رعایت عدالت در بهرهمندی افراد جامعه از امکانات اقتصادی و فرصتهای برابر در برخورداری از بیت المال و یا منابع طبیعی است.[۵۸]در تعریف عدالت قضایی هم آمده است: عدالت قضایی، رعایت عدالت در قضاوت است. تساوی نگاه قاضی نسبت به طرفین دعوا، رعایت ضوابط طرح دعوا و دفاع، بذل تمام جهد در کشف حقیقت از سوی قاضی، صدور حکم بر اساس موازین و معیارهای عدالت قضایی است.[۵۹]
تقسیمات دیگری نیز در باب عدالت وجود دارد که به اختصار به آنها اشاره میکنیم:
ـ عدالت عقلی؛ عدالتی را گویند که عقل انسانی به آن حکم میکند.
ـ عدالت عقلایی؛ عدالتی است که بر اساس حکم عقلای جامعه باشد که به آن عدالت عرفی نیز میگویند.[۶۰]
توضیح: اگر حکم به عدالت از سوی عقل و یا عقلا، معلّق به نظر و تأیید شارع گردید، عدالت تعلیقی و گرنه عدالت تنجیزی است.
ـ عدالت شرعی؛ عدالتی است که بر اساس حکم شارع باشد، یعنی شارع صرف نظر از عرف عقلا خود رأساً مبادرت به حکم بر عادلانه بودن موردی بکند، ولو آنکه از نظر عقل و عقلا آن مورد ظلم باشد.[۶۱]
ـ عدالت توافقی؛ اگر معیار کار عادلانه، توافق یک جمع، مثل مردم یک جامعه و یا نخبگان باشد، آن عدالت را عدالت توافقی مینامند.[۶۲]
ـ عدالت طبیعی یا فلسفی؛ اگر معیار عادلانه بودن کاری مطابقت آن با طبیعت انسانها و یا مطابقت با نفس الأمری است که در ورای حکم به عدالت باشد، به آن عدالت فلسفی، طبیعی و نفس الأمری میگویند.[۶۳]
ـ عدالت تضمینی؛ به این معنا که شارع خود در ضمن احکام و دستوراتش عدالت را تضمین کرده است و به عهدهی مردم واگذار نکرده است.[۶۴]
ـ عدالت اکتشافی؛ اگر تمامی مصادیق عدالت در ضمن احکام شرعی تضمین شده باشد، وظیفهی انسان کشف آن خواهد بود. بنابراین رأی انسان در مصادیق عدالت هیچگونه اعتباری در تکوین و شکلگیری آن ندارد.[۶۵]
عدالتی که انسان در ضمن احکام شرعی به دست میآورد، آن را عدالت اکتشافی مینامند.[۶۶]
ـ عدالت زمانه؛ یعنی عدالتی که منطبق با برداشت عمومی مردم یک عصر است. این اصطلاح بر اساس مبنایی است که مصادیق عدالت را در زمانهای مختلف، متفاوت میبیند.[۶۷]
ـ عدالت واقعی؛ به عدالت نفس الأمری گفته میشود؛ یعنی واقعاً عدالت است چه بشر آن را بشناسد چه نشناسد، واقعیت تغییر نمیکند.[۶۸]
گفتار دوم:اصول ومبانی عدالت
ـ ملاک و مرجع تشخیص عدالت در فقه
ـ نظریهی عدالت عرفی مطلق
ـ نظریهی عدالت شرعی مقید
ـ ذاتی یا عرضی بودن عدالت
ـ اطلاق ونسبیت عدالت و رابطهی آن با خاتمیت دین اسلام
ـ ثبات وتغییر احکام اسلام
ـ ثبات وتغییر مصادیق عدالت وظلم در قلمرو زمان ومکان
ـ منشأ تغییر در مصداق عدالت وتأثیر آن بر حکم شارع
مراد از مبانی، پیش فرضهایی است که چه تصریح به آن بشود چه ناگفته بماند، مدعا و استدلال متوقف بر پذیرش آن است.
۱ـ۲ـ۱٫ ملاک و مرجع تشخیص عدالت در فقه
این بحث بسیار مهم به نظر میرسد که چهکسی عدالت را تشخیص میدهد و به تبیین آن میپردازد و همچنین مصداق این مفهوم را در خارج معین میکند. میتوان گفت اتخاذ مبنا در این مورد وابستگی کامل به مبحث پیشین دارد که طبق تعریف عدالت که اعطای حق به صاحب حق و قراردادن هر چیزی در جای خویش است، چه کسی هر چیزی را در جای خویش قرار میدهد و منبع حق میشود. هرجوابی که نسبت به این مسئله دهیم، دیدگاه ما پیرامون چگونگی تبیین عدالت و مرجع تشخیص مصداق روشن خواهد شد.
تعیین موضع نسبت به منبع حق به نظریات اساسی در باب شناخت عدالت ختم میشود، که در هر یک از آنها به دیدگاهی که در تعیین این منبع در تظر گرفته میشود اشاره میکنیم:
۱ـ۲ـ۱ـ۱٫ نظریهی عدالت عرفی مطلق
اگر کسی انسان را صاحب حق بداند و بگوید دریافت انسان در اعطای حق، ملاک است و اوست که فراتر از دین، حقوقی را میبیند و برای دیگران نیز باور دارد، از آنجا که این حق فقط از آن اوست که موضع هر چیز را در امور اجتماعی تعیین نماید، بدیهی است که توانایی موجود او در تشخیص حقوق، توانایی کافی محسوب شود. چنین کسی ناگزیر نظریهی عدالت عرفی مطلق را انتخاب میکند. به عبارت دیگر عرف جامعه، برای تشخیص عدالت و تعیین مصداق، معیار است، چرا که انسان خود، حقوق را درک وبه دیگران میبخشد. پشتوانهی فلسفی این دیدگاه، در حق “مبنای انسان محور” است که منشأ حق را جز انسان نمیداند.[۶۹]
چنین دیدگاهی هیچ سخنی حتی از ناحیهی خداوند که اختیارات او را در این زمینه محدود کند، نمیپذیرد بلکه دلالت اینگونه سخنان را بر اساس نظریهی خود توجیه و تفسیر مینماید این دیدگاه بر آن است که خداوند در امور اجتماعی تشخیص عدالت را به عرف واگذار کرده و تمام آیات، اشاره به عدالت عرفی دارد. زیرا حاکم در امور اجتماعی عرف است و در باب عدالت و تشخیص ظلم باید که عرف معیار باشد. البته عرف کارشناسی بر اساس علوم تخصصی و با آگاهی خود میتواند نابرابری در قوانین و اجرای آن را بازشناسد. بنابراین در عدالت عرفی مطلق، هر آیه و روایتی در تعارض با دیدگاه عرف پیرامون عدالت قرار گیرد، محکوم به کنار گذاشتن و قید خوردن است. به این ترتیب روشن است که عدالت مطلق بشر را، در شناخت مصادیق عدالت کاملاً توانا میبیند و به لزوم پیروی دین از برداشت عصری عدالت اصرار میورزد.
از این نظریه به عنوان دیدگاه غیرفقهی عدالت نیز تعبیر میشود که بر این اساس شارع فقط عدالت را واجب و ظلم را حرام کرده است؛ یا حتی این وجوب و حرمت را نیز بیان نکرده است بلکه تنها انسانها را به عدالت دعوت کرده و از ظلم پرهیز داده است. به هر حال، در شریعت هیچ حکمی راجع به مصادیق آن وجود ندارد و در هر زمانی مصادیق عدالت و ظلم توسط خود مردم باید تشخیص داده شود.[۷۰]
در نقد و بررسی این نظریه باید گفت: بدون شک عقل و عرف یکی از راهکارهای مناسب برای تشخیص مصادیق عدالت است و از اینرو از دیدگاه اسلام، عقل یکی از منابع کشف احکام عادلانهی اسلام به شمار میرود ولی با توجه به محدودیّتهای عقل از جمله: جهل، نسیان، در معرض اسارت امیال قرار گرفتن و … نمیتوان آن را به عنوان تنها معیار تشخیص عدالت معرفی کرد . عقل و دانش آدمی محدودیّتهایی دارد که او را نیازمند به سایر منابع معرفتی همچون وحی میکند.
محمّد عبده دراینباره میگوید:
«با توجه به امیال متفاوت بشر، میتوان گفت که در تعریف عقلانی عدالت، اجماعی وجود ندارد، از اینرو برای پیشگیری از هر گونه نظام سلطه و به منظور رسیدن به تعریفی جامع از عدالت باید به وحی و شرع رجوع کرد.»[۷۱]
در مقابل نظریهی عدالت عرفی مطلق، نظریهی عدالت شرعی مطلق قرار دارد؛ به این معنا که شارع، خود احکام شریعت را بر اساس عدالت جعل کرده و تشخیص عادلانه بودن یا ظالمانه نبودن آن را به هیچ وجه بر عهدهی مردم نگذاشته است. این نظریه با مبانی اخباریان در انکار حجیت عقل سازگاتر است. اما از آنجا که به انکار و تعطیلی عقل میانجامد و در کتب اصولی در ردّ این امر مفصّل سخن گفته شده از بحث اصلی ما خارج است.[۷۲]
۱ـ۲ـ۱ـ۲٫ نظریهی عدالت شرعی مقیّد
در این دیدگاه، انسان محور نیست، بلکه کسی که خالق همهی هستی است و تدبیر تشریعی و تکوینی به دست اوست و سرپرستی انسان را تمام ابعاد زندگی بر عهده دارد، منشأ حق به شمار میرود. از اینرو بندگی انسان در هیچ زمینهای قید نمیخورد، و در نتیجه منبع حق و قرار دادن هر چیزی در جای خویش به دست خدا و فرستادگان و اولیای او قرار دارد. پشتوانهی فلسفی چنین دیدگاهی،”مبانی خدا محور” در حق است که “تکلیف محوری” و “عبودیت محوری” به شمار میآید.[۷۳]
به این گونه، تبیین عدالت و نفی ظلم به دست خداست و او وسیلهی تشخیص مصداق عدل و ظلم را تعیین میکند. در نتیجه نظریهی عدالت شرعی بهصورت مقیّد و خاص شکل میگیرد، به این معنا که بر اساس این دیدگاه ظلم از همهی احکام نفی شده است و احکام، فرا زمانی و جاویدان تلقّی میشود و تلقّی عرف از عدالت در هر عصری نمیتواند احکام را تفیید به زند. اما آنچه مهم و محور اساسی در این نظریه است و تفاوت آن را با نظریهی عدالت شرعی مطلق مشخص میسازد آن است که، شارع احکام شریعت را خود بر اساس عدالت جعل کرده اما در کنار آن شناخت بشر از عدالت و ظلم را نیز فی الجمله به عنوان معیار اثباتی برای شناخت احکام خود قرار داده است. بهاین معنا که او میتواند برخی عرفها را امضا و برخی را تخطئه نماید و حق قانونگذاری در این امر در دست اوست نه آنکه اساساً عرف حاکم بر همهی معادلات رفتاری و قانونی باشد و حتّی نیازی به امضای شارع مقدّس نباشد.
از این نظریه به عنوان، نظریهی عدالت فقهی نیز تعبیر میشود. این نظریه؛ با مبانی اصولیان در حجیت عقل و حسن و قبح عقلی و ذاتی و ملازمه میان حکم عقل و شرع سازگار است. اما بسته به اختلافی که در مبانی قاعدهی عدالت وجود دارد، نظریات متفاوتی با طیف تشکیکی در آن پدید میآید به گونهای که برخی از آنها را نزدیک به نظریهی عدالت عرفی مطلق (غیرفقهی عدالت) و برخی دیگر را به نظریهی اخباریان میکند.[۷۴]
از این طیف به دو نظریهی مهم میتوان اشاره کرد:
۱ـ دیدگاه فقهی (شرعی) عدالت عرفی.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.