مقاله دانشگاهی – جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۸

حال اگر جامعهای یکی از مبانی یا اهداف اسلام را نپذیرفت، آیا شریعت اسلام برای آن جامعه حکم دیگری مبتنی بر مبانی و اهداف مقبول خودشان جعل کرده است؟
اگر مراد، این باشد که جامعه آن مبنا یا هدف را مستند به اسلام میداند اما آنرا نمیپذیرد؛ پاسخ آن است که شارع احکام را بر اساس مبانی و اهداف خود جعل کرده است و انتظار این که شارع بر اساس مبانی و اهداف دیگر مکاتب، حکم شرعی جعل کند انتظار نامعقول و باطلی است. حال اگر انکار برخی از مبانی اسلام به دلیل خاصی باشد که نزد مجتهد معتبر است یعنی آن مبنا یا هدف را اصلاً مستند به اسلام نمیداند، در صورتیکه روش علمی او در شناخت مبانی معتبر باشد، این از باب اختلاف نظر میان فقها خواهد بود، نه انکار مبانی اسلامی.
۲ـ تعطیلی برخی از احکام: احکام اسلامی مجموعهای به هم پیوسته است. چه بسا ملاک یک حکم در حکم دیگر تأثیر داشته باشد. بنابراین اگر در جامعهای برخی از احکام اسلام اجرا نشود، امکان دارد ملاک احکامی که در حال اجراست تأمین نشود.
بنابر دیدگاه نظریهی فقهی عدالت واقعی، حکم شارع در این تغییر مصداق، تغییر نخواهد کرد، اما بر اساس دیدگاه فقهی عدالت عرفی، این تغییر مصداق مبنای تغییر حکم شرعی خواهد شد. مثلاً اگر وجوب نفقهی خانواده بر مرد، و نصف بودن دیهی زن نسبت به دیهی مرد با هم ارتباط داشته باشد و در جامعهای مردان از نظر قانونی مسئول نفقهی خانواده نباشند در این حالت اجرای قانون نصف بودن دیهی زن باعث احساس ظلم میشود.
۳ـ تحولات خارجی در زندگی انسان: حال اگر در جامعهای همهی احکام اسلام اجرا شود و مبانی آن نیز مورد پذیرش باشد، اما تحولات زمانه که انسان در آن نقشی ندارد و باعث میشود اجرای یکی از احکام اسلام ظالمانه بهشمار آید میتواند باعث تغییر حکم شارع شود؟ مثلاً احیای زمین سبب مالکیت احیا کنندهی آن است. این حکم اسلامی در زمانهای پیشین عادلانه بهشمار میآید چرا که احیا کننده تلاش کرده و اسلام با جعل مالکیت برای او تلاشش را محترم شمرده است. اما در زمان ما که امکانات کشاورزی گسترده شده، اجرای حکم مالکیت به سبب احیا ظالمانه بهشمار میرود.
بنابراین نظریهی عدالت عرفی و واقعی، حکم مالکیت زمین بر اثر احیای گسترده نفی خواهد شد. اما مسیر هریک از این دو دیدگاه متفاوت است:
نظریهی عدالت عرفی از مسیر تقیید حکم واقعی میگوید: حکم به مالکیت مقید به عدم ظلم عرفی است و فقط در فرض عدالت جعل شده است و چون این عدالت در زمانها و مکانهای مختلف متغیر است مالکیت مجعول نیز به تبع آن تغییر میکند.
اما نظریهی عدالت واقعی میتواند از مسیر حکم حکومتی بهگوید: حکم شارع به مالکیت بر اثر احیا میتواند مطلق باشد ولی در مواردی که اطلاق این حکم بر اثر شرایط زمانه ظالمانه میشود حاکم اسلامی با مقید کردن جواز احیا از ظلم جلوگیری میکند. از آنجایی که احکام حکومتی در مقام امتثال مقدم بر سایر احکام اسلام است، سبب محدودیت حکم مطلق میگردد. [۹۴]
نتیجهی هر دو دیدگاه عدالت عرفی و واقعی یکی است اما مسیر آنها متفاوت است.
در این فصل به تفصیل پیرامون معنای عدالت سخن گفته شد. عدالت از نگاه فقها در بعد لغوی و اصطلاحی دارای معانی مختلفی است که آن را با مفاهیم دیگری چون انصاف، مساوات، احسان و… پیوند میزند. همچنین بیان نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در تبیین مفهوم عدالت که در این فصل به آن اشاره شد، نقاط اشتراکی و جهت افتراق در تعریف عدالت را روشن ساخت.
گفتار اول از این فصل اجمالاً موضوع و قلمرو عدالت را نیز مورد بررسی قرار داده و نهایتاً اقسام عدالت را که برخواسته از نگاه های گوناگون به مفهوم عدالت و مصادیق آن است معرفی کرد. از مهمترین مباحث اصولی و مبانی عدالت، شناخت ملاک ومرجع تشخیص آن در فقه و منشأ تغییر در مصداق عدالت و تأثیر آن بر حکم شارع است که در گفتار دوم از این فصل بیان شد. بحث از اطلاق ونسبیت عدالت و ذاتی یا عرضی بودن آن نیز از جمله مبانی عدالت است که در کنار دیگر اصول عدالت مورد توجه قرار گرفت.
در فصل آینده نیز شناخت قواعد فقهی، نقش و ویژگیهای آن در استنباطات فقهی به عنوان اصول پیش فرض مطرح شده و با تشخیص معیار قواعد فقهی و تطبیق آن بر عدالت، بحث اصلی پیرامون قرارداد عدالت به عنوان قاعدهی فقهی آغاز میشود.
فصل دوم: قاعدهی فقهی عدالت
گفتار اول:قواعد فقهی
گفتار دوم: مستندات قاعدهی عدالت
گفتار اول: قواعد فقهی
ـ معنای اصطلاحی قاعده
ـ معنای اصطلاحی فقه
ـ تعریف قاعدهی فقهی از دیدگاه صاحب نظران شیعی
ـ تعریف قاعدهی فقهی از دیدگاه صاحب نظران اهل سنت
ـ تفاوت قاعدهی فقهی وقاعدهی اصولی از نظر فقهای اسلامی
ـ منابع قواعد فقهی از دیدگاه شیعه
ـ منابع قواعد فقهی از دیدگاه اهل سنت
ـ نقش و ویژگیهای قواعد فقهی
ـ معیار قواعد فقهی و تطبیق آن بر عدالت
ـ عدالت به مثابهی قاعدهی فقهی
ـ اهمیت عدالت به عنوان قاعدهی فقهی
۲ـ۱ـ۱٫ معنای اصطلاحی قاعده
قاعده در اصطلاح، قضیهی کلی است که بر تمام جزئیاتش منطبق می‌شود[۹۵]. واژهی قاعده علاوه بر آن که در امور مادی مانند بنیان های ساختمان به کار گرفته شده، در برخی امور معنوی که جنبهی اساسی و زیر بنایی دارد نیز استعمال شده است؛ مانند قواعد اخلاقی، قواعد اسلامی و قواعد علمی. بطور کلی به مسائل بنیادی هر علمی که حکم بسیاری از مسائل دیگر به آنها توقف دارد، قواعد آن علم گویند[۹۶].
۲ـ۱ـ۲٫ معنای اصطلاحی فقه
فقه در اصطلاح اصولیین به معنای علم به احکام شرعی فرعی است که از ادلهی تفضیلی شرعی استنباط شده باشد.[۹۷] بعضی دیگر فقه را تحصیل وظایف عملی از ادلهی تفضیلی معرفی می‌نمایند[۹۸].
۲ـ۱ـ۳٫ تعریف قاعده فقهی از دیدگاه صاحب نظران شیعی
برای قاعدهی فقهی تعاریف متعددی بیان شده است که می‌توان به نمونه های زیر اشاره کرد:
قاعدهی فقهی، اصلی کلی است که از ادلهی شرعی ثابت شده و به نحو کلی طبیعی بر مصادیقش منطبق می‌شود. مانند قاعدهی طهارت که این قاعده بر هر مورد شک در طهارت منطبق می‌شود.[۹۹]
آیه الله مکارم شیرازی در تعریف قاعدهی فقهی نوشته است:
«إنّ القواعد الفقهیه هی أحکام عامه فقهیه تجری فی ابواب مختلفه.»[۱۰۰]
قواعد فقهی عبارت اند از دستورهای کلی فقهی که در باب های گوناگون راه دارد.
همچنین آیه الله خویی در تعریف قاعدهی فقهی آورده است:
«إنها قواعد تقع فی طریق استفاده الأحکام الشرعیه الإلهیه و لایکون ذلک من باب الإستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق.»[۱۰۱]
قواعد فقهی در راه استفادهی احکام شرعی الهی قرار میگیرد و این استفاده به گونهی تطبیق است نه استنباط و حد وسط قرارگرفتن.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.