جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۹

در تعریفی مشابهی نیز قاعدهی فقهی این گونه بیان شده است:
« القاعده الفقهیه قاعده تشتمل علی حکم شرعی عام یستفاد من تطبیقها الحصول علی أحکام شرعیه جزئیه هی مصادیق لذلک الحکم العام.»[۱۰۲]
قاعدهی فقهی، قاعده ای است که حکم شرعی فراگیر را در بر دارد که با تطبیق آن قاعده، احکام شرعی جزئی حاصل میشوند که مصداق های آن حکم فراگیر به شمار میآیند.
همچنین در تلقی رایج، قاعدهی فقهی :
« کلیاتی است که فروعات مختلف را در خود جمع کرده و امرحفظ و یادآوری را برای فقیه آسان می‌کند. از این رو، همچون علم اصول که به عنوان یک دانش آلی مورد اقبال است، بهآن توجهی نمی‌شود وجایگاهی در استنباط ندارد. ولی در برداشت صحیح، قاعدهی فقهی معیار و میزان در استنباط است و فقیه باید بر محور آن استنباط خود را محک بزند».[۱۰۳]
شاید این تعبیر شهید اول هم ناظر به همین تلقی باشد:
«فمما صنفته کتاب القواعد و الفوائد فی الفقه مختصرعلی ضوابط کلیه اصولیه و فرعیه تستنبط منها أحکام شرعیه»[۱۰۴]
از نوشته های من کتاب”القواعد و الفوائد” در موضوع فقه است. این نوشتهی مختصر، حاوی قواعد کلی اصولی و فروعی است که از آن احکام شرعی استنباط می‌گردد.
در برداشت صحیح تر میتوان گفت قواعد فقهی دو گونه است: آن چه معیار و میزان استنباط برخی از فروع است، و فقیه باید بر محور آن استنباط خود را محک بزند و آن چه به سان کلی است که فروعی در خود دارد و در تطبیق مفید است، و ممکن است از دو واژهی اصولیه و فروعیه (اصولی و فرعی) در کلام شهید اول، نیز بهتوان این معنا را استظهار نمود.
البته در بررسی و نقد تعاریف ارائه شده میتوان گفت، اگر کلی بودن را در قاعده شرط بدانیم بر جامع ومانع بودن این تعاریف ایرادهایی وارد است اما باید گفت که هر یک از این تعاریف بیان اثری از آثار در تعریف قاعدهی فقهی است و ربطی به ماهیت و حقیقت قاعده ندارد و به قول مرحوم آخوند خراسانی شرح الإسم است و نه تعریف به جنس و فصل. این تعاریف بیشتر بیانگر نقش قواعد فقهی است.
۲ـ۱ـ۴٫ تعریف قاعده فقهی از دیدگاه صاحب نظران اهل سنت
صاحب نظران اهل سنت نیز به قواعد فقهی بیتوجه نبوده‌اند و تعریف هایی از آن دارند؛ هرچند به تعریف واحد و جامعی دست نیافته‌اند.
تهانوی در تعریف قواعد فقهی گفته است:
«أنها امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته»[۱۰۵]
قواعد فقهی امری کلی است که بر تمام جزئیاتش[مصادیق] منطبق می‌شود.
مصطفی زرقاء، از نواندیشان اهل سنت نوشته است:
«اصول فقهیه کلیه فی نصوص موجزه دستوریه تتضمن احکاماً تشریعیه عامه فی الحوادث التی تدخل تحت موضوعه»[۱۰۶]
قواعد فقهی عبارتند از اصول فقهی فراگیر در عباراتی کوتاه و اساسی که احکام شرعی عامی را که در حوادث مربوط به موضوع آن احکام است در بر می‌گیرد.
ابن‌سبکی در کتاب الاشباه و النظائر می‌گوید:
«القائده: الامر الکلی الذی ینطبق علیه جزئیات کثیرهٌ تفهم احکامها منها»[۱۰۷]
قواعد آن امر کلی است که بر جزئیات بسیاری منطبق می‌گردد و احکام آن جزئیات از آن قواعد فهمیده می‌شود.
البته باید گفت: در میان تعاریف اهل سنت از قاعدهی فقهی تعارض وجود دارد چرا که برخی از آنها، شرط قاعده را کلی بودن دانسته‌اند در حالی که برخی دیگر این شرط را لازم ندانسته‌اند. مانند این که حموی گفته است:
«و هی عند الفقهاء حکم اکثری لاکلی ینطبق علی اکثر جزئیاته لتعرف احکامها منه»[۱۰۸]
قاعده فقهی در نزد فقها حکم غالبی است نه کلی، که بر بیشتر جزئیاتش منطبق می‌شود تا احکام آن ها از آن فهمیده شود.
همچنین برخی از این تعاریف شامل ضابطهی فقهی نیز می‌شود و یا چگونگی استفادهی احکام فقهی جزئی تبیین نشده است.
۲ـ۱ـ۵٫ تفاوت قاعدهی فقهی و قاعدهی اصولی از نظر فقهای شیعه و اهل سنت
در بیان تفاوت قاعدهی فقهی و قاعدهی اصولی نظرات مختلفی بیان شده است که بعضی از آن ها به شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ قواعد فقه، فرمول های بسیار کلی هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر می‌شوند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند.
۲ـ قواعد فقهی چنان نیستند که فقط واسطه و وسیلهی استنباط و کشف احکام گردند، چرا که قواعد فقهی به یک اعتبار، خودشان (احکام) هستند، نه واسطه ای برای کشف، در حالی که قواعد اصول چنین وصفی دارند. به دیگر سخن می‌توان گفت:
«علم اصول روش کشف و استنباط احکام شرعی است، ولی قواعد فقه، نهاد ها و بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلیت و شمول خود، فقیه در موارد مختلف از آن استفاده می‌کند.»[۱۰۹]
۳ـ قاعده اصولی بدست آوردن دلیل بر احکام کلی شرعی است ولی از قاعدهی فقهی تنها خود حکم کلی شرعی بدست می‌آید، نه دلیل بر آن.[۱۱۰]
۴ـ قاعده اصولی، یا اساساً مشتمل بر حکم شرعی نیست، بلکه همانند بسیاری از مسائل آن، در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شود و یا متضمن حکم شرعی عامی است که در جمیع ابواب فقه جریان دارد و اختصاص به موضوع خاصی از فقه ندارد. به خلاف قاعدهی فقهی که اولاً در تمام موارد، حکمی است از احکام شرعی ثانیاً اگرچه عام است ولی در عین حال، یا اختصاص به تعدادی از ابواب فقه دارد، نه جمیع آن و یا اختصاص به موضوعات خارجیه معینی دارد، اگرچه در همهی ابواب فقه جریان داشته باشد.[۱۱۱]
۵ـ تطبیق قواعد اصول بر مصادیقش به دست مجتهد است و مقلد در آن بهرهای ندارد.[۱۱۲]
در نتیجه قواعد فقهیه برزخی میان مسائل فقهی و قواعد اصولی به حساب می‌آید؛ یعنی نه آن خصوصیت و جزئیت مسائل فقهی را دارد و نه آن شمول و گستردگی قواعد اصولی را.[۱۱۳] باید گفت: بر این وجوه همواره اشکالاتی وارد شده که به دلیل اختصار در بیان مطالب، از آن صرف نظر می‌شود.
فقهای اهل سنت نیز، همانند فقهای شیعه از جهاتی میان قواعد فقهی و اصولی تفاوت قائل شده‌اند.
از جمله وهبه زحیلی در این مقام با تفصیل بیشتر سخن گفته است، ممکن است قواعد فقهی و اصولی با
امور ذیل از یکدیگر متمایز شوند:
۱ـ قاعده های اصولی بیشتر ناشی از الفاظ عربی، قواعد عربی و عبارات عربی است همان گونه که قرافی قبلاً به این نکته تصریح کرده است. اما قاعده های فقهی ناشی از احکام شرعی و مسائل فقهی است.
۲ـ قاعده های اصولی ویژه مجتهد است که به هنگام استنباط احکام فقهی و شناخت حکم وقایع و شناخت مسائل نوپیدا از مصادر شرعی به کار گرفته می‌شود. اما قاعدههای فقهی ویژهی مجتهد و یا مفتی و یا متعلم است که برای شناخت حکم فروع فقهی به مصادر شرعی رجوع می‌کند. اغلب به جای رجوع به ابواب مختلف فقهی به قاعده های فقهی تکیه می‌شود.
۳ـ قواعد اصولی تمامی فروعات را در بر می‌گیرند، اما قواعد فقهی هر چند عام و فراگیر، استثناهای بسیاری در آن ها راه دارد تا جایی که این موارد استثنا قاعده های مستقل و فرعی را تشکیل می‌دهند. همین امر موجب می‌شود تا در نظر بسیاری از فقها قواعد فقهی، قاعده های اغلبی به شمار آیند و فقط فتوا به مضمون آن ها جایز نباشد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.