خرید و دانلود پایان نامه حقوق بین‌الملل

تحت عنوان سفیر فعالیت می‌کند، نباید تابع قوانین دیگر کشورها باشد.
بنابراین نتیجه اصل تساوی حاکمیت‌ها، برخورداری مقامات دولت‌ها از مصونیت نزد محاکم سایر دولت‌ها می‌باشد زیرا عدم رعایت این قاعده‌ و اعمال صلاحیت محاکم داخلی کشورها بر مقامات سایر دولت‌ها موجب نقض اصل حاکمیت دولت و اختلال در روابط بین‌المللی می‌گردد.

گفتار سوم: منابع حقوق بین‌الملل و پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای تساوی حاکمیت‌ها
تشکیل قواعد حقوقی نیازمند بکارگیری ابزاری است که منابع آن قواعد حقوقی به شمار می‌روند. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری منابع حقوق بین‌الملل را احصا نموده است و از این منابع در جهت حل اختلافات ارجاع شده به این دیوان استفاده می کند.
بند اول ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مقرر داشته است:
دیوان که وظیفه آن حل و فصل اختلافات ارجاع شده بر طبق حقوق بین‌الملل می‌باشد موازین زیر را به کار خواهد برد:

الف: معاهده‌های عام یا خاص بین‌المللی که به موجب آن قواعدی معین گردیده و طرفین اختلاف، آن قواعد را به طور صریح قبول نموده‌اند.
ب: رسوم بین‌المللی که حاکی از رویه عمومی دول بوده و به صورت قاعده حقوقی پذیرفته شده است.
ج: اصول کلی حقوقی که از طرف کشورهای متمدن جهان به رسمیت شناخته شده است.
د: با رعایت مفاد ماده 59، رویه قضایی و عقاید برجسته‌ترین مولفین حقوق بین‌الملل کشورهای مختلف، به منزله وسایل فرعی برای تعریف قواعد حقوقی.
الف) منابع مصونیت کیفری بین‌المللی
اعطای مصونیت کیفری بین‌المللی بر مبنای اصل تساوی حاکمیت‌ها در منابع حقوق بین‌الملل به روشنی مشاهده می‌شود. منابع مهم مصونیت کیفری بین‌المللی شامل عرف، معاهدات، رویه‌قضایی و عقاید دانشمندان حقوق بین‌الملل می‌باشد.
عرف بین‌المللی قدیمی‌ترین و شاید یکی از مهمترین منابع در حقوق بین‌الملل و به تبع آن مصونیت کیفری بین‌المللی می‌باشد. » عرف عبارت است از قواعدی که در اثر تکرار و به علت ایمان و اعتقادی که مردم به لزوم و اهمیت این قواعد پیدا می‌کنند در روابط بین‌المللی مورد قبول واقع می‌شوند. «
به طور کلی قواعد مربوط به مصونیت مقامات دولتی از قدیم‌الایام صورتی عرفی داشته است و این قواعد مورد احترام اغلب کشورها بوده است. از جمله در خصوص مصونیت روسای دولت‌ها بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها در عرف و رویه بین‌المللی یک توافق عام وجود دارد.
از سوی دیگر قواعد مربوط به مصونیت بین‌المللی تا حد زیادی از معاهدات بین‌المللی ناشی می‌شود. معاهده بین‌المللی به عنوان مهمترین منبع حقوق بین‌الملل عبارت است از » قراردادی که بین تابعان حقوق ‌بین‌الملل به منظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می‌شود. معاهده در عین حال با آنچه در نظم داخلی به نام قانون و عقد خوانده می‌شود، مناسبت و مشابهت دارد. «در برخی از معاهدات بین‌المللی که دربردارنده مصونیت کیفری بین‌المللی است به اصل تساوی حاکمیت‌ها اشاره شده است.
در مقدمه ” معاهده وین درباره روابط دیلماتیک” (1961) که از جمله مصونیت‌های دیپلماتیک را شامل می‌شود آمده است که طرفین این معاهده با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور ملل متحد در ارتباط با تساوی حاکمیت دولت‌ها، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و پیشبرد روابط دوستانه میان ملت‌ها توافق می‌کنند.
همچنین در مقدمه ” معاهده وین درباره روابط کنسولی” (1963) که بخشی از آن به بحث مصونیت‌ها اختصاص دارد به موارد فوق به عنوان یکی از اصولی که طرفین باید با در نظر گرفتن آن توافق نمایند اشاره شده است.
احکام محاکم بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی کیفری و … یکی از منابع مهم مصونیت کیفری بین‌المللی است. از سوی دیگر رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل شامل تصمیمات دادگاه‌های داخلی نیز می‌باشد. » بسیاری از قواعد حقوق بین‌الملل در موضوعاتی نظیر مصونیت‌های سیاسی توسط دادگاه‌های داخلی توسعه داده شده است.« به طوری که دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک درجهت بررسی استدلال دولت بلژیک به‌ بررسی‌ رویه‌ دولت‌ها،‌ قوانین‌ ملی‌ و تصمیم‌های‌ دادگاه‌های‌ داخلی‌ از قبیل‌ مجلس‌ اعیان‌ انگلیس‌ و دادگاه‌ تمییز فرانسه‌ پرداخت‌.
در قضیه مک فودن دادگاه اعلام داشت: »نمی‌توان حاکمان خارجی یا حقوق آنها را به عنوان موضوع صلاحیت قضایی دولت‌های دیگر تعیین کرد. هیچ حاکمیتی زیر دست حاکمیت دیگر نیست و از آنجا که بر اساس تعهدات عالیه نمی‌تواند شرافت ملتش را با قرار دادن حقوق حاکمه‌اش تحت صلاحیت حاکمیت دیگری لکه‌دار کند تنها زمانی می‌تواند وارد سرزمین دولت بیگانه شود که یا مجوز صریحی داشته باشد یا اینکه اطمینان داشته باشد که مصونیت‌های حاکمیتی‌اش هرچند به صراحت اعلام نگردیده، به طور ضمنی نسبت به او اعمال گردد. چرا که تمامی جهان متمدن در این امر اتفاق نظر دارند بدون هیچ شک و تردیدی حاکم خارجی قصد ندارد خود را مشمول صلاحیتی مغایر با شرافت خود یا ملتش قرار دهد. «
نظریات و عقاید علمای حقوق بین‌الملل مانند رویه قضایی یکی از منابع فرعی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. » نویسندگان و دانشمندان در گذشته تأثیر عمیقی در توسعه حقوق بین‌المللی و مصونیت داشته‌اند لکن با ظهور دولت‌ها و تأکید بر حاکمیت خویش و تدوین معاهدات از اهمیت آنها کاسته شده است. «اما همچنان به دلیل ابهامات موجود در اغلب قواعد حقوقی نظریات این دانشمندان در جهت روشن نمودن این ابهامات از اهمیت برخوردار است. علمای حقوق بین‌الملل همواره اصل تساوی حاکمیت‌ها را یکی از مبانی اساسی مصونیت بین‌المللی عنوان نموده‌اند.
منتسکیو در کتاب روح‌القوانین آورده است: » قوانین مقرر می‌دارد که هر مجرمی در محاکم جنایی و مدنی کشوری که آنجا هست محاکمه شود و تحت نظر زمامداران آنجا باشد. از طرف دیگر به موجب قوانین بین‌المللی سلاطین و روسای دول نمایندگانی را به نام سفیر به دربار یکدیگر می‌فرستند لکن دلایل طبیعی اجازه نمی‌دهد این نمایندگان مطیع سلاطین و محاکم کشوری باشند که به آنجا اعزام شده‌اند و علتش این است که سفرا نماینده قول و تعهدات پادشاه متبوع خود می‌باشند و این قول و تعهد باید آزاد و هیچ مانعی در مقابل خود نداشته باشد. «

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم : پذیرش مصونیت بر مبنای نمایندگی دولت‌ها و الزامات ناشی از
حسن انجام این نمایندگی
قرار گرفتن مقامات دولت در جایگاه نمایندگی کشور در روابط بین‌المللی و ضرورت حسن انجام این نمایندگی توجیه کننده برخورداری این افراد از مزایا و مصونیت‌های خاصی است که حقوق بین‌الملل در جهت کمک به تنظیم روابط بین‌المللی به این افراد اعطا می‌کند. این امر بدیهی است که عدم برخورداری این افراد از مزایا و مصونیت‌های خاص تا حد زیادی اجرای صحیح وظایفشان را به عنوان تنظیم کننده روابط در عرصه بین‌المللی، با چالش مواجه خواهد نمود.
در این مبحث ابتدا تاریخچه پذیرش مصونیت بر مبنای الزامات حسن انجام وظایف نمایندگی بررسی خواهد شد و سپس توسل به این مبنا در منابع حقوق بین‌الملل مورد تأمل قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: تاریخچه بحث
اعطای مصونیت به سفرا به سبب تأمین آزادی عمل آن‌ها در جهت انجام وظایف محول شده از دیرباز صورت می‌گرفت. از قدیم‌الایام نمایندگان دولت‌ها و سفرا از احترام خاصی در نزد سایردولت‌ها برخوردار بوده‌اند. اعطای مصونیت به نمایندگان سایر کشورها به صورت عرف و عادت بین‌الملی شکل گرفته بود بدون آنکه نیازی به تدوین آن احساس شده باشد. در دوران باستان و در یونان، روابط میان دولت‌شهر‌های مستقل مانند آتن و اسپارت بر اساس معاهدات تنظیم شده میان آنها شکل گرفته بود. از جمله مصونیت سفرا موضوعی بود که در معاهدات فوق به آن اشاره می‌شد.
» در روم باستان برای سفیران خارجی که به روم می‌رفتند قوانینی وضع شده بود که پایه و مبنای قسمتی از مصونیت‌های دیپلماتیک محسوب می‌شد. این مصونیت‌ها که همه شخصی بود شامل محل اقامت و خانواده سفرا نمی‌شد زیرا در آن موقع سفیر برای امور اتفاقی و موقت اعزام می‌شد و بدون خانواده می رفت. «
سیسرون خطیب و حقوقدان رومی معتقد است مصونیت شخصی سفرا، هم در حقوق بشری و هم به موجب حقوق الهی تضمین شده است و احترام او نه تنها در کشورهای دوست باید رعایت شود، بلکه هرگاه در دست دشمن نیز اسیر شود باید احترام و حیثیت او مصوم باشد.
اعطای مصونیت به فرستادگان در صدر اسلام نیز بر مبنای تضمین انجام وظایف آن‌ها صورت می‌گرفت. چنین استدلالی با استناد به سخن پیامبر اسلام به فرستادگان مسیلمه صورت گرفته است. »پیامبر فرمود: اگر سفیر نبودید می‌گفتم سرتان را از تن جدا کنند. «صاحب کتاب جواهرالکلام ، از فقیهان شیعه، پس از نقل سخن پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب به فرستادگان مسیلمه می‌نویسد: » از سخن پیامبر صلی الله علیه و آله مصونیت فرستادگان استفاده می‌شود، که آن هم به مقتضای مصلحت و رعایت سیاست است. بدیهی است که برای ابلاغ رسالت ایمن بودن رسولان لازم است. «
مصونیت نمایندگان و فرستادگان از اصولی بود که در صدر اسلام رعایت می‌شد. » سرخسی بر آن است که فرستادگان همواره در اسلام و جاهلیت مصونیت داشتند، زیرا جنگ و صلح جز با ارسال فرستادگان به انجام نمی‌رسید. در نتیجه، لازم است فرستادگان برای نیل به مقصود خود در امان باشند. «
»در قرون وسطی به ‌لحاظ حاکمیت قانون کلیسایی و امپراطوری و ملوک‌الطوایفی(فئودالی) زمینه مساعدی برای رشد حقوق بین‌الملل وجود نداشت. «در نتیجه قواعد مربوط به مصونیت نیز چندان مورد توجه قرار نگرفت.
آرتور نوس‌بام می‌نویسد: » مقام و مرتبه فرستادگان دیپلماتیک در قرون وسطی تغییر زیادی پیدا نکرد در این دوره هم، مانند زمان سابق، فرستادگان مثلاً برای انجام مذاکرات صلح یا انعقاد یک قرارداد معین منصوب می‌شدند. حتی در آن دوران نیز امنیت و سلامت فرستادگان، در صورت عدم وجود موافقت‌نامه‌های خاص یا رفتار احتیاط آمیز چندان امر مسلم و قطعی نبود. «
بنابراین در قرون وسطی تحول چندانی در حقوق بین‌الملل ایجاد نشد اما با پیدایش رنسانس فصل جدیدی در تحول مصونیت‌های دیپلماتیک و گسترش حقوق بین‌الملل باز شد. در واقع تشکیل دولت‌های ملی از یک سو و گسترش روابط بازرگانی و تجاری میان این دولت‌ها و حضور اتباع خارجی و نمایندگان سایر دول از سوی دیگر موجب توجه بیشتر به مسئله مصونیت نمایندگان کشورها در سرزمین کشور خارجی شد. این توجه ناشی از اهمیت برخورداری نمایندگان کشورها از آزادی عمل لازم جهت اجرای وظایف محول شده بود.
هوگو گروسیوس حقوقدان برجسته هلندی این عصر می‌گوید: با این که مصونیت‌های سیاسی استثناء بر اصل صلاحیت محاکم محلی و قوانین داخلی است، ولی دول به رعایت آن‌ها رضایت داده‌اند تا آزادی و استقلال نمایندگان خود را تأمین کرده باشند.
از جمله اتفاقات مهمی که در زمینه مصونیت نمایندگان کشور‌ها در این دوره به وقوع پیوست قضیه سوء‌قصد نسبت به ملکه الیزابت بود. در سال 1584 ” مندوزا ” سفیر اسپانیا در انگلستان، از عاملین اصلی توطئه قتل ملکه الیزابت بود. دولت انگلستان از دانشمندان و علمای حقوق بین‌الملل درخواست کرد تا پیرامون این قضیه اظهار ‌نظر نمایند. دانشمندان فوق از جمله ” آلبرتو جنتیلی” و ” فرانسیس هاتمن” معتقد بودند که چون نمایندگان سیاسی کشورها در جهت تضمین انجام صحیح وظایف نمایندگی خویش از مصونیت برخوردارند، مندوزا باید از هر‌گونه تعرض مصون بماند و نمی‌توان او را در یک دادگاه انگلیسی محاکمه کرد. و تنها می‌توان وی را از کشور

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *