بگیرند(بعنوان مثال نباید گفت سلاح های هسته ای یا بیولوژی) و از سوی دیگر جهت رسیدن به غایت این هدف می باید مفهوم زور مورد تفسیر و بازنگری مجدد قرار گیرد.
بطور کلی استفاده از نیروی نظامی در منشور سازمان ملل، در روابط بین الملل منع گردیده مگر در دو حالت:
اول: بر اساس مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد.
دوم: در مقام استفاده از حق دفاع مشروع .
از آنجا که در منشور محدودیتی برای اعمال این اصل در فضاء ماوراء جو نیست، لذا کاربرد آن در فضا خارجی نباید مورد غفلت قرار گیرد. با این حال، پیش از استفاده از این ابزار، شورای امنیت باید تعیین کند که آیا یک وضعیت مشمول قلمرو ماده 39 سازمان ملل می‌باشد یا خیر؟ شرایطی که بیش از همه در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است این است که چه چیزی صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند. به کار بستن این موقعیت‌ها در فضا، می‌تواند دربردارنده تهدید علیه بشریت(مانند سلاح های کشتار جمعی، آثار زباله های فضایی یا به صورت تئوری حتی ساخت تسلیحات فضایی در چنین موردی)یا تهدید علیه امنیت ملی کشور دیگر (مانند تهدید یا استفاده از زور علیه دارایی‌های فضایی یک کشور) باشد. ماده‌41 منشور سازمان ملل به طور قابل توجهی به اقدامات غیرنظامی از جمله قطع «تلگراف، رادیو و دیگر وسایل ارتباطی» می پردازد و بیان می کند که این اقدامات با کمک سایر کشورها انجام خواهد شد. این واکنش می‌تواند شامل دارایی های فضایی آن کشور نیز باشد مانند ماهواره‌های ارتباطی و ماهواره‌های جی پی اس .
با وجود فقدان هر گونه مرجعی در فضا، ماده 42 منشور سازمان ملل به‌صورت خودکار در این قلمرو قابل اعمال بوده ومانع اجرای اقدامات نظامی شورای امنیت در فضا نمی شود. حتی اگر نظریه‌ای مغایر با ماده 42 منشور ملل اتخاذ شود، هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم که شورای امنیت سازمان ملل نمی‌تواند این تعبیر را ازطریق تفسیرهای بعدی تغییر دهد . علاوه ‌بر این، پیشرفت‌های فنی در فضا به ‌صورت انکار ناپذیری تاثیر بسیاری در مأموریت ایجاد و حفظ صلح سازمان ملل دارد.
5– 2 –موضوع دفاع مشروع
ماده‌ 51 منشور سازمان ملل به روشنی حق دفاع مشروع را تعریف نکرده است. واساسا به شرایطی که تحت آن معیارها دفاع مشروع قانونی می‌باشد، می پردازد. اساسا اعمال این امر مستلزم وقوع یک حمله نظامی و یک واکنش موقت است تا زمانی که شورای امنیت تدابیر لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را اتخاذ کند. ماده‌ 51 منشور سازمان ملل کشورها را به ارائه گزارش فوری به شورای امنیت در هنگام تدابیر دفاعی فرا می‌خواند. علاوه‌ بر این حقوق بین الملل عرفی، دو محدودیت را بر حق قانونی دفاع مشروع اعمال می کند. این محدودیت ها عبارتند از: اصل ضرورت واصل تناسب. در نتیجه نیازهای قانونی و عرفی، کاربرد این حق را در فضاء ماوراء جو محدود نمی‌کند. این نتیجه امروزه به صورت گسترده پذیرفته شده است.
1–5– 2 –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارج از زمین
بدون شک حق دفاع مشروع هنگامی که حمله‌ای نظامی علیه دارایی‌های فضایی صورت بگیرد در هر جایی از فضای تهی خارجی پا بر جا می باشد. با این وجود بحث های فراوانی مبنی بر حق دفاع مشروع در برابر ماهوارهای چند ملییتی و ماهوارهای با سکوی پرتاب از کشوری ثالث و همین طور ماهوارهای موجود که در کشوردیگری ثبت شده باشند وجود دارد. تعریف سال 1947 از تهاجم بیان می‌کند که در حمله ناوگان های هوایی و دریایی، همیشه وجود نیروی نظامی برابر با عمل تهاجم است. اگرچه معنای تهاجم لزوما با معنای حمله‌ نظامی منطبق نمی‌باشد دیدگاه سنتی این است که هرچه به مرحله تهاجم می رسد به حمله نظامی نیز برمی‌گردد. بنابراین مطابق روح ماده‌ 3 زیر مجموعه‌ d از تعریف تهاجم، تفسیری که ناوگان فضایی یا سیستم‌های فضایی می‌توانند به عنوان هدف حمله قرار گیرند پذیرفتنی است. حمله به دارایی‌های مجزا که قسمتی از یک ناوگان یا سیستم فضایی باشند سبب اعمال حق دفاع مشروع نیز می شود. باید در اینجا متذکر شد که گرچه مفهوم دفاع مشروع برای بکارگیری در فضاء ماوراء جو پذیرفته شده است، اما بکارگیری این قانون در فضا با چالش های فراوانی روبه رو است. با این حال هر بحث در این مورد باید با مفهوم خاصی از عملیات فضایی در ذهن پردازش شود.
2–5– 2 – دفاع مشروع بر روی اجرام آسمانی و منطقه قطب جنوب
در مفهوم دفاع مشروع یک منطقه غیر نظامی بطور کل و اجرام آسمانی بطور خاص می توانند مکان دفاع مشروع واقع شوند. یک نظریه “غیر تهاجمی “طرفدار تاسیسات نظامی روی اجرام آسمانی با هدف دفاع مشروع می باشد. علاوه ‌بر ایرادهای وارد آمده، این مبحث از دید حق جنگ “jus contra bellum” قابل پذیرش نیست. غیرنظامی کردن اجرام آسمانی می‌تواند به عنوان یک قانون کلی در نظر گرفته شود که دقیقا برای جلوگیری از تهدید علیه صلح انجام شده است. اجرام آسمانی اشیایی مشترک برای تمامی انسانها جهت اهداف غیر نظامی و صلح آمیز می باشند. در این موقعیت است که مقایسه این قانون با رژیم حقوقی آنتارتیک (قطب جنوب) بسیار به جا و مربوط به نظر می رسد. مقدمه پیمان قطب جنوب، آنتارتیک، به روشنی بازگو و تصدیق می‌کند که این به نفع تمام بشریت است که قطب جنوب برای همیشه منحصرا جهت اهداف صلح‌آمیز به کار خود ادامه دهد و صحنه جدال بین‌المللی قرار نگیرد.

همچنین این پیمان، تنها، استفاده از منطقه قطب جنوب را جهت اهداف صلح‌آمیز تضمین می‌کند. تداوم هماهنگی بین‌المللی در قطب جنوب اهداف و قوانین منشور سازمان ملل را بیشتر در برداشته است. ارجاع به منشور سازمان ملل تنها در زمینه‌ پیشبرد اهداف و قوانین ذکر شده است. در نتیجه در پیشبرد حق جنگ و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، کشورها یک گام فراتر از منشور برداشته‌اند و آنتارتیک را محدود به اهداف صلح آمیز کرده اند، علاوه ‌بر این که «آنتارتیک نباید صحنه یا هدف بین‌المللی» قرار بگیرد. این جمله می‌تواند این‌گونه تعبیر شود که قطب جنوب نباید صحنه یا هدف دشمنی قرار گیرد. عرف بین دولت‌ها تصدیق می‌کند که این قانون حتی در زمان جنگ هم لغو نمی شود. کشورها به صورت غیر آشکارا از چنین نظریه‌ای در سال 1967 با به کار بستن الفاظ مشابهی در معاهده فضا، تأکید بر روی جامع بودن آن با عبارت “منحصراً برای اهداف صلح‌آمیز” قدردانی کرده‌اند. از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که ماده چهارم، معاهده فضا هر فعالیت نظامی (تهاجمی یا دفاعی) در یا برعلیه اجرام آسمانی را منع کرده است.
6– 2 –رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانین مخاصمات مسلحانه

استفاده از زور در فضا نه تنها به‌صورت حق برجنگ”jus ad bellum” بلکه به‌ صورت حق در جنگ”jusin bello” نیز مورد قضاوت و بررسی قرار می‌گیرد. صرف‌نظر از اینکه این زور به چه عنوان در فضا بکار گرفته شده است و با کنار گذاشتن مسئله کیفیت یک درگیری نظامی، قوانین اندک اما مهمی به عنوان قوانین کاربردی در هر نوع درگیری‌های نظامی از جمله ضرورت نظامی، بشر دوستانه، تناسبی و تبعیتی اتخاذ شده است. با این حال این اصل نمی‌تواند به عنوان یک پیش‌فرض درنظر گرفته شود که همین قوانین کاربردی در درگیری‌های فضایی به دلیل محیط بی‌نظیر و مشخصات عملیات فضایی قابل اعمال خواهد بود یا خیر؟ خوشبختانه، درگیری نظامی در فضا بدین درجه و در این زمان رخ نداده است. با این حال می توان پیش بینی کرد که یک روز فضاء ماوراء جو تبدیل به بُعد چهارم جنگ افزاری خواهد شد و در نتیجه به نظامنامه خاص خود از حقوق جنگ فضایی در فضا نیازمند خواهد بود. در عین حال برای در نظر گرفتن حقوق مخاصمات مسلحانه در فضا بهترین روش آن است که ابتدا قوانین موجود را اینچنین در نظر بگیریم:
اول، باید قوانین مخاصمات مسلحانه موجود در خشکی، دریا و هوا که می تواند قابل تعمیم به محیط فضا باشد در نظر داشت.

دوم، باید یاد آور شد که معاهده فضا به ‌طور اساسی در شکل دادن یک قاعده حداقلی اصرار می‌ورزد و بنابراین ممکن نیست تعلیق یا فسخ شود. بنابراین می توان برخی قواعد مشخص را به طور خاص برای تأکید روی قوانین موجود، جهت قانونمند کردن فعالیت‌های نظامی در فضای خارجی مورد توجه قرار داد. به‌طور کامل اهداف برجسته در پیشرفت و توسعه یک حق در بلو فضایی نباید این گونه باشد که:”تخلف از قوانین یا در هر مسئله مهم دیگری از قوانین قبلی” حاکم بر گونه های دیگر جنگ می‌باشد، بلکه باید قوانین مورد قبول و حاکم را به گونه ای گسترش داد که درگیریهای نظامی در فضا را نیز در برگیرد. بنابراین، قوانین رایج کنونی در درگیری‌های نظامی یک نقطه شروع مقطعی می‌باشد تا زمانیکه صدور فرمان یا قوانین بعدی بتواند به استفاده نظامی از فضا قابل تغییر باشد. یکی از این قوانین قابل کاربرد در فضا پروتکل ضمیمه اول (API) ژنو(1977)است. جالب است به بند 3ماده‌ 49 این پروتکل اشاره شود که تصریح می‌کند پروتکل ضمیمه اول سال 1977 در مورد تمام انواع جنگ‌های موجود که ممکن است روی جمعیت غیرنظامی، افراد غیرنظامی یا اهداف غیرنظامی تأثیر بگذارد به کار گرفته می‌شود. بند 3 ماده 49 پروتکل ضمیمه اول (1977) بیان می‌کند که جنگ زمینی، دریایی یا هوایی باید تابع قوانین وضع شده در بخش چهارم از این پروتکل باشد که مربوط به توجه و حفظ جمعیت غیرنظامی در مقابل تأثیرات جنگی می‌باشد. این موضوع ممکن است مورد بحث قرار گیرد که ابعاد ارائه شده در این پروتکل جامع نمی‌باشد ولی به هر حال این قوانین در درگیری‌ها، درهر بعدی از جنگ که مشمول فضا نیز هست و روی جمعیت غیرنظامی یا اهداف غیرنظامی تأثیر گذار باشد به کار گرفته می‌شود و قابل اعمال است.
حال باید دید که آیا قوانین موجود در مخاصمات مسلحانه، اگر تنها در مقام قیاس باشد مناسب برای به کارگیری در جنگ فضایی است یا خیر؟ البته این بدون غرض‌ورزی در قدم نخست نیاز به وضع قوانین جدید و سپس خارج نمودن قوانین غیر ضروری از طریق اقدام آینده دولت‌ها دارد. به عنوان مثال، این سند، پروتکل ضمیمه اول 1977، روی دو کاربرد مهم مقررات مخاصمات مسلحانه بازتاب دارد که می‌توان این دو کاربرد را در مورد مخاصمات در فضا اینگونه بیان کرد:
اول : محافظت از محیط فضایی.
دوم: قانون هدف‌گیری در فضا.
1 –6– 2 – حفاظت از فضا در هنگام بروز درگیری‌های نظامی
نگرانی قواعد کاربردی مخاصمات مسلحانه برای حفاظت محیط می‌تواند در 2 مورد بررسی شود: ابتدا قوانین مخاصمات مسلحانه به تاثیر جنگ روی محیط می‌پردازد، دوم این که این قانون به کاربرد محیط به عنوان ابزاری برای جنگ نگاه می‌کند. بند 3ماده‌ 35 وماده 55 این قانون API جنبه‌ اول مداخله‌ قانون ستیز نظامی با محیط را بررسی می کند. صحیح است که فرض کنیم هر دو قانون متعلق به مفاد قوانین عرفی هستند. بند1ماده 55 درباره‌ حفاظت از جمعیت غیرنظامی در زمین بحث می‌کند که کاربرد آن در جنگ زمینی محدود است. با این حال بند 2ماده 35 آنچنان محدود نیست و از این‌رو می‌توان این ماده را با یک تفسیر صحیح، به تمام انواع جنگ‌ها گسترش داد. این امرکه این ماده همچنین مشمول جنگ فضایی می‌باشد می‌تواند از طریق تفسیر «محیط طبیعی» واژه‌ای که در دو ماده‌ قانونی ذکر شده اما بدون تعریف باقی مانده آشکار و روشن شود. همان‌طور که هر دوی این ماده ها به نظر می‌رسد نظریه‌های بومی را اتخاذ کرده باشند که در آنها، محیط طبیعی اغلب به «سیستم وابستگی حل نشدنی بین ارگان‌های زنده و محیط بی‌روح آنها» اطلاق می‌گردد. در یادداشت کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ آمده است که «مفهوم محیط طبیعی باید در حالت وسیع‌تری درک شود تا محیط زیستی که در آن طبیعی زندگی می‌کنند را پوشش دهد. » منبع معتبر دیگری اظهار می