دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه

شود.
گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین
به موجب ماده703-2 این قانون هرگاه خریدار بدون دلیل موجه از پذیرفتن کالا خودداری کند یا پذیرش آن را لغو نماید یا از پرداختن ثمن معامله یا اجرای قرارداد کلاً یا جزئاً امتناع کند ، فروشنده می تواند یکی از اقدامات زیر را انجام دهد…………5- قرارداد را به علت عدم اجرای آن از سوی خریدار فسخ نماید. همان گونه که ملاحظه می شود طبق این قانون نقض اساسی تعهد توسط یکی از متعاملین خیار فسخ قرارداد را به طرف مقابل می دهد. البته در UCC چندین ضمانت اجرا جهت حمایت از بایع در برابر نقض قرارداد از سوی مشتری تعیین شده است (ماده 703-2 ). یکی از این ضمانت اجراها که در بند سه ماده مذکور بیان گردیده است حق بازفروش مورد معامله است . البته باید بیان نمود که طرق مذکور در این ماده در صورت نقض تعهد قابل جمع بوده و استفاده از آنها سبب محرومیت از راههای دیگر نمی باشد. نکته حائز اهمیت اینکه بازفروش کالا ناظر به زمانی است که قرارداد بیع هنوز فسخ نشده و به قوت خود باقی است. در پایان این گفتار اشعار می نماید نقض قابل پیش بینی که در CISG به صراحت تصریح شده در مواد 609 و610 UCC نیز به رسمیت شناخته شده است. و علاوه بر دو شرط اساسی بودن و آشکار بودن که در کنوانسون مطرح گردیده، شرط سومی را نیز به آن افزوده است و آن تجاری بودن قرارداد است.
گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی
در عقد بیع که یکی از شایعترین عقود در تمام سیستم های حقوقی است ، بسیار اتفاق می افتد که طرفین عقد یعنی فروشنده و خریدار ، نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود امتناع و تخلف می نمایند و به این وسیله موجب اضرار طرف مقابل را فراهم می نمایند. دیدیم که مطابق UCC طرفین بیع اقساطی مکلف به تکالیفی از جمله تحویل و تسلیم مبیع و اسناد آن و همچنین سند ، به یکدیگر می باشند. یکی از ضمانت اجراهایی که برای انجام وظیفه قانونی مزبور در نظر گرفته شده امکان فسخ معامله توسط طرف مقابل می باشد. پیش از تصویب UCC مقررات مبتنی بر آراء دادگاه ها چنین بود که پس از نقض و تخلف قرارداد توسط یکی از طرفین ، اگر طرف متضرر با اعلام به طرف متخلف ، قرارداد را با با کار بردن الفاظی از قبیل: Cancellation و Rescission فسخ می نمود ، نتیجه کاربرد این کلمات آن بود که وی نه تنها قرارداد را فسخ می کرد ، بلکه از حقوق خویش برای مطالبه جبران خسارات وارده در اثر نقض نیز گذشت می کرد. به عبارت دیگر نظر دادگاه ها این بود که در این مواقع وی کل ادعاهای قراردادی خود را فسخ می کرد و دیگر نمی توانست ادعائی علیه طرف مختلف داشته باشد.
باتصویب UCC این رویه اصلاح و پس از آن رویه ای مشابه کنوانسیون پذیرفته شد؛ بدین معنی که کاربرد کلمات بالا فقط به معنی کلیه تعهدات قراردادی طرفین به استثنای بخش مربوط به اقدامات پس از فسخ ، یا بروز اختلافات می باشد و نه بیشتر ، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق نمایند (م.720) در مقابل اگر یک طرف قرارداد را با اعمال خیار فسخ نماید ، پس از آن تمام تعهدات قراردادی که تا آن زمان اجرا نشده ، از بین رفته و مسئولیتی در این زمینه برای دو طرف باقی نخواهد ماند . اگر چه کلیه حقوقی که پیش از فسخ به واسطه تخلفات و یا انجام تعهدات برای طرفین ایجاد گردیده به اعتبار خود باقی می مانند (م.(3)106).
مطابق بند سوم ماده 305-2 از این قانون : زمانی که ثمن قرارداد تعیین نگردد تا اینکه با توافق طرفین مشخص گردد، در صورتی که در اثر تقصیر یکی از متعاقدین ثمن تعیین نگردد، طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ کند یا یک ثمن متعارف تعیین نماید. به نظر نگارنده هر چند مقرره یاد شده به ظاهر مربوط به موارد عدم پیش بینی ثمن در معامله است ؛ لیکن باید دانست که مقررات یاد شده صرفاً به مباحث گفته شده اختصاصی نداشته و قابلیت تسری به سایر موارد را دارند.
گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض)
پیش از فرا رسیدن زمان انجام تعهد ، ممکن است طلبکار با پیش بینی متعارف و معقول به این نتیجه برسد که متعهد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهد کرد . یکی از طرق مقابله با این پدیده که به نقض احتمالی معروف است مطالبه تضمین از متعهد برای عمل به تعهدات است .
در ماده 609-2 UCC می خوانیم : قرارداد بیع طرفین را ملتزم می کند که به توقع طرف مقابل در زمینه اجرای کامل قرارداد خدشه ای وارد ننماید. در صورت بروز قرائنی دال بر عدم انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین ، طرف دیگر می تواند به صورت کتبی از متعهد برای اجرای تعهداتش تضمین مناسب طلب کند و تا زمانی که چنین تضمینی به وی داده نشده وی می تواند به تعلیق اجرای تعهداتش مبادرت نماید . در صور ت پیش بینی متعارف متعهد له از عهد شکنی طرف مقابل، در این صورت با عدم ارائه تضمین از سوی متعهد در مهلت مقرر یا متعارف ، طلبکار حق دارد معامله را باطل کند. در ماده 609-2-UCC مهلت قطعی 30 روز از سوی قانونگذار پیش بینی شده است .
در واقع فلسفه اخذ تضمین از متهد را میتوان اینگونه تفسیر نمود که اگر در وعده مقرر ، متعهد تعهد خویش را انجام ندهد از محل تضمین ایداعی اجرای قرارداد میسر شود و یا خسارات طلبکار برداشت شود. همانطور که بیان گردید چنانچه امکان نقض تعهد در آینده با استناد به قرائن عدم انجام از سوی طرفین پیش بینی گردد ، طرف مقابل می تواند از متعهد تضمین اخذ نماید. در توضیح اینکه نقضی که بواسطه آن می توان تضمین اخذ نمود شامل موارد زیر است:
1-نقض واقعی
2-نقض احتمالی
نقض واقعی قرارداد مفهومی روشنی دارد و عدم اجرای تعهد قراردادی یا انجام با تأخیر و یا اجرای ناقص و نادرست قرارداد در زمان مقرر می باشد. نقض احتمالی قرارداد که ابتدا در نظام کامن لو مطرح شده است به این مفهوم است که قبل از فرا رسیدن موعد انجام تعهد معلوم شود که یکی از طرفین به تعهدات قراردادی خود در آینده عمل نخواهد کرد و به دو شکل صریح و ضمنی قابل تصور است البته به نظر می رسد به این دلیل که وفق نظریه نقض احتمالی قرارداد، حق فسخ قرارداد از سوی متعهد له ایجاد خواهد شد این حق با اصل لزوم قراردادها تعارض دارد.

در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا اموری که برای ایجاد حق تضمین صحیح و برای تکمیل این حق صحیح لازم است ، مطرح ‌شده است. “تکمیل” به معنای مراحل قانونی است که برای دادن اخطار مناسب جهت مطالبه حق تضمین به طرف‌های غیر مرتبط لازم است.
شیوه تکمیل حق تضمین بستگی به نوع وثیقه دارد. تکمیل می‌تواند با ثبت نمودن یک اظهارنامه مالی یا با تحت تصرف درآوردن وثیقه انجام شود. شیوه تکمیل در ماده 99 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا معین‌شده است. معمولی‌ترین شیوه تکمیل ثبت اظهارنامه مالی است.
ماده 401 ـ9 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا جایی که اظهارنامه مالی باید به ثبت برسد را عنوان می‌دارد، زیرا این ماده از مواردی است که از ایالتی به ایالت دیگر تفاوت می‌کند، باید قبل از ثبت اظهارنامه به قانون هر ایالت مراجعه نمود تا مکان خاص ثبت نوع خاص وثیقه معین گردد.

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
از آنجا که موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران مستقلاً در قانون مدنی ذکر نشده است ؛ لذا باید فسخ این نوع از بیوع را در موارد فسخ بیوع عادی جستجو نمود . نتیجتاً وفق خیارات مصرحه در قانون مدنی به استثناء خیار تأخیر ثمن ، سایر خیارات در بیع اقساطی نیز ساری و جاری می گردد. در کنوانسیون بیع بین المللی موارد فسخ ناشی عواملی می گردد که ذیل نقض اساسی ( ماده 25) ونیز ماده 72(پیش بینی عدم ایفاء تعهد ) به آن ها اشاره شده است. درUCC وفق مواد 610-2و609-2 از مفهوم نقض اساسی که در CISGنیز به آن اشاره شد، سخن به میان آمده است . بعلاوه در صورت عدم انجام تعهد توسط نقض کننده ( متخلف ) طرف مقابل به شرط رعایت موارد شکلی مذکور در ماده 609-2 می تواند از نقض کننده تضمین مناسب طلب نماید و چنانچه ناقض تضمین مناسب را به وی ارائه ننمود، حق فسخ و باز فروش کالا برای طرف مقابل محقق می گردد. به نظر نگارنده احتمال نقض تعهد صرفاٌ نباید در حد احتمال ساده بوده و نیاز است احتمال عدم انجام تعهد روشن ، واضح و عرفاً قابل تحقق باشد و نمی توان به صرف یک احتمال ساده تقاضای تضمین از متعهد نمود.
فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
در این فصل می بایست اثراتی که بر هم خوردن یک قرارداد (بیع)به نحو اقساط بر آن بار خواهد شد بررسی و تبیین گردد. لذا در مباحث آتی به تفسیر و تنویر این امر می پردازیم. در این فصل در مقام پاسخ گویی به این سوالات هستیم: اولا اثر و نتیجه فسخ چیست؟ ثانیاً هر گاه طرف قرارداد فسخ شده از عمل مزبور متضرر گردد آیا میتواند از طرف مقابلش مطالبه خسارت نماید؟ ثالثاً تکلیف استرداد عوضین وهزینه های ناشی از آن و النهایه اثری که فسخ در زمان دارد را بررسی نماید.

مطلب مشابه :  نقش نرم افزارهای شبیه ساز در پیشرفت صنعت ساختمان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران
در این مبحث ذیل چهار گفتار به بررسی آثار بیع اقساطی در حقوق ایران می پردازیم.
گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی
اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع اقساطی است. هنگامی‌که فسخ به نحو معتبر و مؤثر واقع شود، به ‌عنوان قاعده ، هر دو طرف از کلیه وظایف آتی خود بری می‎شوند. در واقع یکی از مهمترین آثار فسخ پایان یافتن رابطه قراردادی است.
در حقوق مدنی ایران هیچ ماده‌ قانونی که بیانگر اصل فوق باشد وجود ندارد، اما با وجود این از مواد 387 (تلف مبیع قبل از قبض)، 397 (خیار مجلس)، 398 (خیار حیوان)، 402 (خیار تأخیر ثمن)، 410 (خیار رؤیت و تخلف وصف)، 416 (خیار غبن)، 422 (خیار عیب)، 428 (خیار تدلیس) و 441 (خیار تبعض صفقه) می‎توان همین اصل را استنباط کرد.
گسیختن پیوند ناشی از قرارداد اقساطی، نسبت به آینده صورت می‎گیرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمی‌کند. بنابراین اگر طرفی که به ‌موجب عقد مالک شده تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ آن را باطل نمی‌کند.
قانون مدنی دو فرض شایع از این‌گونه تصرف‌ها را در احکام خود آورده است:
1. ماده 454 قانون مدنی:
“هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌گردد ، مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است. “
2. ماده 455 قانون مدنی:
“اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را حق غیر قرار دهد، مثل‌اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخصی مزبور متعلق نخواهد شد، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد. “
از مفاد دو ماده‌ی فوق می‌توان قاعده‎ای را استخراج کرد که به‌موجب آن، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‎زند ، مگر اینکه برخلاف این ترتیب ، به‌طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد.
باوجود این ، ماده 460 قانون مدنی در مورد”بیع شرط” مقرر می‌دارد:
“در «بیع شرط» مشتری نمی‌تواند در مبیع ، تصرفی که منافع خیار باشد ، از قبیل نقل‌وانتقال و غیره ، بنماید. ”
ماده 500 قانون مدنی نیز درجایی دیگر اجاره منافی با حق بایع را باطل می‎داند. این مواد ظاهر با قاعده پیش‌گفته متعارض به نظر می‌رسد. ولی با اندکی تأمل می‌توان دریافت که در خیار شرط، دو طرف تراضی می‎کنند که خریدار ملک را آماده‌ی بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمه‌ی مفاد تراضی این است که از تصرف منافی با اعمال خیار بپرهیزد. پس، خیار شرط را باید در زمره‌ی مواردی آورد که «عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری به‌ طور ضمنی شرط شده است. »
در حقوق فرانسه نویسندگان آن

دیدگاهتان را بنویسید