نظام حقوقی معتقدند که فسخ ، قرارداد را از ابتدا منحل می‌کند و این را از ماده 1184 قانون مدنی در خصوص فسخ قضایی استنباط می‎کنند. آنان معتقدند که در صورت فسخ، خریدار باید مبیع و تمام منافع آن را و خریدار نیز باید ثمن و منافع آن را مسترد کند. این استنباط بدین معناست که فسخ عقد با بطلان آن تفاوتی ندارد. زیرا، در هر دو مورد ، عقد از زمان انعقاد منحل می‎شود.
در حقوق مصر نیز همین برداشت وجود دارد. قانون مدنی آن کشور در ماده 160 مقرر می‌دارد:
“اگر عقد فسخ شود متعاقدین به حالتی که انگار عقدی وجود نداشته برمی‌گردند…. ”

ماده‌ی مذکور قاعده عامی است که نویسندگان آن نظام حقوقی معتقدند در تمام انواع فسخ (قضایی، اتفاقی و قانونی) نافذ است. بنابراین فسخ بیع اثر رجعی دارد و این اثر از زمان پیدایش عقد پدیدار می‌شود چه در بیع اقساطی یا در انواع دیگر. از نظر نگارنده فسخ عقد از آنجا که ایقاع تلقی می گردد نسبت به گذشته اثر قهقرایی نداشته و اثر آن از لحظه فسخ لحاظ می گردد مؤید این ادعا در حقوق داخلی منافع حاصله از مبیع یا ثمن تا قبل از فسخ قرارداد می باشد. مضافاً در حقوق ایران وفق مواد مختلف قانون مدنی و از جمله مواد مربوط به اقاله ، اثر فسخ نسبت به آینده بوده و به عبارتی اثر قهقرایی ندارد. لیکن به نظر نگارنده پر واضح است چنانچه متعاملین وفق اصل حاکمیت اراده با یکدیگر در خصوص زوال و بلااثر نمودن آثار حاصله قبلی تراضی و توافق نمایند ، در اینصورت فسخ می تواند موجب از بین رفتن آثار ما قبل و مابعد گردد. پس بدیهی است اثر فسخ صرفاً ناظر به آینده بوده و تنها در صورت تراضی طرفین ، آثار فسخ می تواند به گذشته نیز تسری یابد.
گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد
یکی از مهمترین آثار فسخ قرارداد در صورتی که دارای شرایط آتی باشد ، امکان مطالبه خسارت از نقض کننده تعهدات می باشد. در حقوق ایران درصورتی‌که در اثر انجام ندادن تعهد یا تأخیر در آن خسارتی به متعهدله وارد شود او می‌تواند آن را از متعهد بخواهد، زیرا این خسارت به دلیل انجام ندادن تعهد در موعد مقرر از سوی متعهد به متعهدله وارد شده است و طبق قاعده عقلی، هر کس به دیگری ضرری وارد آورد باید آن را جبران کند، لذا متعهد باید آن را به متعهدله بپردازد و ازجمله است نپرداختن اقساط در بیع قسطی. ماده 221 قانون مدنی مقرر می‌دارد:
“اگر کسی تعهد به اقدام امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح‌شده و یا تعهد عرفا به‌منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد. “
همچنین ماده 226 در مورد امکان مطالبه خسارت مقرر می‎دارد:
“در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این‌که برای ایفای تعهد مدت معینی مقررشده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است. “
از مضمون دو ماده فوق استنباط می‎شود در صورتی‌که یکی از متعاقدین به تعهد خود عمل نکند طرف دیگر علاوه بر این‌که می‌تواند عقد را فسخ کند (با عنایت به مواد 237 و 238 و 239 ق. م) حق مطالبه خسارت را نیز دارد.
با این‌حال در بعضی موارد متعهد مسئول خسارات وارده نیست:
1. درصورتی‌که متعهدله مسبب انجام ندادن تعهد باشد، برای نمونه چنانکه مقاطعه‌کاری متعهد شود که ساختمانی را طبق نقشه‎ای معین در ظرف سه ماه به اتمام رسانده و مصالح ساختمانی را متعهدله خود تهیه نماید. اگر شخص اخیر در تهیه مصالح تأخیر کند و در اثر آن ساختمان در مدت سه ماه خاتمه نیابد متعهد مسئول خسارات وارده نیست. یا در خصوص قرارداد بیع نیز چنان چه کارخانه قندی تعهد می‎کند در موعد معین 10 تن قند به خریدار تحویل دهد و خریدار نیز تعهد کند که برای تهیه قندهای مزبور 30 تن چغندر به کارخانه تحویل دهد، اگر براثر انجام ندادن تعهد اخیر کارخانه قند به تعهد خود عمل نکند در این صورت خریدار قند نمی‌تواند از کارخانه قند مطالبه خسارت نماید. همچنین است درصورتی‌که خریدار به‌ واسطه ای که بایع در آن دخیل است از پرداخت اقساط معزول گردد.

2. درصورتی‌که انجام ندادن تعهد به ‌واسطه علت خارجی باشد که نتوان به متعهد ، مربوط نمود.
در حقوق فرانسه سبب مزبور به دو کلمه Force majeure و Cas Fortuit تعبیر شده است. ماده 227 قانون مدنی می‎گوید:

“متخلف از انجام تعهد، وقتی به تأدیه خسارت محکوم می‎شود که نتواند ثابت کند که انجام ندادن به‌واسطه علت خارجی بوده است که نمی‎توان مربوط به او نمود. “
منظور ماده از کلمه”علت خارجی” کلیه عللی است که خارج از اراده متعهد است خواه داخلی باشد و خواه خارجی. بیگانه بودن علت عدم انجام تعهد مانند عدم پرداخت قسط، در صورتی رفع مسئولیت از متعهد می‎کند که او نتواند علت مزبور را خنثی و از تأثیر بیندازد و الا هرگاه قادر باشد که از تأثیر آن جلوگیری کند و اقدام ننماید تقصیر در انجام تعهد کرده و مسئول خسارات وارده بر متعهد است. زیرا این امر از مقدمات تکلیف است و انجام مقدمات تکلیف مانند خود تکلیف بر متعهد لازم است و عرف با منطق ساده خود در صورت انجام ندادن مقدمات تکلیف او را مسئول می‎داند. بنابراین متعهد مکلف است هر چیزی که مانع از ایفاء تعهد او شود به هر نحو ممکن آن را دفع نماید. قانون مدنی در ادامه در ماده 229 متعهد را مکلف کرده است که آنچه را که برای انجام تعهد در حیطه اقتدار اوست انجام دهد این ماده مقرر می‎دارد:
“اگر متعهد به‌ واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم ‌به تأدیه خسارت نخواهد بود. “
گفتار سوم: استرداد عوضین
در حقوق مدنی ایران تلف شدن مبیع و یا به‌ طورکلی عدم امکان استرداد مبیع مانع از فسخ بیع نیست ، این در حالی است که در کنوانسیون مطابق ماده 82 عدم قدرت مشتری بر استرداد مبیع در وضعیتی که آن را تحویل گرفته است مانع از فسخ بیع است. باوجود این بر این اصل استثنائاتی واردشده است که به آن پرداختیم.
در مورد استثنائات مذکور در حقوق ایران نص صریحی وجود ندارد با وجود این همچنان که ذکر شد، در حقوق ایران تلف مبیع و یا انتقال آن مانع فسخ نیست. لذا نیازی به توسّل به این استثنائات نیز نیست. در مورد تصرفات غیرناقله ، قانون‌گذار میان حقوق افراد مختلف جمع کرده است.
یعنی درعین‌حال که به خریدار حق فسخ داده است برای افرادی که به ‌عنوان مستأجر و یا مرتهن حقی نسبت به مبیع پیدا کرده‌اند این تضمین را قرار داده که با فسخ عقد ، حقوق آنان همچنان پا برجا بماند(ماده 454 و 455ق. م).
اما در مورد تصرفات ناقله در بیع شرط و اقساط ، قانون‌گذار این امر را به ‌صراحت ممنوع ساخته است. (ماده 460. م) اما در سایر موارد به نظر می‎رسد که انتقال مبیع مانع از فسخ نباشد. در این صورت به ‌جای آنچه که انتقال‌یافته ، مثل و یا قیمت آن به فروشنده داده می‎شود.
هزینه‌های استرداد عوضین:
بعد از اعلام فسخ عقد بیع، هرکدام از طرفین حق‌دارند که استرداد هر آنچه را که در مقام انجام وظایف و تعهدات قراردادی خود به‌طرف دیگر پرداخته یا تحویل داده بخواهد. فروشنده مکلف است ، ثمن دریافتی را به خریدار پس بدهد و خریدار نیز به‌ نوبه خود مکلف به رد مبیع است. علی‌رغم فقدان نص قانونی به نظر می‌رسد که هزینه استرداد مبیع بر عهده خریدار و هزینه رد ثمن بر عهده فروشنده باشد؛ مگر این‌که علت فسخ قرارداد تخلف یکی از طرفین از انجام تعهداتی باشد که برعهده‌گرفته بوده که در این صورت مسئولیت هرگونه خسارت وارده بر عهده فرد متخلف است.
گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان
در قانون مدنی هرچند اثر فسخ صراحتاٌ بیان نگردیده ، لیکن از آنجا که فسخ مانند اقاله معامله را بر هم می زند می توان مقررات راجع به آثار اقاله را در زمینه فسخ نیز لازم الاجراء دانست. فسخ رابطه قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از میان می برد و تعهدات را ساقط می نماید و بنابراین پس از فسخ عقد ، باید مورد معامله به مالک قبل از