دانلود پایان نامه

ز میدان خارج شده وبخش خصوصی وارد میشود لیکن در شرایط حاظر مالکیت ونظارت لزوماً به یک معنا نبوده وآنچه تعیین کننده می باشد نظارت است.در کشور ما سیاست های خصوصی سازی همزمان با آغاز برنامه توسعه اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی کشور(72-1368) مورد توجه مسؤلین و برنامه ریزان قرار گرفت و بخش نامه ها و دستورالعمل هایی وضع گردید اما مهمترین اقدام صورت گرفته ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد. فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار موثر است. 80 درصد شرکت های دولتی به استثناء چند شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. محدود سازی اقتصاد دولتی وآزاد سازی اقتصاد اقتصادی از پیامد های مهم اصل 44قانون اساسی است. سیاست های راهبردی اصل44 نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و می تواند سرمنشاء تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصدی کشور، دولت باید از حالت تصدیگری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد. اجرای دقیق این سیاست ها همراه با نتایج مثبتی همچون افزایش اشتغال و بهره وری،افزایش سطح رفاه، کاهش حوزه فعالیت های دولت، افزایش کارایی، کاهش کسر بودجه وبدهی ملی، ایاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها،گسترش بازار سرمایه، تأمین منافع مصرف کنندگان، مقررات زدایی و… می شود. جهت اجرای سیاست های اصل44 لازم است که اجازه گسترش به بنگاه های دولتی داده نشود وبنگاه های ضعیف تر ویا ورشکسته تحت سرپرستی بنگاه های با مدیریت کارا قرار گیرند. برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی می توان از روش های مختلفی همچون واگذاری کامل یا جزیی ویا واگذاری مدیریت بنگاه به بخش خصوصی بهره جست و یا اینکه سهام این شرکت ها به عموم مردم و از طریق بازار بورس عرضه گردد.
1-7 تعاریف واژه ها و اصطلاحات
ایده اصلی در تفکر حصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحد های خصوصی را مجبور کند تا عملکرد کارا تری نسبت به بخش عمومی داشته باشد. بر پایه این ایده ، تعاریف تؤری های متعددی که در بر گیرندۀ ابعد مختلف خصوصی سازی است ارائه میگردد.
1-7-1 تعاریف نظری متغیرها
خصوصی سازی : خصوصی سازی فرآیندی است که ضمن آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تأسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام انتقال اقدام می نماید(رابینز ،1384).
برون سپاری : برون سپاری عبارت است از عقد قرارداد با عرضه کننده بیرونی برای انجام فعالیت هایی که قبلا در شرکت انجام می شده و اکنون انجام آن امور به دیگران واگذار شده است (فرجی و تلخستانی، 1387).
– بیس لی و لیتل چایلد خصوصی سازی را چنین تعریف کرده اند: « خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است به شرطی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.» ولجانسکی خصوصی سازی رابه معنای«انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی » میداند.
– کی و تامسون خصوصی سازی را این گونه تعریف می کنند: «واژۀ خصوصی سازی، روش های متعدد و مختلفی برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می شود، از جمله ضد ملی کردن ویا فروش دارایی های متعلق به دولت مقررات ویا حذف ضوابت محدود کننده و معرفی رقابت در انحصار های مطلق دولتی، وپیمانکاری یا واگذاری کالا و خدماتی که توسط دولت تأمین مالی می شوند به بخش خصوصی.» خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بــازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. در واقع خصوصی سازی می تواند به مفهوم یک مجموعه ای از خط مشی های مبتکرانه باشد در ساده ترین حالت خصوصی سازی شامل انتقال مالکیت می شود. دولت از میدان خارج شده وبخش خصوصی وارد میشود لیکن در شرایط حاظر مالکیت ونظارت لزوماً به یک معنا نبوده وآنچه تعیین کننده می باشد نظارت است.
خصوصی سازی را می‌توان تلاشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار درمقابل تصمیم‌های دولت به‌عنوان کارگزار اقتصادی دانست (بهکیش، 1381). در واقع ‌مفهوم خصوصی سازی گسترده تر از تغییرصرف مالکیت بنگاههای تولیدی است. اندیشه اصلی درتفکرخصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار برتصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاههای خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاهها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدامی کند.
1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرها
برپایه این ایده، تعاریف، مفاهیم و تئوری‌های متعددی که در برگیرنده ابعاد واهداف مختلف خصوصی سازی است ارائه شده که به برخی از اهم آنها درزیر اشاره می شود:
1 -خصوصی سازی اصطلاحی فراگیرومتنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجرمی‌شود و همراه مالکیت، “قدرت” نیز به مردم م
نتقل می‌شود
2- خصوصــی سازی انتقال مالکیت موسسه دولتی به موسسه مستقل خصوصی است (یک انتقال جزئی که مالکیت دوگانه نامیده شده است.
3 -خصوصی سازی مجموعه اقدامها و گامهایی است که روش تبدیل موادخام به کالای مصرفی را تغییر می دهد. این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است.
1-8 قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی، زمانی)
الف) از نظر زمانی:
قلمرو زمانی تحقیق بیمارستان های دولتی که در سال 1389 مشمول قانون خصوصی سازی قرار گرفته باشند بوده که بر پایه اطلاعات مالی آنها می باشد.
ب) از نظر مکانی:
قلمرو مکانی این تحقیق بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی مازندران می باشد.
ج) از نظر موضوعی:
از نظر موضوعی تاثیر بکار گیری اصل 44 قانون اساسی بر کاهش هزینه های بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران می پردازد.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه مسئولیت قراردادی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم
ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه
از گذشته تا کنون مکاتب مشهور اقتصادی همواره بر میزان و نوع دخالت دولت درعرصه ی اقتصادی با یکدیگر بحث و جدل داشته اند و با تحلیل های اقتصاد خرد به واکاوی اثرات این ورود بر شاخص های رشد اقتصادی، تورم، نرخ بیکاری و …پرداخته اند.سازمانها برای انجام فعالیتهای خود با سه‏ استراتژی روبرو هستند:انجام فعالیتها در درون سازمان ؛واگذاری انجام برخی از فعالیتها به بیرون‏ سازمان، مشارکت با دیگر سازمانها در انجام امور. سازمانها از طریق یکی از این‏ استراتژی‏های سه‏گانه و یا ترکیبی از آنها می‏توانند فعالیتهای خود را به انجام برسانند.کاهش تصاعدی، برون‏ریزی فعالیتها، دورریزی فعالیتها و واگذاری فعالیتها، همه‏ بیانگر یک مفهوم هستند و منظور از همه آنها، واگذاری انجام برخی از فعالیتهای سازمان به‏ بیرون است. سازمانها به دلایل مختلفی اقدام به‏ واگذاری فعالیتها به بیرون می‏کنند.برخی از سازمانها در این راستا به موفقیت هایی نایل‏ می‏شوند و برخی دیگر نیز با ناکامی‏ مواجه می‏گردند. (الهیار، 1381). خصوصی سازی در بطن خود ، سیستم جدیدی را می پرورد که با سیستم دولتی کاملاً مغایر است . این سیستم برای آنکه موفق باشد در روابط داخلی و خارجی خود نیاز به تعامل ، تساهل و تسامح دارد . نگاهی به تجربیات جهانی و تجربه سیاست های تعدیل در کشورمان نشان می دهد که خصوصی سازی نباید به عنوان هدف بلکه باید به عنوان وسیله ای برای رسیدن به رشد اقتصادی و عدالت مد نظر قرار گرفته و تبعات آن به درستی مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود چه پیش زمینه هایی نیاز دارد ؟ چه گروهی بار آن را به دوش می کشند و چگونه باید جبران شوند ؟ اساساً هدف از خصوصی سازی چیست ؟ چه روش و فرآیندی دستیابی به هدف را تضمین می کند ؟ و در نهایت ، خصوصی سازی شرکت های بزرگ دولتی چه فرصت هایی را برای چه کسانی ایجاد می کند و چه فرصت هایی را از چه گروهی سلب می کند ؟
در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیش نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش نویس توسط افراد و گروه های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ۱۵ بهمن ۵۷، امام خمینی از جمله وظایف دولت موقت بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیأت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.
2-2 تاریخچه اصل 44 قانون اساسی
اصل ۴۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بیان رهنمودهای کلی و دیدگاه های و انتظارات از اقتصاد در جمهوری اسلامی پرداخته‌است و اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بیان ساختار اقتصاد کشور از دید حقوقی . در این اصل تاکید شده که بنیان اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی به‌عنوان مکمل و پایین دست پذیرفته می‌شود. به استناد این دو اصل بخش عظیمی از کارخانجات ، شرکت‌ها و املاک پس از انقلاب ۵۷ مصادره شده بود .این دو اصل در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸نیز تغییری نکرد. آیت الله خامنه‌ای در خرداد سال ۸۴طی ابلاغیه‌ای در این اصل تجدید نظر کرد و فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرد . وی سال بعد بند “ج” این ابلاغیه را که مربوط به واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود را نیز به دولت ابلاغ کرد. با اجرای این تغییر بخش‌های عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که ۸۰٪ اقتصاد ایران را شامل می‌گردد ، به بخش خصوص واگذار خواهد شد که آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی مثبت یا منفی می‌تواند داشته باشد. به نظر می‌رسد اغلب احزاب و کارشناسان ( فارق از غیر قانونی بودن شیوه اجرای این تغییرات توسط علی خمنه‌ای)اساس این تغییرات اقتصادی ایران را برای هماهنگی با اقتصاد جهانی و افزایش رشد اقتصادی مناسب می‌دانند. گرچه معتقدند همه انتقادها از اقتصاد دولتی هم قابل قبول نیست و بخشی از ضعف دستگاه های دولتی پیش از آنکه به دولتی بودن آن مربوط بوده باشد به ضعف مدیران مربوط است. از سویی نحوه واگذاری با توجه به فساد بالا در دستگاه حاکمیتی ایران و حجم عظیم واگذاری‌ها جای تامل فراوان دارد. میزان واگذاری‌ها ۹۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده‌است. از سویی برخی دیگر از کارشناسان ( که در اقلیت قرار دارند) با اساس این تغییران مخالف بوده و انرا زمینه ساز شکاف طبقاتی گسترده در ایران می‌دانند.
2-3 مبانی نظری خصوصی سازی
از آنجائیکه کاهش نقش تصدی گری دولت در امور اقتصادی به نام خصوصی سازی شهرت یافته است بنابراین در این بخش به توضیح مفاهیم خصوصی سازی و در بخش بعدی به توضیح مفاهیم برون سپاری پرداخته می شود.
2-3-1 مفاهیم و تعاریف خصوصی سازی
واژه خصوصی سازی برای اولین بار در سال 1983 در فرهنگ زبان انگلیسی ثبت شد (کیانی، 1374: 9)
انتقال فعالیتهای اقتصادی از حوزه قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به حوزه قلمرو فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی که با عبارت خصوصی کردن متباین است. (سامتی، 1371: 13)
خصوصی سازی عبارت است از انتقال مالکیت اموال از دولت یا ایالت به بخش خصوصی، درست بر عکس ملی شدن، که در آن سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و یا منابع توسط دولت مرکزی، محلی و یا منطقه‌ای در اختیار گرفته می‌شود. در
صحبتهای عامیانه، ملی شدن در دوران بعد از جنگ (دهه‌های 1950 و 1960) متداول بوده و توسط دولتهای سوسیال دمکرات و سوسیالیست مطرح شده بود.

 
 
خصوصی سازی در دهه‌های 1980 و 1990 با رهبری خاصی توسط حکومت «رونالد ریگان» و «مارگارت تاچر» به عنوان بخشی از سیاست روشنفکرانه جدید و قوی متداول شد. به نظر می‌رسد، در آن دوران اصلاح خصوصی سازی اولین بار توسط هفته نامه مالی انگلیس اکونومیست رایج شد و بر سر زبانها افتاد.
خصوصی سازی عمل کاهش نقش دولت یا افزایش نقش بخش خصوصی در یک فعالیت یا مالکیت دارایی است. وقتی مردم خصوصی سازی را به کار می‌برند آنها معمولا منظورشان یکی از چهار عبارت زیر است:
اعطاء امتیاز به موسسات خصوصی تا کاردولت را راحت نمایند.
توزیع اسناد (کوپن) برای شهروندانی که از شرکتهای تامین کننده، خدمات می‌خرند.
فروش دارایی‌های بخش عمومی به بخش خصوصی.
قرارداد بستن با موسسه خصوصی جهت فراهم نمودن خدمات همانند مدیریت مدارس عمومی.
فروش دارایی‌های بخش عمومی به بخش خصوصی
خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجر می‌شود و همراه مالکیت، قدرت نیز به مردم منتقل می‌گردد. اقتصاددانان معاصر که تئوری خصوصی سازی را مطرح کرده‌اند آن را بخشی از فرآیند بزرگتر اصلاحات و بازسازی اقتصادی و امری اجتناب ناپذیر برای اعتلای جامعه و پاسخگویی مناسب به نیازها و امور رفاهی و معیشتی مردم ارزیابی می‌کنند.
خصوصی سازی به یک مفهوم دیگر یک نوع بازگشت به طبیعت انسان برای رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌هاست که در محیطی آزاد و نه مقید می‌تواند برای رسیدن به دست آوردهای بالاتر تلاش کند و به ابراز شخصیت و قابلیت بپردازد. (بیانی ، 1389).
واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار در حیات اقتصادی یک کشور به نفع بازار می‌باشد.
خصوصی سازی مبین واجد شرایط بازار کردن و باز نمودن درهای یک موسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازار با توجه به داده‌ها و بازده‌ها می‌باشد.
فرآیند واجد شرایط بازار کردن به مقدار قابل ملاحظه‌ای تابع سیاستهای کلی دولت در زمینه آزاد سازی و مقررات زدایی می‌باشد. این موضوع به توسعه یک اقتصاد باز و کاهش عوامل بی‌تحرکی مثل عدم تکامل بازارهای سرمایه و نیروی کار درون یک بخش یا بین بخشهای مختلف اقتصاد کمک می‌کند. (پاکدامن، 1374: 15)
خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارت است از فرآیندی که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می‌گردد که دستگاه قانونگذاری، قضائیه، مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور نمایند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت یعنی مردم

دیدگاهتان را بنویسید