بررسی‌های انجام شده در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی باید گفت که خوشبختانه رویکرد پایین، افزایش هزینه‌ها، افت کیفیت و … مواجه بوده‌اند، مثبت می‌باشد. این دیدگاه مثبت به ویژه در بین مدیران ارشد دانشگاه ها را می‌تواند پشتوانه اولیه خوبی برای بهبود وضعیت واگذاری‌ها دانست.

 
 
2-10-3- وضعیت کلی و اهداف واگذاری خدمات
مجموع بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که واگذاری خدمات پشتیبانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی نسبت به خدمات اصلی آنها نظیر خدمات بهداشتی درمانی بیشتر صورت گرفته و از قدمت بیشتری برخوردار بوده است. دلیل این موضوع نیز عمدتا وجود ضوابط قانونی جدی‌تر و قدیمی‌تر برای واگذاری خدمات پشتیبانی در دستگاه‌های اجرایی از یک طرف، و نیاز شدید دانشگاه‌های علوم پزشکی در این خصوص بوده است. بررسی زمینه‌های واگذاری خدمات نیز ضمن تایید مطلب فوق، حکایت از واگذاری بیشتر به ترتیب خدمات پشتیبان عمومی، خدمات تخصصی پشتیبانی و خدمات تخصصی سایر معاونت‌ها دارد. دلایل این موضوع علاوه بر موارد مذکور، اولا – ناشی از سادگی نسبی خدمات عمومی (نظیر نقلیه، نظافت ، نگهداری از فضای سبز)، در مقایسه با خدمات تخصصی پشتیبانی (نظیر حسابداری و خدمات بهداشتی درمانی) و ثانیا – وجود پیمانکارانی است که قادرند اینگونه خدمات را ارائه دهند. واگذاری خدمات، بیشتر در سطح اجرایی در مقایسه با سطح استراتژیک آن، عمدتا به دلیل حفظ جنبه‌های کلان و حاکمیتی خدمت بوده است. در این زمینه لازم است، امکان‌سنجی واگذاری کل خدمت نیز به ویژه برای خدمات پشتیبانی توسط دانشگاه‌ها انجام شود تا در صورت مساعد بودن شرایط درونی و محیطی، مدیریت کل یک خدمت(نظیر مدیریت IT) نیز بتواند واگذار شود. مطالعات انجام شده حاکی از منافع بالقوه واگذاری کل یک خدمت در مقایسه با واگذاری جنبه‌هایی خاص از آن است. در زمینه دلایل واگذاری خدمات در دانشگاه‌های علوم پزشکی باید گفت به جز الزامات قانونی، که اصولا یک عامل بیرونی محسوب می‌شود، سه عامل کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت و جبران کمبود منابع انسانی مهمترین دلایل گرایش دانشگاه‌ها به استفاده از خدمات پیمانکاری است. به نظر می‌رسد که محدودیت‌های بودجه‌ای و استخدامی و همچنین وضعیت نامناسب خدمات از بعد کیفی دانشگاه‌ها را در مسیر واگذاری‌ها قرار داده باشد. البته در این زمینه نباید فراموش کرد که کاهش تصدی‌گری و واگذاری‌، فقط یکی از استراتژی‌ها، بهسازی در سازمان است که در صورت استفاده صحیح و در جای خود می‌تواند منافع خود را آشکار سازد.( گروه کارشناسان ایران ، 1383، ص 6).
2-10-4 برنامه‌های آتی و سایر برنامه‌ها
بر اساس بررسی‌های انجام شده، روند کلی و جهت‌گیری آتی دانشگاه‌های علوم پزشکی به سمت واگذاری بیشتر فعالیت‌های خود به بیرون می‌باشد. این امر تقویت‌کننده رویکرد کلی دولت در سطح کلان در زمینه کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری است که باید آن را امری مثبت و فرصتی مغتنم برای بهره‌برداری مطلوب از طرح حاضر تلقی نمود. سیاست‌های کلان دولت و الزامات قانونی، کمبودها و محدودیت‌های موجود و جمع‌بندی مثبت وضعیت موجود خدمات پیمانکاری در اکثر موارد، شاید به عنوان مهمترین دلایل این سوگیری باشد.
از نظر نوع خدمات واگذاری باید گفت، حرکت‌ها عمدتا از سمت خدمات عمومی پشتیبانی به سوی خدمات تخصصی پشتیبانی و خدمات تخصصی سایر معاونت‌ها و واحدها است. مهمترین دلایل این روند را می‌توان سهولت نسبی واگذار، خدمات عمومی‌تر، قابلیت پیمانکاران موجود، شرایط محیطی و منطقه‌ای و پشتوانه‌های قانونی و حقوقی محکم‌تر در این زمینه می‌باشد. توجه به موارد مذکور در واگذاری خدمات جدید باید مدنظر قرار گیرد.
در زمینه بهره‌گیری از سایر برنامه‌های بهبود و عملکرد نیز باید گفت که اتخاذ شیوه‌های نوین مدیریتی همگام با کاهش تصدی‌گری ضرورت دارند. این برنامه‌ها در اکثر موارد فاقد کفایت و جامعیت لازم است و از طرف دیگر، اجرای آنها می‌تواند منافع حاصل از کاهش تصدی‌گری را مضاعف سازد.
به عنوان نمونه نتایج حاصل از مهندسی مجدد فرایندها می‌تواند حاکی از آن باشد که فرایند‌های در دانشگاه وجود دارند که توسط پیمانکار بسیار کارامدتر به انجام می‌رسند یا تحقق آنها با منابع موجود داخلی میسر نمی‌باشند. مثال دیگر در این زمینه استفاده از برنامه‌ریزی استراتژیک در دانشگاه‌ها است که ضمن آن رسالت، اهداف جایگاه و وظایف اصلی یک دانشگاه به‌طور شفاف مشخص می‌شود و در آن مثلا می‌توان ضمن تحلیل وضعیتی مشخص نمود که دانشگاه باید ضمن تمرکز بر شایستگی‌های اصلی خود، خدمات فرعی و غیر کلیدی خود را واگذار نماید.(همان منبع ، ص 10).
مهمترین روش های خصوصی سازی شناسایی شده در دانشکده علوم پزشکی شامل :
رقابت مدیریت شده : این روش به ادارات و قسمتهای موجود در درون سازمان نیز امکان می دهد که از طریق پیشنهاد قیمت، به رقابت با بخش خصوصی بپردازند.
قرارداد مدیریتی: در روش قراردادهای مدیریتی سازمان با یک شرکت خصوصی به منظور اداره برخی از تأسیسات قرارداد، می بندد
قرارداد پیمانکاری : مقاطعه یا پیمانکاری، قراردادی است که به موجه آن دولت یا مؤسسات و سازمانهای عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار( مقاطعه کار) واگذار میکند. موضوع پیمان ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی باشد
فروش دارایی یا رهن و اجاره بلندمدت: این روش زمانی به کار گرفته می‌شود که سازمان بخشی از دارایی‌‌ها و اموالش را به فروش گذاشته و یا به طور بلند مدت اجاره دهد.
مشارکت عمومی خصوصی : این نوع همکاری و مشارکت‌‌ها به سازمان‌های دولتی امکان می‌دهد
که هزینه‌‌ها و راه‌اندازی سرمایه‌گذاری‌‌های پرخطر و گران قیمت را با بخش خصوصی در جهت منافع مشترک هر دو بخش تقسیم نمایند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  کنار گذاشتن افکار محدودکننده

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مشارکت داوطلبانه: درمواردی گروهی از افراد و یا موسسات به طور داوطلبانه خدمت و یا وظیفه‌ای را از وظایف سازمان انجام می‌دهند. در این موارد معمولاً سازمان مقداری کمک مالی و شاید نیروی انسانی در اختیار این گروه‌‌ها قرار می‌دهد. به عنوان مثال در مواردی که سازمان اقدام به برگزاری مناسبت‌‌هایی می کند این مناسبت‌‌ها ممکن است با اعطای برخی حمایت‌‌های مالی و نیروی انسانی توسط افراد داوطلب ویا سازمان‌های غیر دولتی، سازماندهی و … برگذار شوند.
شرکت های دولتی :در این شیوه ارائه خدمات به یک موسسه دولتی که به صورت شرکت عمل می کند، واگذار می‌شود.
خصوصی سازی کامل: زمانی رخ می‌دهد که ارائه یک خدمت مشخص توسط سازمان به طور کلی متوقف می شود سازمان ممکن است این کار را به دلیل اینکه بخش خصوصی ارائه آن را عهده‌دار می‌شود انجام دهد.
بن استفاده از خدمات: در این روش سازمان برای خدمت مورد نظر پرداخت لازم را انجام می‌دهد و به شهروندان امکان می‌دهد که به طور آزاد خدمت مورد نظر را انتخاب و از بخش خصوصی تهیه نماید. به عنوان مثال شهروندان می‌توانند این بن‌‌ها را به هر استخر خصوصی ارائه کرده و از خدمات آن بهره‌مند شوند. این روش به مشتریان خدمات عمومی‌امکان می‌دهد که خدمات مورد نیازشان را از ارائه‌کنندگان خصوصی دریافت نمایند. (همان منبع ، ص 11).

2-11 پیشینه تحقیقات انجام شده
2-11-1 پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی
الف – تحقیقات داخلی:
1-اکبری وهمکاران (1386)اندازه‌گیری میزان و نحوه کاهش تصدی‌گری خدمات بیمارستانی در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران به این نتایج دست یافت :
مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی مقطعی و کاربردی بود که با بهره گرفتن از داده‌های سال 1386 اجرا شد. در ابتدا با مرور شواهد موجود و کمک گرفتن از پنج نفر از صاحب‌نظران، فرم جمع‌آوری داده‌ها طراحی گردید و سپس داده‌های مورد نیاز از طریق مراجعه به واحدهای مختلف ستاد دانشگاه و بیمارستان‌ها جمع‌آوری شد. جامعه‌ی پژوهش 16 بیمارستان تابعه‌ی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که دو بیمارستان به دلیل در دسترس نبودن داده‌های مورد نیاز و عدم دقت کافی آمار موجود کنار گذاشته شدند. از دو معیار اصلی برای اندازه‌گیری تصدی‌گری و چهار معیار دیگر برای اندازه‌گیری نحوه واگذاری‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: به طور میانگین حدود 12درصد تصدی کلی در بیمارستان‌های تحت پژوهش در اختیار بخش خصوصی و مابقی (88 درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. همچنین به طور میانگین حدود 25 درصد تصدی پرسنلی بر عهده بخش خصوصی و مابقی(75درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. در این مدت 124 قرارداد منعقد شد که در 93 درصد موارد طرف قرارداد بخش خصوصی بوده است. 68 درصد واگذاری‌ها در فضای رقابتی انجام شد و 10 درصد قراردادهای منعقد شده، نیاز به متمم پیدا کردند.
نتیجه‌گیری: حجم کمی از تصدی‌های بیمارستانی واگذار شد، اما فرایند اجرایی واگذاری‌ها به نسبت قابل‌قبول بود.
2-حسنی(1391)درتحقیق خود تحت عنوان بررسی عوامل موثر در بهینه سازی برون سپاری به بخش خصوصی از دیدگاه مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران به این نتایج دست یافت : مهمترین عوامل موثر در بهینه سازی برون سپاری به بخش خصوصی به ترتیب شامل : تعیین تیم برون سپاری،تعیین هدف ها ، تعیین فهرست بهای مالی، اجرای فرایند منطقی،انتخاب پیمانکار، بازار رقابت و مدیریت و اداره رابطه است.یافته های تحقیق نشان می دهند که طبق نظر پاسخ دهندگان، مؤلفه های تعیین اهداف، تعیین تیم و اجرای فرآیند منطقی دارای بالاترین اولویت می باشند.
2-بیانی (1389) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی چالش های خصوصی مهمترین چالشها در فرایند خصوصی سازی در کشور را به ترتیب شامل : 1- ساختار مالی 2- فرهنگ سازمانی 3- ساختار منابع انسانی 4- ساختار مدیریتی 5- الزامات دولتی 6-سیستمهای درون سازمانی 7- مصوبات قانونی 8- یارانه ها 9- اساسنامه معرفی کرده همچنین نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که از نظر پاسخ دهندگان معیار فرهنگ سازمانی دارای اهمیت بیشتری از قوانین و مقررات می باشد
3- حیدری کرد زنگنه در سال 1386 موضوع «ارائه یک مدل مناسب برای ارتقاء و توسعه خصوصی سازی در کشور» را مورد تحقیق قرار داده است.
از دیدگاه صاحبنظران، عمده‌ترین ابعادی که در خصوصی سازی کشور نقش سازنده دارند به ترتیب اهمیت و اولویت عبارتند از: 1- بعد جهانی و بین‌المللی، 2- بعد سیاسی، 3- بعد قانونی و حقوقی، 4- بعد نهادی و سازمانی 5- بعد مدیریتی و اجرایی، 6- بعد اقتصادی، 7- بعد مدیریتی و اجرایی 8- بعد اجتماعی و فرهنگی 9- بعد مجازی و 10- بعد روش های خصوصی سازی. نتایج حاصل از اجرای پرسش‌نامه نشان می‌دهد که از دیدگاه پاسخ دهندگان وضع موجود خصوصی سازی کشور در تمامی ابعاد دهگانه مناسب نیست. یافته‌های پژوهش نشان داده که خصوصی سازی در کشور ما از نظر ابعاد و مولفه‌های مدل خصوصی سازی از مجموع 1900 امتیاز تنها 576 امتیاز کسب نموده است که بیانگر فاصله عملکردی 70 درصدی در ابعاد و مولفه‌ها می‌باشد. عمده‌ترین ضعفهای نظام خصوصی سازی کشور به ترتیب بیشتری شکاف عملکردی عبارتند از: 1- بعد مجازی 2- بعد جهانی و بین‌المللی 3- بعد اجتماعی و فرهنگی 4- بعد نهادی و سازمانی 5- بعد مدیریتی و اجرایی 6- بعد اقتصادی 7- روش های خصوصی سازی 8- بعد قانونی و حقوقی 9- طراحی و اجرای برنامه واگذاری و 10- بعد سیاسی. (دلاور، 1376).
4- رحمانی و مظاهری( 1373) در بررسی میزان، مشکلات، تأثیرات و روش های خصوصی سازی در معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد مورد تحقیق قرار داده است.
مطابق نتایج این تحقیق در تمامی سازمانها، میزان واگذاری تحقق یافته وظایف به بخش خصوصی (بالفعل ) کمتر ازمیزان قابلیت واگذاری (بالقوه) بوده است. مهمترین تأثیرات خصوصیسازی طبق نظر کارشناسان عبارتند از : فراهم شدن فرصت کافی برای شهردار یها برای نظارت، هدایت، مدیریت و کنترل عملیات خدماترسانی، کمتر شدن دغدغه شهرداری هادر کنترل و اداره حجم بالای نیروی انسانی شاغل در بخ شهای واگذار شده، افزایش کارایی و بازدهی شرکتها و پیمانکاران خصوصی برای دستیابی به منافع بیشتر. مهمترین مشکلات و موانع خصوصیسازی از دیدگاه کارشناسان ، توجه به منافع اقتصادی بیشتر و نه کیفیت کار از سوی بخش خصوصی، عدم رعایت همه جانبه مسائل بهداشتی در واگذاری برخی خدمات،عدم تخصص و تسلط پیمانکاران بخش خصوصی به فعالیتهای خود، بوده است. مهمترین مشکلات و موانع خصوصی سازی ازدیدگاه پیمانکاران عبارتند از: وجود موانع و بوروکراسی در انعقاد قراردادها و پرداخت حقوقها، عدم اطمینان در سرمایه گذاری، پایین بودن مبلغ قراردادها با بخش خصوصی بهدلیل رقابتی بودن واگذاری امور و مناسبترین روش های خصوصی سازی درمعاونت خدمات شهری عبارتند از: قرارداد پیمانکاری، رقابت مدیریت شده، مشارکت عمومی خصوصی.
>5- معتدل و همکاران تحقیقی تحت عنوان «ارائه مدلی جهت پشتیبانی تصمیمات برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات با بهره گرفتن از متد تصمیم گیری گروهی» را ارائه نمودند و در تحقیق خود به بررسی شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات و تعیین ضرایب اهمیت آن ها با بهره گرفتن از متد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی امتیاز برون سپاری هریک از پروژه های تعریف شده، در مدیریت فناوری اطلاعات شرکت ملی پالایش و پخش نمودند.
نتیجه حاصل از تحقیقات آن ها به صورت زیر است:
در این تحقیق بر اساس ادبیات تحقیق شش معیار اصلی تشخیص و شناسایی شده اند که عبارتند از :
اهمیت استراتژی پروژه 2-ویژگی های تکنولوژی مورد نیاز پروژه 3- هزینه ها 4- ویژگی های پروژه 5- ویژگی های تامین کنندگان 6- ویژگی های سازمان .
5-کشوریان مقدم در تحقیق خود تحت عنوان بررسی خصوصی‌سازی صنعت بیمه ایران (مطالعه موردی) به این نتایج دست یافت :در این تحقیق سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا حرکت بنگاهها از وضعیت خصوصی – رقابتی به سمت وضعیت دولتی – انحصاری، لزوما باعث تضعیف عملکرد بنگاهها می‌گردد یا خیر؟ برای این منظور ابتدا برخی از نظریه‌های مطرح در خصوص عدم کارایی فنی و تخصیصی بنگاههای بخش عمومی همچون مدل Niskanen عنوان گردیده و سپس مدل Hartley & Parker که تلاش دارد بین نوع مالکیت بنگاه و عملکرد آن رابطه‌ای برقرار نماید، به تفصیل بیان شده است . در این تحقیق عملکرد شرکت سهامی بیمه البرز طی دوره قبل و بعد از ملی شدن، با یکدیگر مقایسه گردیده است . شرکت سهامی بیمه ایران نیز به عنوان شرکت کنترل در این بررسی وارد گردیده است . دوره مورد بررسی سالهای 1372- 1348را شامل می‌گردد. از آنجایی که در بیمه البرز، بیش از 51 درصد شاخصهای طراحی شده جهت آزمون عملکرد، در دوره دوم، میانگین بیشتری نسبت به دوره رد گردیده است . بیمه ایران عکس این وضعیت را تجربه نموده است . در