دانلود پایان نامه

بدون دخالت دولت قادر به انجام وظایف و مسئولیتهای مربوط به جامعه خود بوده و هیچ نهاد و قدرتی نمی‌تواند آنها را از انجام مسئولیتهایشان باز دارد. تعبیر جدید موسسات بین‌المللی که در فرآیند خصوصی سازی کشورها مداخله می‌نمایند عبارت است از اینکه مردم را در فعالیتهای اقتصادی مسئول نماییم.
خصوصی سازی یک فرصت استثنایی برای ساختار سیاسی کشور فراهم می‌سازد تا مردم نسبت به تصمیمات رهبران سیاسی حساسیت نشان دهند و در صحنه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … مشارکت فعال داشته باشند. (رحیمی بروجردی، 1373: 113) ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می‌سازد تا عملکرد کارآتری را نسبت به بخش عمومی داشته باشند برپایه این ایده تعاریف مفاهیم و تئوریهای متعددی که در برگیرنده ابعاد و اهداف مختلف خصوصی سازی است، ارائه گردیده است. بیس لی ولیتل چایلد می‌گویند خصوصی سازی وسیله‌ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، در صورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد، ولجا نوسکی خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارئیها به بخش خصوصی می‌داند.
کی‌و تامپسون خصوصی سازی را اینگونه تعریف می‌کنند، «واژه خصوصی سازی روش های متعدد و مختلفی برای تعییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می‌شود از جمله «ضد ملی کردن» و یا فروش داراییهای متعلق به دولت، «مقررات زدایی» یا حذف ضوابط محدود کننده، معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی، و پیمانکاری یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تامین مالی می‌شوند به بخش خصوصی. «شوارتز تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می‌داند و می‌گوید «خصوصی سازی به معنی بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می‌باشد.
بس Bos خصوصی سازی را نشان تعالی تفکر سرمایه‌داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارآیی بخش عمومی بیان می‌کند. (متوسلی، 1373: 196-195)
در پاره‌ای موقعیت‌ها خصوصی سازی قطعا به معنای مالکیت خارجی و یا مالکیت یک گروه قوی خاص و در نتیجه به خطر افتادن همبستگی اجتماعی خواهد بود.
حتی اگر خصوصی سازی در مجموع سوآور باشد، ممکن است موقعیتهایی وجود داشته باشد که طی آن، خصوصی سازی سود‌آور نباشد. اگر بازارها توسعه نیافته باشند، آنگاه خصوصی سازی به معنای ایجاد مالکیت خارجی بوده و در نتیجه لازم است منافع عمومی به دقت تعدیل و تنظیم شود. پرایس معتقد است خصوصی سازی به شکلی که در انگلستان به عنوان خاستگاه خصوصی سازی مشاهده شده واکنشی است در برابر عدم موفقیت دولت در سازماندهی بخش دولتی به منظور حفظ منافع اقتصادی کل جامعه (به جای یک گروه ذینفع خاص). (هیوز، 1379: 325)
خصوصی سازی نه تنها شامل حاکمیت عوامل اقتصادی در تصمیمات مدیریت است بلکه شامل سرمایه‌گذاری بخش عمومی در بخش خصوصی و فعالیتهایی است که معمولا توسط بخش دولتی و به صورت غیر انتفاعی انجام می‌گردد. (طاعتی، (1373: 68-67).
واژه‌ خصوصی سازی متباین با تعاریف ذیل است.
کوتاه نمودن دست قوه اجرایی (دولت) در ارائه تولیدات و خدمات
انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی
کاهش اقتدار دولت در اجرای مسئولیت کنترل بر روی منابع تولید و تخصیص آن
سرمایه‌گذاری روش های مدیریت و اجرای وظایف و مسئولیتها به بخش خصوصی
تشویق بخش خصوصی به فعالیت و مشارکت بیشتر در فعالیتهای جامعه
دولت ها در نیمه اول قرن بیستم با این توجیه که مکانیزم بازار و سیستم قیمت ها در تخصیص بهینه منابع و ایجاد حداکثر رفاه دچار مشکل و ناتوانی است و قادر نیست به نیازهای اساسی جامعه پاسخ مثبت دهد، وارد اقتصاد شدند و تصدی شمار کثیری از فعالیتهای اقتصادی را عهده دار شدند. بنابراین در اکثر کشورها مسئولیت هایی چون: رفع نواقص بازار، تخصیص بهینه منابع، ایجاد زیرساخت های اقتصادی، تولید عرضه کالاها و خدمات عمومی، توزیع عادلانه درآمدها، حفظ آزادیهای فردی، ایجاد عدالت اجتماعی، تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفع فقر و محرومیت و فراهم کردن شرایط مساعد برای شکوفایی استعدادها و خلاقیتها به عهده دولت قرار گرفت و دولت به عنوان پیشاهنگ رشد و توسعه شناخته شد. در یک جمع بندی کلی، حاصل این دخالت گسترده در فعالیتهای اقتصادی توسط دولتها در مراحل اولیه رضایت بخش بود و در دهه های 1950، 1960 به رشد اقتصادی شتاب بخشید و باعث کاهش بسیاری از مسائل و مشکلات، تنگناها، بی ثباتی ها و چرخه های تجاری شد(آل مداف،2003).

 
 
با وجود این، به تدریج با گسترش دامنه فعالیتهای اقتصادی دولت در اواخر دهه 1970، کارایی فعالیتهای اقتصادی بنگاه ها و موسسات دولتی تنزیل یافت و عواملی چون: فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، حاکمیت و اولویت اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی، فقدان مکانیزم پاداش و جزا، ضعف مدیریت و … باعث ” شکست دولت” شد. روند نزولی عملکرد فعالیتهای اقتصادی بنگاه های دولتی که از اواخر دهه 1970 شروع شده بود، در دهه 1980 شدت گرفت و این تفکر غالب شد که اقتصادی که توسط دولت، برنامه ریزی، هدایت و رهبری شود، عاقبت به رکود و کسادی می انجامد. با آغاز برنامه های خصوصی سازی، سهم شرکتهای دولتی از تولید ناخالص داخلی نیز رو به کاهش نهاد.
به این ترتیب خصوصی سازی روندی جهانی یافت و روز به روز بر حجم آن افزوده شد؛ به طوری که سهم شرکتهای دولتی از مجموع GDP از سال 1997 تاکنون روز به روز در حال کاهش است. البته قابل ذکر است که برنامه های خصوصی سازی که در طی دوره زمانی 2003 – 1993 و بعد از آن صورت گرفته است با خصوصی سازی بود بسیار متفاوت است(میرزاده و همکاران،1388).
2-4- انتقال وظایف از بخش دولتی به بخش خصوصی
در مفهوم عام و گسترده خصوصی سازی در صنایع دولتی «کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت است در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی» واگذاری مالکیت صنایع دولتی به بخش خصوصی است. (مقبل، 1372).
در یک تعریف کلی می‌توان خصوصی سازی را تغییر فضای حاکم بر فعالیت بنگاهها دانست که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، تغییر فضای مذکور آنچنان بر شرای بازار و نحوه عملکرد بنگاهها تاثیرگذارد که انگیزهخ‌ها و مکانیزمهای بخش خصوصی ملاک تصمیم‌گیری در بنگاه مربوطه قرار گیرد.
در فضای جدید که مستقیما تحت تاثیر نیروهای بازار است با بکارگیری مکانیزمهای انگیزشی و استفاده از ابزارهای بخش خصوصی، اهرمهای سودآوری از طریق انجام کنش‌ها و واکنش‌ها در مقابل نیروهای بازار، هزینه‌های تولید را به حداقل رسانده و کارآیی را در سطح مطلوب حفظ خواهد کرد. (داوری نیکو، 1374: 39)
در دیدگاه متعارف و سنتی خصوصی سازی با غیر ملی کردن و انتقال مالکیت موسسات عمومی – دولتی به بخش خصوصی برابر است. در دیدگاه های جدید‌تر دولت بیشتر از آنکه بر انتقال مالکیت شرکتها به بخش خصوصی پافشاری کند برخصوصی نمودن فعالیتها تاکید دارد. عمده‌ترین راه حلی که در این رابطه وجود دارد خصوصی نمودن مدیریت بدون انتقال مالکیت یا فعالیت می‌باشد. (شمس، 1372: 43-42).

مطلب مشابه :  ابعاد هوش هیجانی

2-5- اهداف خصوصی سازی
اهداف اصلی خصوصی سازی می‌بایست با توجه به موسسه اقتصادی مشخص گردد این اهداف نقش تعیین کننده‌ای در نحوه خصوصی سازی و چگونگی واگذاری دارد. (پاکدامن، 1374: 22)
بطور کلی می‌توانیم هدفهای خصوصی سازی را به سه دسته عمده تقسیم کنیم:
1- اهداف سیاسی و اجتماعی
2- اهداف اقتصادی
3-اهداف مالی
2-5-1-هدف های اقتصادی
در مورد هدفهای اقتصادی می‌توان به افزایش راندمان، توسعه بازار اقتصاد آزاد، تقویت بازار سرمایه و افزایش درآمدهای ارزی اشاره نمود.
1- افزایش راندمان

اکثرا دیده شده است که سطح راندمان در بخش دولتی هر کشور نسبت به سطح راندمان بخش خصوصی پایین‌تر است. علت این است که بسیاری اوقات ، بخشهای دولتی به دور از تکنولوژیهای مدرن و متداول بکار خود ادامه داده‌اند، به اعمال سیاستهای استخدامی همراه با ترجیح سیاسی پرداخته‌اند که در مجموع هزینه نیروی کار را در این بخشها افزایش داده است. بخشهای دولتی به دلیل پایین نگاهداشتن حقوق و دستمزدها بعضا از نیروی متخصص پربازده محروم گردیده‌اند و کمتر به برنامه‌ریزی در مورد سرمایه‌گذاری معقول و پر سود پرداخته‌اند بر اثر چنین ویژگیها، سطح متوسط راندمان در بخشهای دولتی کاهش یافته که متوسط سطح راندمان در سطح ملی را هم بی‌تاثیر نگذاشته است. خصوصی سازی به عنوان راه حل و راهگشای اینگونه معضلات مطرح گردیده که حداقل بتوانند با محدود نمودن بخش دولتی از نتایج غیر مفید آن برای اقتصاد بازار آزاد ممانعت بعمل آورد.
2- تقویت اقتصاد بازار آزاد
صنایعی که در دست دولت قرار دارند و یا کارخانه‌هایی که دارای مدیریت دولتی هستند، چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ کیفیت کالا، حساسیتهای لازم را در مقابل تقاضای مصرف کنندگان ندارند این دسته از صنایع یا حالت انحصاری دارند و یا متمایل به داشتن وضعیت مونوپولی هستند که در مجموع مانع رقابت و امکان ترجیح مصرف کننده می‌شوند. صنایع دولتی به دلیل اینکه با خطر ورشکستگی روبرو نیستند و ضررهای ‌آنها از طریق دولت و بودجه دولتی تامین می‌گردد، علاقه‌ای به از دست دادن وضعیت انحصاری خود ندارند. از این رو علی رغم وجود راندمان پایین به بهبود کیفیت کالا و کاهش هزینه‌ها یا قیمت‌ها در این دسته از صنایع نیازی احساس نمی‌شود.
3-تقویت بازار سرمایه
از دیگر هدفهای خصوصی سازی، فراهم آوردن بازار سرمایه قوی و وسیع در کشورهای در حال توسعه است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، مشکل کمبود ارزشهای منقول (مثل سهام و اوراق قرضه) از عمده مشکلات توسعه بازار سرمایه شمرده می‌شود. از طریق خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه، تصور میرود که سهام لازم برای حیات و کارکرد بازارهای سرمایه، به این بازارها سرازیر شده و مکانیسم عرضه و تقاضا در این بازارها توسعه یابد و از سرمایه‌گذاری مردم در زمینه‌های غیر تولیدی از قبیل خرید زمین و طلا جلوگیری شود.
4-افزایش درآمدهای ارزی
کمبود ارز در کشورهای در حال توسعه از وجوه بارز اقتصادی آنها به شمار می‌آید در بعضی از روش های خصوصی سازی ممکن است سهام صنایع دولتی به سرمایه گذاران خارجی هم عرضه شود. در این صورت دولت خواهد توانست به درآمدهای ارزی قابل توجه دسترسی پیدا کند. در صورتی که دولتی مایل به ارائه سهام صنایع خود به سرمایه‌گذاران و یا شرکتهای خارجی باشد. می‌تواند به عنوان یکی از روش های موثر، این سهام را در بازارهای بورس دیگر کشورها از قبیل نیویورک، لندن، زوریخ و توکیو عرضه نماید. به عنوان یکی دیگر از روش های جذب ارز خارجی از طریق خصوصی سازی صنایع دولتی، می‌توان به فروش سهام آنها به اتباع مقیم خارج همان کشور نیز اشاره کرد.
2-5-2- هدفهای مالی
تحت عنوان اهداف مالی می‌توان به تامین درآمد برای دولت پرداخت. دولتها در صورت نیاز به منابع مالی زیاد، می‌توانند به عنوان یک آلترناتیو به عرضه سهام صنایع دولتی به مردم بپردازند. بویژه کشورهایی که به لحاظ اعتبار مالی خارجی دچار مشکل بوده و از حمایت موسسات پولی یا مالی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برخوردار نباشد، ممکن است تحت فشار قروض مختلف راه خصوصی سازی را مناسب تشخیص دهند. از این گذشته در بعضی کشورهای در حال توسعه، مردم به دلیل عدم اعتماد، علاقه زیادی به تحصیل اوراق قرضه دولتی، از خود نشان نمی‌دهند. در این کشور‌ها، مکانیسمهای جمع‌آوری و تشخیص مالیات هم به درستی کار نمی‌کنند و از سوی دیگر توسل بیشتر به شیوه‌های مالیات بندی، مورد توجه کافی سیاستمدارانی که به رای مردم نیاز دارند، نیست و در نهایت واگذاری صنایع دولتی به مردم در راستای کسب درآمد برای دولت به شکل اهرم موثر جلوه‌گر می‌شود.
2-5-3- هدفهای اجتماعی و سیاسی
علاوه بر اهداف یاد شده برای خصوصی سازی دو هدف دیگر هم قابل ذکر است:
مردمی کردن سرمایه و یا پخش سرمایه در بین آحاد مردم و عملی نمودن فلسفه سیاسی که همان مشارکت مردم در امور تولیدی و اقتصادی است.
1-مردمی کردن سرمایه و یا تقسیم سرمایه بین مردم
در کشورهای در حال توسعه، تقسیم ثروت ملی بین مردم متعادل و عادلانه نیست . زیرا درآمد ملی تحت تاثیر عوامل گوناگون به بخشهای معین از جمعیت تعلق می‌یابد. در صورتی که سهام صنایع دولتی به مردم عرضه شود به دلیل پایین بودن قیمت واحد سهام، امکان مشارکت مردم در این صنایع و استفاده از سودهای آینده این صنایع، می‌تواند زمینه ساز اصلاح نظام تقسیم درآمد باشد بویژه اگر فروش سهام صنایع دولتی در درجه اول به کارگران، کارکنان و مدیران آنها باشد و یا ترجیحا فروش سهام این صنایع به گروه های کم درآمد جامعه و بعدا دیگر گروه‌ها اختصاص یابد، اصلاح نظام تقسیم درآمد ملی سریعتر صورت می‌گیرد. چنانچه خصوصی سازی در ابعاد وسیع صورت گیرد و دقت کافی در جلوگیری از تمرکز سهام در دست عده‌ای قلیل بعمل آید، به یک معنا سرمایه اجتماعی خواهد شد.
2- پیاده کردن فلسفه سیاسی
در اقتصاد لیبرال و در چارچوب اعتقاد «شخصیت اقتصادی» ضروری است که دولت مداخلات خود را نسبت ب
ه ساختار اقتصادی معاصر کاهش دهد.
طرفداران اقتصاد لیبرال، ضمن طرفداری از استقلال و شخصیت اقتصادی افراد جامعه اظهار می‌دارند که وظیفه دولت در بازار رقابت، این نیست که ارزشهای اقتصادی را بین خود و بخش خصوصی تقسیم کند، اینان اولویت و برتری را با استقلال اقتصادی افراد می‌دانند و معتقدند دخالت و یا مشارکت دولت در امور اقتصادی موجب خدشه دار شدن استقلال اقتصادی افراد جامعه خواهد شد. (مقبل، (1372: 59-56))
به طور کلی می‌توان اهداف خصوصی سازی را در کادر زیر خلاصه نمود.
جدول 2-1- اهداف خصوصی سازی (رضا پاکدامن،1374)
اهداف اولیه
کاهش ابتکار عملهای مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی
سبک کردن بار ضررهای موسسات اقتصادی عمومی و هزینه‌های سرمایه‌ای از دوش خزانه‌داری
بهبود کارآئی عملیات موسسات اقتصادی

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره مزاحمت خیابانی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اهداف ثانویه
تشویق مالکیت گسترده سهام.
توسعه رشد بازارهای سرمایه.
به حداقل رساندن دخالت بوروکراسی دولت در عملیات موسسه اقتصادی.
تحصیل دریافتهای سرمایه‌ای برای خزانه‌داری.
2-6- اهداف خصوصی سازی در سایر کشورها
جدول (2-2) مقایسه میان هدفهای خصوصی سازی در اروپا و ژاپن را نشان می‌دهد البته این هدفهای آشکار و رسمی دولتهاست که در این جدول دیده می‌شود. اما در کنار اهداف رسمی شده، گرایشهای محافظه کار و نئولیبرال

دیدگاهتان را بنویسید