اهداف به ظاهر مردم گرایانه را نیز مطرح می‌کنند چون؛ کمک به مالیات دهنده و دفاع از مصرف کننده، در این راستا گفته می‌شود: «کمک به سرمایه‌گذاری در موسسات انتفاعی، بخش عمومی، اگر توسط دولت صورت گیرد، در واقع جیب مودی مالیاتی است که خالی می‌شود. (شمس، 1372: 46).
جدول 2-2- مقایسه میان هدفهای خصوصی سازی در اروپا و ژاپن (عبدالحمید شمس،1372)
کشور
اسپانیا
انگلیس
ایتالیا
ژاپن
آلمان
جهت دهی فکری
سوسیالیست
محافظه کار
دمکرات مسیحی و سوسیالیست
حزب لیبرال و دمکرات
محافظه کار لیبرال
ثمربخشی اقتصادی
آری
آری
آری
آری
آری
کاهش کسر بودجه دولت
آری
آری
آری
آری
آری
مقررات زدایی

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خیر
آری
خیر
آری
آری
سرمایه‌داری مردمی
خیر
آری
خیر
خیر
خیر
بخشهای مربوط
متنوع
متنوع
متنوع
ارتباطات حمل و نقل
تمام بخشها
2-7- عوامل موثر بر خصوصی سازی

مهمترین عوامل موثر بر خصوصی سازی عبارتند از :
1- مسئله مالکیت : در اقتصادهای با برنامه ریزی مرکزی، کنترل شرکت ها در دست مدیران و کارگرانی است که از لحاظ قانونی اسماً مالک آن هستند. برای فروش آن ها دولت باید مجدداً مالکیت و کنترل آنها را به دست گیرد که در حقیقت در حکم ملی کردن مجدد آن ها است، و این امری محال است. بنابراین هر کوششی در جهت خصوصی کردن آن ها مستلزم برنامه هایی از جانب مدیران کنونی آن ها است.
2- شناسایی دارایی ها : تشخیص شرکت ها از کلاف سردرگم عرضه کنندگان، خدمات دولت محلی و موسسه عرضه کننده خدمات متنوع به علت مغشوش بودن حقوق مالکیت ناممکن است. به دشواری می توان دانست کجا حوزه مالکیت دولتی آغاز می شود یا خاتمه می یابد.
3- سازمان غیرمنطقی : ادغام عمودی شرکت ها بیش از آنی است که از لحاظ اقتصادی قابل اتکا باشد. آن ها در مورد اغلب نهاده ها متکی به عرضه کننده منحصر به فرد است و تمرکز محلی آن ها بیش از حد است به گونه ای که پایان بخشیدن به فعالیت هر کارخانه ای معادل ویرانی اقتصاد محلی است.
4- دیوان سالاری: دیوان سالاری دولتی چنان گسترش یافته است که اجرای برنامه های خصوصی سازی از ابتدا منوط به خلق سازمان های جدید است. بعلاوه این سازمان ها گرفتار کارکنانی است که در هراس از بازخواست سیاسی از تصویب هر معامله ای اکراه دارند.
5- ارزش گذاری دارایی ها: بدون ارزش گذاری دارایی های واقعی، و تحلیل جریان نقدی یا برنامه بازاریابی، هیچ کس تصوری از ارزش یک فعالیت اقتصادی ندارند. به علت فقدان حسابداری واقعی هیچ کس، دست کم مدیران یا دیوان سالارانی که واحد را اداره می کنند، به درستی نمی داند که آیا بر ارزش بنگاه افزوده یا از آن کاسته شده است.
6- جنبه های مالی: حتی بی پرواترین کوشش های خصوصی سازی نیز قادر به خلق یک اقتصاد واقعی مبتنی بر بازار نیست، مگر این که یک بازار مالی کارآمد نیز وجود داشته باشد. اساساً در این اقتصادها بانک های خصوصی و بورس های اوراق بهادار، و از این رو مهارت اداره آن ها، وجود ندارد(تقوی و همکاران،1374).
2-8- تفاوت بخش خصوصی و دولتی
بخش دولتی با بخش خصوصی و مدیریت آن تفاوت‌های بارزی دارد. برخی از این تفاوتها در تاکید یا اجرا است و تفاوت اساسی دو موضوع نیست. با این حال تفاوتهای عمده‌ای وجود دارد که بر شیوه اعمال مدیریت در بخش دولتی تاثیر می‌گذارد.
1- بر عکس بخش خصوصی تصمیمات بخش دولتی ممکن است قهری و اجباری باشد، شهروندان را می‌توان وادار ساخت که تصمیمات را بپذیرند، مالیات بپردازند، مستغلات خود را به اجبار بفروشند و مشمول محدودیتهای ناشی از قدرت قهری دولت باشند. دست کم در فعالیتهای قانونی بخش خصوصی، قدرت قهری وجود ندارد. این موضوع اهمیت دارد، زیرا بسیاری از مردم در رابطه با بخش دولتی از رویکردهای نادرستی استفاده می‌کنند. اگر آنها به جامعه قدرت داده‌اند، از نهادهای آ‌ن انتظار رفتاری منصفانه و برابر دارند. همه فعالیتهای دولتی قهری و اجباری نیستند اما آن فعالیتهایی که قهری هستند باید با دقتی بیش از بخش خصوصی به اجرا درآیند. موسسات خصوصی آزادند از مشتریان مختلف نرخ متفاوتی مطالبه کنند. می‌توانند با کسانی معامله نکنند، می‌توانند دستورالعمل‌های معمولی را نادیده بگیرند، قدرت قهری دولت به معنای اعمال محدودیتهایی نسبت به فرآیندهای مقرر است.
2- شکلهای پاسخگویی در بخش دولتی با بخش خصوصی متفاوت است در حالی که مدیریت شرکت از نظر تئوریک نسبت به سهامداران پاسخگو است، کارکنان دولت به رهبری سیاسی، پارلمان، مردم و بخشهای مختلف نظام قضایی پاسخگو هستند.
3- مدیر دولتی باید با یک دستور کار خارجی که عمدتا توسط رهبری سیاسی تنظیم می‌شود، دست و پنجه نرم کند. این موقعیت با سازمانی که در آن انگیزه مشترک در همه سطوح سازمان پول در آوردن است، تفاوت دارد. تفاوت اساسی، حضور قدرت سیاسی است. همچنان که بورمن و استراس من نشان داده‌اند، در حالی که قدرت سیاسی آشکارا به مدیریت استراتژیک خصوصی تاثیر می‌گذارد. اما ارتباط آن با مدیریت استراتژیک دولتی فراترازیک تاثیر ساده است «سیاستمداران» ممکن است اقداماتی را بخواهند که با اصول منطقی مدیریت منافات داشته باشد. سیاستمداران به احتمال زیاد آموزش مدیریت ندیده‌اند، نظر خود را به سرعت تغییر می‌دهند و اقدامات اداری را برای منظورهای سیاسی می‌خواهند. عمل کردن به دستورات سیاسی و گاهی نظام اداری غیر مسئولانه یا حتی خصمانه، می‌تواند باعث درگیری بوروکراسی و سیاستمداران شود البته نمی‌توان گفت که کارکردن بر اساس دستور سیاسی از کارکردن برپایه درآمد، غیر منطقی‌تر است. نکته این است که دستور سیاسی مدیریت بخش دولتی را متمایز می‌کند. هنگامی که بخش اعظم این دستورات تحمیلی است، دامنه فعالیت مدیر محدود می‌شود.
4- بخش دولتی در اندازه‌گیری بروندادیا کارآیی تولید، ذاتا مشکل دارد در اینجا معیارنهایی و مشخصی مثل سود در بخش خصوصی وجود ندارد. بسیاری از قسمتهای بخش خصوصی – کارکنان دفتر مرکزی، واحدهای تحقیقاتی – هم در اندازه‌گیری عملکرد مساله دارند، اما کل سازمان را می‌توان با اندازه‌گیری سودآوری ارزیابی کرد. ممکن است هدفهایی مثل افزایش سهم بازار یا توسعه بازارهای جدید، پی‌گیری شود، اما داشتن یک معیار ساده و همه جانبه کار مدیران بخش خصوصی را ساده می‌کند، در دولت بندرت بر سر هدفها و نحوه اندازه‌گیری آنها توافق وجود دارد، همچنین نمی‌توان فرض
کرد که همه کارکنان، این دو را مراعات می‌کنند. معیار کلی سودآوری، مقصد، هدف و مقیاس داوری مدیران بخش خصوصی را روشن می‌کند.
نبود معیار مناسب ارزیابی ممکن است باعث شود که قسمتهایی از بخش دولتی هیچ وظیفه مفیدی ایفا نکنند، این وضع در بخش خصوصی هم می‌تواند رخ دهد، اما احتمال ‌آن بسیار کمتر است.
5- اندازه و تنوع عظیم بخش دولتی، هرگونه کنترل و هماهنگی را دشوار می‌سازد دولتها و مشاورانشان کوشش می‌کنند اقدامات بزرگترین و پیچیده‌ترین بخش فعالیتهای جامعه را هماهنگ سازند. در تئوری، پاسخگویی سیاسی وجود دارد، اما در عمل، دولتها دستورالعملهای کنترلی گسترده‌ای تدوین می‌کنند که غالبا بابی تفاوتی اجرا می‌شود و مکرر تغییر می‌یابد. بین برنامه ها نیز اغلب همپوشی و تعارض وجود دارد.

 
 
در مجموع می‌توان گفت بخش دولتی به اندازه کافی متفاوت است و به مدیریت خاص خود نیاز دارد که لزوما عین مدیریت بخش خصوصی نیست. فلاین در این خصوص می‌گوید:
«مدیریت موسسات دولتی با مدیریت موسسات خصوصی تفاوت دارد. در حالی که تنوع گسترده‌ای از خدمات خصوصی وجود دارد اما هدف همواره یکسان است، ارائه خدمتی که به اندازه کافی برای مشتریان ارزشمند باشد تا ترغیب شوند آن را بخرند. در بخش دولتی هدف همیشه ایجاد درآمد نیست و در بسیاری موارد استفاده کنندگان مجبورند همکاری کنند و انتخاب دیگری ندارند. به این معنا هر کدام از روابط میان سازمان و استفاده کنندگان آن باید در فعالیت کارکنان سازمان بازتاب یابد. (هیوز، 1379: 5-352)
در زیر پاره‌ای از تفاوتهای بین بخش خصوصی و دولتی در جدول (4-2) ذکر گردیده است:
جدول 2-3- تفاوتهای بخش خصوصی و دولتی
بخش خصوصی
بخش عمومی (دولتی)
اهداف مشخص
اختلاط و پیچیدگی اهداف و سیاستهای مداخله‌ای
هزینه بر مبنای استراتژی تجاری
هزینه بیشتر تولید و توزیع
استقلال مالی با تاکید بر سودآوری
ناچار به انجام امور ورشکسته و خدمات غیر سودآوری
تصمیمات عملیاتی و کارآ
تصمیمات سیاسی وغیر کارآ
کارآیی بالا
کارآیی پایین و یا منفی
قدرت و توانایی رقابت در مقابل رقابتهای داخلی و خارجی
عدم وجود رقابت و اعمال محدودیتهای تعرفه‌ای و محورهای واردات برای مقابله با رقیبهای داخلی خارجی
اعمال محدودیتهای کمتر در روش‌های کاری و استخدامی
کنترلهای بیش از حد محدود کننده
عدم وجود قدرت قهری واجباری
وجود قدرت قهری و اجباری
پاسخگویی‌ به سهامداران
پاسخگویی به مردم
وسعت در دامنه فعالیت مدیر، وجود معیارهای مناسب جهت سنجش کارآیی
محدودیت دامنه فعالیت مدیر
عدم وجود معیار مناسب در سنجش کارآیی
نیروی انسانی متناسب با حجم کار
نیروی انسانی بی‌شمار
حجم متوسط و متناسب سازمان
حجم وسیع سازمان
سلسله مراتب افقی
سلسله مراتب عمودی
تغییر در وضعیت موجود
حفظ وضع موجود
در قلمرو تحقیق این طور بیان گردید که مسئله برون سپاری، در چارچوب استراتژی خصوصی سازی قرار می گیرد، بنابراین خصوصی سازی که یکی از موضوعات کلیدی علم اقتصاد بوده و نظریه پرادازان برجسته اقتصادی در این زمینه نظریه پردازی کرده اند، لذا ترجیح داده شده است تا برخی از نظریه ها ، تاریخچه، تعاریف، اهداف و عوامل خصوصی سازی مطرح گردد و سپس با تشریح تفاوت بین بخش خصوصی و دولتی به بررسی اصل 44 قانون اساسی ایران پرداخته شود به طوری که این اطلاعات بتواند موضوع برون سپاری را که در ادامه مطالب فصل مطرح می گردد مورد پوشش نظری قرار دهد.
2-9 نگاهی به فرایند خصوصی سازی در کشور
یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا “خصوصی سازی” است. خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به‌دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است. در نظام بانکی این امر نیازمند اصلاح ساختارمالی و اداری، تعدیل نیروی انسانی و بکارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنارآمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و… است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی شود. این امر مستلزم مدیریت کارآمد است.
مهم ترین عامل زیرساز در طراحی سیاستهای توسعه اقتصادی یک کشور، تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرایند تحولات اقتصادی است. بنابراین قبل از انتخاب سیاستهای گوناگون توسعه باید چارچوب این حوزه ها تعیین و وزن هربخش در انواع فعالیتهای اقتصادی مشخص شود. تعیین وزن هربخش در هرنوع فعالیت به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد که اهم آنها عبارتند از: ایدئولوژی حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرایط اقتصادی جهان و قطب بندیهای آن، ظرفیت وتواناییهای بخش عمومی وخصوصی کشور ودرجه توسعه یافتگی اقتصاد.
ازطریق خصوصی سازی و ایجادمحیط رقابتی می توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت ـ و نه مقررات کنترل کننده ـ می توان آن را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند. این امر درساختاردولتی امکان پذیر نیست.بنابراین خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود.
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی اصولی دارد که باید توسط دست اندکاران کشور و کسانی که در این مرزو بوم مسئولیت دارند مورد توجه قرار گیرد و بارها خوانده شود تا همه اصول به عنوان سرلوحه و منشور کاری  تکرار گردد و زمینه برای تحقق همه جانبه کشور و نیل به توسعه فراهم شود.
این قانون اصولی دارد که به نظر  می رسد نسبت به سایر اصول مهجورتر مانده و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد همچنانکه به نظر می رسد که اصل سوم و چهل و سوم باید بار دیگر توسط دست اندکاران و به ویژه دولت مورد بازخوانی قرار گیرد و زمینه ای فراهم شود تا این اصل اجرایی گردد.
در اصل سوم به صراحت به وظایف دولت در برابر ملت اشاره شده است که دولت موظف میباشد ا
قداماتی را انجام دهد تا رشد فضائل اخلاقی، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، آموزش و پرورش رایگان، طرد استعمار، تامین آزادی ها، تقویت بنیه دفاع ملی، پی ریزی اقتصاد صحیح، تامین خودکفائی، امنیت قضائی عادلانه و … محقق شود.
اصل چهل و سوم نیز به صراحت تاکید می کند که وظایف اقتصادی دولت شامل تامین نیازهای اساسی، منع اسراف و تبذیر، جلوگیری از سلطه بیگانه بر کشور، تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، تنظیم برنامه اقتصادی کشور، تامین شغل و … می باشد که دولت باید تلاش کند تا به این اهداف دست پیدا کند بنابراین این دو اصل باید بارها و بارها خوانده شود.
فارغ از این مساله دولت باید تلاش خود را به کار گیرد تا اصل 44 اجرایی شود به عبارت بهتر باید دولت کوچک سازی بدنه خود را در دستور کار قرار دهد و نسبت به آن اهتمام ورزد تا بتواند به اهداف خود دست پیدا کند در غیر اینصورت امکان نیل به این اهداف هرگز میسر نخواهد شد.
اگر دولت همچنان فربه بماند نمی تواند اهداف خود را محقق کند بنابراین دولت باید از تصدی گری خود بکاهد و مسئولیت هایش را به بخش خصوصی واگذار کند بنابراین اجرای اصل 44 مهمترین اولویت دولت به شمار می رود که باید آن را مدنظر قرار دهد و سعی نماید تا برای نیل به آن برنامه ریزی کند و بیش از این زمان را از دست ندهد.
2-10 کنکاشی در موانع اجرایی شدن اصل چهل وچهار
اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور را به سه حوزه دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است. این اصل دولت را مکلف می سازد صنایع، معادن و بانکهای بزرگ را در اختیار و انحصار خود داشته باشد. تجربه قریب 3دهه انحصار دولت در هر آنچه به ظاهر بزرگ می نماید، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان را به صرافت انداخت که مبادا آنچه با تفسیر بزرگ در اختیار و انحصار دولت است، خود سدّی بر مسیر توسعه و پیشرفت کشور باشد. سرانجام تبیین مجدد مصادیق این عبارت اصل 44 توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری، راهی جدید در پیش روی دولت گذاشت تا خود را از قید و بند بسیاری از صنایع، معادن، نیروگاهها، پالایشگاهها، مجتمع های پتروشیمی و بانکهای دولتی

دیدگاهتان را بنویسید