دانلود فایل پایان نامه حقوق تفسیر قرارداد

اعتبار عمومی در روابط تجاری بین‌المللی برخوردار نیست اما چون طرفین قرارداد در موقعیت‌های مشابه بر مبنای آن عمل نموده‌اند می‌توانند در کشف اراده مشترک آن‌ها (معیار شخصی) یا تعیین و تشخیص استنباط یک فرد متعارف از صنف طرفین قرارداد (معیار نوعی) به دادگاه یا داور بین‌المللی کمک شایان توجهی نمایند … نکته حائز اهمیت این است که مرجع حل اختلاف بین‌المللی نمی‌تواند تمام رفتار، عملکرد و مناسبات تجاری گذشته طرفین را به عنوان اساسی و مبنای تفسیر قراداد مدنظر قرار دهد بلکه در هر مورد خاص باید با توجه به اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد و رویه‌های تثبیت شده و مسلم را از رویه‌های غیر مسلم و تثبیت نشده تمییز و تشخیص داده و تنها رویه‌های تثبیت شده بین متعاقدین را ملاک عمل قرار دهد.»
جهت تأکید بر جایگاه و اهمیت موضوع رویه معمول در تفسیر قرار داد ذکر موارد ذیل را ضروری میداند: در بند 2 ماده 4 کنوانسیون 1964 لاهه در مورد قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا رویه تثبیت شده میان طرفین و رویه معمول به یکی از ابزارهای مهم تفسیر قرارداد تلقی گردیده است. بند 3 ماده 8 کنوانسیون وین 1980 صراحتاً رویه مقرر بین طرفین را ابزار تشخیص قصد هر یک از طرفین قلمداد نموده و در ماده 9 آمده است: طرفین ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و «رویه معمول به» فیمابین می‌باشند.
در ماده 3-4 اصول مؤسسه (Unidroit) در بند دوم صراحتاً به رویه معمول به میان طرفین در تفسیر قرارداد تأکید شده است و در ماده 6-1-2 مخاطب ایجاب حتی با رویه‌هایی که طرفین بین خود برقرار کرده‌اند نیز می‌تواند رضایت خود را بیان نماید.

مبحث دوم: اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بین‌المللی
بی‌شک اختلافات قراردادی تنها با شناخت و بکارگیری منابع و ابزارهای مربوطه پایان نمی‌پذیرند تفسیر قراردادهای تجاری بین‌المللی به لحاظ «وضعیت بین‌المللی» تابع اصول و معیارهایی است که تکنیک‌ها و قواعد تفسیر آن کاملاً متفاوت از قراردادهای داخلی بوده به این دلیل مسئله تفسیر قراردادهای فوق با در نظر گرفتن حجم این گونه مبادلات و زاویه دید وسیع‌تر در زمان بروز اختلاف از اهمیت بسزایی برخوردار است.

گفتار اول: اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی و جنبه‌های خارجی
منظور این است که در قراردادها نباید قصد واقعی و درونی متعاقدین مورد توجه قرار گیرد بلکه ملاک گفتار و کردارهای طرفین و ظواهر خارجی یک توافق است.
تأکید بند 2 ماده 8 کنوانسیون وین بر کشف قصد متعاقدین با اتکا بر الفاظ و اعمال هر یک از طرفین مطابق استنباط یک فرد متعارف از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه نمونه‌ای بر صحت اصل یاد شده است. در پرونده‌ای خواهان که یک تاجر فرانسوی بود کالاهای خود را به شخص آلمانی می‌فروشد و کالای خود را مطابق با شرایط تجاری تحویل خریدار می‌دهد ولی خریدار از تحویل کالاها خودداری می‌کند فروشنده به یک رسید بدون امضاء استناد می‌کند برای اینکه ثابت نماید که کالاها را تحویل خریدار داده است خریدار ثمن کالاها را نمی‌پردازد فروشنده نیز علیه او اقامه دعوا می‌کند.
بند 2 ماده 1-4 اصول مؤسسه (Unidroit) مقرر می‌دارد: «قرارداد باید مطابق قصد مشترک طرفین تفسیر شود. (2) اگر نتوان چنین قصدی را احراز کرد قرارداد باید بر طبق معنایی تفسیر شود که شخصی متعارف از همان نوع طرفین در اوضاع و احوالی مشابه آن معنا را برای قرارداد در نظر می‌گرفت.
«معیار مزبور معیاری کلی و انتزاعی برای متعارف بودن نیست بلکه بیشتر برداشتی است که به‌طور متعارف می‌توان از اشخاصی که برای مثال از همان دانش زبان‌ شناختی، مهارت فنی یا تجربه تجاری طرفین برخوردارند انتظار داشت.»
شایان ذکر است که اصل مزبور در بند دوم ماده 2-4 نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اگر بند پیشین قابلیت اعمال نداشته باشد اظهارات و سایر رفتارهای مزبور باید بر طبق معنایی تفسیر شوند که یک شخص متعارق از همان سنخ طرف دیگر در اوضاع و احوالی مشابه برای آن‌ها در نظر می‌گرفت.
مضافاً اینکه بند 3 ماده 9 کنوانسیون (U.L.I.S) و بند 2 ماده 13 کنوانسیون (U.L.F) بر تفسیر قراردادهای تجاری بر اساس وقایع عینی و خارجی تأکید نموده‌اند.
بنا به آنچه گذشت می‌توان گفت در اسناد مهم بین‌المللی در عرصه مبادلات تجاری فهم و استنباط افراد متعارف هم صنف طرفین قرارداد به‌عنوان ملاکی مهم جهت تشخیص اراده مشترک مورد توجه قرار می‌گیرد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: اصل تفسیر بر اساس قصد واقعی و درونی متعاقدین
در بند اول این ماده آمده است: از نظر این کنوانسیون هرگاه یکی از طرفین نسبت به موادی قصد طرف دیگر علم داشته باشد یا جهل او مسموع نباشد الفاظ و سایر اعمال طرف دیگر باید مطابق «قصد وی» تفسیر شود.
بند اول ماده 1-4 اصول مؤسسه (Unitroit) در بیان تفسیر قرارداد مقرر می‌دارد: قرارداد باید مطابق «قصد مشترک» طرفین تفسیر گردد.
در تعیین مفهومی که باید برای شروط قرارداد در نظر گرفته شود ترجیح با قصد مشترک طرفین است در نتیجه ممکن است برای یکی از شرط‌های قرارداد، معنایی متفاوت با آنچه الفاظ آن شرط در زبان بکار رفته القا می‌کنند و نیز متفاوت با آنچه یک شخص متعارف از آن شرط می‌فهمد در نظر گرفته شود مشروط بر اینکه چنین دریافت متفاوتی در زبان انعقاد قرارداد برای طرفین مشترک باشد «در حقوق فرانسه بدون شک محور و مدار تفسیر قرارداد اراده مشترک اشخاصی است که آن را منعقد نموده‌اند … رویه قضایی فرانسه این تحلیل را تقویت می‌کند. اکثر حقوقدانان این کشور هم معتقدند کشف قصد مشترک متعاقدین در فرایند تفسیر قرارداد نخستین وظیفه محکمه است. ماده 1156 قانون مدنی فرانسه نیز بر همین پایه و اساس استوار گردیده است مطابق این ماده: در قراردادها باید قصد مشترک طرفین را احراز کرد و نباید به معنای ادبی و لفظی عبارات اکتفا نمود.
در نظام حقوقی ایتالیا هیچ تردیدی در محوریت قصد و اراده در تفسیر قراردادها وجود ندارد و این امر به روشنی از ماده 1362 قانون مدنی این کشور قابل استنباط است. قانون مدنی اسپانیا در بند 2 ماده 1281 بیان می‌دارد: اگر عبارات و اصطلاحات قرارداد مخالف قصد صریح متعاقدین باشد اولویت با قصد و اراده است.»
«در پرونده (Pioneer Shipping Ltd v B.T.P Tioxide Ltd) لرد دیپلوک می‌گوید: «هدف مطلوب نیل به تفسیر قرارداد است که باید قصد مشترک طرفین را درباره تعهدات حقوقی درقالب عبارات قراردادی مصرحه تعیین کرد.»
بنا به مراتب فوق تفسیر بر اساس قصد واقعی و درونی متعاقدین از اصول مسلم و پذیرفته شده در قوانین و آراء قضایی کشورهای مترقی و از مهم‌ترین اصول در فرایند تفسیر است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌اعتنا بود.

گفتار سوم: اصل تفسیر بر اساس حسن نیت
واژه حسن نیت که در بدو امر تداعی‌کننده صداقت و درستکرداری است از مفاهیم اخلاقی بوده که به ادبیات حقوقی از جمله کنوانسیون‌ها و اصول قراردادهای تجاری راه یافته و شاید یکی از نقاط پیوند میان حقوق و اخلاق باشد.
«در آلمان طبق ماده 242 هرکس ملزم است قرارداد را با حسن نیت اجرا کرده و در ضمن عرف و عادت بازرگانی را نیز لحاظ نماید. دادگاه‌های آلمان بر اساس همین ماده نهادهای جدید را گسترش داده و شماری تعهدات تازه برای تضمین اجرای صادقانه قراردادها به وجود آورده است. نظیر تکلیف طرفین به همکاری متقابل، حمایت از منافع متقابل و افشای اطلاعات و ابزار محاسبات، اصل تغییر اوضاع و احوال و منع سوء‌استفاده از حق.

فرانسه نیز از جلمه کشورهای دارای قانون نوشته است که به موجب ماده 1134 قانون مدنی خود حسن نیت را به رسمیت شناخته و رعایت آن را در تشکیل و اجرای قرارداد ضروری می‌شمارد ولیکن هرگز به وسعت و شمول قانون مدنی آلمان نمی‌باشد.»
«جدیدترین قانون موضوعه درباره حسن نیت قانون مدنی جدید هلند است. آنگونه که آرتر هارت کمپ بیان کرده است مفهوم حسن نیت به همه شاخه‌های حقوق تعهدات و قراردادهای هلند نفوذ کرده است و در این زمینه حسن نیت دارای سه کارکرد است. اولاً همه قراردادها باید مطابق با حسن نیت تفسیر شوند. ثانیاً حسن نیت یک نقض مکمل دارد بدین معنا که ممکن است حقوق و تکالیف دیگری بین طرفین ایجاد کند که در قرارداد یا قانون موضوعه پیش‌بینی نشده است. ثالثاً حسن نیت یک نقش محدودکننده دارد. بدین معنی که هرگاه قاعده‌ای تکلیفی را برای طرفین ایجاب کند که در شرایط خاص از نظر معیارهای «معقولیت» و «انصاف» قابل قبول نباشد به همان میزان لازم‌الاجرا نخواهد بود … اعمال وسیع اصل حسن نیت در نظام حقوقی پرتغال نیز مشاهده و به‌طور خاص در مقررات دیگری نظیر ماده 227 در زمینه تعهدات ناشی از قرارداد ماده 239 درباره شرط محذوف ماده 334 در خصوص سوء‌استفاده از حق و ماده 437 درباره تغییر اوضاع و احوال دیده می‌شود.
در یونان نیز دادگاه‌ها اصل حسن نیت را بر حسب مواد 200، 281، 288، 388 در حد وسیعی اعمال می‌نمایند.
در ایتالیا نیز اصل حسن نیت صریحاً در مقررات قانون مدنی مواد 288، 1175، 1366، 1375 این کشور منعکس شده است که به موجب ماده 1337 مذاکرات قراردادی ماده 1366 تفسیر قرارداد و ماده 1375 همان قانون اجرای قرارداد باید توأم با حسن نیت باشد. ماده 1175 که ناظر به تعهدات به طور کلی می‌باشد تصریح می‌کند که متعهد و متهدله باید مطابق ضوابط حاکم بر یک معامله منصفانه (Correttezza) عمل کنند. نویسندگان یادآور می‌شوند که حسن نیت و معامله منصفانه مفاهیم عینی و خارجی هستند که به رفتار صادقانه تجار اشاره دارند.» این اصل در ماده 7-1 اصول مؤسسه (Unidroit) از چنان جایگاه بنیادی برخوردار است که طرفین نمی‌توانند حتی با توافق یکدیگر آن را مستثنا نموده یا آن را محدود نمایند.

به نظر می‌رسد حسن نیت از لوازم اعتماد و اطمینان تجار در تجارت بین‌المللی است با ضروت‌ها و مصالح معاملاتی سازگار بوده لازمست به‌عنوان یک اصل بنیادی در تفسیر و اجرای قراردادها مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

گفتار چهارم: اصل تفسیر با توجه به کل مفاد قرارداد
منظور از تفسیر با توجه به کل مفاد قراراد این است که مرجع حل اختلاف نمی‌تواند عبارات مندرج در قراداد را به تنهایی بدون در نظر گرفته سایر شروط و عبارات قرارداد تحلیل و تفسیر نماید می‌توان گفت کل مفاد قرارداد به‌عنوان یک کل تجزیه‌ناپذیر پیکره واحدی را تشکیل می‌دهند که نمی‌توان اجزا آن را از یکدیگر جدا کرد این اصل در ماده 7 کنوانسیون 1986 لاهه که ناظر بر قراردادهای بیع بین‌المللی است مورد پذیرش قرار گرفته است. «شروط قراردادی و عملکرد متعاقدین باید در پرتو کل قرارداد و به‌عنوان یک مجموعه واحد مورد نظر قرار گیرد.»
در ماده 4-4 اصول مؤسسه (Unidroit) آمده است: «شروط و اصطلاحات باید در پرتو کل قرارداد یا عبارتی که در آن ظاهر می‌شوند تفسیر شوند.»
«به روشنی پیداست که مقصود از عبارات و اصطلاحات بکار رفته از سوی یک طرف یا طرفین این نیست که آن عبارت و اصطلاحات به‌طور جداگانه اعمال شوند بلکه باید به عنوان اجزایی لاینفک از متن و زمینه کلی به آن‌ها نگریست. در نتیجه، تفسیر آن‌ها باید در پرتو کلیت قرارداد یا عبارتی که در آن‌ها ظاهر می‌شوند انجام شود.» از اصول دیگر مرتبط با متن و محتوای قرارداد اصل صحت در تفسیر می‌باشد مطابق این اصل مطالب و مندرجات قراردادی یعنی شروط و عبارات آن به گونه‌ای باید تفسیر گردد که دارای آثار حقوقی و قانونی باشد.
در ماده 5-4 اصول مؤسسه (Unidroit) آمده است: «شروط قرارداد باید به نحوی تفسیر شوند که مرجحا به تمامی شروط قرارداد اثر حقوقی داده شود نه اینکه برخی از آن‌ها فاقد اثر حقوقی بشوند.»
بدیهی است که اصول مذکور زمانی مطرح می‌گردد که مفاد قرارداد تاب تفسیر به شیوه‌های متفاوت را داشته باشد یکی منجر به لغو و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *