دانلود پایان نامه

ر تفکیک مابین «Guter Glaube» و «Treu und Glauben» در تعریف حسن نیت می‌نویسد: «حسن نیت در معنای عام رفتاری است گویای اعتقاد یا اراده رعایت قواعد حقوقی‌ای که به ذی‌نفع اجازه‌ی گریز از سختی قانون را می‌دهد.» ولی در معنای مضیق حسن نیت دو وجه دارد:«1- اعتقاد خلاف واقع به وجود یک وضعیت حقوقی منظم؛2- رفتار صادقانه و صداقت در عمل».
وجه اول یا ناشی از جهل است (مثل وطی به شبه یا چک بلامحل) یا ناشی از ظاهر فریبنده مثلاً در وکالت ظاهری و تصرف مانند وراث ظاهری.
گفتار دوم:‌ ماهیت حسن نیت
حسن نیت در کشورهای حقوق نوشته دارای دو معنای عمده می‌باشد. یکی تصور اشتباه و دیگری صداقت که مسایل بسیار زیادی در حقوق این کشورها اعم از اشخاص، اموال، قراردادها و … را در بر می‌گیرد اما کشورهای کامن‌لا و در رأس آن‌ها انگلیس چنین تلقی از حسن نیت ندارند و آن را به‌عنوان یک اصل کلی که تمام حقوق را تحت تأثیر قرار می‌دهد تلقی نمی‌کردند اما موضع انگلیس و آمریکا در این زمینه متفاوت بود زیرا انگلیسی‌های به تازگی و تحت تأثیر دستورالعمل‌های جامعه اروپا با حسن نیت آن هم در موارد خاص روی آورده‌اند در حالیکه آمریکایی‌ها از سال‌ها پیش با مفهوم حسن نیت – آن هم فقط در اجرای قراردادها – آشنا بوده‌اند. هر کس که متنی راجع به حسن نیت در حقوق اینگونه کشورها مطالعه می‌کند
پاسخ به این پرسش ماهیت حسن نیت را برای ما آشکار می‌کند. در این مبحث ابتدا مفهوم لغوی و حقوقی اصل و تفاوت آن با قاعده حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. سپس نقش اصول در حقوق را مطالعه می‌کنیم و در نهایت با ماهیت حسن نیت آشنا خواهیم شد.

بند اول: تلقی حسن نیت به‌عنوان یکی از اصول کلی

الف) مفهوم اصول
اصل در معانی ذیل بکار می‌رود و جمع آن اصول است:
1- اساس‌ها، بیخ‌ها، ریشه‌ها و اصول و فروع به معنای ریشه‌ها و شاخه‌ها است.

2- قواعد، قوانین، پایه‌ها و قواعد و قوانینی که هر علم بر آن استوار می‌شود و در برابر آن واژه فروع قرار دارد.
نویسنده دیگری اصل را اینگونه تعریف کرده است: «اصل به معنای بیخ، بن، ریشه، پی، بنیاد و نژاد بوده و جمع آن اصول می‌باشد و در علوم شرعی از چهار اصل کتاب، سنت، اجماع و قیاس تشکیل می‌شود.»
در جای دیگری آمده است: اصل به معنای پایه و ریشه است و در معنای ذیل به کار می‌رود:«الف: مدرک قانونی چیزی، اعم از آیه، حدیث، اجماع و اجتهاد که عبارت از رد فرع به اصل است در همین معناست.ب: قاعده.ج: به معنای مدرک از نص حدیث که در همین معنا در حدیث «علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریغ» بکار رفته است.د: کتابی که جامع مقداری خبر باشد. در علم رجال وقتی گفته می‌شود «له اصل» همین معنا را در نظر می‌گیرند.ه: استصحاب.و: دستورالعمل شارع نسبت به افراد در حال شک و تردید بدون اینکه در این دستور جهت کشف از واقع ملحوظ باشد و در مقابل ظاهر و دلیل قرار می‌گیرد که در حقوق جدید به آن فرض قانونی گویند و در فقه اصل عملی نامند.ز: مترادف مقیس علیه است و در حقوق جدید قواعد وسیع حقوقی را اصل گویند و آن را ترجمه لغت Principle قرار می‌دهند.» که این معنای اخیر نیز مدنظر ماست.
استاد دیگری برای اصل چهار معنا در نظر می‌گیرد:«1- ظاهر، ماده 265 قانون مدنی که می‌گوید: «هر کس چیزی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است …» و بجای آن واژه اصل را نیز می‌توان به کار برد 2- قاعده، و منظور از آن حکم کلی است که از آن احکام جزیی به دست می‌آید و موضوع آن کار یا پدیده خاصی نیست، همانند قاعده لاضرر که اصل لاضرر نیز گفته می‌شود.
3- استصحاب، نظیرم 198 قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: «در صورتیکه حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» که منظور از اصل در اینجا استصحاب است.
4- دلیل، مثلاً گفته می‌شود اصل این نظریه قانون یا عرف است یعنی مبنا و دلیل آن قانون یا عرف است.
که معنای دوم باعث اصول حقوقی ارتباط بیشتری دارد زیرا منظور از این اصل قواعد کلی است که پایه و اساس احکام جزئی قرار می‌گیرد.

ب) مفهوم اصول کلی حقوق
قوانین موضوعه هر قدر گسترده و دقیق و جزئی تدوین شوند باز هم نکات ناگفته‌ای در آن‌ها باقی خواهد ماند و این امری عقلی و طبیعی است که قانونگذار نمی‌تواند هر آنچه که نیاز افراد جامعه است و برای روابط حقوقی ضروری است پیش‌بینی کند. این خلاها را می‌توان به کمک دکترین و رویه‌ قضایی تکمیل کرد. اما با چه وسایلی باید به این کار دست یافت؟ و آنجا که قانون صریح نیست یا اراده واقعی قانونگذار بر ما پوشیده است چگونه می‌توان به اراده او واقف شد؟
در پاسخ می‌توان گفت از جمله ابزارهای قاضی یا دادرسی «اصول و قواعدی است که به اتکای آن‌ها می‌توان به وضع مقررات جدید و تکالیف خاصی پرداخت تا هدف نهایی او که تحقق عدالت است فراهم آید. این قواعد وسیع و کلی را اصل گویند. قواعدی وسیع نظیر اینکه هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند یا اینکه عمل هر فرد محترم است و مستحق اجرت».
امروزه اصول حقوقی را به اصول کلی حقوق مشترک و اصول کلی حقوق خاص حقوق بین‌المللی تقسیم می‌کنند.
«اصولی که در تمام نظام‌های حقوقی مشترک بوده و زمینه‌های داخلی و بین‌المللی را پوشش می‌دهند اصول کلی حقوق مشترک نام دارند که از جمله اصول عبارتند از: «اصول وفای به عهد، اصل جبران خسارت‌های ناروا و اصل اعتبار قضیه محکوم بها».
اما اصول کلی حقوقی خاص حقوق بین‌الملل اصولی هستند که به صورت اختصاصی در روابط کشورها و دیگر تابعان حقوق بین‌الملل به مرحله اجرا درمی‌آیند و نباید آن‌ها را با قواعد عرفی و قراردادی درآمیخت از جمله اصول، اصل تقدم معاهده بین‌المللی بر قانون داخلی است».
در هر نظام حقوقی یکسری مفاهیم کلی وجود دارد که بازگوکننده ارزش‌ها و معیارهای حاکم بر آن نظام است. مقنن با لاهام از این آرمان‌ها و ارزش‌های مطلوب اقدام به وضع قواعد می‌کند. به دیگر سخن همه قواعد و تدوین‌ها در نظام حقوقی با نشأت گرفتن از این مفاهیم عالی صورت می‌گیرد. به تعبیری حقوق فوق موضوعه‌ای وجود دارد که واضع قانون را مقید و ملزم به رعایت چنین اصول می‌کند. این مفاهیم میراث نسل‌های گذشته و ثمره قرون متمادی گذشته است که در جوامع مختلف پذیرفته شده است و امروزه از بدیهیات و مسلمات حقوق به شمار می‌آید که نیازی به اثبات آن‌ها احساس نمی‌شود بلکه اصل وجود آنهاست مگر در صورت اثبات خلاف.»
«پاره‌ای از اصول کلی حقوق به خاطر ارتباط با عقاید مذهبی یا سنت‌های ملی از عادات و رسوم مردم می‌شود،‌ همه آن را لازمه اجرای عدالت می‌دانند و در انقلاب‌های سیاسی و بحران‌های ملی پاسداریش می‌کنند و رفته رفته این اصول بخشی از زندگی حقوقی و از ارکان تمدن محسوب می‌شود. در این هنگام است که از اصول حقوقی به‌عنوان معیار خوب و بد قانون استفاده می‌کنند و قانونگذار نیز در تجاوز به آن‌ها احتیاط می‌کند و گفت‌و‌گو از این اصل است که در حقوق مقام مهمی را احراز کرده است.»

مطلب مشابه :  تبدیل غار یخی به سرویس بهداشتی!

ج) تفاوت قاعده و اصل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«از خصایص آشکار سیستم حقوقی ایران و یکی از مبانی برجسته آن یعنی فقه امامیه، اصول و قاعده‌ای بودن آن است. انس ذهن حقوقدانان و فقها به اندازه‌ای است که همواره تلاش کرده‌اند موارد، استثنایی را که به اقتضای شرایط از قاعده بیرون مانده است تا حد امکان به قاعده نزدیک کنند و یا چهره‌ای از قاعده در آن بنمایانند. فرض بازگشت مبیع برای یک آن پیش از تلف به فروشنده در صورت تلف قبل از تسلیم به خریدار نتیجه‌ گرایش ذهن به قاعده حقوقی ملازمه میان مالکیت مال و تحمل خسارت تلف آن و ناسازگار بودن ورود خسارت تلف به غیر مالک با قاعده مزبور است.»
بحث اصل و قاعده در فقه هم بی‌سابقه نیست و برخی از اساتید گفته‌اند: «چنانچه حکم عام و کلی و منطبق بر موارد عدیده باشد به‌نحویکه همه موارد در آن قضیه یکجا بیان شود مانند لاضرر و لاضرر فی‌الاسلام آن را قاعده فقهی گویند.»
می‌توان گفت که در حقوق اسلامی «قاعده فقهی» مشابه اصل حقوقی و «مسأله فقهی» مشابه قاعده حقوقی در حقوق امروز است. زیرا قاعده فقهی نظیر لاضرر در تمام ابواب فقه کاربرد دارد و بسیار کلی است اما مسأله فقهی نظیر علی‌الید فقط اختصاص به غصب دارد و از این جهت کلیات کمتری دارد. و همان‌گونه که بیان نمودیم از ویژگی‌های اصلی کلی حقوق و کلی بودن آن است و در عین حال همین ویژگی در قاعده حقوقی نیز صادق است.
در نتیجه تفاوت آن‌ها چگونه توجیه می‌شود؟
پاسخ این است که: «قاعده حقوقی کلی است از آن جهت که تعداد نامعین عمل یا واقعه حقوقی را در بر می‌گیرد ولی از جهت دیگر قاعده حقوقی خاص است زیرا فقط بر فلان عمل خاص بار می‌شود و در واقع قاعده حقوقی برای وضعیت حقوقی خاصی وضع شده است. اما اصل از آن جهت کلی است تعدادی مورد استعمال نامعین را در برمی‌گیرد». «در واقع کلیت قاعده حقوقی این نیست که همه مردم مشمول آن واقع شوند، این قاعده باید در برابر خصوصیت‌های فردی مطلق باشد و با یکبار انجام شدن از بین نرود هر چند که درباره یک فرد قابل اجرا باشد. برای مثال حکم ماده 339 قانون مدنی که می‌گوید: «… ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع شود» قاعده حقوقی است زیرا هر خرید و فروش که واقع شود مشمول آن است و قانون از نظر اشخاص معین قیدی ندارد و از این لحاظ کلی است اما چون اختصاص به بیع دارد از این لحاظ خاص است و کلیات آن محدود شده است.»
اکنون که اصل و مفهوم آن را شناختیم می‌توانیم به سؤالی که در ابتدای این مبحث راجع به ماهیت حسن نیت مطرح کردیم پاسخ دهیم و آن اینکه به عقیده ما اصل با قاعده تلقی کردن حسن نیست بسته به دامنه و قلمرو و کاربرد آن است. برای مثال در کشوری مانند آلمان یا فرانسه وسعت قلمرو حسن نیست بسیار زیاد است. اگر حقوق فرانسه را به بدن یک انسان تشبیه کنیم حسن نیت همانند خونی است که در سراسر بدن آن جریان دارد و همه اعضای این کالبد مستقیم یا غیر مستقیم از این خون بهره می‌برند. به همین جهت «حسن نیت توانسته است به عنوان روح تجارت حقوقی و اجتماعی تلقی شده و به طور تنگاتنگ به اجرای انصاف مربوط شود … و برای مرتبط ساختن اصول حقوقی به مفاهیم بنیادین عدالت به کار رود» . پس می‌توان گفت در حقوق فرانسه حسن نیت به خاطر کلیات آن اصل کلی محسوب می‌شود.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درباره بالغان

د) نقش اصول در حقوق
اصول در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی کشورها از اهمیت فراوانی برخوردار است و اساس هر نظام حقوقی را تشکیل می‌دهد. قانون مدنی به عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین هر کشوری سرشار از اصول است. «برای مثال اندیشه آزادی اقتصادی که در قالب اصل آزادی قراردادها (م 10 قانون مدنی ایران) متجلی شده است از جمله اصولی است که قانون مدنی به ان توجه خاص دارد.»
اصل رعایت مالکیت اشخاص از چنان اعتباری برخوردار است که جز به‌دلیل ضرورت عمومی و برای حفظ صلح و سلامت مردم قابل خدشه نیست و اگر مصلحت عموم نیز اقتضا کند حق مالک باید به نحوی محفوظ نگه داشته شود. (ماده 31 قانون مدنی ایران و ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر)
هربار که ارزش قانونی مورد گفت‌و‌گو است موفق و مخالف از «اصول کلی حقوق» به‌عنوان معیار ارزیابی یاد می‌کنند. مخالف داد سخن می‌دهد که «اصول حقوقی» زیر پا نهاده شده است و قانون همه آن‌ها را بهم ریخته است و موافق وانمود می‌کند که هیچ اصلی از بین نرفته است و قانونگذار حرمت آن‌ها را از بین نبرده است و وکلای دادگستری این حربه را برای انتقاد از حکمی که به ضررشان صادر شده است بکار می‌برند و به‌ویژه در حالیکه قانون به طور صریح مورد تجاوز قرار نگرفته است حکم را خلاف «اصول حقوقی» اعلام می‌کنند. گاهی دیوان عالی کشور که نمی‌خواهد به تمام ایرادهای معترض پاسخ دهد به اجمال می‌نویسد: «از جهت رسیدگی و اصول و قواعد دادرسی

دیدگاهتان را بنویسید