غیر نافذ است.
در خصوص املاک مجاور و حقوقی که همسایگان نسبت به یکدیگر دارند قانون مدنی ایران قاعده‌ای در ماده 132 وضع کرده است و می‌گوید: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد.»
در این ماده به مالکین املاک دستور داده شده است تصرفات آن‌ها علاوه بر متعارف بودن باید برای رفع حاجت یا دفع ضرر باشد یعنی اگر تصرف مالک برای اضرار به دیگری ولو قدر متعارف باشد موجب ضمان است زیرا چنین عملی برخلاف صداقت و حسن نیت است. این ماده بیان دیگری از اصل چهلم قانون اساسی است که با نهی از اضرار و تجاوز به حقوق همنوع در واقع به درستکاری و نیک رفتاری می‌نماید که حسن نیت جلوه‌ای از آن است.

ب) عقود و قراردادها بطور کلی
این بخش از قانون مدنی ما مملو از قواعدی است که اصل حسن نیت مبنای وضع آن قواعد می‌باشد که به چند مورد اشاره می‌کنیم.
ماده 218 قانون مدنی که به معامله به قصد فرار از دین موسوم است می‌گوید: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است». آنچه که باعث بطلان چنین معامله‌ای است نیت پلید و مغرضانه مدیون است که برای نپرداختن دین خود دست به چنین اقدامی زده است. در واقع فرد متقلب فرد اجلای شخصی با سوء‌نیت است و قانونگذار نیز برای چنین شخصی بطلان معامله‌اش را مقرر کرده است.
«یکی از اماره‌ها وجود قصد فرار از تأدیه دین این است که مدیون با آگاهی از اینکه انجام معامله او را تهیدست و ناتوان از پرداخت دین می‌کند به آن دست زند و به ضرر طلبکاران بی‌اعتنا بماند» «منتها اگر مدیون بتواند اضطرارها و جهات معقول و اخلاقی را نشان دهد که محرک قاطع او در انجام عمل حقوقی قرار گرفته است اثر اماره از بین می‌رود و معامله مدیون با حسن نیت از اعتراض مصون می‌ماند». بنابراین، این ماده نیز مفید این مفهوم است که هرگاه متعاقد با درستی و صداقت رفتار ننماید ممکن است عمل حقوقی او بی‌اثر بوده و باطل باشد.
مورد بعدی در این بند بحث معامله فضولی است که به نظر می‌رسد مبتنی بر حسن نیت است. نحوه استدلال نیز اینگونه است که اگر اصیل در معامله جاهل باشد و با حسن نیت وارد معامله شود و فضول هم در هنگام انعقاد قرارداد اعلام نکند که فضول است و از اینرو سبب ورود خسارت به اصیل شود مسئول جبران خسارت است. برعکس اگر فضول اعلام می‌کند که معامله را به‌طور فضولی واقع ساخته است ملزم به جبران خسارت وارد به اصیل نخواهد بود. به عبارت دیگر بایستی بین وضع خریداری که با علم به فضولی بودن معامله اقدام به انجام آن کرده است و کسی که ناآگاهانه و با حسن نیت مال دیگری را از فضول خریده‌ است تفاوت نهاد که در صورت اول به‌خاطر سوء‌نیت و تبانی و بر مبنای قاعده اقدام مستحق خسارت نیست و در صورت دوم به‌خاطر حسن نیت و بر مبنای قاعده غرور مستحق خسارت اسن و بر این اساس است که ماده 263 قانون اشعار می‌دارد: «هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم به فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت». نکته‌ای که باید ذکر کنیم این است که حسن نیت مدنظر ما در این مورد حسن نیتی است که به معنای تصور اشتباه است و در حقوق فرانسه مبنای آن را جهل به واقعیت تشکیل می‌دهد و حسن نیت به معنای صداقت مدنظر نیست.
ماده 196 قانون مدنی نیز جلوه دیگری از حسن نیت در قانون مدنی ایران است در این ماده به افراد گفته شده است که هرگاه معامله می‌کنند، اگر این معامله به نمایندگی از کسی انجام می‌شود آن را تصریح کنند و الا در صورت کتمان این موضوع خودشان پای‌بند معامله خواهند بود. در فقه نیز در موردی که خریدار سمت وکالت خود را در بیع پنهان می‌دارد رجوع به وکیل برای گرفتن ثمن مجاز شناخته شده است. نجفی (بی تا) نحوه استنباط حسن نیت از این ماده نیز اینگونه است که حسن نیت به معنای صداقت اقتضا می‌کند که طرفین در انعقاد قرارداد آنچه را که ممکن است در تصمیم‌گیری مؤثر باشد برای طرف مقابل بازگو کنند و یکی از موارد نیز تصریح به نمایندگی است چه بسا اگر فروشنده بداند که با نماینده فلان شخص بدحساب معامله می‌کند حاضر به انجام معامله نشود. بنابراین نقض چنین تکلیفی خلاف حسن نیت است.

ج) غصب
از مصادیق افراد بی حسن نیت در قانون مدنی ما غاصبین هستند. غاصب هرگونه تصرفی که در ملک دیگری می‌کند اثر قانونی و شرعی ندارد اعم از اینکه از غاصب بودن خودش مطلع باشد یا نباشد و ملزم است که مال غصبی را به مالک آن مسترد دارد و این مسأله ممکن است دلیل بر طرد و عدم پذیرش حسن نیت در حقوق ایران باشد.
ماده 308 قانون مدنی اظهار میدارد که: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»
در مورد غصب حقیقی از آنجا که غاصب سوء‌نیت دارد اعمال مقررات غصب در مورد آن با اشکالی مواجه نیست، اما در مورد غصب حکمی (یعنی جمله اخیر ماده 308) که فرد از روی جهل و بدون علم در مال غیر تصرف می‌کند و در واقع حسن نیت (به معنای تصور اشتباه) دارد اعمال مقررات غصب در مورد چنین فردی محل بحث بوده و ممکن است اینگونه دلالت نماید، که قانونگذار ایرانی برای حالت سوء‌نیت و حسن نیت تفاوتی قایل نشده است اما با ملاحظه سایر مواد مربوط به غصب این استنباط به نوعی تعدیل می‌یابد و برداشت می‌گردد که حقوق ایران هر چند ممکن است مانند حقوق فرانسه به‌طور وسیع از شخص با حسن نیت حمایت نکرده باشد لکن اصل حمایت از شخصی با حسن نیت به‌خوبی مورد توجه مقنن قرار گرفته است.
ماده 323 در ادامه احکام غصب آورده است: «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه کند».
نحوه بیان این ماده نیز که بدون توجه به علم و جهل و سوء‌نیت خریدار وضع شده است و او را در هر حال ضامن قرار داده و فرد با حسن نیت را حمایت نکرده است موجب القاء این نظر می‌گردد که حسن نیت در حقوق ایران پذیرفته نشده است. در حالیکه در نظام حقوقی فرانسه مطابق ماده 549 قانون مدنی این کشور «فرد با حسن نیت در طول مدتی که حسن نیت دارد مالک منافع فائته و مستوفات است و هیچ‌گونه خسارتی بابت این منافع نمی‌پردازد» و «ضامن تلف و نقص عین مورد معامله نیز نخواهد بود».
اما در ماده 325 موضوع قانون مدنی ایران کمی تلطیف گشته است و مشتری با حسن نیت مورد حمایت قرار گرفته است. در این ماده آمده است که: «اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارت به بایع رجوع کند اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر …» در این ماده قانونگذار دو هدف را دنبال کرده است اول حمایت از مالک مال و تسهیل وصول مالش که در قسمت اول ماده بیان شده است و دوم حمایت از مشتری با حسن نیت و حق مراجعه او به بایع برای دریافت ثمن و خسارت. در واقع در این ماده خریدار جاهل و با حسن نیت همانند حقوق فرانسه مورد حمایت قرار گرفته است و گویی چنین فردی غاصب تلقی نشده است. البته با توجه به احترامی که حقوق اسلام برای مالکیت افراد قائل است برخلاف حقوق فرانسه خریدار با حسن نیت را مالک منافع مال در طول دوران حسن نیت تلقی نکرده است و مالک در هر حال به کلیه خسارات وارده به خود خواهد رسید.

ماده 324 قانون مدنی نیز که می‌گوید: در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد، حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن ها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود» با آوردن قید «مشتری عالم به غصب» و غاصب تلقی کردن وی درصدد حمایت از مشتری جاهل و با حسن نیت بوده است که با اعتماد اینکه بایع مالک واقعی است با او معامله کرده است و بدین صورت وی را مورد حمایت قرار داده است و این همان تصور اشتباه است که یکی از معانی عمده حسن نیت در فرانسه و آلمان است.

د) عقود معین
در این بند به جهت اهمیت عقد بیع و اینکه از لحاظ تاریخی فقهای ما مسایل عمومی قراردادها در بیع رامطرح کرده‌اند مواردی که حسن نیت در بیع وجود دارد بررسی می‌کنیم و نیز عقد وکالت و مسایل پیرامون آن را نیز مطالعه خواهیم کرد.
یکی از مسایل مهم عقد بیع بحث تلف مبیع قبل از قبض است که مبتنی بر این خبر مشهور است که «ان المبیع اذا تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» و بر آن ادعای اجماع شده است. مقصود از این قاعده که در ماده 387 قانون مدنی ما نیز مذکور افتاده است این است که «اگر مبیع قبل از تسلیم و بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تقل شود» علی‌رغم اینکه بیع به موجب ماده 338 قانون مدنی عقدی تملیکی است این تلف از آن بایع است و نه مشتری بنابراین «بیع منفسخ و ثمن به مشتری مسترد می‌گردد» برخی از اساتید این ماده را«که تلف مبیع پیش از قبض را از مال بایع می‌داند و او را ناگزیر به رد ثمن به خریدار می‌نماید مبنی بر عدالت معارضی و رعایت حسن نیت در اجرای قراردادها دانسته‌اند که منسوب به اراده ضمنی و طبیعی معاوضه می‌شود». در واقع پذیرش خلاف این حکم بر خلاف عدالت و حسن نیت است. بر خلاف عدالت است از این جهت که به واقع مشتری چیزی دریافت نکرده است تا عوض آن را بدهد و عدالت معاوضی مورد نظر متعاقدین با تلف قبل از تسلیم محقق نشده است و بر خلاف حسن نیت است چون مشتری با صداقت رفتار نموده است بدین معنا که خود موجبات تلف را به تسبیب یا مباشرت فراهم نیاورده است که در این صورت بر عهده خودش است. در فرضی نیز که فروشنده مبیع را تلف می‌کند حسن نیت آثار خود را نشان می‌دهد. در این فرض فروشنده ضامن مثل یا قیمت است یعنی ضمان او در این خصوص ضمان قهری است نه معاوضی عقد بیع پابرجا می‌ماند و فروشنده باید خسارت خریدار را جبران کند.

ممکن است پرسیده شود که اگر همبستگی در عوض اقتضا دارد که تلف یکی باعث انحلال تعهد متقابل شود، چه تفاوت می‌کند که مبیع را خود بایع تلف کند یا حادثه خارجی آن را از بین ببرد؟
«پاسخ این است که اراده مشترک طرفین بر این قرار گرفته که، هرگاه حادثه‌ای مانع از اجرای یکی از دو تعهد شود. دیگری پای‌بند به عهد خود باقی نماند، ولی هر یک از دو طرف قرارداد انظار دارد که هم‌پیمان او با حسن نیت در اجرای عقد بکوشد و ظاهر این است که آنان نخواسته‌اند که پیمان خویش را متزلزل و وابسته به اراده بعدی متعهد سازند. فروشنده نمی‌تواند با تلف مبیع پیمانی را که بسته است منحل سازد زیرا حسن نیت اقتضا دارد که در نگهداری از مبیع و تسلیم آن به خریدار سستی و اهمال نکند و نتایج آن را به عهده بگیرد».
مورد بعدی که می‌تواند نمایانگر تأثیر حسن نیت در عقد بیع باشد ضمان درک مبیع است، که در ماده 391 و با این عبارت که «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید» مشتری جاهل و با حسن نیت را مورد حمایت قرار داده است.
ماده 680 قانون مدنی در مورد وکالت نیز جلوه دیگری از حسن نیت در عقود معین است. در این ماده آمده است: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است». «هر چند فلسفه وضع این ماده حفظ روابط خصوصی افراد و حقوق اشخاص ثالث است زیرا ممکن است وکیل، پس از انعقاد عقد وکالت و پیش از اعلان و ابلاغ خبر عزل به او معاملاتی را برای او انجام دهد و اگر موکل بتواند به استناد این عزل از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد وکیل شانه خالی کند به ثالث ضرر