دانلود مقاله با موضوع محلل

دانلود پایان نامه
پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آمادگی برای رزم «حکمت حکم» است و نه علّت حکم و در نظر صحیح، با سرایت دادن حکمت، نمی توان حکم حلّیّت رهن را برای دیگر مسابقات ثابت کرد؛ چه اینکه پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) توجه داشته اند که مثلاً آمادگی بدن و بدن سازی، تأثیر بسزایی در مبارزات و جنگها دارد ولی هیچ سخنی در جهت حلیت این امر بیان نکرده اند . بنابراین، نمی توان این حکم را به دیگر ورزشها (حتی اگر در جنگ مورد استفاده باشد) مثل اتومبیلرانی سرایت داد .
6-2- آراء فقهای شیعه؛
6-2-1- دیدگاه شهیدثانی:
زین الدین جبعی عاملی در «مسالک الأفهام» درتوضیح روایت « لا سبقَ إلّا فی خفّ أوحافِرٍ أو نصلٍ» می گوید: «و ربّما رواهُ بعضُهُم بسکون الباء و هو المصدر: أی لایقع هذا الفعل الا فی الثلاثه، فیکونُ ما عَداها غیر جائزٌ، و من ثُمّ اختلفَ فی المسابقه بنحوِ الاقدام و رَمی الحَجَر و رفعِه و المصارعه و بالآلات التی تشمل علی نصلٍ بغیرِ عوضٍ هل یجوز أم لا؟ فعلی روایه الفتحُ یجوز و علی السّکون لا و فی الجواز مع شهره روایته بین المحدثین، موافقه الأصل، خصوصاً مع ترتّب غرض صحیح علی تلک الأعمال» (شهیدثانی، 1413ق: ص70) و چه بسا برخی آن (سبق) را به سکون باء، به عنوان مصدر قرائت کرده اند؛ یعنی این عمل تنها در سه مورد صحیح است و غیر آن جایز نیست. ازاین رو در مسابقات به صورت دویدن، پرتاب سنگ و برداشتن آن و کشتی گرفتن و با وسایلی که مشتمل بر تیر است ولی بدون عوض است، اختلاف نظر رخ داده است، پس بر اساس روایت فتحه «سبق » جایز و بر اساس روایت، سکون جایز نیست. قول به جواز، علاوه بر شهرت روایی آن، موافق اصل نیز هست به ویژه زمانی که هدف و مقصودی درست بر این اعمال مترتب گردد» .
6-2-2- دیدگاه حائری طباطبایی:
در مقابل نظر شهید ثانی و بسیاری دیگر از فقیهان، برخی ازفقها نظرمتفاوتی در این زمینه به تصویر کشیده اند. مرحوم سید علی حائری طباطبایی درکتاب «ریاض المسائل» (1419 ق . ، ج 9، ص 408) می نویسد: «و لکن الأشهر خلافه … فالمَنع ظهر، لحُجیّه الإجماع المنقول، سیّما مع التّعدد و الاعتضاد بالشهره و بما دلّ علی حرمه اللهوِ و اللّعبِ لکون المسابقه فی المذکورات منهما بلا تأمل و خصوص ما مُرّ من المعتبره المنجبر قصور سندها بالشهره بل و عمل الکلّ و لو فی الجمله، الدّاله علی تنفرِ الملائکه عند الرّهان و لعنها صاحبه ما خلا الثلاثه، مع تصریح الرّوایه السابقه بأن ما عَداها قمار محرم». سخن مشهورتر آن است که بازی و مسابقه، به جز در موارد سه گانه حتی بدون برد و باخت، جایز نیست، به دلیل اجماع که پشتوانه شهرت است و نیز دلیل هایی که هرگونه لهو و لعب را حرام می دانند و حدیث معتبری که سستی سند آن با شهرت قابل جبران است و بالاتر از همه، عمل بسیاری از اصحاب به این روایت است که می گوید: فرشتگان از جایی که برد و باخت در آنجاست می گریزند و بر آنان نفرین و لعنت می فرستند، پس جز موارد یاد شده قمار به شمار می رود .
6-2-1-1 نقد دیدگاه حائری طباطبایی:
آنچه میان فقها مشهور است، جواز مسابقه در موارد سه گانه می باشد اما اینکه عدم جواز در غیر این موارد دارای شهرت بیشتری است، دلیل معتبری برای آن در کتابهای فقهی یافت نمی شود. افزون براینکه اجماع منقول نزدبیشتر فقیهان به ویژه متأخرین، قابل اعتماد نیست .(مظفر،1386ق:ج2،ص116) همانگونه که شیخ انصاری با اشاره به دلیلهای عدم اعتبار اجماع منقول می فرماید: «وجب التوقف فی العمل بنقل الاجماع .» یعنی توقف در عملی که به اجماع منقول ثابت می شود، واجب است. (انصاری،1417 ق: ج1،ص 135)
از سوی دیگر، بسیاری از این مسابقه ها دارای اهداف خردمندانه و عاقلانه است که آنها را از تحت عنوان بیهودگی و سرگرمی بی فایده خارج می کند و پاره ای از فقها به این نکته اشاره کرده اند . محقق ثانی می گوید: «و لا تعدُ فی نفسِها لهواً و لعِباً» (کرکی،1415ق: ج 8 ،ص327) یعنی این موارد به خودی خود لهو و لعب به حساب نمی آیند. چه بسا اینگونه احادیث، تنها شامل صورتی شود که در آن، مسابقه همراه عوض و گرو صورت پذیرد و روش متشرعان در مسابقه هایی همچون دویدن، خوش نویسی، قرآن و … گفتار صاحب ریاض را، به روشنی نقض می نماید.
بر اساس نکته های بیان شده در سخنان صاحب ریاض، دیدگاه وی (حرمت هر گونه مسابقه ای در غیر از موارد سه گانه، هر چند بدون عوض و برد و باخت) قابل پذیرش فقهی نخواهد بود .
6-2-3- دیدگاه صاحب جواهر:
از آنجا که نظر مرحوم نجفی ، مؤلف بزرگترین دائره المعارف فقه شیعی یعنی جواهر الکلام ،می تواند راهگشای گرفتن جوایز در مسابقات مختلف باشد، بررسی و تحقیق در اندیشه وی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است . وی در برابر «صاحب ریاض» و «شهید ثانی» راه سومی را بر می گزیند و به گونه ای، گرفتن جایزه را در این مسابقه ها، روا دانسته و می گوید: «لکن ینبغی أن یعلمَ أنّ التحقیق الحرمه و عدم الصّحه إذا اُرید ایجاد عقد السبقِ بذلک إذ لاریبَ فی عدمِ مشروعیتِه سواءٌ کان بعوضٍ أو بدونِه و لو للأصل فضلاً عن النهی فی خبر الحصر. أما فعله لا علی جهه کونه عقد سبق، فالظاهرُ جوازُهُ، للأصل و السیره المستمره علی فعله فی جمیع الأعصار و الأمصار من العوام و العلماء … بل لایبعدُ جواز إباحتُهما علی العوضِ علی ذلک والوعد به مع استمرارٍ رضاهما به، لا علی إنّه عوضٌ شرعیٌ ملتزمٌ ». (نجفی، 1365ش: ج28،ص228) مقتضای تحقیق این است که این گونه مسابقه ها، در صورتی که به قصد عقد مسابقه برگزار شود، حرام و نادرست است، چه در آن برد و باخت باشد یا نباشد . به د
لیل اصل، تا چه رسد به نهی روایت حصر، اما انجام دادن این گونه مسابقه ها، نه در قالب عقد مسابقه (بلکه بازی کردن بدون قرارداد) ظاهراً جایز است . اصل و سیره مستمره مسلمانان در تمام سرزمینها و زمانها، چه در میان عالمان و چه غیر عالمان بر این جواز دلالت می نماید . بلکه [می توان فراتر از این را گفت که] بعید نیست جایز بودن انجام چنین مسابقاتی و گرفتن جایزه و عوض در آنها، البته به عنوان وفای به وعده (نه عقد الزام آور) در صورتی که رضایت دو طرف بازی بر دادن جایزه، تا آخر بازی دوام داشته باشد، نه به عنوان عوض شرعی که الزام آور باشد .
6-2-3-1- تفاوت مفهوم عقد و وعده
پس ازبیان دیدگاه صاحب جواهر و برخورد با دو واژه «عقد» و«وعده» لازم است که برای شناخت بهترمفهوم این دو لغت، توضیح مختصری ارائه شود.
از سخنان پایانی این فقیه ژرف نگر می توان دریافت که چگونگی قرارداد بین مسابقه دهندگان تاثیر بسزایی در حرمت یا حلیت آن دارد، به گونه ای که عقد قرارداد الزامی بین مسابقه دهندگان در مواردی مثل وزنه برداری، کشتی، کاراته و … جایز و روا نیست، ولی اگر بدون عقد و ایجاب و قبول الزام آور شرعی، بازنده با آسایش خاطر و خرسندی، بخواهد به برنده به عنوان جایزه چیزی راپرداخت نماید و الزام و اجباری هم وجود نداشته باشد، اشکالی ندارد و این نکته از تفاوت معنای عقد و وعده به دست می آید؛ چه اینکه در عقد نوعی الزام و تعهد شرعی و پایبندی نهفته است، ولی در وعده، چنین الزام و پایبندی شرعی وجود ندارد.(قاسمی، 1388ش:12)
برخی لغت شناسان تفاوت آن دو را چنین بیان داشته اند: «عهد، اقتضای وفا دارد، در صورتی که «وعده » اقتضای برآوردن و رواکردن حاجت است، گفته می شود که عهد را شکست و وعده را برنیاورد و روا نکرد .»( عسکری، 1412ق: ص 113)
یکی از اندیشمندان، پس از پذیرش اندیشه صاحب جواهر، چنین نوشته است: «یجوز للسابق ان یأخذ المال من الدافع علی سبیل الوعد بحیث یجوز له الوفاء و العدول عنه، لعدم الدلیل علی التحریم و الاصل الجواز .»( مغنیه،1977م:ج 4،ص 234) برای برنده رواست که مالی را از بازنده، به عنوان وفای به عهد بگیرد، البته وعده به گونه ای است که برای بازنده الزامی ایجاد نمی کند تا بتواند در صورت نارضایتی چیزی را نپردازد؛ زیرا – دلیل جواز این است که- دلیلی بر حرمت گرفتن چنین جایزه ای وجود ندارد و اصل اولی نیز جواز گرفتن آن است .
6-3- آراء فقهای اهل سنت؛
اکثرفقهای اهل سنت همه مواردی را که درآراء اندیشمندان شیعه ذکرشد، قبول دارند اما آنها درمورد حکم ورود نفرسوم درمسابقه، نظرات خاصی دارند. مثلاً واژه «محلل» درکتاب سبق و رمایه وجود دارد که از آن به «داور» تعبیر شده است. دراین مرحله مقصود از داور این است که شخص ثالثی بین دو مسابقه شرکت می کند تا معلوم کند که چه کسی برنده شده است و چه کسی بازنده ؟ اما خود او نیز ممکن است مسابقه را ببرد .
البته به گمان ما با توجه به این معنی، ترجمه فارسی کلمه محلل به داور، ترجمه درستی نخواهد بود و آن معنی این است که محلل همان معنائی را دارد که واژه محلل در«کتاب الطلاق» دارد. درآنجا اگر زنی سه بارطلاق داده شده باشد، برای باربعدی شوهرش نمی تواند به وی رجوع کند و با وی ازدواج کند مگرآنکه این زن با مرددیگرازدواج کند وآن مرد، وی راطلاق دهد وسپس شوهر قبلی اش اورا به نکاح خویش درآورد. دراینجا محلل چنین معنائی را می رساند؛ زیرا محلل مسابقه را حلال می سازد و از حرام بیرون می آورد .
درکتاب راهنمای مذهب شافعی آمده که اگر قرارداد مسابقه این طور باشد،که هرکدام از دونفر مالی را حاضر کنند و بگویند هرکدام مسابقه را بُرد، همه مال ازآن اوباشد جایزنیست؛ زیرا مسابقه به صورت قمار درآید، مگرآنکه ثالثی دربین باشد که به اصطلاح فقهاء او را محلل می نامند که اگر محلل سبقت کند، هردو مال را می برد امااگرآن دونفر، صاحب مال هستند مسابقه را ببرند محلل به آنها چیزی نمی دهد .(شیخ الاسلام،1363ش:ج2ص342 و343 ) دربین فقهای شیعه، ابن جنید اسکافی نیز درباره محلل چنین نظری را دارند .
البته این سخن درست نمی باشد چه اینکه فرق دیگر اهل سنت نیز اینگونه معتقدند اما در فقه شیعه چنانکه گفته شد، ورود شخص ثالث درمیان مسابقه دهندگان درصورتی که مال المسابقه (عوض) را هر دو طرف مسابقه مشترک بگذارند، شرط نیست و مسابقه حلال است مگرآنکه همان نقش داور را داشته باشد و خود نیز ممکن است مسابقه را ببرد وعوض را بردارد و اگر ببازد چیزی ندهد .
6-4- بررسی در حکم مسابقات؛
باید دانست که اختلاف نظر در مسائل علمی امری اجتناب ناپذیر است اما به نظر می رسد که اگر این مسابقه ها بدون هیچ عوضی صورت پذیرد، جایز است؛ زیرا دلیلی بر حرمت آنها وجود ندارد چه اینکه اولاً عنوان قمار بر آنها صدق نمی کند تا مشمول آیات و روایات نهی کننده از قمار و میسر گردد؛ یعنی در عرف انسانها و اهل لغت، به دو نفر که با یکدیگر کشتی می گیرند یا مسابقه فوتبال می دهند، قمارباز گفته نمی شود .

 
 
ثانیاً درافعال انسان هرچند بی فایده بنماید، اصل اولی حلال بودن آنهاست، مگر اینکه از سوی شریعت، دلیل قاطع و محکمی برخلاف این قانون کلی اقامه شود؛ زیرا با شک در حرمت، چنین استدلال می کنیم که قبل از آمدن شریعت و یا ابتدای ریعت حلال بوده اند، پس اکنون هم همان حکم را مترتب کرده و حکم به حلال بودن آنها می نماییم.
ثالثاً در بیشتر جوامع انسانی، مسابقه امری اجتناب ناپذیر است و در همه زمانها و مکانها، عالمان و غیر آنان در مسابقه های علمی یا ورزشی و مانند آن شرکت می کردند . این سیره در زمان معصومین علیهم السلام نیز جریان داشته است و نهی و منعی از سوی آنان متوجه چنین مسابقه هایی نشده است، در حالی که اگر این گونه مسابقات، حرام بود، امامان که بیانگر احکام شریعت هستند باید آن را بیان می کردند . بنابراین، این سیره مورد رضایت ایشان است و لااقل حرمت شرعی ندارد .
رابعاً روایاتی در زمینه مسابقه میان امام حسن و امام حسین علیهما السلام رسیده است که برخی از آنها در باره کشتی گرفتن آن دو بزرگوار و بعضی درباره مسابقه خوشنویسی بین آنان و پاره ای در زمینه مسابقه ایشان در جمع کردن دانه های گردنبند حضرت زهرا علیها السلام است.(نوری،1382ق: ج14،ص81 ،حدیث 1)
علاوه بر این، آنچه که اهل سنت در مسابقه پیامبر (ص) با عایشه نقل کرده اند، (ابن قدامه،بی تا: ج 11، ص 127) اگر مورد پذیرش قرار بگیرد، دلیل بر آن است که هرگاه این گونه مسابقات، بدون برد و باخت صورت پذیرد حرام نخواهد بود . با ژرف نگری در دلیل هایی که برای حلیت این مسابقات بیان شد، نتیجه می گیریم که همه مسابقات امروزی که برد و باخت با غیر وسائل ویژه قمار صورت گیرد، حرام نخواهد بود . افزون بر اینکه در عصر حاضر، بر بسیاری از این مسابقه ها فوایدی مترتب می شود که مورد توجه عقل و مورد پسند عاقلان است.
6-4- حکم جوایز درمسابقات:
در راستای تحقیق و موضوع یابی هرچه بیشتر این گونه مسابقات و پاداشها، آنها را به چند گروه تقسیم و حکم استنباطی آنها را در دو صورت بیان می کنیم .
6-4- صورت اول:
این مسابقات که بدون وسائل قمار صورت می گیرد، اینگونه انجام پذیرد که از ابتدا دو طرف بازی یا بازیکنان مقداری پول یا کالا را گرو بگذارند و قرارداد نمایند که این پاداش برنده مسابقه است، این عمل به چند دلیل دارای حرمت تکلیفی (حرام بودن چنین قراردادی) و حرمت وضعی (حرام بودن تصرف در مال گرو گذاشته شده و ضمان آور بودن آن) است .
6-4- 1- دلیل اول: اجماع
گویا بیشتر اندیشمندان فقه چنین مسابقه ای را حرام می دانند و ادعای عدم اختلاف و اجماع کرده اند. البته شاید گفته شود که این اجماع ممکن است مستند به مدرک و احادیث باشد . بنابراین، به خود این اجماع نمی توان اعتماد کرد بلکه باید مدرک آن را مورد بررسی و کاوش قرار داد .

6-4- 2- دلیل دوم: صدق عنوان قمار
در لغت «قمار» به دو گونه تعریف شده است که در یک معنای آن، قمار به گروگذاردن چیزی و تلاش برای بردن آن می باشد، اگر چه وسائل ویژه قمار در آن وجود نداشته باشد. (رک: طریحی،1414ق: ج 3، ص 463؛ ابن منظور1995م،ج 5،ص115؛ دهخدا،1377ش،ج31،ص466) براین اساس عنوان قمار براینگونه موارد نیز صادق است و تمام آیات و روایاتی که از قمار و میسر نهی می کند، آن را در بر می گیرد .
ما این دیدگاه را نمی پذیریم؛ زیرا با مراجعه به عرف در می یابیم وقتی مثلاً مسابقه قرائت قرآنی برگزار می شود اگر چه همراه گروگذاری باشد عنوان قمار بر آن منطبق نمی شود و در این زمره جای می گیرد؛ مسابقه خوشنویسی، دو میدانی و غیره …(موسوی خمینی،1410ق:ج2،ص3)
شهید اول در لمعه و شهید دوم (1410ق:ج3،ص210) در شرح آن، تحت عنوان کسب حرام می نویسند: «وآلات اللهو…والصنم المتخذه لعباده الکفار والصلیب الذی یبتدعه النّصاری وآلات القمار کالنّرد والشّطرنج.» از جمله چیزهای حرام ابزار لهو … و بت است که کافران آن را می پرستند و صلیب که مسیحیان آن را پدید

دیدگاهتان را بنویسید