دانلود پایان نامه

پرونده ها دخالت می کرد و دستورهایی صادر می کرد. اگر هم صراحتاً دستوری نمی داد، زیردستان او به فراست، خواست و اراده ملوکانه را کشف می کردند.
کمبود قاضی یکی از مشکلات گریبانگیر عدلیه بود. به ویژه در دوره ی رضاخان، با بسط تشکیلات قضایی، این کمبود محسوس تر بود. داور در بدو امر بسیاری از قضات را به بهانه اینکه پیر هستند از دادگستری اخراج کرد. در نتیجه در سالهای نخست این دوره، دادگستری با یک بحران مواجه گردید. این امر سبب شد که داور در آغاز عده ای را که هیچ آشنایی با حرفه قضاوت نداشتند و حتی فاقد معلومات قضایی بودند به کتر دعوت کند
در دوره ی مصدق اقداماتی برای کسب استقلال و منزلت قاضی در دستگاه حکومت صورت گرفت. مهم ترین اقدام، تصویب لایحه ایجاد شورای عالی قضایی بود. بعد از کودتا با وجود تمام اقداماتی که برای الغای اصلاحات مصدق صورت گرفت، در لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14 اسفند 1333 شورای عالی قضایی به قوت خود باقی ماند این شورا مرکب بود از رئیس و دادستان دیوان کشور، چهار نفر از روسای شعب دیوان کشور که با رای مخفی هیئت عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شدند، رئیس کل دادگاه استان مرکز و مدیر کل اداری وزارت دادگستری که سمت دبیر هیئت را عهده دار بود (ماده 16 لایحه مزبور). وظایف شورا عبارت بود از: پیشنهاد تبدیل شغل یا محل ماموریت قضایی محاکم یا تبدیل پایه اداری به قضایی، انتخاب قضات محاکم و کارمندان قضایی و تعیین تعداد محاکم در هر حوزه و تغییرمقّر دادگاه و قبول مستخدمین جدید قضایی، تغییر دادستان کل کشور پس از پیشنهاد وزیر دادگستری، رسیدگی به سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی و یا انحرافات سیاسی مضرّه ( مواد 17 الی 24).
بدین ترتیب شورای عالی قضایی که مرکّب از عالی ترین مقامات قضایی بود و با توجه به اختیارات و صلاحیت هایی که داشت می توانست هویت و استقلال مطلوبی به دستگاه قضایی اعطا کند.
شورای عالی مزبور به موجب متمم قانون سازمان دادگستری مصوب 17 شهریور 1335 حذف شد و وضعیت به حالت سابق بازگشت. به این ترتیب اموری از قبیل: کم و زیاد کردن تعداد دادگاهها، انتخاب روسا و اعضای شعب دیوان عالی کشور و اختیار افزایش شعب دیوان عالی، نصب و تغییر دادستان ها، انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضایی و تعیین تعداد محاکم در هر حوزه و تغییر مقرّ دادگاه ها، تقاضای تعقیب قاضی متخلف، اظهار نظر در مورد سوء رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی مامورین قضایی، انتخاب روسا و مستشاران شعب دیوان عالی، در اختیار وزیر دادگستری قرار گرفت( مواد 18،21،23،24،25،27،32 اصلاحی).
ج) نقض استقلال معنوی
سلب استقلال معنوی به این معنی است که گاهی بدون آنکه رسماَ و به موجب دستور مقامات مافوق تغییر و تبدیل و یا نقل و انتقالی در شغل یک قاضی صورت بگیرد و استقلال یک قاضی به خطر بیفتد، از طریق اعمال نفوذ توسط مقامات و ارکان قدرت، جریان رسیدگی تحت تاثیر قرار می گیرد و قاضی رسیدگی کننده در تصمیم گیری خود اراده آزاد ندارند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اعمال نفوذ در جریان امور قضایی ممکن است از طرف مقامات مختلف صورت بگیرد، قاضی عنصر اصلی دستگاه قضایی است و استقلال قاضی به این معنی است که او مقید به اجرای قانون باشد و این وظیفه را بدون نگرانی و ترس انجام دهد و هیچ مقامی نتواند به خاطر رای عادلانه ای که قاضی داده است، امتیازات او را سلب کند یا تقلیل بدهد
بعد دیگر نقض استقلال قضات و دستگاه قضایی اعمال فشار، نفوذ و ورود سیاست در قضاوت بود که ما آن را نقض استقلال معنوی می نامیم. نقض استقلال دستگاه قضایی و قضات محدود به نارساییها و اشکالات قانونی که از آن سخن گفتیم نیست، زیرا چه بسا ممکن است استقلال قوه قضائیه و امنیت شغلی قضات مورد تصریح قوانین قرار بگیرد ولی به دلیل بافت سیاسی و مناسبات ناسالم اداری در دستگاه حکومت و سیاست زدگی دستگاه قضایی چنان اعمال فشار و نفوذی متوجه قوًه قضائیه و قضات گردد که از قوانین و مقررات راجع به استقلال قوًه قضائیه و قضات جز پوسته ای خشک و بی روح باقی نماند.
همیشه نمی توان به عبارت زیبا و آراسته ی قانون بسنده کرد بلکه میزان پایبندی و رعایت قوانین است که مبنا و معیار قضاوت می باشد.
استقلال معنوی قوًه قضائیه، متاثر از نوع حکومت و اندیشه ی زمامداران در پاسداری از حقوق و آزادی های مردم و رعایت موازین عدالت و شرافت شغلی قضات، مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه می باشد. جامعه ایران در سال های بعد از کودتا نوعی نظام سیاسی را تجربه کرد که در آن حقوق و آزادی های شهروندان قربانی امیال و مطامع طبقه حاکم شد. در تعامل بین طبقات قدرتمند و برخوردار با طبقات ضعیف جامعه، عدالت مفهوم خود را از دست داد و در مناسبات اداری، رابطه بر ضابطه حاکم گشت. فساد در تمام شئون جامعه ریشه دواند و به تدریج بر استبداد پیشی گرفت.
بدیهی است که در چنین فضایی دستگاه قضایی نیز در معرض اعمال نفوذها، فشارها و سوءاستفاده ها قرار می گیرد.
اعمال نفوذ در دادگستری در طول این دوره به قدری واضح و روشن بود که در گفتار مقامات و دست اندارکاران بارها بر قطع فشار و جلوگیری از اعمال نفوذ در دستگاه قضایی تصریح شده است.
اعمال نفوذ در دستگاه قضایی ابعاد گسترده ای داشت. استفاده مغرضانه از حربه های خشن قانونی به وسیله مقامات مافوق علیه قضات، از قبیل: تعلیق و انفصال از خدمت قضایی، محاکمات اداری و انتظامی به دلایل واهی و به استناد گزارش های مغرضانه، عزل و نصب مقامات قضایی، فشارهای سیاسی و مطبوعاتی، اتهامات سیاسی و گرفتارکننده، پرونده سازی و پاپوش سازی علیه مقامات و قضاتی که از شرافت و استقلال ذاتی برخوردار بودند و بالاخره تهدید و تطمیع کسانی که به طرق مذکور به دام نمی افتادند.
این گونه اعمال نفوذها حد و مرز مشخصی نداشت. از دادگاه بخش تا دیوان عالی کشور و از دیوان کیفر تا دادگاه نظامی، از امور مدنی تا امور کیفری، همگی در حد و اندازه ی خود در معرض اعمال نفوذ و دخالت قرار داشتند. دخالت کنندگان و اصحاب نفوذ در دادگستری کسانی بودند که از قدرت مقام و ثروت برخوردار بودند. بنابراین مامورین امنیه و نظامی و ساواکی… تا خوانین و فئودال های صاحب ثروت و مکنت… وزیر دادگستری تا نخست وزیر و… درباریان و در راس همه ی آنها مقام سلطنت از اعمال نفوذ و دخالت در امور قضایی مضایقه نداشتند.
روند سیاسی شدن دستگاه قضاوت در پانزده سال آخر سلطنت پهلوی شدت بیشتری یافت و با تحکیم پایه های سلطنت مطلقه، شاه بعد از سال 1342 انتظار داشت دستگاه قضایی همچون سایر دستگاه های اداری تسلیم خواسته های هیئت حاکمه باشد. به همین دلیل بعد از سال 1342 و در دوران وزارت دکتر باقر عاملی پاکسازی گسترده ای در دستگاه قضایی صورت گرفت. با وجود این، شاه متوجه شد که علی رغم این پاکسازی بعضی قضات زیر بار توصیه های دربار نمی روند، در نتیجه، برکناری وزیر دادگستری به امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت تکلیف شد.
گفتار چهارم: بعد از انقلاب اسلامی سال 57

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت منصب قضاوت، قوانین متعددی در رابطه با قضات به تصویب رسید. اصل 163 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «صفات و شرایط قاضی بر طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌شود.» در همین راستا، به موجب ماده واحده‌ی قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/12/1361 و اصلاحات بعدی چنین مقرر شده‌است: »قضات باید واجد شرایط ایمان،‌عدالت و تعهد عملی به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران،‌طهارت مولد، تابعیت ایران،‌صحت مزاج، توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر باشند.»
در مورد امنیت شغلی قضات، اصل 164 عزل قضات را بدون محاکمه و ثبوت جرم ممکن نمی‌داند. اصل 156 نیز بر استقلال دستگاه قضایی تاکید دارد و مصوبه‌ی 27/12/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست‌های کلی نظام، برای حفظ شأن و استقلال قضات چنین مقرر می‌دارد:
ایجاد شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناسب برای تامین استقلال امر قضا از طریق موارد زیر:
– استقلال قضات در رسیدگی به پرونده‌ها، تفسیر قوانین، تشخیص حق، اتخاذ تصمیم و انشاء رأی؛
– تصمیم گیری به صورت مستند و بدون تاثیرپذیری از دخالت دیگران؛
– رعایت شأن و منزلت قضات در جامعه و نظام اداری کشور؛
– گزینش افراد برخوردار از شایستگی علمی، تقوایی و توانایی‌های لازم برای امر قضا؛
– تعیین ضوابط قانونی برای عزل، نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات؛
– تامین معیشت و امنیت و محیط کار متناسب با مسؤولیت قضاوت؛
– نظارت دقیق و قانون‌مند بر کار قاضی و برخورد قاضی با تخلفات قضایی؛
با توجه به سیستم قضایی ایران که بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی شکل گرفته است و در تقسیم بندی‌های نظام‌های حقوقی جزو نظام‌های نوشته محسوب می‌شود، اجرای قوانین و مقررات اهمیت زیادی دارد. قضات در هر پرونده درصدد انطباق مصادیق با قوانین و مقررات می‌باشند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشکلات ناشی از قوانین بیشتر نمودار شد، زیرا از یک سو با تورم، تنوع و تعدد قوانین روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر با قوانین منسوخ و متعارض و غیر قابل اجرا و متروک مواجه می‌شویم. قوه مقننه، مراجع اجرایی و شوراهای گوناگون، مصوبات و مقرراتی را تدوین و لازم الاجرا اعلام می‌کنند، در حالی که قضات یا از آن بی اطلاع هستند یا با گذشت زمان در اختیار آنان قرار می‌گیرد و این امر به نحوی جلوه‌گر می‌شود که در بررسی امور، همه مشکلات به فقدان یا نقص قوانین احاله می‌شود. در چنین سیستمی که اصول، سیاست‌ها و برنامه‌ها در قانون اساسی و برنامه‌های پنج ساله و بیست ساله پیش‌بینی می‌شود و به تبع آن قوانین ‌و مقررات زیادی در مراجع مختلف به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا می‌شود، عدم اطلاع قضات و کارکنان، بروز مشکلاتی را برای دستگاه اجرایی و دادخواهان به دنبال خواهد داشت. هم‌چنین تصویب قوانین و مقرراتی با ویژگی‌های مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی نویسندگان هشت شرط برای قانون ایده‌آل قائل شده‌اند:
1ـ عمومیت؛
2ـ وضوح و شفافیت؛
3ـ امکان امتثال (یعنی فراتر از توان افراد نباشد)؛
4ـ انتشار رسمی؛
5ـ عطف به‌ماسبق نشدن قوانین؛
6ـ غیر معارض بودن؛
7ـ استمرار نسبی (یعنی دچار تغییرات مکرر و مداوم نباشد تا شهروندان بتوانند عمل خود را با آن تنظیم کنند.)؛
8ـ وجود انطباق بین قانون اعلامی و اجرای آن توسط کارگزاران و مجریان (فاطمی؛1382، ص101)

بر همین اساس نتیجه گرفته شده است که هر قانونی فاقد شرایط فوق باشد، مانند چاقویی است که توان بریدن ندارد. پس حتی اگر به ظاهر به شکل چاقو باشد، چون کارکرد اصلی چاقو را ندارد، شایستگی آن نام را نیز ندارد. (پیشین؛ ص 101)

برخی نیز در مورد شرایط و ویژگی قانون معتقدند: قوانین باید جامع، واضح، قاطع و قابل دسترس باشد و از لحاظ شیوه‌ی تقنینی و شیوه‌ی اجرا، مشروع بوده و بین دو اصل مهم: ثبات ، انعطاف پذیری و تعادل مناسبی را ایجاد نماید. (میر محمد صادقی؛ 1385، ص 123) در گزارش دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت در مورد مفهوم حاکمیت قانون آمده است: «به یکی از اصول حکومت مربوط می شود که بر اساس آن تمام اشخاص، موسسات و نهادها، اعم از خصوصی یا دولتی و از جمله خود دولت، در برابر قانون پاسخگو هستند. چنین قوانینی به طور علنی تصویب شده، به تساوی اجرا می‌شود و به طور بی‌طرفانه‌ای موضوع داوری و دادرسی قرار می‌گیرند و با معیارها و ضوابط حقوق بشر بین‌المللی سازگار هستند.» (پیشین؛ ص 124)
فصل دوم: مفهوم ، قلمرو و مبانی استقلال دادرس
آزادی

دیدگاهتان را بنویسید