دانلود پایان نامه

دلیل به نظر می رسد در بررسی این الگو توجه به عوامل عینی و تاریخی کشور مورد اجرای آن ضروری بوده و به طور حتم این عوامل بیش از دیدگاههای نظری در کارآیی اجرای اینگونه نحوه توزیع قدرت در یک کشور موثر می باشد لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی نحوه توزیع قدرت در لبنان ، و میزان کارآیی این سیستم در این کشور با تکیه بر عوامل عینی و تاریخی و تمرکز بر نقاط قوت و ضعف آن ،بررسی اجرای این سیستم در کشور عراق و تفاوتهای آن با لبنان با تکیه بر عوامل عینی (فرهنگی ،اجتماعی) و تاریخی می باشد به گونه ای که مشخص شود آیا استفاده از این الگو به عنوان یک راهکار دائمی قابل اجرا بوده و یا اینکه به عنوان یک روش موقت برای استفاده در کشورهای در حال توسعه ای که تمرکز زیادی بر قومیت ها و مذاهب می باشد ، تا رفع اینگونه تمرکزها و توسعه بیشتر ،تجویز می شود.
ب_فرضیه تحقیق
در دو کشورلبنان و عراق نحوه ی اداره امور سیاسی یا الگوی توزیع قدرت مملو از عوامل و علل بحران زای متعددی است که حتی اگر گروههای مختلف از بن بستهای سیاسی خلاصی یابند ائتلاف تشکیل دهنده ی انها بسیار شکننده خواهد بود ،لذا هر ان می بایست منتظر بی ثباتی سیاسی و تنش میان قوای حاکم در این کشورها بود،دستیابی به دموکراسی کثرت گرا به عنوان نوع ایده ال حکومت منوط به طی دوران گذار در این قبیل کشورها می باشد.
ج _بیان مساله و طرح سوال تحقیق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1_سوال اصلی
ایا الگوی توزیع قدرت فدرالی در نظام سیاسی لبنان و عراق با توجه به وجود قومیت های گوناگون و فرقه گرائی مذهبی قادر به نیل به دموکراسی کثرت گرایانه و تامین ثبات سیاسی وامنیت داخلی می باشد؟
2_سوالات فرعی:
1-مختصات تاریخی نظام های سیاسی عراق و لبنان چیست؟
2-ویژگی های خاص سیستم توزیع قدرت در لبنان و عراق کنونی چگونه است؟
3- دمکراسی کثرت گرا با توجه به عوامل عینی و تاریخی دو کشور عراق و لبنان به چه میزان کارامد است؟

4- فدرالیسم به عنوان ابزار اجرایی الگوی دمکراسی کثرت گرا در کشورهایی که از قومیتها وفرق مذهبی تشکیل شده اند میتواند به عنوان یک راهکار مورداستفاده قرار گیرد؟
5- نقاط قوت و ضعف این الگو با توجه به زمینه های تاریخی و فرهنگی در دو کشور عراق و لبنان چست؟
6- در یک بررسی تطبیقی نقاط اشتراک و افتراق الگوی توزیع قدرت در دو کشور عراق و لبنان کدامند؟

د_مفروض های تحقیق
1) توزیع عادلانه قدرت در کشورهایی که دارای قومیتها و فرق مذهبی هستند منجر به ثبات سیاسی و امنیت داخلی می گردد.
2) دیکتاتوری ،سرکوب و کودتا نتیجه توزیع ناعادلانه قدرت در جوامع متکثر است.
3) عدم تجانس قومیت و مذهب حامی حاکمیت با مذهب و قومیت توده ی مردم نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت می نماید.
4)دستیابی به الگویی جامع در کشورهایی مانند عراق و لبنان جهت تقسیم قدرت میان گروهها و فرق مختلف و ثبات و امنیت بسیار حائز اهمیت است.
ه _مفاهیم اصلی تحقیق: الگو، دمکراسی کثرت گرا ،ثبات سیاسی ، ائتلاف ، قومیت ،فرقه گرایی مذهبی، فدرالیسم
1-دموکراسی کثرت‌گرا: یکی از الگوهای اخیر دموکراسی است که در نقد الگوهای اکثریتی، مشارکتی و ایده‌آلیستی از سوی برخی اندیشمندان مطرح گردیده است. مبنای این برداشت از دموکراسی، نظریه‌های کثرت‌گرایی در جامعه‌شناسی است که از یک سو متأثر از سنت ماکس وبر می‌باشند که بر وجود منابع مختلف قدرت در جامعه تأکید دارد و از یک سو در واکنش به نظریات نخبه‌گرایان است که بر وجود الیت قدرت واحد در جامعه تأکید دارند. هرچند می‌توان گفت که کثرت‌گرایی نیز مندرج در همان الگوی الیتیستی است، ولی از این جهت متفاوت است که بر تعدد گروه‌های نخبه تأکید دارد نه یک طبقهی نخبهی واحد. جامعه مرکب از بسیاری طبقات و گروه‌های اجتماعی است. بنابراین نظام سیاسی باید بهگونه‌ای باشد که در آن امکان رقابت گروه‌ها و اقلیت‌های متعدد وجود داشته باشد و بدین طریق کثرت منافع و گروه‌ها از تشکیل اکثریتی متحد بر علیه اقلیت‌ها جلوگیری خواهد نمود.
2-الگو: به نمونه های قابل قبول که در خود قانون ،تئوری ، کاربرد و ابزار را دارا می باشد ، به عبارتی یک سری فرضیات مشترک که به تغییر و پیش گویی عملکرد ها یاری می رساند.
3-ثبات سیاسی : محفوظ بودن یک رژیم از تهدید براندازی داخلی از طریق انقلاب یا شورش . ثبات همیشه چیز خوبی نیست مثلا یک کشور ممکن است در بی نظمی ،تنبلی ، ظلم ،بیرحمی و فساد با ثبات باشد . از این جنبه با ثبات ترین رژیم ها را دولتهای مرده و بی سر و صدای اقتدار طلب تشکیل می دهند . در حالیکه در کشورهای دموکرات همواره تغییر وجود دارد.
4-ائتلاف: به هم پیوستن احزاب برای تشکیل یا کمک به تشکیل حکومت است . این امر فقط وقتی صورت میگیرد که در نظام های پارلمانی یک حزب به تنهایی اکثریت نداشته باشد و در نتیجه تشکیل حکومت از سوی یک حزب میسر نباشد که در این صورت دو یا چند حزب به طور موقت با یکدیگر متحد می شوند تا اکثریت پارلمانی را بدست اورند و معمولا حکومتی هم که تشکیل می گردد ائتلافی است .
5-قومیت: حالت گروهی از مردم که از درجه ای از پیوستگی و همبستگی برخوردارند و اگاه از اینکه اصل و منشا و علایق مشترک دارند.در واقع به مجموعه ی ویژه از عوامل عینی و ذهنی و فرهنگی که در گروهی از انسانها تجلی می یابد و ان گروه را از سایر گروهها متمایزمی کند.
6-فرقه گرایی مذهبی:این واژه در مورد بخشی از جامعه که از مذهب رسمی جدا شده به کار می رود و هم مسامحتا در مورد هر نوع جنبش جدایی طلب به کار میرود.و به طور خاص به توصیف اصل نمایندگی ثابت فرقه ای تناسبی یا نسبتی در چارچوب دولت جمهوری پارلمانی به کار رفته است به عنوان مثال سرشماری سال1932 در لبنان در سایه نیروهای نظامی فرانسوی مسیحیان با 51 درصد جمعیت کشور ، بزرگترین طایفه مذهبی لبنان شناخته شده اند. در ماده 95 قانون اساسی لبنان پست های عمومی میان فرقه های مختلف مذهبی چنان توزیع می شود که بعدا به صورت عرف در می اید . مثلا بیشترین و مهمترین پست ها از ان مسیحیان مارونی شده است یکی از نتایج چنین تصمیمی ان است که در لبنان هیچ گاه سرشماری عمومی نفوس انجام نمی شود تا تغییرات ترکیب مذهبی جمعیت یا به اصطلاح سهمیه بندی فرقه ای پارلمان وتلاش مسلمانان برای تغییر وضع موجود منجر نشود.ظاهرا مطابق براوردهای غیر رسمی از جمعیت ،شیعه ها و سنی ها بزرگترین طوایف لبنان اند و مارونی ها ،دروزیها و ارتدکس ها و کاتولیکها پس از انان قرار می گیرند.
7-فدرالیسم:نظام سیاسی وبژه ای که به موجب ان در کنار یک حکومت مرکزی حکومتهای خود مختار و محلی وجود دارد، اقتدارات و و ظایف دولت میان حکومت مرکزی و حکومت های محلی تقسیم می شود ،ترتیبات و روش های خاصی برای حل اختلاف میان حکومت مرکزی و حکومت های محلی و نیز میان واحدهای محلی و ناحیه ای مقرر می شود.
و_روش تحقیق :
روش تحقیق در این تحقیق بر اساس روش اسنادی می باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا با مراجعه به کتب ، مقالات و آثار علمی نوشته شده به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی حتی الامکان از منابع دست اول استفاده شود. همچنین با توجه به تازه و بدیع بودن تجربه اینگونه الگوی توزیع قدرت در عراق نظر به کمبود کتابهای نوشته شده در این زمینه ، قانون اساسی عراق و نیز مقالات متعدد فارسی، عربی و انگلیسی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است.
ز_ساختار تحقیق:
تقسیم بندی در این رساله بر اساس بخش ،فصل ،گفتار ،مبحث و بند می باشد.

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره انقلاب اسلامی ایران

بخش اول: کلیات
فصل اول:مبانی نظری الگوی توزیع قدرت
گفتار اول :دموکراسی و حکومتهای پارلمانی و ریاستی
مبحث اول:کلیات
منظور از الگوی توزیع قدرت سیاسی ،همان ساختار و روشی است که قدرت سیاسی در جامعه ای خاص ایجاد شده ،مشروعیت پیدا کرده و تداوم می یابد.در واقع برخی “علم سیاست را چگونگی تولید و توزیع قدرت” می دانند .اشکال مختلفی را برای الگوی توزیع قدرت می توان در نظر گرفت از جمله حکومت یک نفر ،حکومت اشرافزادگان ،حکومت دینی ،حکومت طبقه ای خاص و… .لیکن روشی که امروزه مورد عنایت قرار گرفته و به نوعی به عنوان بهترین روش توزیع قدرت از آن یاد می شود حکومت دموکراسی می باشد.لذا با توجه به موضوع تحقیق آنچه در این قسمت به عنوان الگوی توزیع قدرت مورد نظر قرار گرفته الگوی دموکراسی می باشد.
“دموکراسی واژه ای است بر گرفته از واژه یونانی دموس به معنی مردم و کراسیا به معنی قدرت.” برخی از پژوهشگران سیاسی دمکراسی را نه تنها شکلی از حکومت بلکه شکلی از دولت نیز میدانند.
به گفته ی ابراهام لینکلن دموکراسی:”حکومت مردم توسط مردم برای مردم توسط همه و برای همه” است.در چنین حکومتی مردم یا اکثریت انها دارنده ی قدرت نهایی تصمیم گیری درباره ی مسائل مهم سیاست عمومی اند. هدف چنین رژیمی تامین حداقل رفاه برای همگان است.به نظر می رسد در حالت ایده آل هیچ کشوری هنوز در مفهوم کامل و عمیق به دموکراسی دست نیافته است. و دموکراسی هنوز به عنوان یک ارمان مانده است نه اینکه واقعیت داشته باشد.دموکراسی در شرایطی با موفقیت کار میکند که در جامعه فقدان نظامیگری ، فقدان نابرابری در ثروت ،برابری اجتماعی ، تلقین ارزشهای دمکراتیک ،ازادی مطبوعات ، توافق در مسائل سیاسی ، خود حکومتی محلی ، برنامه ریزی ملی برای رفاه ، مالکیت خصوصی وجود داشته باشد.
از دیدگاه تاریخی دمکراسی ها به گروه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند.دمکراسی مستقیم در حال حاضر منسوخ شده است و کشورها از انواع مختلف دمکراسی غیر مستقیم که عبارتند از دمکراسی توده ای ، بورژوازی ، صنعتی ، سیبرنتیکی ، سوسیالیستی ، جکسونی ، جفرسونی ملی ، مختلط ،همگامانه ودمکراسی کثرت گرایانه یا چند قومی و… با مختصات و ویژگی های منحصر به خود تقسیم بندی میشوند.
حکومتهای دمکراتیک را بر اساس رابطه ی قوه ی مقننه و مجریه طبقه بندی کرده اند. اگر قوه ی مجریه در برابر پارلمان یا قوه ی مقننه مسئول باشد حکومت را پارلمانی یا کابینه ای می نامند. اما اگر قوه ی مجریه مسئول پارلمان نباشد نظام حکومت ریاستی خواهد بود.در نظام ریاستی قوه ی مجریه از پارلمان بر نیامده است یا پارلمان نمی تواند ان را عزل کند. به دیگر سخن حکومت پارلمانی یا کابینه ای مبتنی بر ائتلاف و همکاری قوای مجریه و مقننه است و حکومت ریاستی بر جدایی کامل این قوا قرار دارد. بریتانیا نمونه ی کلاسیک حکومت پارلمانی و لبنان نمونه ی حکومت ریاستی اند. هرچند عده لبنان را حکومتی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی می دانند.
برای شناخت دقیق تر نظام های حکومتی پارلمانی و ریاستی لازم است درباره ی ارگان های حکومت و تفکیک و تعادل قوا شرح کوتاهی اورده شود:
مبحث دوم :ارگان های حکومت
سازمان حکومت را از حیث سرزمینی یا تقسیمات کشوری یا از حیث کارکردی دید. از لحاظ سرزمینی حکومت ها را در دو سطح مرکزی و محلی تقسیم بندی می کنند. از لحاظ کارکردی به سه شاخه ی قوه ی مقننه ،مجریه و قضائیه تقسیم میکنند. شاخه ی تقیینی اراده دولت را مدون میکند ،شاخه ی اجرایی ان را به مرحله ی عمل میگذارد و شاخه قضایی این اراده را تفسیرر میکند و بر اجرای درست ان نظارت دارد.
مبحث سوم:تفکیک قوا
نظریه ی تفکیک یا جدایی قوا را اغلب به ارسطو نسبت می دهند از نظر وی “هر حکومت دارای سه قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را باز شناسد”. مونتسکیو این نظریه را درکتاب خود تح

دیدگاهتان را بنویسید