رقابت در بازار

انحصارات، جلوگیری از اخلال در رقابت و . . . می باشد حال چنانچه شخصی اقدامی انجام دهد که تاثیر محسوسی بر بازار و رقابت نداشته باشد و مغایر با این اهداف نباشد نمی توان اقدام شخص مزبور را اقدامی ضد رقابتی دانست پس داشتن تاثیر محسوس بر بازار و رقابت در آن را باید از شرایط لازم برای ضد رقابتی دانستن یک اقدام دانست و بدون آن نباید عمل مزبور را ضد رقابتی دانست.
سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که اگر داشتن تاثیر محسوس در نظام حقوقی ما لازم و ضروری است پس معیار شناخت این تاثیر محسوس چه می باشد و چگونه باید آن را در اقدامات انجام شده مورد ارزیابی قرار داد؟ در این خصوص قانونگذار کشور ما مانند کمیسیون اروپایی معیاری را بیان نکرده که بتوان بر اساس آن اقدام کرد لذا باید معیار مورد نظر را با توجه به قوانین و مقررات استنباط کرد در این خصوص باید به قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و صدر ماده ۴۵ این قانون مراجعه کرد و بر این اساس معیار داشتن تاثیر محسوس در بازار را بدست آورد بر اساس صدر این ماده «اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است» پس با توجه به این ماده می توان گفت که اعمالی را می توان ضد رقابتی دانست که منجر به اخلال در رقابت شوند پس معیار مدنظر قانونگذار اخلال در رقابت می باشد و اعمالی که تاثیر محسوسی در بازار و رقابت ندارند و موجب اخلال اخلال در رقابت نمی گردند را نباید ضد رقابتی دانست.
فصل چهارم
استثناءات وارد بر حقوق رقابت

فصل چهارم : استثناءات وارد بر حقوق رقابت

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص انعطاف پذیری قوانین بطور معمول با توجه به اوضاع و احوال به دو طریق عمل می شود اگر قانون مورد نظر صریح نباشد و تاب تفسیر را داشته باشد با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی تفسیر می شود اما گاهی اوقات قانونگذار، قانون را بطور صریح وضع می کند به طوریکه قانون وضع شده قابل تفسیر نمی باشد در چنین مواردی برای مشخص شدن استثناهای این قوانین چاره ای جز تخصیص آن قانون وجود ندارد تخصیص در لغت به معنای محدود کردن، خاص کردن و در اصطلاح تخصیص قوانین محدود کردن حکم قانون عام نسبت به برخی از افراد آن است و به دو صورت قوانین توسط قانونگذار تخصیص می شوند اولین حالت این است که قانونگذار در همان قانون پس از ذکر حکم عام موارد تخصیص زده شده را بیان می کند. حالت دوم این است که قانونگذار به موجب قانونی دیگر اقدام به تخصیص قانون وضع شده می نماید.
در حقوق ایران با توجه به مواد ۴۳، ۴۴ و ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شاید به نظر آید که در نظام حقوقی کشور ما برای قواعد و مقررات حقوق رقابت هیچگونه استثنایی بیان نشده است و کلیه اعمال مشمول این دسته از قواعد و مقررات می گردند اما با مشاهده ماده ۱ قانون مذکور و اینکه در این ماده قانونگذار به تعریف انحصار قانونی و انحصار طبیعی پرداخته است این نتیجه به دست می آید که قانونگذار این نوع انحصارات را پذیرفته و همچنین با توجه به بند ۳ ماده ۲ و بند (ج) ماده ۳ نیز مشاهده می شود که برخی از فعالیت های اقتصادی و شرکت های خاص در انحصار دولت قرار گرفته است. پس این موارد استثناءاتی است که بر قواعد و مقررات حقوق رقابت وارد است لذا پس از آنکه قلمرو حقوق رقابت و اعمالی که مشمول قواعد و مقررات حقوق رقابت می شوند مورد بررسی قرار گرفت در این مبحث به بررسی استثناءات حقوق رقابت می پردازیم که این موارد در دو بخش جداگانه که در بخش اول به مواردی که تخصصا از شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت خارجند و در بخش دوم به مواردی که تخصیصا از شمول این قواعد خارجند پرداخته خواهد شد.
در اینجا ذکر این نکته لازم است که مشخص کردن این موارد برای این است که بدانیم قواعد و مقررات حقوق رقابت در خصوص چه اعمالی اجرا نمی شود.
۴ _ ۱ _ مواردی که تخصصا خارجند
در این بخش از بررسی استثناءات وارد بر حقوق رقابت به بررسی استثناهای تخصصی می پردازیم. منظور از این استثناها مواردی هستند که تخصصا از شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت خارجند. در ابتدا باید مشخص کنیم منظور از این که گفته می شود عملی تخصصا از شمول این قواعد و مقررات خارج است به چه معناست در علم اصول فقه منظور از تخصص این است که موضوعی واقعا از شمول حکم عام خارج باشد و به اصطلاح خروج موضوعی دارد به عنوان مثال هر گاه بگویند مردی که به سن خاصی برسد باید خدمت نظام وظیفه انجام دهد در این حالت زنان از موضوع خارج هستند.
در حقوق رقابت نیز وقتی استثناءات تخصصی مورد بررسی قرار می گیرند آن مواردی را شامل می شود که موضوعا تحت شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت قرار نمی گیرند در این خصوص برای اینکه بدانیم چه مواردی موضوعا تحت شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت قرار نمی گیرند باید این موضوع را با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ماده ۴۵ این قانون مورد بررسی قرار دهیم.
در صدر ماده ۴۵ قانون مذکور بیان شده است اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شوند ممنوع است. سپس در یازده بند این اعمال و قواعد مربوط به آن را بیان کرده است که عبارتند از: ۱_احتکار و استنکاف از معامله ۲_قیمت گذاری تبعیض آمیز ۳ _تبعیض در شرایط معامله ۴ _قیمت گذاری تهاجمی ۵_اظهارات گمراه کننده ۶_فروش یا خرید اجباری ۷ _عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد ۸ _مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب ۹_سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط ۱۰_ محدود کردن قیمت فروش ۱۱_کسب غیر مجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص.

قانونگذار در این ماده پس از بیان این موارد به تبیین آنها پرداخته است .با توجه به صدر ماده مذکور این اعمال در صورتی ممنوع هستند و قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت در مورد آنها اعمال می شوند که منجر به اخلال در رقابت شوند همانطور که قبلا نیز بیان شد رقابت در بازار وضعیتی است که در آن فعالان تجاری تلاش می کنند تا با فعالیت سود بیشتری بدست آورند و دولت ها برای تضمین این رقابت در بازار، جلوگیری از ایجاد انحصارات، افزایش رفاه و . . . اقدام به وضع قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت می نمایند لذا به کلیه رفتارهایی که افراد بر خلاف این قواعد و مقررات اقدام می نمایند و باعث ایجا محدودیت در رقابت و اخلال در این امر می گردند را اخلال در رقابت می گویند. حال با توجه به آنچه که بیان شد چنانچه شخصی یکی از اعمال مندرج در ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را مرتکب شود به عنوان مثال اقدام به احتکار کالایی نماید یا اقدام به قیمت گذاری تبعیض آمیز نماید صرف انجام این اعمال ممنوع تلقی نمی گردد و تنها در صورتی ممنوع تلقی می گردند که منجر به اخلال در رقابت گردند و چنانچه منجر به اخلال در رقابت نگردد ممنوع نمی باشد و موضوعا از شمول قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت خارج هستند و استثنای تخصصی در این خصوص محسوب می گردند پس در این موارد برای اینکه بدانیم عملی به عنوان مثال کسب غیر مجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص یا اظهارات گمراه کننده و یا . . . مشمول قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت است یا خیر باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد که آیا عمل مزبور منجر به اخلال در رقابت شده یا خیر؟ اگر منجر به اخلال در رقابت نشده باشد موضوعا از شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت خارج هستند و استثنای تخصصی تلقی شده و نیازی به اینکه قانونگذار صراحتا اعمال مزبور را از شمول قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت خارج بداند نمی باشد و این اعمال موضوعا از شمول این قواعد و مقررات خارج هستند.
در نهایت با توجه به صدر ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی این نتیجه بدست می آید که اعمالی که منجر به اخلال در رقابت نمی شوند موضوعا از شمول قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت خارج بوده و استثنای تخصصی تلقی می گردند.
در حقوق اتحادیه اروپا در بند 3 ماده 81 به کمیسیون اجازه داده شده است که برای اعمال ضد رقابتی نا محسوس معافیت هایی در نظر گرفته شود به موجب این بند توافقها و تصمیمات و فعالیت های گروهی و هماهنگ میان بنگاههای تجاری در صورتی که مستلزم هیچگونه اقدام ضد رقابتی برای تهیه محصولات و خدمات آن بنگاه نباشد و مشروط به تحمیل محدودیت نباشد و در صورتی که به جهت بهبود وضعیت تولید یا توزیع محصولات یا کالا و یا در جهت پیشرفت فناوری و اقتصاد و به نفع مصرف کنندگان باشد از شمول بند 1 ماده 81 مستثنی شوند. در این خصوص باید توجه داشت که این استثناءات مربوط به اعمالی می شوند که ذاتا ضد رقابتی هستند مهمترین این معافیت ها عبارتند از:
1 _ آئین نامه شماره 2000/265

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *