دانلود پایان نامه

فهرستی از آن ارائه می دهد که این اعمال به خودی خود ضد رقابتی تلقی نمی شوند. دسته دوم معافیت های موردی هستند، اعمال موضوع این معافیت ها به صورت کلی تعیین شده نمی باشند بلکه رویه دادگاهها در بررسی اینگونه اعمال، در بسیاری از موارد وجود آن را مضر به رقابت تشخیص نمی دهد اگرچه ظاهرا از مصادیق اعمال ضد رقابتی باشد. در حقوق ایران اعمالی را که مشمول قواعد ومقررات مربوط به حقوق رقابت هستند در ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مشخص نموده است لذا در این فصل به بررسی اشخاص و اعمال تابع حقوق رقابت و شرایط اعمال ضد رقابتی می پردازیم.
۳ _ ۱ _ اشخاص تابع حقوق رقابت
اولین مبحثی که در بحث قلمرو حقوق رقابت می بایست مورد بررسی قرار گیرد این است که چه اشخاصی مشمول قواعد حقوق رقابت هستند و چه شرایطی باید داشته باشند؟ بطور کلی دولت ها علاوه بر نقش حاکمیتی، در بسیاری موارد و بنا به مصالحی تصدی برخی از امور در سطح کل جامعه و یا در بخش خاصی از آن را بر عهده می گیرند از جمله مصالح تصدی گری دولت ها را می توان حفظ انحصارها و کنترل دولتی بر یک بخش خاص (نظیر صنایع نظامی، مخابراتی و . . .) حمایت دولتی از جهت سرمایه گذاری (نظیر صنایعی که بخش خصوصی توان سرمایه گذاری در آن صنایع را ندارند مانند سد سازی، تولید برق و . . .) حفظ و تاکید بر ارائه خدمات اجتماعی در جامعه (نظیر امور فرهنگی ، آموزشی ، درمانی و . . .)، حمایت از رشد و توسعه منطقه ای و حمایت از طبقات خاص جامعه نام برد. حال با توجه به این مسائل این سوال مطرح می شود که آیا دولت نیز تابع قواعد و مقررات حقوق رقابت است یا خیر؟ آیا تاجر بودن طرفین شرط اعمال قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت است؟ در ذیل به بررسی این موارد می پردازیم اما قبل از بررسی باید توجه داشت که منظور از دولت مطابق آنچه که در مبحث مربوط به ماهیت دولت گفته شد نیرویی است که از اجتماع مردم در یک سرزمین واحد بوجود می آید به عبارتی منظور از دولت همان قوای حاکمه است حال با توجه به این مقدمه به بررسی موارد زیر می پردازیم.
۳ _ ۱ _ ۱ _ شمول حقوق رقابت نسبت به دولت
همانطور که در مبحث قبل اشاره شد سوال مطروحه در این قسمت این است که آیا قواعد و مقررات حقوق رقابت در خصوص دولت هم اعمال می شود؟ قبل از بررسی این قواعد و مقررات در خصوص دولت باید قلمرو اعمال قوانین و مقررات در خصوص دولت مورد بررسی قرار گیرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قوانین در کشور ما پس از طی یک سری تشریفات وضع می گردند در ابتدا به صورت طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از تصویب در این مجلس جهت بررسی مطابقت با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می شوند پس از تائید شورای نگهبان، قوانین جهت ابلاغ به رئیس جمهور ارجاع داده می شوند و رئیس جمهور باید ظرف مهلت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر نماید روزنامه رسمی نیز باید ظرف مهلت هفتاد و دو ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند و به موجب ماده دو قانون مدنی قانون بعد از پانزده روز از تاریخ انتشار لازم الاجرا می شود پس از طی این مراحل قانون در سطح کشور برای همه لازم الاجرا و همه اشخاص مکلف به تبعیت از قانون می باشند و در این خصوص تفاوتی میان دولت و سایر اشخاص بنظر نمی رسد و قوانین مصوب نسبت به دولت نیز اعمال می گردند.
همانطور که قبلا گفته شد دولت ها علاوه بر نقش حاکمیتی که دارند در بسیاری از موارد تصدی برخی از امور در سطح جامعه را بر عهده می گیرند از جمله این موارد اقداماتی است که دولتها در زمینه امور اقتصادی انجام می دهند و در این امور مداخله می نمایند در امور اقتصادی نیز دولتها بنا به مصالحی فعالیت می نمایند و در خصوص دخالت دولت ها در زمینه امور اقتصادی این توجیه وجود دارد که ساز و کار بازار اگرچه نظامی برای تخصیص و توزیع بسیاری از کالاها و خدمات را تامین می کند اما در شرایطی توان انجام این کار را ندارد یا به نحوی به این کار اقدام می کند که در جامعه دارای اثر سوء است که اقتصاد دانان این وضعیت را کوتاهی بازارمی نامند و برای راهنمایی، تصحیح و تکمیل ساز و کار بازار در برخی زمینه ها به خط و مشی عمومی و دخالت مستقیم دولت نیاز است برخی از خدمات و کالاهایی را که بازار نمی تواند به صورت مطلوب تامین کنند عبارتند از: آموزش، بهداشت، دفاع، امنیت، حمل ونقل، سلامت محیط زیست، خدمات رفاهی و مشابه آن.
برای کوتاهی بازار این دلایل بیان شده است: ۱_اطلاعات ناقص مربوط به مبادله کالا ۲ _عدم ایجاد برخی از بازار به علت ناکافی بودن اطلاعات توزیع ۳ _هزینه های معاملات ۴ _تضعیف شرایط قیمت گذاری به علت قدرت برخی از خریداران یا فروشندگان ۵ _اثر گذاری برخی از معاملات خارج از کنترل است ۶ _عمومی بودن برخی از خدمات و کالاها
حال با توجه به این مسائل دولت ناگزیر به دخالت در امور اقتصادی می گردد و تصدی برخی از امور را بر عهده می گیرد با توجه به این مقدمه که توضیح داده شد می توان اینگونه نتیجه گرفت که درست است که دولت با توجه به مصالحی وارد امور اقتصادی شده و در این زمینه فعالیت می کند اما از لحاظ اعمال قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت نسبت به دولت باید گفت که این قوانین نسبت به دولت نیز اجرا و اعمال می شود و در این خصوص تفاوتی میان دولت و سایر اشخاص وجود ندارد البته باید برخی از فعالیت های اقتصادی دولت در این زمینه را مستثنی کرد که این موضوع در جای خود مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت حتی با بررسی قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی هم می توان به این نتیجه دست یافت چرا که در این قانون هیچگونه تخصیصی نسبت به دولت مبنی بر اینکه این قواعد و مقررات در خصوص دولت اجرا نمی شود وجود ندارد پس باید دولت را در هنگامی که تصدی امور اقتصادی را برعهده دارد را مشمول این قوانین دانست.
۳ _ ۱ _ ۲ _ تاجر بودن طرفین
با توجه به اینکه از قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت تحت عنوان حقوق رقابت تجاری یاد می شود این سوال مطرح است که آیا طرفین وتابعین این قواعد و مقررات نیز بایستی حتما تاجر باشند یا اینکه این قواعد و مقررات در مورد اشخاص غیر تاجر هم اعمال می شود و آنها نیز ملزم به رعایت هستند؟ در پاسخ به این مسئله در ابتدا باید مشخص شود که در نظام حقوقی کشور ما به چه کسی تاجر گفته می شود یا به عبارتی شرط تاجر تلقی کردن اشخاص چه می باشد؟ در این خصوص قانون تجارت دو تعریف جداگانه از تاجر ارائه داده است از یک طرف بر اساس ماده یک قانون تجارت تاجر کسی است که به امور تجارتی می پردازد ضمن اینکه در ماده دو قانون تجارت امور تجاری را تعریف کرده و همچنین مستنبط از ماده سه قانون تجارت تمام شرکت های تجاری را تاجر تلقی می کند در حالیکه ممکن است بعضی از آنها یعنی شرکتهای سهامی خاص و عام برای امور تجاری تشکیل نشده باشند و موضوع فعالیت آنها امور مندرج در ماده دو قانون تجارت نباشد.
پس بطور کلی با توجه به مواد یک و دو قانون تجارت برای مشخص شدن تاجر می توان گفت قانونگذار در نظام حقوقی ما از ضابطه موضوعی استفاده کرده است. ضابطه موضوعی در ماده دو قانون تجارت بیان شده است به موجب این ماده «معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱ _خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه . . .» پس به موجب این ماده هر کس این معاملات را انجام دهد تاجر تلقی می گردد بنابراین در نظام حقوق کشور ما برای مشخص شدن تاجر از سیستم موضوعی استفاده شده است باید توجه داشت که اگر چه اعمال مندرج در بندهای ده گانه ماده دو از اعمال تجاری هستند، لکن صرف انجام آنها موجب تاجر شناخته شدن شخص نمی شوند بلکه اعمال مذکور باید شغل معمولی شخص باشد.البته این مسئله دارای یک استثنا می باشد و آن در مورد شرکت های تجاری است که صرف نظر از موضوع و فعالیتشان تاجر تلقی می گردند.
حال با توجه به آنچه که توضیح داده شد به این مسئله می پردازیم که مقررات حقوق رقابت در مورد چه اشخاصی اعمال می شود؟ آیا این مقررات فقط ناظر به روابط تجاری و بین تجار است یا اینکه غیر از این موارد هم قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت اعمال می گردد؟
در حقوق اتحادیه اروپا قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت در مورد فعالان تجاری اعمال می گردد در این اتحادیه مفهوم تاجر در متن معاهده بیان نشده است اما در دعوای هافزوالسر علیه مکروتونمطرح شده که آنچه مهم است فعالیت اقتصادی است و داشتن شخصیت حقوقی یا صدق عنوان تاجر بر شخص ضرورتی ندارد و شامل کلیه اشخاص می گردد حتی در پرونده فینال جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه، سازمانهای فرانسوی برگزار کننده جام جهانی مشمول قواعد رقابت تلقی شده و به واسطه فروش بلیط بر اساس تبعیض ملیتی و سوء استفاده از موقعیت خود محکوم شدند.

در حقوق آمریکا طبق قانون شرمن صرف نظر از اینکه اشخاص تاجر باشند یا غیر تاجر مشمول قواعد و قوانین مرتبط به حقوق رقابت می شوند اما در قانون کلاینتون کلیه ممنوعیت ها منسوب به اشخاص تاجر شده است و با اضافه کردن قید (اشخاصی که به بازرگانی اشتغال دارند) این محدودیت ها را شامل تجار دانسته است.
در حقوق ایران و با توجه به عدم تغییر قانون تجارت از سال ۱۳۱۱ هجری شمسی تاکنون در خصوص تعیین مفهوم تاجر و با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی این مسئله مطرح است که آیا قواعد و مقررات حقوق رقابت در نظام حقوقی ایران صرفا در مورد تجار و در روابط بین آنها اعمال می شود یا خیر؟

با توجه به مواد ۴۳ تا ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بنظر می رسد که با توجه به اطلاق عنوان اشخاص در این موارد فرقی بین تاجر و غیر تاجر وجود ندارد و این قوانین در مورد کلیه اشخاص اعم از تاجر و غیر تاجر اعمال می شود چرا که به موجب ماده ۴۳ این قانون «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی ، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند» و همچنین با توجه به صدر ماده ۴۴ قانون مذکور «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :
۱ _مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت . . .»
پس با توجه به اطلاق این مواد می توان قائل به این مسئله شد که در اعمال قواعد و مقررات حقوق رقابت فرقی بین تاجر و غیر تاجر بودن طرفین وجود ندارد و نباید به صرف اینکه طرفین تاجر تلقی نمی شوند از اعمال قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت امتناع ورزید.
در این خصوص نظر مخالفی نیز وجود دارد که مبتنی بر این است که قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت صرفا بین تجار و در روابط آنها قابل اعمال است و در این خصوص این چنین استدلال شده است که قانونگذار در ماده ۱۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در تعریف رقابت آن را وضعیتی دانسته که تعدادی تولید کننده، خریدار و فروشنده در آن فعالیت می کنند، لذا با توجه به سیاق واژه فعالیت در این بند، این احتمال قوی است که حقوق رقابت شامل معاملات تصادفی و غیر مکرر اشخاص عادی نمی شود و از طرف دیگر قانونگذار در بند ۴ ماده ۱ به تعریف بنگاه به عنوان یکی از اصلی ترین تابعین حقوق رقابت پرداخته است و آن را یک واحد اقتصادی دانسته که در تولید کالا و یا خدمات فعالیت می کند اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد

دیدگاهتان را بنویسید