عدالت رویه ای

دانلود پایان نامه

ثابت نیست و دائم در حال تغییر و تحول است بنابراین مفهوم نظم عمومی نیز یک مفهوم نسبی است که با ملاحظه همه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه تبیین می گردد و این به معنای تعدد در مفهوم نظم عمومی نمی باشد.
۲ _ ۲ _ ١ _ ۲ _ رابطه نظم عمومی وحقوق رقابت
برای بررسی رابطه بین حقوق رقابت و نظم عمومی باید به مفهوم عدالت مراجعه کرد. از عدالت برداشت های متفاوتی در سیستم های سیاسی و اقتصادی شده است و با توجه به اینکه حقوق رقابت یکی از ابزارهای دولت برای کنترل و تنظیم فعالیت بازار است ارتباط وثیقی با تئوری عدالت دارد. لذا در ابتدا به بررسی تئوری های مربوط به عدالت و سپس مبنای حقوق رقابت را بر این اساس مشخص خواهیم کرد:
در خصوص عدالت سه تئوری عدالت توزیعی، رویه ای و عدالت آزادی مدار وجود دارد:

الف) عدالت توزیعی: عدالت توزیعی که پیچیده ترین و در عین حال بحث انگیزترین مفهوم عدالت است ناظر به توزیع منابع و تکالیف است در حقیقت این مفهوم از عدالت به تخصیص عادلانه امکانات و منابع مرتبط می شود. ایده مشترک در تئوری های عدالت توزیعی این است که در تخصیص منابع و بازتوزیع امکانات در جامعه اعم از ثروت و مناصب عمومی باید با افراد رفتار برابری داشت ولی با این وجود در برخی شرایط به نحوی تفاوت بین افراد را در بازتوزیع امکانات می پذیرند. در عدالت توزیعی دولت دخالت خود را در بازار به این نحو توجیه می کند که می خواهد از قشر ضعیف و آسیب پذیر حمایت کند و برای این کار از ابزارهای متفاوتی همچون حقوق رقابت استفاده می کند تا در قراردادها افراد را در جایگاهی برابر قرار دهد البته باید توجه داشت که در این صورت نظام حقوقی قراردادها که مبتنی بر آزادی اراده است کارآیی ندارد پس اگر عدالت توزیعی را مبنای حقوق رقابت قرار دهیم نظم عمومی ایجاب می کند به گونه ای عمل کنیم که قشر قوی در بازار محدود شود و قشر ضعیف را مورد حمایت قرار دهیم تا رفاه برای این قشر فراهم شودپس در این دیدگاه هدف از حقوق رقابت حمایت از قشر ضعیف اعم از بنگاههای کوچک و مصرف کننده به منظور ایجاد رفاه اقتصادی است البته در این خصوص باید توجه داشت که نمی توان معتقد به این بود که نظم عمومی ایجاب می کند برای حمایت از قشر ضعیف تر در مورد قشر قوی بازار محدودیت ایجاد کرد همچنین با دقت در قوانین مشخص می شود که قانون گذار همیشه از قشر ضعیف حمایت نمی کند به عنوان مثال در قیمت گذاری تهاجمی که مصرف کننده سود می برد قانون گذار این عمل را ممنوع اعلام کرده است. در نهایت باید گفت که عدالت توزیعی نمی تواند مبنای مناسبی برای حقوق رقابت باشد.
ب) عدالت رویه ای: عدالت رویه ای به تصمیم گیری و اجرای آن بر اساس فرآیند عادلانه و منصفانه اطلاق می گردد. هر گاه یک فرآیند عادلانه و منصفانه باشد حتی اگر نتایج آن بر خلاف میل افراد باشد، افراد این نتایج را بهتر و راحت تر قبول می کنند. برای اینکه فرآیندی عادلانه و منصفانه باشد به چند عنصر احتیاج است: اولین عنصر هماهنگی است یعنی فرآیند منصفانه باید به گونه ای باشد که در تمامی موارد مشابه یکسان و هماهنگ عمل شود دومین عنصر بی طرف و مستقل بودن تصمیم گیرندگان و کسانی است که این تصمیمات را اجرا می کنند سومین عنصر داشتن نماینده برای اشخاصی است که از اجرای تصمیمات حقوق و منافعشان تحت تاثیر قرار می گیرد آخرین عنصر این است که فرآیند باید شفاف باشد.
از این منظر عدالت یعنی پیش بینی قواعد برای تنظیم بازار و رقابت فرآیندی است که باید بر اساس قواعدی عادلانه انجام شود. بر اساس این مبنا حقوق رقابت نقش تضمین رعایت عدالت در بازار را دارد چرا که رقابت آزادانه در بازار که هدف حقوق رقابت است از این طریق تضمین می شود. پس از طریق حقوق رقابت می توان در بازار رویه و فرآیندی عادلانه ایجاد کرد که عدالت در بازار رعایت شود.
با توجه به اصل چهل و سوم قانون اساسی به ویژه بند ۵ این اصل بعضی از حقوق دانان به این نتیجه رسیده اند که مبنای حقوق رقابت در ایران همین عدالت رویه ای است ولی این مبنا را آنچنان گسترش داده اند که در انتها به عدالت توزیعی می رسند.
ج) عدالت آزادی مدار: این نظریه در سیاست مبنی بر دوری از قدرت مطلق و در اقتصاد مبتنی بر آزاد سازی رفتارهای اقتصادی و تجاری و محدودیت هایی هستند که بوسیله حکومت ها تحمیل می شود. طرفداران این نظر معتقدند که آزادی اقتصادی حق است و هدف آنها هم این بود که قوانینی وضع کنند تا این حق تضمین شود پس آنها سعی دارند موانع آزادی اقتصادی را از میان بردارند و انتخاب های شخصی را در تصمیم گیری های اقتصادی افزایش دهند. بر اساس این مبنا سیاست و اقتصاد مکمل هم بوده که هر یک از دیگری سود می برد. بر مبنای این تئوری که حقوق فردی، حاکمیت اراده، رضایت افراد دارای اهمیت اساسی است. عدالت در روابط بین افراد از طریق قواعد بازار و یک نظم خود جوش تامین خواهد شد و به هیچ عنوان نمی توان دخالتی برای دولت در توزیع و باز توزیع ثروت ها در نظر گرفت همچنین طرفداران این نظریه بهترین نوع دولت را دولت حداقلی می دانند چرا که دولت هرچه بزرگ تر باشد حقوق مردم را نقض می کند. این تئوری حقوق رقابت را بطور کامل نفی و انکار نمی کند بلکه آن را به گونه ای دیگر توجیه می کند که در این حقوق آن چه منع می شود انواع انحصارها و رویه های تجاری خاص است که مخل رقابت آزادانه در بازار است از این منظر اگر چه حقوق رقابت نوعی محدودیت نسبت به تجارت آزاد است اما از نقطه نظر آزادی در رقابت پذیرفتنی است.
در نهایت پس از بررسی این سه مفهوم از عدالت در خصوص مبنای حقوق رقابت می توان به این نتیجه رسید که در کشور ما سالهاست سیاست مداران به این نتیجه رسیده اند که اقدام به کوچک کردن دولت نمایند و همچنین با خصوصی سازی به پیشرفت اقتصاد کمک کنند و این دو نیازمند تصویب قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت است. هدف حکومت اسلامی اگر چه بر اساس قانون اساسی و اصول بیست و نه، سی و به ویژه اصل چهل و سوم همان قانون ریشه کن کردن فقر و محرومیت و بر آوردن نیازهای انسان است که بیشتر منطبق با نظریه عدالت توزیعی است اما پذیرش مالکیت خصوصی بر اساس اصل چهل و ششم قانون اساسی و قاعده لاضرر و اصل چهل و سوم و بند پنجم اصل چهل و سوم ناظر به عدالت آزادی محور است. پس می توان گفت که مبنای حقوق رقابت در نظام حقوقی کشور ما نظم عمومی و تئوری عدالت آزادی مدار است.
۲ _ ۲ _ ۲ _ قاعده لا ضرر
همانگونه که بیان شد به نظر می رسد مبنای حقوق رقابت نظم عمومی است ولی در اینجا این سوال بنظر می رسد که آیا می توان حقوق رقابت را بر مبنای قاعده لاضرر توجیه کرد یا خیر؟ به عبارت دیگر همانگونه که قبلا نیز اشاره شد حقوق رقابت دارای اهداف متعددی است که این اهداف اعم از اهداف اقتصادی و غیر اقتصادی است اهداف اقتصادی مانند کارآیی اقتصادی، افزایش رفاه، جلوگیری از سوء استفاده از قدرت بازاری، حمایت از آزادی رقابت و همچنین اهداف غیر اقتصادی مانند توزیع منصفانه قدرت اقتصادی و حمایت از بنگاههای کوچک، حمایت از استقلال فردی و برخورداری از همه فرصت های برابر و. . .برای رسیدن به این اهداف، حقوق رقابت بوجود آمده است و ضمانت اجراهایی را در مواردی که موانعی برای رسیدن به این اهداف توسط اشخاص بوجود آید را تعیین نموده و از آنجا که قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار از احکامی است که عقل صرف نظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می کند. حال آیا می توان گفت مبنای حقوق رقابت با توجه به این اهداف و ضمانت اجراها قاعده لاضرر است یا خیر؟ این موضوعی است که در ذیل مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
۲ _ 2 _ ۲ _ 1 _ مفهوم قاعده لا ضرر
قاعده لاضرر یکی از قواعد فقهی است که در نظام حقوقی ما نیز مورد استفاده قرار گرفته است در خصوص این قاعده آیاتو روایات زیادی ذکر شده است اما منبع اصلی این قاعده روایت سمره بن جندب می باشد و موضوع آن این است که در زمان پیامبر اکرم (ص) شخصی به نام سمره بن جندب در منزل یکی از انصار درخت خرمایی داشت که به بهانه سرکشی به درخت وارد منزل مرد انصاری و مزاحم او و خانواده اش می شد مرد انصاری نزد پیامبر شکایت کرد و پیامبر از سمره خواست که درخت خود را بفروشد اما او با لجاجت پیشنهادهای پیامبر را اکرم (ص) را رد می کرد تا اینکه پیامبر از مرد انصاری خواست رد او را قطع و در
مقابلش بیاندازد و سپس فرموند: «در شریعت اسلام حکم ضرری وجود ندارد»این قاعده در نظام حقوقی ایران هم وارد شده و مورد استفاده قرار گرفته است چرا که به موجب اصل چهلم قانون اساسی «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و به موجب ماده ١۳۲ قانون مدنی «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود . . .»

مطلب مشابه :  دیمتل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درباره مفهوم لا ضرر نظریات مختلفی بیان شده است که معروفترین آنها چهار نظر زیر می باشند:
اولین نظر به حکم تکلیفی یا اراده نهی از نفی مشهور است از فقیهان طرفدار این نظر می توان از شیخ الشریعه اصفهانی نام برد به موجب این نظر مفهوم قاعده لا ضرر حکم تکلیفی است یعنی ضرر زدن حرام است. مرحوم امام خمینی نیز از این قاعده حکم تکلیفی را استنباط نموده اندبا این تفاوت که ایشان معتقند نهی در اینجا یک نهی حکومتی است اما مرحوم شیخ الشریعه معتقدند نهی الهی است.
دومین نظریه در این خصوص که به نفی ضرر غیر متدارک معروف است بیانگر این است که از نظر اسلام ضرر جبران نشده وجود ندارد یعنی هر ضرری باید جبران شود مرحوم میر عبدالفتاح مراغی در خصوص قاعده لا ضرر معتقد به این نظریه بودند.
سومین نظریه به معنی نفی حکم ضرری معروف است. این نظر اگرچه با نام نظر شیخ انصاری معروف شده است ولی می توان گفت نظر غالب در فقه امامیه بوده است. بر اساس این نظر مفهوم این قاعده این است که در اسلام حکمی که از آن ضرری ناشی شود وجود ندارد خواه حکم وضعی مثل لزوم عقد باشد یا حکم تکلیفی مثل وجوب حجف فقهای بزرگ امامیه مثل میرزای نائینی،شیخ انصاریمعتقد به این نظر بودند.
چهارمین نظریه به نفی حکم به لسان نفی موضوع مشهور است طرفداران این نظر معتقدند اگرچه مفهوم قاعده لا ضرر نفی حکم ضرری است ولی حکم ضرری از طریق نفی موضوع صورت گرفته است و به عبارت دیگر موضوع ضرری در اسلام حکم ندارد.بنابراین قاعده لا ضرر از مهمترین قواعد فقه اسلامی محسوب می گردد که دارای گستره فراوانی است بطوریکه علاوه بر مسائل عبادی در مسائل حقوقی نیز کاربرد داشته و در نظام حقوقی ما نیز به کار رفته است.
۲ _ ۲ _ ۲ _ ۲ _ رابطه قاعده لا ضرر و حقوق رقابت

در ابتدای بحث این سوال مطرح است که آیا قاعده لاضرر اضرار به عموم را نیز شامل می شود یا خیر؟ در مورد اضرار به عموم جامعه و امکان استناد به قاعده لاضرر باید گفت که مفهوم ضرر، خسارت به عموم جامعه را نیز در بر می گیرد در کلام فقها تصرفات و اعمال افراد نمی تواند به زیان مسلمین و مردم جامعه منجر شود منتها بطور کلی در این خصوص بنظر می رسد هر گاه ضرر عمومی باشد موضوع تحت شمول نظم عمومی قرار می گیرد نه قاعده لاضرر.
در خصوص مبنای حقوق رقابت برخی معتقدند که مبنای حقوق رقابت قاعده لا ضرر است زیرا این قاعده که ریشه در حدیث نبوی «لا ضرر و لا ضرار» دارد در حکومت اسلامی افراد مجاز نیستند که زیان عمدی به اشخاص دیگر وارد کنند لذا از برقراری محدودیت در امر معاملات و ایجاد انحصارگری در بازار، به افراد جامعه ضرر وارد می شود امری که باید از آن جلوگیری شود.
اما به نظر می رسد که مبنای حقوق رقابت همان نظم عمومی است زیرا: اولا هنگامی که

دیدگاهتان را بنویسید