می¬شنود صلاحیت آن را نداشته باشد نمی‌توان ادای شهادت را مشمول این ماده دانست.( ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی : هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.)
۲-۷-۴ آثار شهادت کذب:
۱- مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی (ماده ۱۹۹ ق.م.جدید ۱).
۲- شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است و باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند غرامت را بپردازند.
۳- مطابق قواعد کلی مسؤولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت گردد، باید جبران نماید در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیاندیده را جبران نمایند.
۴- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر ، دروغ بودن شهادت شهود است.
۵- چنانچه شاهد پس از ادای سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌گردد.
۶- اگر دو نفر شهادت دهند به آنچه که موجب قتل است مثل ارتداد یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه که موجب سنگسار است مثل زنا و بعد از اجراء حد یا قصاص ثابت شود که شهادت دروغ داده‌اند قاضی و مامور از طرف او که حد یا قصاص را اجرا کرده است ضامن نیستند بلکه قصاص بر شهود کذب است با رد دیه به آنها به خاطر اینکه شهود کذب سبب تلف شده‌اند.
۲-۸ شهادت بر شهادت
مـنـظـور از (شـهادت بر شهادت) آن است که دو نفر عادلى که خود شاهد قضیه اى نبوده انـد، واقـعـیـت را از دو نـفـر عـادلى کـه شـاهـد قضیه بوده اند بشنوند و بیایند در محکمه گـواهـى دهـنـد، یـا دو شـاهـد بـر شـهادت یک نفر گواهى دهند و شاهد دیگر خود در محکمه حـاضـر شـود و یـا دو شـاهـد بـر شـهـادت یک نفر و دو شاهد دیگر بر شهادت نفر دیگر شهادت دهند.
افـرادى که خود شاهد قضیه بوده اند، شاهد اصلى و کسانى که بر شهادت آنها شهادت مـى دهـنـد، شـاهـد فـرعـى و کـسـانـى که بر شهادت شاهد فرعى شهادت مى دهند، فرعىِ فرعى نامیده مى شوند. احکام اینگونه شهادت به قرار زیر است :
الف ـ شهادت شاهد فرعى در امور زیر پذیرفته مى شود:
۱ ـ حقّ الناس ، خواه کیفرى باشد مثل قصاص ، یا غیر کیفرى مانند طلاق .
۲ ـ اموال ، مانند دَیْن ، قرض ، غصب و معاوضات .
۳ ـ آنچه که اغلب مردان نمى توانند از آن اطلاع یابند، مانند عیب هاى داخلى زنان ، ولادت و غیر اینها.
ب ـ شهادت شاهد فرعى در امور زیر پذیرفته نمى شود:
۱ـ تعزیرات ، بنابر احتیاط واجب .
۲ ـ حـدود؛ در حدود باید شاهد اصلى شهادت بدهد، مانند حدّ زنا و لواط، یا مشترک بین حقّ الله و حق الناس از قبیل حد قذف و سرقت .
ج ـ شـهـادت شـاهـد فـرعـى کـه در مورد حدود و تعزیرات پذیرفته نمى شود، نسبت به سـایـر آثـار مـؤ ثـر اسـت . مثلاً اگر شاهد فرعى در مورد سرقت گواهى دهد، دست سارق قطع نمى شود. لیکن مال مسروقه از او مسترد مى گردد.
د ـ شهادت شاهد فرعىِ فرعى در هیچ مورد پذیرفته نیست

فصل سوم:

شهادت زنان

۳-۱-۱ وضع شهادت زن در قرآن
در قرآن کریم در چهار مورد از شهادت سخن به میان آمده است که یک مورد آن مشخصا از شهادت زن ومیزان ارزش آن صحبت شده است این چهار مورد عبارتند از:
۱ – وصیت : در آیه ۱۰۶ سوره مائده از شهادت دو مسلمان عادل برای وصیت صحبت شده است واشاره شده که در صورت نبودن مسلمان میتوان از شهادت دونفر غیر مسلمان استفاده شود.
((یا ایها الذین آمنو شهاده بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیر کم ان انتم ضربتم فی الا رض فاصبتکم مصیبه الموت…))
۲ – طلاق : در مورد طلاق و رجوع نیز به شهادت دو عادل اشاره شده است .آیه ۲ از سوره طلاق میفرماید :
((فاذابلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهنبمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهاده الله…))
۳ – زنا :در قران کریم در دومورد از لزوم وجود چهار شاهد برای اثبات زنا و اجرای مجازات حد صحبت شده است یکی در سوره نساء آیه ۱۵ که خدا میفرماید:
((واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدو لیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا.))
چنانچه ملاحظه میشود در این آیه برای اثبات جرم زنای زن و اعمال مجازات که طبق این آیه حبس دایم برای زن میباشد شهادت چهارشاهد لازم است . مورد دیگرسوره نور است که در آنجا هم برای اثبت زنا شهادت چهار شاهد شناخته شده است و این معنی در آیات ۴ و۱۳ دیده میشود در آیه ۴ سوره نور:
((والذین یرمون المحصناتثم لم یاتوا باربعه شهدا فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون))
و آیه ۱۳ در مورد نکوهش افک و افترا و مذمت اعلام تهمت زنا بدون داشتن چهار شاهد میفرماید :
((لولا جاو علیه باربعه شهدا فان لم یاتوا بالشهداء فاولئک عندالله هم الکاذبون))
۴ – دین : چهارمی که قران از حکم شهادت بحث کرده شهادت بر دین است . طولانی ترین آیه قرآن یعنی آیه ۲۸۲ از سوره بقره پس از بیاناینکه در مورد دین و طلب شخصی از دیگری خوب است موضوع مکتوب ونوشته شود و شاهدی بر آن گرفته شود میفرماید:
((… و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الش
ه
دا ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری))
چنانچه مشهود است در این آیه ابتدا به حضور دو شاهد مرد سخن رفته و اشاره شده در صورت نبودن دو مرد یک مرد و دوزن بعنوان شاهد در نظر گرفته شوند حکمت آ نهم بدین صورت بیان شده که اگر یکی از دو زن شاهد موضوع را فراموش کردو از یاد برد دیگری یاد آوری نماید و موضوع را بخاطر آورد.
در قران کریم برای اثبات جرم زنا بر شهادت چهار شاهد تاکید شده است ولی در مورد شهادت بر وصیت و طلاق حضور دو شاهد عادل لازم دانسته شده است . در این سه مورد تصریحی بر مرد یا زن بودن شاهد نشده است ولی سیاق عبارت است و ذکر مطلب به صیغه مذکر بگونه ای است که عموما از این آیات مرد بودن شاهد را فهمیده اند.(آیه ۲۸۲ سوره بقره )
عموم فقها (شیعه و سنی)از نحوه بیان آیات قران مربوط به شهادت اینگونه استنباط کرده اند که چون در مورد زنا که از حدود است ووصیت و طلاق که ذاتا امور غیر مالی هستند شهادت مردان عادل لازم دانسته شده بنابراین در حدود و به تعبیر دیگر در حق الله و همچنین در امور غیر مالی در مورد حقوق آدمی شهادت زنان فاقد ارزش است و نمیتواند چیزی را اثبات کند و اما در مورد دین و بطور کلی امور مالی یعنی مواردی که با شهادت مالی و یا حق مالی برای مشهودله ثابت میشود با توجه به اینکه در سوره بقره به شهادت زنان نیز به نوعی (دوزن مساوی یک مرد) اعتبار داده شده است این حکم کلی را استخراج نمودن که در امور مالی شهادت دو زن با انضمام شهادت مرد موثر خواهد بود . طبعا آن عده اندک از فقها که در همه امور شهادت زنان را نیز به انضمام مردان با معیار دو زن در مقابل یک مرد پذیرفتند استنباطشان از آیات قران این است که هر چند در موضوع زنا ،وصیت و طلاق به صیغه مذکر و به حسب ظاهر از شاهد مرد سخن رفته ولی اعتبار شهادت زن نفی نشده است و میتوان ملاک آیع ۲۸۲ سوره مبارک بقره را در مورد اعتبار شهادت دوزن معادل یک مرد و بضمیمه مرد در موارد دیگر تعمیم داد ودر کلیه امور مالی و غیر مالی و حق الله و حق الناس بر این معیار عمل نمود.
۳-۱-۲ دیدگاه‌ مفسران در مورد (شهادت) زنان در قرآن
قرآن کریم در احکام نورانی خود موضوع شهادت را مطرح نموده و به آن اثر حقوقی بخشیده است. و در این رابطه میان شهادت مردان و زنان فرق نگذاشته و بر هر دو اثر حقوقی بار کرده است.
در قرآن کریم در چهار مورد (?ـ وصیت: مائده/ ???؛ ?ـ طلاق: طلاق/?؛ ?ـ زنا: نور/? و ??، نساء/??؛ ?ـ دین: بقره/??? از گواهی و تعداد شهود سخن به میان آمده که یک مورد آن به طور مشخص از گواهی زن و میزان ارزش آن صحبت ‏شده است که آیه ??? سوره بقره می‎باشد:
(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّجالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرَى)(بقره/???)
و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند) تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند…
از این آیه که طولانی‌ترین آی? قرآن است، سلسله‌ای از مقررات در مورد داد و ستد مالی استفاده می‌گردد. علی بن ابراهیم به سند خود از حضرت صادق? روایت کرده که فرمودند: “در سوره بقره ??? حکم شرعی می‌باشد و در آیه ??? سور? مذکور ?? حکم است.” (بروجردی، ?/???)
از جمله این احکام گرفتن دو شاهد علاوه بر نوشتن و کتابت است. ظاهر آیه شریفه همچنان‌که برخی از مفسران و فقیهان به آن اشاره کرده‌اند، این است که گواهی دو زن و یک مرد در صورتی مورد قبول واقع می‌شود که دو مرد عادل وجود نداشته باشد که در صورت وجود دو مرد، گواهی این دو مرد قبول است و گواهی دو زن و یک مرد تأثیری ندارد. (موسوی گلپایگانی،/???؛ راوندی، ?/???)
مفسران هر کدام به مسئله شهادت و تفاوت‎های بین شهادت زن و مرد از دریچه‎ای خاص نگریسته‎اند و به بیان علت اختلاف پرداخته‎اند که گاه با هم همپوشانی داشته و گاه از هم قابل تفکیک است. از آنجا که بحث گواهی زن به طور شفاف در آیه ??? سوره بقره آمده، بسیاری از دیدگاه‎ها نیز پیرامون همین آیه شکل گرفته و در واقع تفسیر این آیه است. در ادامه ضمن اشاره به تحقیق دیدگاه‎های مفسرین، به تحلیل و ارزیابی آنها خواهیم پرداخت.
?. ممنوعیت تحقیق در فلسفه احکام
برخی مفسران و اندیشمندان دینی معتقدند که حکمت و علت احکام و مقررات شرعی پنهان بوده و بندگان تنها در برابر آنها باید تسلیم محض باشند.
ابن عربی در “احکام القرآن” ذیل آیه ??? سوره بقره و با توجه به طرح اشکالی در مورد عبارت “أن تضلّ إحداهُما فَتُذّکر أحداهُما الأُخری” می‌گوید:
فالجواب فیه الله سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحکمه و اوفی بالمصلحه لیس ان یعلم الخلق وجوه الحکمه وانواع المصالح فی الاحکام. (ابن عربی، ?/???)
خداوند سبحان هر حکمی را که بخواهد وضع می‎کند و او خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‌تر از همه است و ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید.
در تفسیر “الکاشف” در پاسخ به این سؤال که چرا گواهی دو زن برابر گواهی یک مرد است، می‌گوید:
در برابر آن پاسخ‌هایی داده شده است:
?ـ زن از نظر عقلی ضعیف است؛ ?ـ مزاج زن بیشتر سرد و رطوبتی است. ولی این دلیل ناتمام است، چون اگر چنین بود، باید هر سرد مزاجی ـ گرچه مرد باشدـ نصف شاهد به حساب آید و هر گرم مزاجی ـ گرچه زن باش
دـ یک شاهد محسوب شود. ?ـ بهترین نظریه ـ نسبتاً ـ این است که غالباً مرد بیش از زن عواطف و خواهش‌های خود را تحت کنترل دارد (و لذا برای ادای شهادت که از لوازمش نفوذناپذیری است، مناسب‌تر است.)?ـ ولی کامل‎ترین جواب این است که ما متعبد به نص دینی هستیم، گرچه حکمت آن را نفهمیم.
سپس می‌نویسد:
زیباست اشاره کنیم که گاه قاضی از گفته یک زن بیش از شهادت ده مرد عادل علم و اطمینان پیدا می‌کند. در این صورت قاضی می‌تواند به علم خویش که برآمده از قوانین و خصوصیات داخلی دعوی است، عمل کند. (مغنیه،?/???)
به اعتقاد ایشان اصولاً نباید دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعی بر آمد. آنچه ما تکلیف و وظیفه داریم، این است که از روی ادله شرعی حکم خدا را به دست‏ بیاوریم، ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام نه وظیفه و نه در بسیاری از موارد در توان ماست. همین که از طریق کتاب و سنت حکم شریعت ‏به دست آمد، باید به آن حکم گردن نهاد و در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن حکم نباید بر آمد. چه اینکه ممکن است‏ حکم الهی مبتنی بر حکمت‎های خفیه‏ای باشد که برای انسان قابل ‏درک نباشد.
در فقه امامیه نیز اصل، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و واقعی است و نیز قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع مورد تأیید است، بنابراین در مورد احکام شرع باید مطمئن به وجود حکمت و فلسفه بود و در همین راستاست که فقیه ناموری چون شیخ صدوق; به تدوین کتاب “علل الشرایع” همت گماشته و روایت‎هایی که در آنها به نوعی به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده، در یک‎ جا گردآوری نموده و کوشیده است برخی از این حکمت‎ها را دریابد. ولی باید توجه داشت که کشف علل تامه و ملاک‎های قطعی بسیاری از احکام میسور نبوده و محدود در قلمرو ادراکات بشری نیست، بلکه از طریق نصوص شرعی می‎توان ملاک تام و علت را کشف نمود.
شهید مطهری در این مورد می‎نویسد:
به علاوه قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین اینکه آسمانی است، زمینی است؛ یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است. به این معنا که جنبه مرموز و صد در صد مخفی و رمزی ندارد که بگوید حکم خدا به این حرف‎ها بستگی ندارد، خدا قانونی وضع کرده است و خودش از رمزش آگاه است.
نه، اسلام اساساً خودش بیان می‎کند که هر چه قانون من وضع کرده‎ام، بر اساس همین مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعی شما، به همین مسائل مربوط است؛ یعنی یک امور به اصطلاح مرموزی که عقل بشر